نظم عدد من مندوبي ومنخرطي التعاضدية العامة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروفة اختصارا ب"كنوبس"، صباح اليوم الخميس بمدينة تطوان، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المنظمة من أجل التنديد بالقرار الذي اتخذه مديرها العام، والقاضي بتغيير وإنهاء العمل بالرموز السرية لولوج شبكة المعلومات الخاصة بها، وحرمان 29 مستخدما من إمكانية معالجة الملفات والطلبات الواردة عليها. وفي تصريحه أكد عبد الله كركب، مندوب المنظمة عن قطاع وزارة العدل والحريات عن جهة طنجةتطوانالحسيمة، أن القرار الذي اتخذه المدير العام من شأنه تأخير معالجة ملفات المرضى المحالة على المنظمة، ما سيزيد معاناتهم، وخاصة ذوو الأمراض المزمنة، وذوو الاحتياجات الخاصة، كما سيؤثر سلبا على الآجال المعقولة لأداء مستحقات ملفاتهم. وطالب المحتجون، عبر الشعارات التي رفعوها خلال الوقفة، رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، ووزارة التشغيل بالتدخل الفوري لحماية مكتسبات التغطية الصحية الأساسية، وحماية حقوق المنخرطين وذويهم. وموازاة مع الشكل الاحتجاجي الذي نظموه، قام مندوبو المنظمة في الوقت نفسه برفع دعوى قضائية ضد مديرها بالمحكمة الإدارية من أجل إلغاء القرار المذكور، الذي اعتبروه "تجاوزا في استعمال السلطة، ويزيد من تعقيد مسطرة معالجة الملفات المحالة على المنظمة". بريس تطوان/ هسبريس