حصيلة السنة.. نجاحات غير مسبوقة للمغرب في الترشيحات الدولية لعام 2024        ابن كيران يطالب برفع دعم الدولة عن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الذي فازت به شركة أخنوش    الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تنظم عملية انتقاء العاملات الفلاحيات للعمل بإسبانيا    بوزنيقة : مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان يؤكدان على ضرورة استمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني (بيان ختامي)        مصدر ل"القناة": خبر التقسيم الإداري الجديد للمملكة مجرد تكهنات    اِسْمَايَ الْعَرَبِيَّانِ الْجَرِيحَانِ    «بذور شجرة التين المقدسة» لمحمد رسولوف.. تحفة سينمائية تحط الرحال بمهرجان مراكش    ميرامارْ    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الثالثة من 2024    الدشيرة الجهادية تحتفي بفن الرباب الأمازيغي    أحكام بالحبس على مسافرين مغاربة خدعوا طاقم طائرة للهروب في مطار إسباني    إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي متصفح Google Chrome    المنتخب المغربي ينهي سنة 2024 في المركز 14 في ترتيب "الفيفا"    بنكيران: أخنوش يجب أن يستقيل وهذه المرة "حصلْ وتورَّقْ"    مصدر: معطيات التقسيم الإداري الجديد للمملكة المتداولة لا أساس لها من الصحة    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق بوابة الخدمات الرقمية وخدمة الطلب الإلكتروني لبطاقة السوابق    ألمانيا تمول السياسة المناخية للمغرب    بوتين: سقوط الأسد ليس هزيمة لروسيا    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    أطباء بلا حدود تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي في غزة    أبرزها "الكلاسيكو".. الجولة 13 تختتم يومه الخميس بإجراء ثلاث مواجهات    بنكيران مخاطبا رئيس الحكومة: 'يا تلعن الشيطان يا تقدم استقالتك'    محكمة فرنسية تقضي بسجن بيليكوت 20 عامًا بتهمة اغتصاب زوجته السابقة    فتاة تلقى مصرعها إثر سقوط مروع من سطح منزل بطنجة    جدل الكرة الذهبية الإفريقية.. حكيمي: لقد أوهموني أنني الفائز!    بعد تراجع تحصيل تلامذتنا في العلوم.. هل تحدث الصدمة التربوية؟    غدا ‬تنطلق ‬أشغال ‬المناظرة ‬الوطنية ‬الثانية ‬للجهوية ‬المتقدمة    الخطوط الملكية المغربية تستعد لاستئناف الخط المباشر الدار البيضاء – بكين بتوقيع 16 اتفاقية    ماكرون يشكر جلالة الملك على دوره في الإفراج عن 4 فرنسيين محتجزين في بوركينا فاسو        ‮«‬خطوة ‬حقوقية ‬جريئة‮..»‬‬ في ‬مسار ‬تعزيز ‬حقوق ‬الإنسان ‬بالمملكة    الإفراج عن أربعة فرنسيين في بوركينا فاسو بفضل وساطة الملك محمد السادس    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"    في اليوم العالمي للغة الضاد…مقاربة اللغة العربية من زاوية جيو سياسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    موتسيبي يقوم بزيارة الدول المستضيفة ل "الشان"    من هو نَسيم كليبات الذي تم تَسليمه للسُلطات الإسرائيلية؟    المغرب وألمانيا يوقعان شراكة للتزويد بالماء الشروب المتكيف مع المناخ    رامي إمام يطمئن الجمهور عن صحة عادل إمام ويكشف شرطًا لعودة الزعيم إلى الشاشة    تركيا تدعو المجتمع الدولي لإزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب    بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود باريس سان جرمان للفوز على موناكو والابتعاد في الصدارة    كأس الرابطة الانجليزية: ليفربول يواصل الدفاع عن لقبه ويتأهل لنصف النهاية    الأندية المشاركة في بطولة القسم الممتاز لكرة القدم النسوية تعلن استنكارها لقرار العصبة الوطنية وتأثيره السلبي على مسار البطولة    فريق مستقبل المرسى ينتزع فوزًا ثمينًا على حساب فريق شباب الجنوب بوجدور    تسجيل أول حالة إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في أمريكا    كلمة .. شعبنا آيل للانقراض    معاناة متجددة لمرضى السل بفعل انقطاع الدواء باستمرار    جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنتخابات الجماعية


أي استشراف سياسي - تنموي ترابي.
انطلاقا من المنظور الحقوقي للشأن الترابي، والتمييز بين الحق والواجب المبني على الاساس الذاتي والارادي ذي الصلة بالمواطنة، وحفظ الحقوق التنموية، فإن السلوك الانتخابي المركب والمتداخل لم يستطيع لحد الان تجاهل الظواهر غير الحقوقية البعيدة عن العقد التنموي الحقيقي، والتي تتجاوز أحيانا الفهم السياسي والقانوني في تفسيرالأوضاع الواقعية لحياة المواطنين المطلوب منهم كطرف في العقد منح أصواتهم لممثلين غير مضمون تصدرهم العملية الانتخابية، في الوقت الذي يتطلب واقع الجماعات إحداث تغيير في حياة السكان كتعهد الطرف الممنوح له اصوات الناخبين، وهذه تمثل عملية ضغط تتم من الاسفل في ارتباط اكثر بعلم الاجتماع، وفي نفس الوقت تحقيق غايات عليا كإكراه مرتبط بعلم السياسة، لذا تبقى التنمية ظاهرة اجتماعية متعددة الأشكال والسلطة هي ظاهرة سياسية والرابط بينهما هي الانتخابات التي لا تقف عند عد الاصوات فقط.
تغيير وتكييف العمل السياسي
ان العمل السياسي هو عمل عام يقوم به اشخاص زعماء يفرزهم المجتمع ويدعون بالمناضلين الذين يدافعون عن المصلحة العامة من زاوية أو قناعة ايديولوجية حزبية معينة، وتجد مكانا لها في السوق السياسي الليبرالي التعددي، وتتميز بالنظرة الشمولية، وهو ما يضمن التنافس بين مختلف ممثلي الاحزاب والاختلاف في تقدير المصلحة العامة والنظرة اليها، الا انه وفي نفس الوقت يحصل تداخل فنجد المرشح يراهن على ضرورة مكافئته أو تعويضه على المكانة التي يحتلها ضمن السياق المحلي لكونه يدافع عن المصلحة العامة، وأحيانا قد تفوق مطامعه المصلحة العامة، مما يطرح مسألة الفصل بين ما هو خاص وما هو عام والتمييز الايجابي بينهما.
ان واقع الجماعات يفرض اليوم تكييفا سياسيا مواكبا لتجنب إفلاس المجالس المنتخبة، وذلك بالانطلاق من البديهيات والخصوصيات للوصول الى المصلحة العامة، رغم ان أوضاع الجماعات متشابهة، لكن المشاكل تزيد وتنقص فيما بينها وترتبط بعوامل متعددة من أهمها العقليات والامكانيات... الخ، وتخطي الاهتمام الفردي لبلوغ ما هو عام يفرض على المجتمع السياسي تغيير الثقافة الانتخابية واستبدال المواقف بالسلوك، وتبرير المواقف لدى السياسي حتى يتم التخلص من بعض مظاهر التعسف، واصلاح العلاقة بين الثقافة الاجتماعية والثقافة السياسية التي ماتزال مضطربة عند الكثير بسبب سوء فهم المجتمع للثقافة السياسية أو بسبب تباعد الثقافتين عن بعضهما .
تقوية الحضور العام للمرشح أكثر من الحضور الشخصي.
لاشك ان المجتمع المحلي ما يزال ينظر الى السياسي نظرة القادر ماديا بدرجة اولى بينما حامل قدرات نضالية في الدرجة ثانية، وهذا يؤثر على النمو السياسي كما اثبتت ذلك تجارب بعض الجماعات، حيث ان تحقيق بعض المصالح الضيقة للأفراد يغيب معها تنمية الجماعات كمصلحة عامة ومشتركة، بينما السياسي الاجتماعي فتكون أعماله تقشفية، فيصعب عليه تحقيق مصالح الافراد الضيقة لقلة الامكانيات لديه وصعوبة توفير المصالح الاجتماعية العامة بسبب قلة الامكانيات المالية المخصصة لها حسب فصول الميزانية الجماعية، والواقع يفرض مراعاة كل المعطيات، وتلاقح كل الامكانيات والطاقات واعتماد مبدأ المساواة الاجتماعية التي تذكي المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وتفادي العودة للنماذج التقليدية للأديان أو تكريس للخمول والعزوف، أو ظهور ثقافة سياسية مضادة ترفض ما هو عام..
المهام الضرورية للأحزاب.
بالنسبة للأحزاب فهي مطالبة بإعادة انتاج للعلاقة بين الفردي والعام، وتثبيت التأطير السياسي بالتواصل والتكوين الجيد لإعادة الثقة عن طريق الفعالية واحترام التعهدات قدر الامكان، وتبرير كل تغيير بشكل واسع لتجنب الاحكام ومناهضة الارتباط بالعمل السياسي، وتحسين الخطاب السياسي والاعمال الرمزية في المخيلة المجتمعية، والحرص على احترام ارادة المواطنين وحقهم في ممارسة الرقابة على المنتخبين، والتعبير بكل حرية عن اختياراتهم للحفاظ على الاستمرارية والتقليل من الصعوبات عن طريق اختيار اسلوب التأثير غير المباشر، واعداد برامج تنموية واقعية، وتوحيد الاهداف واللغة السياسية لكل حزب على المستوى الترابي واختيار افضل المرشحين لتولي مسؤولية ادارة الجماعات بدلا من الاكتفاء بتوحيد الحضور الشكلي او الرمزي فقط، بالإضافة الى طرح مسألة التمثيلية بجدية نوعيا وعدديا بما يراعي مكونات المجتمع المغربي الوطني ومنه المحلي والخضوع لمنطق الديمقراطية وعدالة تمثيلية النساء وذوي الإعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج بما يحقق توازن التراب البنيوي والانتماء للنسق المؤسساتي المحلي والمساهمة في عملية اتخاذ القرارات من الأسفل، وممارسة الحقوق الدستورية من طرف كل المعنيين بالعملية التنموية دون اللجوء لمنطق الوكالة السياسية، نزولا عند التدبير التشاركي النزيه والشفاف من أجل امتحان مصداقية التعاطي للشأن المحلي وتصحيح مسار الجماعات التي ما تزال تزأر تحت كثير من المعاناة لاسيما القروية منها، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات مختلف الفئات الاجتماعية التي تعاني الاقصاء او الإهمال أو التجاوز في المخططات الجماعية.
الأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني
يندرج دور جمعيات المجتمع المدني ضمن إطار الديمقراطية التشاركية، وهي تقوم بدور مكمل لدور الأحزاب التي تندرج مهامها ضمن الديمقراطية التمثيلية كما نص عليه دستور 2011، والرابط بينهما يكمن في المواطنة بفارق أن جمعيات المجتمع المدني تنشأ بدافع المعاناة وتمثيليتها تبقى ذاتية لارتباطها بحاجات مدنية واجتماعية واقتصادية متنوعة أفقية أو عمودية ، وتدخل سلطة جمعيات المجتمع المدني المرتبة الخامسة في ترتيب السلط، ومن مميزاتها أنها حديثة وفتية وما يزال مستوى تفاعلها مبهما سواء من حيث التوازن أو التعاون أو الفصل الذي يحكم علاقة السلط ببعضها البعض، كما جاء ذلك في الفصل الأول من الدستور، بينما تبقى الا حزاب مختصة بالعملية السياسية.
ولتقييم ومساءلة بنية جمعيات المجتمع المدني بعد التراكم المتواضع لإسهاماتها الوطنية والترابية نجدها ما تزال تتخبط في جملة من الإكراهات، منها أنها تعاني نقصا وخللا سواء في الجانب البشري أو المالي أو زمكان الإسهام والحضور الجاد والفعلي ضمن المعادلات التنموية، وهنا يمكن بالتحليل النسقي التساؤل عن مآل مقترحات ومطالب جمعيات المجتمع المدني بدءا من مدخلات النسق ومصيرها داخل العلبة المحلية، وعند مخرجات النسق بالنظر الى قيمة القرارات ذات الصلة، ونوع التغذية الاسترجاعية المحلية التي تترتب عليها، كما تطرح مسألة الاستقلالية ضمن ماكينة التفاعل الوطني والجهوي والجماعي.
إن مغرب العمل المدني ظهر لتدارك النقص الحاصل في مهام الأحزاب السياسية والعمل العمومي بصفة عامة، والعمل بالمقاربة التشاركية لا نجاح المشروع المجتمعي المحلي، لذا من المفروض تقييم ماضي وحاضر المغرب التنموي للانتقال من مغرب تدبير الأزمات المختلفة إلى مغرب تقوية المعطيات والرفع من منسوب التنمية المحلية وذلك بتوفير المناخ وتأطير المواطن الحر والواعي وتقوية الانصات والقرب ودمقرطة مستويات التمثيل والعمل الجمعوي وتفادي ما سقطت فيه الأحزاب من تقصير في تأطيرها وحضورها وتمثيليتها للمواطنين.
وتبقى السياسات العمومية الجماعية والجهوية سؤال تتقاسمه كل المكونات الجمعوية والحزبية الى جانب الدولة والمؤسسات العمومية الترابية أو الجهوية الى جانب الجماعة ومؤسسات القطاع الخاص، ذلك أن تقديم العرائض باحترام شروط واجراءات ومنهجية العمل، وإعادة هيكلة الحقل الجمعوي لإخراج هذا العمل من دائرة عمل من لا عمل له، لكون المنتوج التشريعي مسؤولية والهندسة التشريعية أيضا تحتاج الى توضيح، وتغيير دائرة الصراع بعلاقات تكامل لتفادي تكرار سلبيات تجربة الأحزاب السابقة، وتشبيب العمل الجمعوي والحزبي وتعزيز تكافؤ الفرص وتجنب جعل الدولة مطرح للأفكار العدمية دون ذكر لإيجابياتها.
و يبقى دور المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات رافدين من روافد العمل العمومي والسياسات العمومية المحلية، لكن لابد من معرفة بابي الدمقراطية المغربية المتمثلين في باب الأمة وباب الشعب لنبقى ضمن ديمقراطية بخصوصية مغربية بدلا من مقاربة الافعال والسلوكات بنماذج بعيدة عن ذلك، والانتخابات كظاهرة سياسية صحية وعملية دستورية وقانونية تبقى المحك الحقيقي لجودة الديمقراطية والمواطنة والتنمية.
الدكتور أحمد الدرداري أستاذ الحياة الساسية
بجامعة عبد الما لك السعدي بتطوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.