المجتمع المدني والحكامة بالمغرب

ماستر قانون المنازعات
كلية الحقوق - مكناس.
مقدمة
ارتباطا بمعطى تجويد صور ممارسة الديمقراطية، نجد أن هناك توجها عاما تمثّل في الإنتقال من الديمقراطية التمثيلية في شكلها البسيط نحو الديمقراطية التشاركية[1]، حيث لعبت آليات الديمقراطية شبه المباشرة/نصف المباشرة من قبيل؛ الإستفتاء الشعبي؛ المبادرة التشريعية الشعبية؛ عزل النواب دورا مركزيا، إذ تم تبني هذه الآليات تدريجيا من قبل عدد مهم من الدول في دساتيرها باعتبارها آليات مكملة للديمقراطية التمثيلية. وموازاة مع ذلك هناك بعض الميكانيزمات الجديدة للمشاركة والتي لا يجب إغفالها لأنها تحظى بأهمية متزايدة ويتم أجرأتها في العديد من الدول ويتعلق الأمر ب: الجلسات العامة؛ الميزانية التشاركية؛ مشاركة المواطنين في إعداد بعض القواعد العامة ذات الطبيعة الإدارية[2].
فإذا كانت الخطاطة الأصلية للأنظمة التمثيلية لا تفرض أي دور ممكن لما نسميه الآن "المجتمع المدني"حيث يحتكر البرلمان التمثيل السياسي الوطني وحيث المشاركة الإنتخابية هي التكثيف الأهم للمشاركة المواطنة، فإن المسلسل المعقد المتعلق بدمقرطة الفكرة الليبرالية قد ساعد على خلق مساحات جديدة للمشاركة وصيغ متجددة لديمقراطية تشاركية برزت سواء كجواب على ما عرف بأزمة النظام التمثيلي وعلى القطائع التي ما فتئت تتسع بين العالم السياسي وفضاءات المواطنة، أو كصيرورة للخروج من أنظمة عسكرية وسلطوية تميز الإنتقال إلى الديمقراطية داخلها بفورة قوية للحركات الإجتماعية والمدنية[3].
في السياق المغربي، فإن النظام التمثيلي ظل يعاني قصورا مؤسسيا وهشاشة ثقافية نتيجة عدم ترسخ تقاليد الإقتراع العام، وهذا ما يجعل من التفكير في الديمقراطية التشاركية في هذه الحالة مطلبا يندرج في خانة التكامل الوظيفي الذي تعزز فيه "المشاركة" منطق "التمثيل" وليس في خانة تنازع مشروعية التمثيل المدني والتمثيل السياسي[4]. حيث أن التطور السياسي المغربي خلق العديد من الإلتباسات حول حدود العلاقة بين وظائف المجتمع المدني ووظائف الأحزاب السياسية، كما أن تدبير بعض السياسات الأفقية خصوصا على المستوى المحلي قد رسخ فكرة اعتبار المقاربة التشاركية مجرد امتداد للتدبير السلطوي القائم على الإستخفاف بشرعية المنتخبين المحليين.
في هذا المنحى سارت التجربة المغربية بدورها على غرار التجارب الدولية، لتعمل على تفعيل الديمقراطية التشاركية حتى تمكن المواطنين من المشاركة السياسية الفعلية[5]، وتتيح لهم الإسهام في تدبير الشأن العام، وصناعة القرارات ذات الأولوية بالنسبة لهم، وإيجاد صيغهم الخاصة لحل الإشكاليات التنموية. ويمكن تلمس موقف المشرع الدستوري المغربي من خلال دعم انفتاح البرلمان على مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية (البند الأول)، وكذا عبر إحداث مؤسسات الحكامة الجيدة (البند الثاني).
البند الأول: دور المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية بالمغرب
تقدم لنا الوضعية التشخيصية للمشاركة المدنية في جميع المحطات التاريخية لمغرب ما بعد الإستقلال، التواجد المكثف للمجتمع المدني في قلب الحركية المجتمعية، من خلال حضوره في صورة جمعيات ثقافية؛ رياضية؛ شبابية؛ حقوقية؛ منظمات نسائية؛ وجمعيات تطوعية تعمل في مختلف مناحي الحياة الإجتماعية والتنمية والتنشئة وقضايا التعاون والتضامن والرعاية الصحية والأسرية والإجتماعية. فقد كان له – المجتمع المدني - في هذا السياق دور ريادي في ترسيخ القيم المدنية والوطنية المثلى، وفي الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وفي تقوية شروط نجاح الإنتقال الديمقراطي. لذلك كانت تطورات النص القانوني مرتبطة بشكل كبير بحيوية المجتمع المدني، وقوته الإقتراحية، ونضج مرافعاته حول الحرية والحق في المشاركة المدنية وفي تثمين أدواره في الوساطة الإجتماعية، وفي ديمقراطية القرب. كما أن الإعتراف الدستوري الاخير لسنة 2011 بإشراك المجتمع المدني والمواطن في صناعة القرار العمومي، عبر الدعوة إلى الإنفتاح على مختلف الإتجاهات والحساسيات المجتمعية، يستدعي منا الوقوف على مسالك التفعيل التي رسمها المشرع الدستوري لهذا الغرض.
هكذا فقد برزت العلاقة بين لمجتمع المدني والحكامة، بعدما تزايد الطلب العمومي على خبرة الفاعل المدني لتحقيق الحكامة في مختلف أبعادها، على مستوى مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالدفاع عن مصالح المواطنين بطرق وآليات مختلفة. حيث أن التحولات التي طرأت على فكرة التمثيل والمشاركة ساعدت على إعطاء أدوار جديدة وبناء علاقات متجددة بين المؤسسات المنتخبة كممثل للشعب وهيئات المجتمع المدني كوسيط غير مباشر للمواطنين[6].
ويعد التشاور العمومي ضرورة مجتمعية لإغناء الديمقراطية التمثيلية، إذ توفر عمليات الإنصات والتبادل والنقاش فرصة حقيقية لإثراء القرار العمومي وتحقيق النجاعة وتجويد مضامين المشاريع وتيسير إنجازها من خلال تعبئة أكبر لمختلف الفاعلين المعنيين[7]. وذلك عبر "هيئات التشاور" التي يقصد بها مجموع المؤسسات واللجان العمومية الدائمة أو المؤقتة، القطاعية أو الأفقية، التي تحدثها السلطات العمومية لتدبير وتنفيد مختلف الأهداف المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى آليات "التشاور العمومي المدنية والمواطنة" التي يقصد بها مجموع اللجان والتنسيقيات والمجالس والشبكات وأشكال التنظيم المستقلة التي يؤسسها المواطنات والمواطنون أو جمعيات المجتمع المدني أو الفاعلون الإجتماعيون لمدة محددة أو بشكل دائم للتنسيق والتعاون لتنظيم مشاركتهم في السياسات والقرارات العمومية وبلورة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وأرائهم وإبلاغها إلى السلطات والمؤسسات والمرافق العمومية والجماعات الترابية[8].
عموما يمثل التشاور العمومي حلقة محورية في مسلسل الديمقراطية التشاركية، وجب إسناده بمنظومة أخلاقية وقانونية، وهي في مجملها مقاصد ومبادئ غايتها إرساء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وضمان حق المواطنات والمواطنين ومجموع الفاعلين الإجتماعيين والمدنيين في المشاركة الفاعلة وتمكينهم من التعبير عن حاجياتهم وتطلعاتهم، وتقليص كلفة القرار العمومي ومده بالشرعية اللازمة. ويمكن تلخيص أهم مبادئ التشاور العمومي كما أقرتها اللجنة الوطنية حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني فيما يلي:
مأسسة فضاءات التواصل والحوار والنقاش والتعاون بين السلطات والمواطنين؛
تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين مؤسسات الدولة والموطنين حول أهداف وإكراهات مسلسل التدبير العمومي واستباق جميع التوترات الممكنة؛
تعميم ثقافة التعاقد العمومي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكذا ترسيخ مبدأ التدبير المبني على النتائج؛
تعزيز ثقافة التطوع المؤطرة بقانون وتنمية روح التشارك الفعلي بين الدولة وشركائها من جمعيات مدنية وجماعات ترابية وفاعلين اقتصاديين؛
التحفيز على تنمية وصقل وتجميع وتجويد القوة الإقتراحية لمنظمات المجتمع المدني وتوجيهها لفائدة البرامج والمشاريع القطاعية المعنية؛
إغناء مسلسل اتخاذ القرار العمومي من خلال توسيع وتعميم مشاركة السكان في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
تعبئة الإمكانات البشرية والقدرات الإجتماعية للتنمية البشرية والمستدامة؛
تملك المواطنات والمواطنين للسياسات والبرامج التنموية ومشاركتهم في تنفيذها وانخراطهم في صيانتها وتطويرها؛
توطيد وتطوير الحكامة الجيدة وتوسيع وتعزيز الشفافية والنزاهة.
إن الهدف الأسمى الذي يؤسس له الدستور الجديد بالمغرب يتجاوز منطق الإنصات والحوار نحو المشاركة الفعلية للهيئات المدنية في عملية إعداد واتخاذ القرار العام. إلا أنه أمام شساعة الحقل الجمعوي والتضارب الكبير لمصالحه وإيديولوجياته، فإنه بات لزاما إيجاد صيغة ديمقراطية وشفافة لتمثيل أغلب التوجهات والطبقات، لكي تكون هذه الأنماط موحدة وطنيا ومتوافق عليها. كما أن القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل أحكام الفصول المتعلقة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، يجب أن يراعي الإطار الإجتماعي المغربي المتسم بعدم المساواة بين الجنسين، وكذا المعطى الثقافي المتميز بنسبة أمية كبيرة والتفاوت الإقتصادي الصارخ بين طبقات المجتمع. مما يستدعي إعادة النظر في جميع هذه النقط العالقة، عبر العمل على تحقيق مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل التاسع عشر من الدستور الجديد، وكذا تقديم بعض الإمكانات اللوجيستيكية والمعنوية لتحفيز عملية المشاركة[9].
كما أدّى التباعد الحاصل بين الأحزاب السياسية المغربية والمواطن من جهة، وكذا ضعف العمل والإنخراط السياسي لفئات عريضة من المجتمع وتراجع ثقة المواطنين في المجال العمومي من جهة ثانية. إلى الدفع بالمشرع الدستوري ليس فقط إلى التفكير في تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية كأساس للحكم، بل إلى إتاحة الفرصة للمواطنين فرادى وجماعات ودون الإنخراط في أي هيكل تنظيمي محدد، في إمكانية المشاركة في بلورة القرارات العمومية[10]. بمنظور آخر، فإن تجليات الديمقراطية التشاركية تظهر من خلال اعتبارها استدعاء الأفراد للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو قرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، وذلك لإشراكهم في اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة على ذلك. وبذلك فهي تستهدف "دمقرطة" الديمقراطية التمثيلية التي ظهرت جليا بعض عيوبها، وتعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي أن يبقى دوره منحصرا فحسب في الحق في التصويت أو الترشح والولوج إلى المجالس المنتجة محليا ووطنيا[11].، حيث أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أصبحت تسمح للمواطنات والمواطنين بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع[12]، وكذا الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية[13].
البند الثاني: التكريس الدستوري لهيئات الحكامة الجيدة
جعل الدستور الجديد من "الحكامة الجيدة" أحد أقوى المفاهيم التي يستند عليها تخليق عملية التدبير، كتعبير عن الفلسفة العامة من أجل إحداث التغيير المنشود. وذلك عبر إضفاء طابع الدسترة على جملة من الهيئات الوطنية المستقلة دفعة واحدة تعنى بالعديد من المجالات، كتجربة قانونية إيجابية عملت على المأسسة الدستورية لمجموعة من القطاعات والمجالات كانت إلى وقت قريب غير معترف بها، لكنه بمجرد دسترة هيئات ومؤسسات الحكامة الجيدة ارتقى المشرع الدستوري بهذه المجالات وأعاد لها الإعتبار بمنحها الحماية الدستورية[14].
وقد أدت دعوة الملك في خطاب 9 مارس 2011 إلى دسترة هيئات الحكامة، وحقوق الإنسان وحماية الحريات، كأحد المرتكزات السبع للتعديل الدستوري. إلى فتح المجال بشكل أكبر أمام اقتراحات بدسترة بعض الهيئات الموجودة، أو الدعوة إلى إحداث مؤسسات جديدة. وهو الأمر الذي سيصل إلى إعلان الملك في خطاب تقديم وعرض مشروع الدستور الجديد على الإستفتاء يوم 17 يونيو 2011، عن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ مؤسسة الوسيط؛ مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ الهيأة العليا للإتصال السمعي- البصري؛ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتوسيع اختصاصات المجلس الإقتصادي والإجتماعي لتشمل القضايا البيئية. في نفس السياق سيتم الإعلان عن إحداث مجلس للشباب والعمل الجمعوي لتمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير والنقاش حتى يشكل قوة اقتراحية، لتمكينهم من المساهمة بروح الديمقراطية والمواطنة، في بناء مغرب الوحدة والكرامة والعدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى دسترة مجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.
في نفس الخطاب سيعتبر الملك أن دسترة بعض المؤسسات الأساسية، لا يتنافى مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيئات وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية.
كما لوحظ أيضا حضور بارز لهيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية إبان الحوار العمومي الواسع المرتبط بإعداد دستور 2011، وفقا لمقاربة تشاركية مكّنت كل من الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين المدنيين من إبداء تصوراتهم ورؤاهم حول التعديلات الدستورية في جانبها المتعلق بمؤسسات الحكامة، حيث أن المذكرات المرفوعة إلى اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور وإن اختلفت مضامينها حول كيفية دسترة موضوع الحكامة الجيدة والمؤسسات المهتمة بها، فإنها تتفق على توجه أكثر جرأة في اتجاه تعزيز مشاركة مختلف الفعاليات والحساسيات المجتمعية في التدبير المشترك لمختلف المجالات التي ترهن مستقبل السياسات العمومية بالمغرب. بالنظر لكون الواقع أصبح يفرض فتح المجال لبعض المكونات المجتمعية للتعبير عن انشغالاتها ومطالبها واقتراحاتها، من خلال فضاءات مؤسساتية دستورية تعطي لرأيها السلطة الإستشارية المعنوية المؤثرة في الآلية الديمقراطية التمثيلية، التي قد لا تكفل دائما للجميع إمكانية التمثيل المؤسساتي البرلماني، أو حتى القدرة على إسماع صوتها في ظل مؤسسات تبقى تمثيليتها محصورة في محترفي الإنتخابات والسياسة.
وبالنظر إلى التمثيلية الموسعة التي تتميز بها مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة. فهي تساهم في تأدية أدوار كثيرة، تسعى من خلالها إلى تحقيق جملة من الأبعاد، منها ما هو استراتيجي كتقييم السياسات العمومية واستشراف التحديات المستقبلية القطاعية أو الإجتماعية. ومنها ما هو سياسي ظرفي كاستيعاب بعض القوى والحساسيات، في بنى مؤسساتية شبه رسمية تمكنها من التعبير عن مواقفها خارج منطق الزمن الإنتخابي الضيق، الذي يجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية حبيسة الدورات الإنتخابية، مع ما يعنيه ذلك من افتقار تلك المؤسسات للنفس الطويل والرؤية البعيدة المدى. بالإضافة إلى أن هذه الهيئات تسعى كذلك إلى تعميق الوعي الجماعي وإنضاج شروط التغيير المجتمعي، اللذان يمران حتما عبر تعزيز ومأسسة الحوار العمومي حول القضايا المصيرية للوطن[15].
هكذا فإن مقاربة مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة في ظل الدستور المغربي الجديد توضح لنا بجلاء أن المشرع المغربي يرمي إلى تدعيم البناء المؤسساتي للدولة المغربية وفقا لمقاربتين:
تنظر إليها المقاربة الأولى من منطلق التحديد الضيق من داخل المؤسسات المنصوص عليها في إطار الباب الثاني عشر من الدستور الجديد والتي يمكن تحديدها في ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، الذي يضم أربعة هيئات هي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ مؤسسة الوسيط؛ مجلس الجالية المغربية بالخارج؛ والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
الصنف الثاني: هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، الذي يحتوي على ثلاثة مؤسسات هي: الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري؛ مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
الصنف الثالث: هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، الذي يحتوي على ثلاثة مؤسسات هي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
أما المقاربة الثانية فتنظر إلى مؤسسات الحكامة الجيدة من منطلق التحديد الواسع لها، من خلال مجموع الهيئات المنصوص عليها في مختلف الفصول المتناثرة في باقي أبواب الدستور المغربي الجديد والتي يمكن تحديدها فيما يلي:
المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
المجلس العلمي الأعلى؛
عدد القراء : 1151 | قراء اليوم : 1