توصلت جريدة بريس تطوان بشكاية من طالب جامعي بكلية الحقوق إلياس لغويطة المعتقل بسجن الصومالبتطوان تحت رقم 16671 منذ تاريخ 15/03/2014 أرسلها لجهاز أمني نافذ في الدولة يطالب فيها برغبته في إسقاط الجنسية المغربية عنه جراء "الحگرة" والظلم الذي يعانيه لما يفوق أربعة عشر شهرا بالسجن المحلي بتطوان ظلما وعدوانا دون حكم. وتقول الشكاية أن المعني بالأمر ضاق ظلما داخل السجن حيث طالته مختلف أنواع التعذيب بالضرب والتعنيف والصعق بالكهرباء الذي مازالت آثاره بادية على جسمه، مما نتج عنه دخول المعني بالأمر في إضراب مفتوح عن الطعام بخياطة فمه لكن ذلك حال دون تحريك المسؤولين أي ساكن بسجن الصومال. كما طال الظلم السجين خارج أسوار السجن حيث يشتكي بالنيابة العامة التي حرمته من أبسط الحقوق القانونية بعد رفضها لعدة طلبات وشكايات ضد الضابطة القضائية التي يعتبرها إلياس لغويطة قامت بنسج فيلم ومؤامرة اعتقاله من فراغ ودون سند قانوني بمعية مسؤول أمني بالمدينة سبق وقدم السجين ضده عدة شكايات للنيابة العامة لكنها دائما تذهب لسلة المهملات، ويؤكد الطالب الجامعي توفره على دلائل وبراهين قاطعة تؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه براءة الذئب من دم ابن يعقوب ،إضافة إلى وقوع المتهمين الحقيقيين في التهم الموجهة إليه في قبضة العدالة واعترافهم بعدم معرفتهم لإلياس لغويطة الذي اعتبر رئيسا لهم كما جاء في نص الشكاية، لكن النيابة العامة تصر على تجاهل قضيته خدمة لرغبة المسؤول الأمني. وتضيف الشكاية أن إلياس لغويطة يعاني من المرض وتقدم بعدة طلبات للمسؤولين بالسجن المحلي من أجل عرضه على طبيب المؤسسة السجنية لكن كل طلباته قوبلت بالرفض ،ويناشد السجين المسؤولين من أجل التدخل العاجل من أجل فتح ملفه وإعادة النظر في التهم المنسوبة إليه وإرفاقها بالحجج والدلائل التي يتوفر عليها من أجل إظهار الحق ومعاقبة المسؤولين وراء هذا الحيف الذي يتعرض له. وتعود حيثيات اعتقال إلياس لغويطة لبداية سنة 2014 عندما اعتقل بتهمة السرقة وتكوين عصابة إجرامية وهو ما ينفيه نفيا قاطعا بعد حصوله على العديد من الدلائل والحجج إضافة لشهادة العديد من الشركات والمؤسسات التي تثبت تواجده بمدينة إفران خلال الفترة التي تمت فيها تلك السرقات التي نسبت إليه على حد قول الشكاية.