نظم المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بشراكة مع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان ندوة علمية تواصلية لتدارس قضايا كُتَّاب الضبط بمحاكم المملكة، تحت عنوان : أي مستقبل لكتابة الضبط في ظل مسودة مشروع التنظيم القضائي و المسطرتين المدنية و الجنائية 0 و ذلك يوم الجمعة 9 يناير 2015 ابتداء من الساعة الثالثة مساء بمحكمة الاستئناف بتطوان . اللقاء عرف حضور مجموعة من موظفات و موظفي وزارة العدل بتطوان، بالإضافة إلى مساعدي القضاء، و فعاليات المجتمع المدني و كذا مجموعة من المنابر الإعلامية . وقد تطرق الدكتور حسن العباقي، مدير مكتب الدراسات لإصلاح و تحديث الإدارة القضائية ، من خلال مداخلته إلى ثلاث محاور أساسية : ** تنظيم عام لمسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة ** مبدأ الاستقلالية في مواد و فصول المسودة المقترحة ** الوحدة في مبدأي التخصص في مواد و فصول المسودة فيما تطرق الأستاذ عبد الصادق السعيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل٬ الحديث في محور عن إصلاح العدالة أية إرادة ؟ و في ختام اللقاء، تم فتح باب النقاش، التي من خلالها اعتبر ذ توفيق البرج أن المتقاضي يعتبر زبونا لكاتب الضبط، و أن الموضفون يشتغلون ليل نهار على عكس تعبير السيد الوزير في أحد التصريحات قائلا أن الموضفون يشتغلون 13 دقيقة في اليوم . و في مداخلة للأستاذ الأزهري ، أكد على أن كتابة الضبط تشمل على مؤهلات علمية كبيرة فيما يتعلق بالتدبير الإداري، و هي مؤهلة بأن تدبر شؤونها بنفسها ، فيما اعتبرت ذة حفيظة الشيخي أن مشاريع القوانين التلاث تصب في عسكرة موضفي هيئة كتابة الضبط من طرف القضاة و مجموعة من الهيئات ، و هنا تتسائل الأستاذة الشيخي : ألم يكن موظفوا هيئة كتابة الضبط منضبطين من قبل إصدار القانون ؟ كما اعتبر الأستاذ محمد رضا السلاوي، عضو الشركة المهنية للمحاماة ' المستقبل ' أن هناك خلفية معينة، و أوامر و سياسات للتقليص من النفقات العمومية .