توصل مرصد الشمال لحقوق الإنسان بمعطيات خطيرة تتعلق بالضغط الذي يتعرض إليه المركز الوحيد لمعالجة الإدمان بتطوان، والذي يغطي إضافة إلى مدينة تطوان كل من مرتيل، المضيق، الفنيدق، واد لاو وشفشاون... ويستفيد من العلاج البديل ( الميطادون ) 216 شخص، في حين أن حوالي 1500 متعاطي مسجل في لائحة الانتظار الخاصة بالمركز، و 10 ألف مدمن بالمنطقة، نتيجة عجزه عن مسايرة طلباتهم لعدم كفاية الأطر الصحية ( 3 أطباء و 6 ممرضين ( . وحيث أن وزارة الصحة ومصالحها الخارجية بجهة طنجةتطوانالحسيمة تتملص من جميع مسؤولياتها في ضمان الحق في العلاج لمدمني المخدرات عبر توفير الأطر الصحية الكافية ومادة الميطادون من جهة، وتقريب تلك الخدمات عبر إنشاء شبكة من المراكز بمدن المنطقة ( مرتيل، المضيق، الفنيدق، واد لاو، شفشاون ... ) من جهة أخرى. وحيث أنه أمام التبعات الصحية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية الخطيرة لظاهرة ارتفاع عدد مدمني المخدرات منها: ارتفاع عدد المصابين بالسيدا وتشمع الكبد الوبائي نوعيB و C القاتلين، داء السل، التفكك الأسري، البطالة، الوصم، التمييز، ارتفاع نسبة الطلاق، الجريمة ... ونظرا لخطورة النتائج التابعة عن توقف المركز الوحيد لمعالجة الإدمان عن تقديم الخدمات بسبب الضغط الكبير على الأطر الصحية وآثاره على المجتمع من خلال ارتفاع عدد وفيات المدمنين، حالات السرقة والاعتداءات ... 1- مطالبته لوزارة الصحة بتحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الحق في العلاج لفئة المدمنين باعتبارهم أفراد كاملي المواطنة. 2- ضرورة خلق مراكز جديدة للمتعاطين بكل من مرتيل، المضيق، الفنيدق، شفشاون ... لتقريب وتقديم العلاج لأزيد من 10 ألف مدمن. 3- مطالبته بتوفير الحماية للعاملين بمركز معالجة الإدمان بتطوان عبر توفير الأمن والرفع من عدد الأطر الصحية للاستجابة لحاجيات المستفيدين.