شهد مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالرباط أول أمس الإثنين 21 مارس الجاري احتجاج عدد من المرضى والأرامل المنخرطين في التعاضدية، والذي فوجؤوا عند قدومهم إلى مقر التعاضدية لإيداع ملفاتهم الطبية كما جرت العادة بذلك، بتغيير توقيت استقبال ملفات المرضى وتحديدها في ساعتين فقط، بدل المدة التي كان معمولا به في السابق، خاصة أن من بين المعنيين المحتجين من تحمل مشاق التنقل من مدن بعيدة لإيداع ملفه ولإتمام إجراءات إدارية قصد الولوج إلى العلاج ليتفاجأ الجميع الذين تحلقوا أمام بوابة التعاضدية بالقرار الجديد. وفي إعلان للتعاضدية لشرح حثيات هذا الإجراء الجديد أكدت هذه الأخيرة أنه بعد اجتماع لمكتبها المسير بتاريخ عاشر مارس 2016 وفي ما وصفته بالقرار الانفرادي لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والقاضي بإيقاف ولوج التعاضدية العامة للنظام العلوماتي (أسكيف) الخاص بتسجيل ومعالجة ملفات المرض، والذي نتج عنه استحالة تسليم وصلات الإيداع لمفات المرض، فإن إدارة التعاضدية اتخذت عددا من القرارات، من بينها، قيام المندوبيات الجهوية والإدارة المركزية انطلاقا من يوم الإثنين 21 مارس 2016 باستقبال الملفات ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الرابعة والنصف مساء وذلك في حدود عدد الملفات التي ستتمكن المصالح من معالجتها، تخصيص الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا لمعالجة الملفات المودعة، إدارة التعاضدية أضافت وفي إعلانها للمنخرطين أنها ستستمر في العمل حسب هذا السياق في انتظار التدخل العاجل والسريع لرئيس الحكومة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية بعد مراسلاتهم من أجل حث الصندوق على التراجع على القرار الذي زاد – تقول الإدارة- من متاعب المرضى والأيتام خاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة التزامها بالعمل على استمرارية خدمات مصالحها بجميع ربوع المملكة. وقالت الإدارة أن قرار الصندوق هذا سيساهم في تحمل المنخرط المزيد من التكاليف والأعباء بسبب تنقله لأقرب نقطة لإيداع ملف المرض، ومن المرتقب أن يزيد من آجال صرف تعويضات ملفات المرض عن الآجال المعتادة أي أكثر من 60 يوما بسبب تراكم ملفات المرض غير المسجلة وغير المصفاة. وللتذكير سبق للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) أن قرر تطهير قاعدة الأقنان السرية للولوج لنظامه المعلوماتي الممنوحة للتعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. القرار يأتي حسب الصندوق امتثالا للتوجيهات الوطنية لسلامة الأنظمة المعلوماتية. محمد عارف