أثار دعم المجلس البلدي بالفنيدق للعديد من الجمعيات جدلا واسعا داخل الرأي العام المحلي بالمدينة، و مرد ذلك الى استفادة جمعيات يترأسها مستشارين أو يعتبرون من أعضاء مكتبها المسير .
رشيد العلاتي المستشار عن حزب العدالة و التنمية الذي يتولى التسيير بمعية التحالف، و بصفته رئيس لجمعية تهتم بالطفولة و تستفيد من الدعم، صرح أنه لم يحضر أثناء توزيع الدعم الخاص بالجمعيات لهذه السنةأ و كان ضمن اللجنة المكلفة التي حضرت فيها، يضيف العلاتي كانت قبل سنتين "2013" و تدارست الدعم الخاص بالجمعيات الرياضية فقط و ليست الثقافية التي لم يسبق لي أبدا حضور لجنة الدعم الخاصة بها و المحاضر التي تثبت ذلك موجودة.
العلاتي و في معرض تصريحه شدد على أن بابه مفتوح لمناقشة الأمر مع من يريد، و أنه مستعد للتواصل في الموضوع دون أي حرج يذكر .
مصدر آخر ذكر أن حالة المستشار العلاتي ليست الوحيدة، و أن هناك مستشارين آخرين يرأسون جمعيات أو أعضاء داخلها "جمعيات للقنص" كمثال و جمعيات آخرى تهتم بالثقافة و التنمية، استفادوا بدورهم من الدعم لكن ذلك لا يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل و الميثاق الجماعي حسب ما صرح المصدر الذي رفض أن يذكر اسمه لحساسية المرحلة و قرب الانتخابات .
من جهته قال مصدر ثاني أن استفادة عضو من المجلس الجماعي وهو في نفس الوقت عضو بلجنة يعهد اليها النظر في اﻻستفادة من الدعم المخصص للجمعيات, وكان هذا العضو معنيا بصفة مباشرة بصفته رئيسا أو ممثلا عن احدى الجمعيات المستفيدة.
ففي هذه الحالة فنحن أمام ما يصطلح عليه في القانون بتضارب المصالح أو تعارضها (conflit d'intérêts )، اللهم اذا كان الشخص المعني قد انسحب أثناء التدارس أو التصويت على النقطة التي تهمه.
مضيفا نفس المصدر أن الميثاق الجماعي نص على هذه المسألة فيما يخص دورات المجلس فقط، اﻻ أنه وكمبدأ عام ﻻيجوز لأي شخص يمارس مهاما عمومية أو انتدابية المشاركة في اتخاد قرار يهمه بصفة مباشرة أو شخصية واﻻ كنا أمام حالة تضارب المصالح، وهذا طبعا اذا حضر الشخص المعني باﻻمر للاجتماع، وهذه مسألة ﻻ يمكن اثباتها اﻻ بواسطة محضر اﻻجتماع الذي يعتبر في هذه الحالة الدليل المادي الوحيد ﻻثبات هذا الخرق.
الى ذلك أثار دعم الجمعيات زوبعة بالمواقع الاجتماعية و الحديث عن طغيان الموقف السياسي في الدعم أكثر من فاعلية الجمعيات و عملها الملموس على أرض الواقع، الشيء الذي نفاه مصدر ثالث من داخل المجلس مؤكدا على أن الدعم آحترم كل الشروط القانونية.