أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بالاستماع إلى مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعدما سبق للتعاضدية أن تقدمت بمقال يرمي لإنجاز محضر استجوابي، تنفيذا لقرار مقاضاة مدير الصندوق، بخصوص النقط العالقة التي كلفت 6 ملايير سنتيم. وكان المكتب الإداري للتعاضدية انتقد يوم الخميس المنصرم، ما وصفه بالقرار الخطير لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، القاضي بوقف تمكين مجموعة من مستخدمي التعاضدية العامة من معالجة ملفات المرض سواء تعلق الأمر بتسجيل أو تصفية الملفات على مستوى النظام المعلومياتي «أسكيف» المملوك للصندوق، وذلك بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية. ويتعلق الأمر بوقف أقنان 26 مستخدما في 24 مدينة بمجمل التراب الوطني.