التأكيد على أهمية كتابة الضبط داخل المحاكم المغربية والمطالبة بفصل الإدارة القضائية عن السلطة القضائية شدد متدخلون خلال ندوة نظمت أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بكليميم، على الأهمية الكبرى لكتابة الضبط داخل المحاكم المغربية، مطالبين بضرورة فصل الإدارة القضائية عن السلطة القضائية مع تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية. وفي هذا الإطار تطرق فخر الدين بنحدو، خلال هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان " أي مستقبل لكتابة الضبط-الإدارة القضائية- في ظل مسودتي مشروع التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية، "تطرق" إلى أهمية موضوع كاتب الضبط في هذه المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي طالب بضرورة إصلاح واستقلال القضاء. كما تسائل في هذا الصدد بالقول "هل هناك إصلاحا بمنطق الإصلاح أم انه إصلاح اللوبي والقوى، مبرزا بان من بين العوامل المؤثرة والمتدخلة في هذا الإصلاح هو الضغوطات الدولية. كما أكد الكاتب الأول للنقابة الديمقراطية للعدل، على أن دستور 2011 جاء ليؤكد على استقلالية القضاء، متسائلا في الوقت نفسه عن دور كاتب الضبط ووضعيته في هذا الإصلاح، ومشددا على أنهم يريدون إصلاحا يتحقق من ورائه إصلاح المجتمع لتفادي المشاكل والآفات. واعتبر المتدخل بان مشروع التنظيم القضائي الذي قدمه وزير العدل يتضمن عدد من الإشكاليات والتي تبقى أهمها جعل كاتب الضبط تابعا في ظل هذا الوضع السائد، وذلك من خلال إخضاع المسؤول الإداري للمسؤول القضائي في التسيير الإداري. ومن جانبها قدمت الأستاذة "نجاة اكريفي" عن مكتب الدراسات لتحديث الإدارة القضائية، خلال هذه الندوة المنظمة من طرف المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بكليميم والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعمل بكليميم، قراءة في مشروع مسودة المسطرة المدنية، حيث تساءلت عن الكيفية التي يمكن من خلالها لكاتب الضبط أن يساهم في نجاح ونجاعة هذا المشروع، مشيرة في نهاية مداخلتها إلى أن قاضي التنفيذ في هذا المشروع لا يقدم النجاعة القضائية ويجعل كاتب الضبط تابعا له. كما طالب الدكتور "احمد ابرباش" بضرورة القيام بما اسماه "معركة الهوية" معتبرا بان إقصاء كاتب الضبط هو عمل موجه وممنهج، مشيرا بان الانتصار لكاتب الضبط هو انتصار لاستقلال القضاء والإصلاح والتقرب من المواطن. وأردف الكاتب العام لودادية موظفي العدل، بان إصلاح القضاء واستقلاله هو مطلب دستوري، مشددا على أن العلاقة التي يجب الاحتكام إليها هي علاقة فسل السلط وتوازنها وتعاونها وليس التبعية. ومن جهته اعتبر الدكتور "حسن العباقي" بان التنظيم القضائي غير منسجم، مشيرا إلى أن المسودة تنص على سلطة المسؤولين القضائيين، وهو الشيء الذي اعتبره المتحدث لا يحقق النجاعة التي تتطلب فصل السلط، رغم أن الفصل 87 ينص على أن الإدارة هي المسؤولة عن التنفيذ وليس للمسؤول القضائي. كما تطرق المسؤول عن مكتب الدراسات لتحديث الإدارة القضائية في مداخلته إلى المهام التي تعتبر إدارية ويقوم بها المسؤول القضائي، كالأوامر الولائية التي سحبت من كتابة الضبط وتم إسنادها للجهاز القضائي، مطالبا بضرورة إرجاع هذه المهام إلى أصحابها الأصليين، مشيرا إلى أن اختصاصات المسؤول الإداري هي اختصاصات شبه إدارية، وان عمل واختصاص القضاة هو فك والبث في المنازعات القضائية وليس الإجراءات الإدارية. إلى ذلك، أكد عدد من المتدخلين خلال هذه الندوة التي أطرها مجموعة من الأساتذة من المعهد العالي للقضاء، وعرفت مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بهذا المجال، "أكدت" على أهمية كتاب الضبط والعمل الذي يقوم به داخل محاكم المملكة، متسائلين عن الإجراءات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية من اجل فسل السلط، كما طالبوا بضرورة خلق نوع من الإبداع في أساليب النضال وتجديدها من اجل الضغط وانتزاع حقوق كتاب الضبط.
