ولد الرشيد يجري مباحثات مع وفد عن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني    القمة العالمية الثالثة للإعاقة.. بن يحيى تتباحث مع كاتبة الدولة الألمانية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والتنمية    رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات يتجاوز 5,4 مليار درهم    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    برشلونة يحجز مقعده في نهائي كأس الملك    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    ترامب يعد بفرض "رسوم متبادلة"    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    حوض مائي فلاحي يبتلع طفلا    أكثر من 340 مهاجراً يتسللون إلى سبتة حتى نهاية مارس    إنجاز استراتيجي ل"أكديطال" بالعيون    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    أداء سلبي في تداولات البورصة    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز        شراكة بين "Boluda Towage France" و"مرسى المغرب" لإدارة خدمات القطر بميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 20 عامًا        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إطلاق دراستين جديدتين والكشف عن معطيات جديدة بخصوص نفق المغرب وإسبانيا    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    وزارة الشباب والثقافة والتواصل واليونسكو تطلقان برنامج "مختبرات الشباب"    بعد إعادة انتخاب مكتب جديد انتخاب لحسن بلاج عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية بالإجماع    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    بسبب تأجج عطائه …اشرف حكيمي مرشح لنيل جائزة مارك فيفيان فوي    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    ثورة العقل النقدي العربي.. بقلم // محمد بوفتاس    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    وزارة الشؤون الداخلية للدول    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسات الحكامة في دستور 2011: أية سلطة؟
نشر في هسبريس يوم 17 - 06 - 2015

شكل دستور 2011 للمملكة المغربية قيمة نوعية في اتجاه توطيد دولة الحق و القانون و تفعيل الحكامة الجيدةو الديمقراطية التشاركية و قد احتلت هذه المفاهيم حيزا مهما في الدستور حيث أكد المشرع منذ الفصل الأول منه أن نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية ديمقراطية و اجتماعية و يقوم على أساس فصل السلط و توازنها و تعاونها و الديمقراطية المواطنة و التشاركية ، و على مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور).
و لقد خصص المشرع الباب الثاني عشر من الدستور لمبادئ الحكامة الجيدة و مؤسساتها حيث نص في الفصل 155 على أن هاته الهيات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة و تستفيد من دعم الدولة .
هذه المؤسسات التي تعتبر جديدة دستوريا يمكن تصنيفها إلى مؤسسات حقوقية كمؤسسة الوسيط ،مؤسسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان و مؤسسات الحكامة الجيدة كالهيئة العليا للإتصال السمعي البصري و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها و مجلس المنافسة وئة ثالثة من الهيئات المكلفة بالنهوض بالتنمية البشرية و المستدامة و الدمقراطية التشاركية و التي تحدد بقوانين و تأليف و صلاحيات و تنظيم قواعد تسيير المؤسسات و الهيئات السالفة كما نص على ذلك الفصل 171 من الدستور
هنا يجب أن نقر على أن هذه المؤسسات تعتبر مكسبا للمملكة كأليات لتكريس دولة الحق و القانون و هيئات لتوطيد الديمقراطية التشاركية.
غير ان هناك أسئلة تطرح حول سلطات مؤسسات و هيئات الحكامة الجيدة هل هي سلطات استشارية أم تقريرية ؟
إن دسترة مؤسسات الحكامة الجيدة و على غرار الدول الديمقراطية يدخل في إطار تدعيم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية و التنفيدية و بعيدا عن السياسات الحزبية الضيقة إلا أنه كراي شخصي يمكن القول أن مبدأ الإستقلالية يكون نسبيا إلا إذا ما استثنينا الشق المالي .
بالنظر إلى صلاحيات هذه المؤسسات المشار إليها في الدستور الجديد يمكن اعتبار سلطات لا تتعدى أن تكون سلطات استشارية محضة فهي تقوم بإنجاز تقارير سنوية تبدي رأيها في السياسات العمومية و القضايا السوسيو اقتصادية و الثقافية و الحقوقية و هنا يمكن ان ندخل في مأزق تداخل الاختصاصات بين المؤسسات السالفة الذكر و اختصاصات المجتمع المدني كقوى اقتراحية و من هذا المنطلق فالسلطات التقريرية لازالت بيد الهيئات التقليدية للدولة ، و عليه فمؤسسات الحكامة الجيدة خص لها المشرع وظيفة ابداء التوصيات و التقييم كوظائف تكميلية و نحن نعلم أن التوصيات ليست بالضرورة ملزمة, إلا إذا استثنينا مؤسسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي تتمتع بوظيفة الضبط و التقنين و التنظيم و ضمان الحق في المعلومة كما نص الفصل 165 من الدستور, فالسؤال هنا ما مغزى دسترة هذه المؤسسات إذا كانت لها وظائف استشارية فقط ؟
و طبقا لهذه الوظائف الاستشارية فإن لجان تقصي الحقائق التي يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يمكن أن تكون لها نفس الوظائف و الأدوار حيث يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات و المقاولات العمومية وإطلاع المجلس الأعلى على تقاريرها وفقا للبنود الواردة في الفصل 67 من الدستور و القانون التنظيمي (085.13) الذي يحدد تسيرها ، هذا الأمر لا يجب أن يدفعنا إلى نفي السياق الإيجابي الذي أتى به دستور 2011 بالنسبة لهيأت الحكامة الجيدة كمدخل هام للإصلاح المؤسساتي، فالمغرب اصبح و منذ الحراك العربي جزءا من النطاق العام حول الحكامة و الإصلاح في المنطقة إن لم نقل نموذجا يحتدى به في المجال الإصلاحي ,غير أنه رهانات كبيرة ستبقى لصيقة بمؤسسات الحكامة الجيدة إن لم يكن هناك نوع من التقييم و إعادة النظر في السلطات و الوظائف فمبدأ الاستقلالية ضروري لضمان الحياد و الشفافية ، إضافة إلى السلطة التقريرية لتلك المؤسسات حتى لا تشكل عبأ على الدولة دون الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها دستوريا .
في هذا السياق يمكن القول أن دستور 2011 أسس لمرحلة هامة في مجال النهوض بالحكامة الجيدة و مؤسساتها عبر إطلاق دينامية تشريعية لاستكمال تحيين و ملائمة الشق القانوني المؤطر لها في إطار مقاربة شمولية تهدف الى رفع و تعزيز أنظمة الشفافية و النزاهة و المساءلة كقواعد مؤسسة لدولة الحق و القانون.
-دكتور في القانون العام
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.