حكم عليه بعشرين سنة سجنا بتهمة يقول عنها إنه لاعلاقة له بها

لقد كسر عبد الإله كعوش الدركي السابق بالحاجب جدار الصمت وقرر-بكل جرأة- الكشف عن تفاصيل ملف أدانته المحكمة فيه بعشرين سنة سجنا نافذا فبعد خمس سنوات قضاها وراء القضبان، يقرر الدركي السابق أن يعترف بتفاصيل مثيرة في ملف لفه الغموض من كل جانب، وانتهى بإصدار حكم يقول عنه إنه باطل،باطل، وبأن الجناة الحقيقيين مازالوا طلقاء بل ومازالوا يزاولون مهامهم الإدارية في الوقت الذي يقضي فيه هو السجن عقابا على جرم لايد له فيه إطلاقا،الشيئ الذي اعتبره برهاناً على عدم استقلالية القضاء و«فساده».
إنها قضية حكم(..؟!) من أجلها خسر الظنين عشرين سنة سجناً نافذاً من عمره، من قبل المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة المساهمة في جريمة قتل والسرقة الموصوفة وتغيير معالم جريمة حدثت قبل خمس سنوات!!!!؟؟؟
يقول الدركي في رسالة تسربت من داخل السجن المحلي بوركايز بفاس والتي توصلت الجريدة بنسخة منها:
«.. أنتهز هذه الفرصة لأقص عليكم مسيرة محاكمتي، وكيفية اعتقالي ظلماً وجوراً، عسى أن أجد فيكم آذاناً صاغية وضمائر حية، وغيرة على حقوق وحريات الأفراد، والمجال مفتوح لسماع استفساراتكم، مع العلم أنني أتوفرعلى تفاصيل كثيرة، وقرائن وحجج دامغة، وأسماء شهود آخرين، وأنا مستعد للإدلاء بها عند الحاجة، وعازم على السير قدماً، ومصر على الدفاع عن نفسي والنضال لنصرة براءتي الى آخر رمق من حياتي، خصوصاً وأني قد استنفدت كل الطرق القانونية للطعن..»
فبحسب أفراد أسرته فإن السيد عبد الاله كان ضحية مؤامرة ورطته وساعد في الزج به في السجن عفويته وإيمانه بأن العدالة ستنصفه بعد أن دافع عن نفسه بالحجج والقرائن إلا أنه صدم لكون هناك أياد خفية تحركت لتحويل مسار الملف مند البداية لأجل التستر على المجرمين الحقيقيين.
ويضيف السيد عبد الإله الكعوش: « يعرف الجميع أن مجموعة من القضايا أدين فيها أشخاص لاعلاقة لهم بها، وبعد مرورالزمن، يتضح أنهم أبرياء، وعندما يطلق سراحهم يُطوى الملف بتبديل سجين مكان سجين ولا أحد يعاقب من كان وراء ذلك الخطأ القانوني، وهذه قضيتي أضعها بين يدي القراء.
أنا المسمى عبد الإله كعوش، المعتقل بالسجن المحلي بوركايز بفاس، تحت رقم 9857، والمحكوم بعشرين سنة سجناً نافذاً من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في يوم 2006/11/02 بتهم لا علم لي بها، محاولا الكشف عن خبايا السير غير السليم والمشبوه لمحاكمتي.
ففي صبيحة عيد المولد النبوي الشريف الموافق ل 2002/5/25، فوجىء سكان مدينة الحاجب بوقوع جريمة قتل، حيث عُثِرَ على جثة لرجل ملقاة على أحد أدرج درب اسْواسَة مقاطعة عين خادم أقشمير بلدية الحاجب، في نفس اليوم، انتقلت عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالحاجب الى عين المكان لإجراء المعاينات والبحث، ومن هنا بدأ أول خطأ في سير التحقيق، حيث قام المساعد أول قائد المركز وقتها بإعطاء أوامره بنقل الجثة قبل معرفة إن كان الهالك قد قُتِلَ في نفس المكان الذي وُجدت فيه الجثة أو جيء بها من مكان آخر، وكأنه يعرف حقيقة الأمر، والحقيقة أنه أراد إبعاد مسرح الجريمة عن مكانها خصوصاً وأن الجريمة وقعت بمنطقة تعج بالعديد من الدور التي أعدت خصيصاً للدعارة والفساد، وترويج الخمور والمخدرات وتحرص هذه الفئة على إبعاد أعين السلطات المخزنية عنهم بكل الوسائل ولو بدفع أموال طائلة كرشاوي، وقد سلبت منهم فعلا أموالا خيالية لكي لا يُذْكَرَ إسمهم في المحضر.
وبعد ساعات عادت الأمور الى نصابها، ولم يُفْتَحْ تحقيق خاص مع المجموعات التي كانت تسهر الليالي لأغراض خاصة، أمثال مروجي الخمور والمخدرات ووسيطات الدعارة وبائع السجائر ومساعد لأحد مروجي الخمور الذي يعمل طوال الليل يلبي طلبات الزبناء وغير بعيد عن مكان وجود الجثة، صرح لرجال الدرك الملكي أنه عاين كل من المسمين: «م.م» و«ب. ن» و«س .و» يعتدون على الهالك مهددينه بالأسلحة البيضاء إلى أن أسقطوه أرضاً واستولوا على ما بحوزته، وعند توقيفهم اعترفوا بالجريمة وأكدوا تصريحات الشاهد.
معطيات جديدة
بعد مرور تسعة أشهر، لاحت تطورات جديدة عبر مكالمات مجهولة، أصبحت حقيقة عندما تقدم بطلها المسمى «أ.ح» الذي صرح عن طواعية واختيار أمام مصالح المركز القضائي بالحاجب بتاريخ 2003/1/8 أنه كان وراء جريمة القتل التي وقعت بتاريخ 2002/5/25، حيث فصل كيفية ارتكابها رفقة شركائه المسمين: «ف.ر» و«أ.ب» و «ع. ل» بمنزل معد للدعارة، موضحاً أنه كان رفقة إحدى العاهرات بالمنزل المذكور وقام بطعن الهالك بواسطة سكين على مستوى رأسه مساعداً بذلك صاحبة المنزل، عندما نشب بينهما خصام، حسب قوله وبمشاركة أصدقائه المذكورين أعلاه عمدوا الى إخراج الجثة ووضعها في المكان الذي وجدت فيه، وعند توقيفهم اعترفوا بالمنسوب إليهم وأعيد تمثيل الجريمة، وعند تقديمهم في حالة اعتقال اعترفوا بالقتل والسرقة وتغيير معالم الجريمة أمام النيابة العامة وكذا أمام قاضي التحقيق.
لكن بعد سنتين من التحقيق، اتضح أن قاضي التحقيق تخلى عن القضية لظروف غامضة. وبعد مدة أرسل الملف الى المحكمة العسكرية بالرباط، بدعوى عدم الاختصاص من هنا تبين عزم أياد خفية توريطي في هذه الجريمة والمكر بي بأي طريقة ولأسباب سأذكرها في هذا العرض.
وهكذا بدأ تكوين وتدريس المتهمين في السجن المحلي سيدي سعيد بمكناس على تغيير أقوالهم مقابل مؤونات وتعبئات الهواتف، وضمان براءتهم مما اقترفوه من أفعال، وكان من وراء كل هذا أناس يعرفون جيداً كيف يتحايلون على القانون، خصوصاً وأنهم وجدوا من يؤدي لهم الأدوار المطلوبة بإتقان.
تلقيت استدعاء من الكولونيل عبد الإله الأزهر، قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، للحضور أمامه في يوم 2006/2/08 آنذاك امتثلت لهذا الأمر، وعند وصولي الى مقر المحكمة العسكرية، توجهت صوب كتابة الضبط، وبعد التأكد من هويتي من طرف أحد العساكر، قام بإدخالي الى قاضي التحقيق، وبعد استفساري عن القضية، شعرت أنه يتهمني بالمشاركة في جريمة قتل قمت بدوري بمواجهته بأدلة تبرر براءتي من التهمة الموجهة إلي إلا أنه أمر بإيداعي في السجن.!»
هكذا وجد عبد الاله الكعوش نفسه وقد أصبح متهما بجريمة يقول عنها بأنه لاعلاقة له بها والغريب في الأمريضيف السيد الكعوش أن التحقيق معه بدأ في 2006/2/08، وانتهى بتاريخ 2006/6/4/4، وهي مدة اعتبرها لا تكفي حتى للتحقيق في جنحة، فكيف بالأحرى بجريمة قتل، إلا إذا كان القاضي يعلم الغيبيات، أو وراء كل هذا تعليمات تنص على اعتقاله وهو ما رجحه.
يضيف السيد الكعوش «.. جاءت مرحلة محاكمتي، وهي أسوأ مما مضى، فعندما فتحت الجلسة، أخذ الكلمة كولونيل وهو يعمل كوكيل للملك وتكلم مخاطباً المتهم الرئيسي : دِنْ مَنْ شِئْتَ وَبَرِّئ مَن شِئْتَ، أما السيد رئيس المحكمة أو الجلسة، فقد كان لاهيا بهاتفه النقال، وقال هو الآخر لنفس المتهم (أ ح): المحكمة اليوم تحميك والدليل أنها ستقوم بوضع جميع المحاضر السابقة، وما فيها من اعترافات وأقوال جانباً، وهكذا نشب شجار وفوضى بين هيئة القضاء العسكري وهيئة المحامين، لأنهم وجدوا أنفسهم مكبلين أمام رفض كل ملتمساتهم ومطالبهم، وهكذا فالمحكمة العسكرية تُصدر أحكاماً جاهزة، وعلى الجميع تقديسها وقبول حكمها الرافض للاستئناف أو النقض الذي، وللأسف، رفض في 2007/03/28 أي بعد مرور أقل من خمسة أشهر.
وهكذا أد نت بتهمة المشاركة في القتل، السرقة الموصوفة وتغيير معالم جريمة ليحكم علي بعشرين سنة سجناً نافذاً.
أصل الحكاية
وفي معرض سرده لتفاصيل ماوقع صرح عبد الإله كعوش الدركي السابق بالحاجب:«.. استيقظت صبيحة يوم 25 ماي 2002 مبكراً حوالي الساعة السادسة إلا ربع، بعدما قضيت الليلة بمنزلي الكائن داخل مقر سرية الدرك الملكي بالحاجب، وتوجهت صوب المركز ملتزماً بعملي المقرر، عندها وجدت المساعد أول واقفاً بباب المكتب، حيَّيْتُه وأمرني بالإسراع إلى العمل مخبراً إياي بجريمة وقعت بحي السكتور تناولت مسدسي ومحفظتي وانصرفت إلى ملتقى شارع الحسن الثاني بالطريق الوطنية رقم 13.
لم أعرف بالضبط ما حصل أثناء المعاينات، لأني لم أشاركهم فيها، وكل ما عاينت سيارة نقل الأموات متوجهة بسرعة في اتجاه مستودع الأموات بمكناس، دون استدعاء مركز الكلاب المدربة، وكذا التقنيين في التشخيص القضائي (T.I.J) الموجودين بالقيادة الجهوية بمكناس، والتي لا تفصلها عن مدينة الحاجب سوى: 25 كلم تقريباً، وهكذا يمكن اكتشاف عدة أشياء مثلا: هل الهالك قتل بعين المكان أو جيء بجثته من منزل مجاور؟
وعند الاستماع الى المدعو «.ي ه» مساعد أحد مروجي الخمور، والذي يقضي الليل غير بعيد عن مكان وجود الجثة، صرح أنه عاين المسمين «م.م» و«س.ج» و«ب.ن» وهم في حالة سكر يهاجمون الهالك وبحوزتهم أسلحة بيضاء استولوا على ما بحوزته بعدما أسقطوه أرضاً، وقد اعترف الأظناء الثلاثة بجريمة القتل والسرقة، وفصلوا كيفية ارتكابها، قدموا جميعا الى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم في السجن. لكن، وبعد مرور تسعة أشهر، كما سبقت الإشارة إليه سابقاً وبتاريخ 2003/1/8، تقدم المسمى أ.حسن إلى مقر المركز القضائي بالحاجب، موضحاً رغبة منه واعترافاً بالذنب وتأنيب الضمير، أنه هو القاتل، كما أكد كل من «أ.ب» و «ف.ر» نفس التصريح، بينما نفى «ع.ل» ما نسب إليه، كذا الشأن بالنسبة لسعيدة التي أنكرت بدورها ما نسب إليها.
إذن، وكما سبق ذكره، فإن المسمى حسن، صرح عن طواعية واختيار أمام المركز القضائي، أنه هو من قتل الهالك رفقة أصدقائه المذكورين سابقاً بمنزل سعيدة، ألقي القبض على مشاركيه وتمت عملية تمثيل الجريمة أمام جمهور من الناس، ولم يكن يظهر على الجناة أي نوع من أنواع التعذيب أو التهديد، وما يؤكد ذلك الصورة الفوتوغرافية التي أخذت لهم ونشرت في الصفحة الأولى في إحدى الجرائد الوطنية في أحد أعدادها لشهر يناير سنة 2003، وهم يضحكون، تظهر عليهم قناعة الاعتراف، حيث عرضوا على كل من السيد الوكيل العام للملك والسيد قاضي التحقيق، متشبثين بأقوالهم المضمنة باعتراف، وبعد مرور عدة أشهر، قرر حسن التراجع عن أقواله مخبراً قاضي التحقيق، أنه اعترف تحت وطأة التهديد، مع العلم أن المعني بالأمر كان مجهولا وغير معروف، وهو من قام بتقديم نفسه لرجال الدرك بعد مدة من الاتصالات الهاتفية المجهولة.
وهل هذا يعقل؟ أيمكن لشخص أن يكون تحت التهديد من طرف جهة ما ويتقدم صوبها؟! بل الأحرى به أن يقدم نفسه للنيابة العامة أو الأمن الوطني، لكن المتحايلين على القضاء والعارفين بالقانون تدخلوا وساعدوه على تحرير أقوال جديدة، عندما كان معتقلا بسجن سيدي سعيد بمكناس، وكان ذلك بحضور سجناء أتوفر على أسماء بعض النزلاء منهم، الذين نبهوه لمغبة ماهو بصدد القيام به لكنه أخبرهم أنه مدعمٌ من طرف أشخاص خارج أسوار السجن يمدونه بالمؤونات واعدين إياه بالبراءة ومبالغ مالية مهمة.
أما بخصوص المتهمة سعاد، فإني لا أعرف سبب تغيير أقوالها والتصريح مرة ثانية أنها كانت رفقتي ليلة 25/24 ماي 2002، الشيء الذي نفيته وكذبته أمام السيد قاضي التحقيق بمكناس في بحر شهر نونبر 2003، حيث أكد لي هذا الأخير بأن أكون مطمئناً نظراً لعدم وجود أدلة تدينني.
ومع مرور الوقت، زاد استعداد الأعداء الى أن وصلوا الى مبتغاهم، وكذا تخلت محكمة الاستئناف بمكناس عن هذه القضية. لا أدري أبسبب وجود تناقضات في الملف؟ أو بسبب تدخلات وضغوطات من مستويات مختلفة وعليا؟»
مسار الملف
ويضيف السيد عبد الإله كعوش «.. التحقت بالمحكمة العسكرية بالرباط بمجرد توصلي باتصال هاتفي ليس إلا، قاطعاً إجازتي، كتعبير مني عن حسن نيتي، لكن بمجرد وصولي واستقبالي من طرف السيد الكولونيل أمر بالزج بي في السجن دون مبررات قانونية، وما يدعو للاستغراب هو نوعية الاستدعاء مما ينم عن النية المبيتة والمسبقة لسجني، وتقديمي للمحاكمة كمتهم، إني لا أعرف مصدر هذه التحايلات.
وأؤكد، براءتي من التهمة الموجهة لي، لأنه لو كنت فعلا مشاركاً في الجريمة، كما يدعي حسن، لاضطربت في حياتي واستعددت بما فيه الكفاية لتضليل العدالة أو الفرار، ولكن ونظراً ليقيني التام ببراءتي وثقتي العمياء في القضاء، فقد تركت الأمر جانباً، وتفرغت لحياتي وعملي، وهكذا انتظرت جلسات المحاكمة، على أمل إنصافي، إلا أنها، وللأسف الشديد، كانت أسوأ مما تصورت، حيث تبين أن المحكمة العسكرية كانت تهدف إلى إدانتي والبحث عن أبسط شبهة لتستعملها ضدي، وهكذا تناست مهمتها المتجلية في إظهار الحقيقة ومعرفة ظروف وملابسات الجريمة ومواجهة مرتكبها بالقرائن والحجج وإرغامه على الاعتراف، وهكذا ظلت الحقيقة تائهة ومبهمة، في حين تعاملت معي المحكمة العسكرية بمنتهى القسوة وحرمتني من أبسط شروط المحاكمة العادلة، وقامت باستدعاء شهود مشبوهين أمثال عاهرة صرحت أنها كانت معي ليلة وقوع الجريمة! لكن أين بائعات الهوى الأخريات اللواتي كن بمنزل المعروف تمارسن الجنس مع الهالك ومع حسن؟ حسب تصريح هذا الأخير! وكيف يقبل السيد الرئيس والنيابة العامة إعطاء الكلمة للمسمى يونس كشاهد في هذه القضية، خصوصاً وأن محكمة الاستئناف سبق وأن أدانته بستة (06) أشهر حبساً نافذاً من أجل شهادة الزور؟ وكيف أن بعض الأسماء أثيرت من طرف حسن في شكايته من داخل السجن وغضت المحكمة الطرف عنها؟ كل هذه المعطيات وهذه التساؤلات تؤكد شيئا واحدا وهو وجود خروقات خطيرة في هذا الملف، تستدعي إعادة النظر والتحقيق، لأنها مجرد مؤامرة حيكت بمنتهى الدقة للإيقاع بي.
ولذلك، فأنا أجرح أقوال هؤلاء، كما أجرح شهادة بعض رجال الدرك الملكي بالحاجب، منهم من شاركوا في إنجاز المحاضر التي تمت تنحيتها وأقصيت وتخلى عنها السيد رئيس الجلسة خلال المناقشة، لكن فوجىء الجميع أن المحكمة استدعت بعض الدركيين كشهود!! وهذا تناقض بائن؟ فكيف يتخلى عن المحاضر القانونية رغم عدم وجود أدلة تعكس ما جاء فيها، ويأخذ بأقوال بعض رجال الدرك وضعت فوقهم أكثر من علامة استفهام وكانوا معروفين لدى العام والخاص بانحلال خلقهم ولعب القمار «الترسي» و الفساد وكذا التزوير في المحاضر القانونية، وقد سجلت ضدهم تقارير في هذا الصدد، وأتوفر على حجج ضده، كمثل تلك التي على إثرها وقع بيني وبينه مشاداة كلامية وقطيعة، حيث إنه في بحر شهر شتنبر 2003، عندما كان الرقيب أول أ. أولا رفقة خليلته المسماة زهرة في منزل يكتريه لها في سويقة حي بام الحاجب، يقضيان ليلة ماجنة، فوجئا بالمسمين معاش محمد وأمهين سعيد وآخر يدعى القرشي، ومعاش محمد هو أخ شقيق للمتهم معاش مراد «المحضر الأول»، وألحقوا بالرقيب أول وخليلته جروحا وكدمات خطيرة، بل وأكثر وأخطر من هذا، فقد عمدوا إلى ممارسة الجنس عليهما بطريقة وحشية مستعملين جهاز تصوير رقمي متطور، وكل هذا لكي يضغطوا عليه للإدلاء بشهادة الزور ضدي، والدليل على ذلك، أن الرقيب الأول وخليلته رفضا تقديم شكاية في الموضوع، حيث رغم وجود جروح وكدمات اعتداء واضحة على وجه الدركي صرح لرئيس السرية أنه سقط من السلاليم بسبب تناوله للمشروبات الكحولية الى حد الثمالة، إلا أنني كنت أنا من أخبر السيد رئيس السرية بالحقيقة، وكذا كنت من ساعد في توقيف وإلقاء القبض على المسميين: أومهين سعيد والقرشي، في حين بقي معاش محمد في حالة فرار، وحرر محضر في النازلة من طرف المركز القضائي بالحاجب وتم تقديم المعنيين بالأمر للعدالة، إلا أنه بعد حين، أطلق سراحهم بعد تنازل الضحيتين خوفاً من الفضيحة، وهكذا لم يكن حظي سوى اكتساب المزيد من الأعداء، ربما زادوا من ضغطهم على أوتغولت حسن لكي يقحمني في القضية، والتمسك أكثر بأقواله.
جلسة المحاكمة
وأضاف المشتكي في معرض سرده للوقائع أنه «.. خلال جلسة المحاكمة الأخيرة، قال السيد الرئيس للمتهم الرئيسي أوتغولت حسن: «لا تخف تكلم وقل ما شئتَ ودِنْ مَن شئتَ، المحكمة ستحميك وتقف الى جانبك، والدليل على ذلك، المحكمة ستتخلى على جميع المحاضر السابقة، وهكذا تشجع المجرم وبدأ يحكي قصة نسجها من خياله الباطن.
أما السيد وكيل الملك وهو برتبة كولونيل، فقد قال هو الآخر لنفس المتهم السالف ذكره «قل لنا من القاتل». أبرأيكم، هذه نزاهة القضاء؟ كيف يعقل أن نسأل القاتل الذي سبق وأن اعترف بجريمته وصرح بأكثر من تصريح عن القاتل، مع العلم أن أوتغولت حسن كان يتابع علاجه بمصحة الطب العقلي والنفسي بالسجن المحلي بسلا، وملفه الطبي يثبت صحة أقوالي.
إن المحكمة ساهمت بشكل كبير في مناصرة المجرم الحقيقي حسن، وتداركت التناقضات الواضحة في اعترافاته الكثيرة، وهكذا سارعت الى إبعاد التهمة عنه وأؤكد لكم أن السيد الرئيس، تحمل عبء الإجابة عن الأسئلة التي وجهت لأوتغولت حسن من طرف هيئة الدفاع، وقال بالحرف «إوا بزَّافْ عليه مسْكين»، هذه معاناتي، التي أدت إلى صدور عدة أعوام في حقي نتيجة أخطاء بشرية.
أؤكد لكم، أني عانيت من ظلم كبير في هذا الملف، رُفضت جميع ملتمساتي، وملتمسات محامي الذي لم يبال له أحد أثناء مرافعته، حيث شعر هو الآخر بخيبة أمل واضحة وفضل العودة الى مكانه، لأنه كان يعرف مسبقاً أن المحكمة العسكرية لا تحترم حق الدفاع، ونظراً لضيق الوقت أجلت الجلسة ليومين، الشيء الذي أثار العديد من الشكوك، وكأن الهيئة أخذت هذا كوقت أو تنتظر تعليمات ما؟ فالكل يعرف أن قضايا كبيرة نوقشت وأصدرت فيها أحكام مباشرة بعد مداولة تليق بحجم الملف.
أؤكد لكم، أن المحاكمة كانت صورية ومجرد مسرحية، لأن الحكم كان جاهزاً قبل اعتقالي، والكل يعرف أنها مؤامرة وتصفية حسابات، استوجبت إصدار حكم قاس في حقي، واستعراض عضلات المحكمة العسكرية.
إن المتتبع للأطوار المختلفة التي مرت منها هذه القضية، والسير غير السليم والمشبوه لمحاكمتي، خصوصاً عدم وجود أي شاهد خارج محيط الجريمة يثبت ارتكابي للجريمة، بل وحتى إثبات وجودي تلك الليلة بمكان وقوع الجريمة، خصوصاً وأن مدينة كالحاجب ومنطقة كالسكتور عندما يدخل دركي إليها يعرف الجميع إلى أين ذهب؟ ومع من تكلم؟ ولو في آخر نقطة من الليل، ومهما كانت حالة الجو! فحسن لوحده والمتورط الرئيسي في الجريمة والمعترف سابقاً، هو من يشير لي بأصابع الاتهام دون غير من المتهمين، وخصوصاً من ثبت وجودهم في دروب وزقاق حي السكتور مكان وجود الجثة.
وخلال جلسة المناقشة دائماً وعن سؤال، أجاب حسن أوتغولت أني أنا من قتل الضحية عندما ضربته بواسطة «زبارة»، والكل يعرف ما هي الزيارة وما نوع الجروح التي تخلفه، خصوصاً وأن قوة الشخص الذي ضرب بها لايزال شاباً وقوي البنية، إلا أن ملف الطبيب الشرعي يقول العكس تماماً، حيث يوضح أن الضحية توفي نتيجة وجود ثقب غائر على مستوى رأسه. هذا بالإضافة الى أن الهالك رجل طاعن في السن (65 سنة تقريباً)، ولا أظن أني كنت سأجد صعوبة في مواجهته، دون اللجوء الى السلاح الأبيض، كما أني، ولله الحمد، لم أكن أسعى وراء الأموال والرشاوي، لأن حالتي المادية كانت مستورة، ولله الحمد، كما أن حسن صرح أن الهالك ضُرب بواسطة عصا من طرف سعاد، وآخرين على حد تعبيره، وهذا ما لا يصدق؟ وأشياء أخرى سأدلي بها في الوقت المناسب.
إني أقول وأؤكد أن الحكم الصادر في حقي حكم ظالم وقاس وبعيد عن الصواب، لأني إن كنت فعلا مساهماً في القتل، فإني لست مسؤولا عن تزوير المحاضر والضغط على المتهمين وتهديدهم والتفريط والتقصير في البحث يوم وجود الجثة، وعدم تقديم جميع المتهمين إلى العدالة، لأن هذا تضليل للعدالة وسير التحقيق.
إن الحكم الصادر في حقي حكم ظالم وجائر، وذلك لاستناده إلى التعليمات والتلاعبات والتحريفات، لا إلى القانون. لقد كنت كبش فداء أنا وأسرتي، أما المجرم الحقيقي فقد أصبح شاهداً بريئاً.»
عبد الإله كعوش الدركي السابق يطالب بإعادة النظر في هذا الملف وهو يعد بأنه سيكشف المستور فيمايتعلق بالفساد والظلم الذي كان شاهد عيان عليه، لكن السؤال المطروح هو من يقف وراء كل هذا؟