أماط مرصد الشمال لحقوق الإنسان اللثام عن معطيات وصفها ب"الخطيرة" حول الضغط الذي يتعرض له المركز الوحيد لمعالجة الإدمان بتطوان. و أوضح المرصد أنه في الوقت الذي يغطي فيه المركز إضافة إلى مدينة تطوان كل من مرتيل، المضيق، الفنيدق، واد لاو وشفشاون... و يستفيد من العلاج البديل الذي يقدمه ( الميطادون ) 216 شخص، يظل حوالي 1500 متعاطي مسجل في لائحة الانتظار الخاصة بالمركز، و 10 ألف مدمن بالمنطقة، نتيجة عجزه عن مسايرة طلباتهم لعدم كفاية الأطر الصحية ( 3 أطباء و 6 ممرضين). و اتهم المرصد وزارة الصحة و مصالحها الخارجية بجهة طنجةتطوانالحسيمة في بلاغ له توصلت بريس تطوان بنسخة منه، ب"التملص من جميع مسؤولياتها" في ضمان الحق في العلاج لمدمني المخدرات عبر توفير الأطر الصحية الكافية ومادة الميطادون من جهة، وتقريب تلك الخدمات عبر إنشاء شبكة من المراكز بمدن المنطقة ( مرتيل، المضيق، الفنيدق، واد لاو، شفشاون ... ) من جهة أخرى. و أشار المرصد الحقوقي إلى التبعات الصحية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية الخطيرة لظاهرة ارتفاع عدد مدمني المخدرات منها: ارتفاع عدد المصابين بالسيدا وتشمع الكبد الوبائي نوعي B و C القاتلين، داء السل، التفكك الأسري، البطالة، الوصم، التمييز، ارتفاع نسبة الطلاق، الجريمة. مُنَبِّها لخطورة النتائج التابعة عن توقف المركز الوحيد لمعالجة الإدمان عن تقديم الخدمات بسبب الضغط الكبير على الأطر الصحية وآثاره على المجتمع من خلال ارتفاع عدد وفيات المدمنين، حالات السرقة والاعتداءات. إلى ذلك طالب المركز وزارة الصحة بتحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الحق في العلاج لفئة المدمنين باعتبارهم أفراد كاملي المواطنة، و بضرورة خلق مراكز جديدة للمتعاطين بكل من مرتيل، المضيق، الفنيدق، شفشاون ... لتقريب وتقديم العلاج لأزيد من 10 ألف مدمن، و توفير الحماية للعاملين بمركز معالجة الإدمان بتطوان عبر توفير الأمن والرفع من عدد الأطر الصحية للاستجابة لحاجيات المستفيدين.