مشاركون يؤكدون على حقوق موظفي العدل ودورهم في الإصلاح نظمت ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل بالدائرة القضائية بسطات، الثلاثاء الماضي بمحكمة الاستئناف، ندوة علمية في موضوع"أي موقع لهيئة كتابة الضبط، الإدارة القضائية، ضمن مشاريع قوانين إصلاح منظومة العدالة ". وتأتي هذه المبادرة في إطار قافلة الأمل التواصلية من أجل الاصلاح التي حلت بمدينة سطات، حيث رحب الأستاذ عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بالقافلة التي اعتبرها في مداخلته"إصلاح منظومة العدالة السياق والرهانات"، بأنها تأتي في سياق وطني مهم، وتحمل في طياتها عناوين كبرى من قبيل عقلنة الزمن القضائي، وتحقيق النجاعة القضائية وتبسيط المساطر القضائية، من أجل خدمة المواطن، مشيرا، إلى أن إصلاح منظومة العدالة له كلفتان، كلفة مالية وأخرى ثقافية معقدة تطرح مشكلا ابستيمولوجيا يساهم في إفشال الإصلاح. وأضاف المتحدث أن أي حوار يعتبر موضوعا مجتمعيا، يهم كل مكونات المجتمع ( حركات ثقافية، سياسية، نقابية ..) للوصول إلى توافقات كبرى، واستنكر بشدة عدم إشراك هيئة كتابة الضبط في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن هذه الفئة تضم طاقات قادرة على الانخراط والمشاركة في بلورة مشروع ديمقراطي إصلاحي العدالة، وتمت الإشارة إلى الرسائل المرجعية الموجهة لوزير العدل والحريات بخصوص الحوار الجدي المتشبث بحقوق موظفي قطاع العدل والمتطلع لتعزيز دورهم المهني في ضمن منظومة العدالة. ومن جهته أكد الدكتور الحسن العباقي مدير مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية من خلال مداخلته "وزارة العدل وخيار القطيعة مع النجاعة القضائية" أن التقديم العام لمسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة أخلف الموعد مع إنزال مفهوم النجاعة، كون مسودة التنظيم القضائي الحالي متجاوزة مقارنة مع ماجاء في الدستور وغير منسجم، حيث أن عمره 40 سنة وخضع لعدة تعديلات، كما أن تنظيم المسودة الحالي يضم 113 مادة مقارنة مع الحالي الذي يضم 27 مادة مع أن كليهما يضيف المحاضر يعاني من خلل في التقسيم والتبويب وغياب الانسجام . كما أن الباب الثاني الخاص بالقضاة يضيف الأستاذ العباقي خلق أزمة حول لجنة الاعداد والتقرير بإدراج مقتضيات قوانين الشكل وليس قوانين الموضوع مثل تجريح القضاة، ومخاصمتهم، وحالات التنافي، ولغة التقاضي وترجمة الوثائق واعتماد الترجمان، وعرج كذلك على أهم مستجدات التنظيم المقترح مقارنة مع المشروع الحالي الذي حث على المبادئ الموجهة ( الاطار العام ) الذي يجب أن يحتكم إليه في حالة الخلاف، منها الاستقلالية، الوحدة، الانسجام، التشاركية، عقلنة الخريطة القضائية ووحدة عمل الادارة القضائية، ليستطرد المحاضر مداخلته بأن هذا التنزيل لم يخل هو الآخر من عدة ملاحظات، وتم اقتراح ضرورة خلق مجلس إدارة المحكمة الذي يتكون من عدة مجالس منها مجلس تدبير العمل القضائي والجمعية العامة لقضاة المحكمة، ورؤساء الفرق القضائية، ورؤساء الهيئات القضائية، وقضاة المحكمة، كما تم اقتراح خلق مجلس تدبير الادارة القضائية، والجمعيات العامة لموظفي المحكمة، ورؤساء المصالح الادارية، ورؤساء المكاتب الإدارية، وموظفي الإدارة القضائية، إضافة إلى لجان مشتركة. وقد عرفت الندوة عدة مواضيع أطرها أحمد أبرباش الكاتب العام لودادية موظفي العدل وكذا الأستاذ رضا السحيري عن مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية، حيث سلطت مجمل المداخلات الضوء على إقصاء كتابة الضبط من مشاورات إصلاح منظومة العدالة وكذا تغييبها في مسودة مشروع التنظيم القضائي الجديد وما لذلك من انعكاسات في تقزيم دورها ومكانتها، بالرغم من أنها ركيزة من ركائز منظومة العدالة، فيما صبت جل تساؤلات الحضور على دراسة السيناريوهات المحتملة في حالة ما إذا تم تمرير مشروع مسودة القانون.
