«موقع الإدارة القضائية ضمن مشاريع إصلاح منظومة العدالة»... كان موضوع ندوة ببنسليمان عبارة عن لحظة مكاشفة ومساءلة لمشروع إصلاح منظومة العدالة التي أعدتها وزارة العدل في ظروف تعالت خلالها الأصوات منددة ومحتجة على عدم إشراك كل مكونات القضاء في ورش إصلاح هذه المنظومة... احتضنت، مؤخرا، قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان ندوة علمية حول موضوع: موقع الإدارة القضائية ضمن مشاريع إصلاح منظومة العدالة. وتندرج هذه الندوة، التي نظمتها كل من النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل، في إطار النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة وما صاحبها من احتجاجات ونقاشات وتعاليق. وقد ارتأت الجهة المنظمة أن تكون الندوة المذكورة لحظة مكاشفة ومساءلة لمشروع إصلاح منظومة العدالة التي أعدتها وزارة العدل في ظروف تعالت خلالها الأصوات منددة ومحتجة على عدم إشراك كل مكونات القضاء في ورش إصلاح المنظومة، وفي مقدمتها تغييب هيأة كتابة الضبط من كل مراحل الحوار الوطني المتعلق بإصلاح منظومة العدل، حيث وجدها كتاب الضبط فرصة ومناسبة لإسماع أصواتهم وتقديم وجهات نظرهم وكذا رصد والتطرق لكل النقائص والاختلالات التي جاء بها مشروع الإصلاح، وذلك من خلال ثلاثة محاور تناوب على تقديمها كل من الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل (العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) عبد الصادق السعيدي، والأستاذ حسن، مدير مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية (عضو المكتب المحلي لنفس النقابة) وكذا الأمين العام لودادية لموظفي العدل. الكاتب العام للنقابة العدل، في محور: «إصلاح القضاء، أية إرادة؟» ركز في مداخلته على غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية في إصلاح منظومة العدالة وفق ما جاء به الدستور الجديد ووفق شروط ومتطلبات المرحلة الحالية التي ينبغي خلالها القطع مع كل المعيقات والنقائص التي تميز بها القضاء في المراحل السابقة، حيث تساءل -في هذا الجانب- حول الجدوى من التوصيات التي خرجت بها الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدل، إذا لم يكن لها أي صدى في أوساط السلطات التشريعية والتنفيذية والمنظمات الدولية؟ واستغرب المحاضر من إصرار السلطة التنفيذية على إبقاء جهاز النيابة العامة تحت وصايتها مضيفا بأن هناك عوائق إبستمولوجية تحاصر ذهن من يريد الإصلاح، خاصة حين تكون مخرجات الإصلاح تحاول إعادة واقع كتابة الضبط كما كان سابقا حيث ثقافة الاستبداد والسخرة. وتساءل أيضا حول كلفة الإصلاح السياسي في سياق متابعة نتائج توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة؟ وأشار إلى أن العدالة لا يمكن اختزالها في القاضي، وأن تبسيط المساطر بالنسبة للمواطن هو عقلنة الزمن القضائي. وفي محور: «وزارة العدل والحريات وخيار القطيعة مع النجاعة القضائية، مسودة مشروع التنظيم القضائي نموذجا»، أشار مدير مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية التابع لودادية موظفي العدل إلى أن التنظيم القضائي أصبح متجاوزا وغير منسجم بسبب عدم تضمينه للمبادئ الدستورية الأساسية التي جاء بها دستور 2011، كما هو الشأن بالنسبة للرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإقرار واجب الدفاع عن الاستقلالية بالتبليغ على كل مساس بها من طرف القاضي وكذا إقرار حق التعويض عن الأخطاء القضائية، وغير ذلك من المستجدات القضائية. وأضاف مدير مكتب الدراسات بأن مسودة مشروع إصلاح منظومة العدالة التي أنتجتها وزارة العدل عرفت نوعا من الخلل، حيث أن مجموعة من المبادئ (الاستقلالية، الوحدة في إطار التخصص، التشاركية والانسجام...) التي اعتبرتها الوزارة مبادئ موجهة، والتي جاء بها مشروع التنظيم القضائي تعرف تعارضا عند تنزيلها في كثير من الأحيان، مما يجعلها أقرب إلى الشعارات منها إلى المبادئ الموجهة... وهو ما ينطبق على مبدأ الاستقلالية، حيث تتضمن المسودة في المادتين 19 و31 إخضاع الإدارة القضائية ?كتابة الضبط- لسلطتين اثنين هما السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وتجعل موظفي كتابة الضبط -بمن فيهم المسير الإداري- خاضعين لسلطة و مراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بما لا يتنافى مع خضوعهم وانضباطهم لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة... وهو ما يعد ضربا لمبدأ الاستقلالية. نفس الشيء يمكن أن يقال، في هذا الجانب، عن مهمة القضاة، حيث نجد -حسب المحاضر- أن مسودة المشروع تحدثت عن تكليف القضاة بمهام إدارية ومسطرية، مع العلم أن مهمتهم الأصيلة هي البت في النزاعات. وهكذا نجد في المسودة «قاضي متابعة إجراءات التنفيذ» و«قاضي متابعة إجراءات السجل التجاري»... كما أن مبدأ التشاركية الذي اعتبرته المسودة أحد المبادئ الموجهة تشوبه بعض الشوائب في حالة تنزيله، وخير مثال على ذلك، يشير المحاضر، إلى إقصاء مكون كتابة الضبط الذي يشكل أربعة أخماس من الموارد البشرية من الهيأة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، مما يعد تهميشا لهذا المكون، ويؤكد غياب المقاربة التشاركية لدى الوزارة الوصية. نفس الشيء يمكن أن يقال عن تغييب الحديث عن هيكلة الإدارة القضائية بالمحاكم واختزال عمل هذه الأخيرة فيما يقوم به القضاة دون غيرهم من مكونات المشهد القضائي، علما أن الشق الأكبر من الأعباء يقع على كاهل الإدارة التربوية، بالإضافة إلى الخلل الذي شاب باقي المبادئ التي أتت بها مسودة المشروع الإصلاحي. وقد اختتم للقاء التواصلي بمداخلات ومناقشات الحاضرين الذين تطرقوا إلى هموم ومعاناة مكون كتابة الضبط وتغييبهم عن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مما اعتبروه إقصاء ممنهجا من طرف المسؤولين على الوزارة. وللإشارة، فإن الندوة حضرها موظفو المحكمة الابتدائية ببنسليمان وبعض المهتمين والمتتبعين للشأن القضائي. ويدخل هذا اللقاء التواصلي في إطار قافلة الأمل التي تنظمها النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل والتي انطلقت، مؤخرا، بمختلف محاكم المملكة وستختتم - ما جاء في كلمة الكاتب العام للنقابة- بمناظرة وطنية لمناقشة ودراسة واقع ووضعية العدالة في ظل مستجدات ومشاريع مسودات الإصلاح .
