الوطنية للتعليم(ا م ش) بجهة طنجةتطوان تندد بسياسة تهريب القضايا المصيرية لعموم الشعب المغربي والطبقة العاملة وعموم الموظفين والموظفات والمنتهجة من طرف حكومة بنكيران وتستنكر الأبواب الموصدة لأكاديمية جهة طنجةتطوان أمام الشركاء الاجتماعيين بيان عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجةتطوان اجتماعا طارئا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير يوم الأحد 07 شتنبر 2014، حيث تداول في الهجوم الغير مسبوق للحكومة ومن خلالها وزارة التربية الوطنية على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين والموظفات ، بالإضافة إلى الاختلالات وسوء التدبير التي تسم الدخول المدرسي وكذا، الوضع التنظيمي للجامعة بالجهة . وبعد نقاش مستفيض مسؤول جاد وجِدّي تم التوصل إلى مايلي: وطنيا : ** إشادته العالية بمواقف الاتحاد المغربي للشغل الذي دأب على اتخاذها للدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة ومصالحها، واعتزازه بمبادرات الاتحاد المناهضة لسياسة الدولة التفقيرية، وهجومها على القدرة الشرائية لعموم الموظفين/ات والأجراء/ات والمواطنين/ات، واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات النقابية. ** رفضه لسياسة الحكومة ذات البعد الموازناتي،والمصّرة على التمادي في العمل على الإجهاز على صناديق التقاعد وتنديده بالقرار الأحادي والمتسرع والملتوي للحكومة القاضي بإصدار مرسوم قانون يمدد سن التقاعد بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى نهاية الموسم الدراسي، إضافة إلى الزيادات المتواترة في الأسعار ، والإجهاز على صندوق المقاصة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين /ات والأجراء /ات والموظفين /ات والحد من من التشغيل والتوظيف في القطاعات ذات البعد الاجتماعي رغم ما تعرفه من خصاص مهول. ** مطالبته الوزارة الوصية بالتراجع عن المذكرة 111 المنظمة للعلاقة بين النقابات ذات التمثيلية وسلطات التربية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وعن مركزة القرارات، والاستفراد في تدبير الشأن التعليمي والتربوي، والالتفاف على مفهوم الإشراك والتشارك وإفراغه من مضامينه الحقيقية، والإسراع في فتح حوار جاد وشامل لمعالجة الأزمة التعليمية. ** حثه الوزارة الوصية وعبرها الحكومة على الإسراع في تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وخاصة ما تعلق بالدرجة الجديدة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وتعويض الأساتذة العاملين بالعالم القروي وفق روح ميثاق التربية والتكوين وتلبية المطالب المشروعة والمحقة لجميع الفئات التعليمية . ** تنديده بقرار السيد وزير التربية الوطنية الشفوي القاضي بمنع موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية من متابعة الدراسة ضدا على شرعة ومواثيق حقوق الإنسان المكفولة دوليا . جهويا: ** رفضه للتدبير الفرداني والمنغلق للشأن التربوي بالجهة من طرف السيد مدير الأكاديمية وانعكاسه السلبي جهويا وإقليميا لما يمثله من تهديد لمسار الفعل التواصلي والانفتاحي على الشركاء والفاعلين الاجتماعيين وانتكاسة للفعل التشاركي القمين بالارتقاء بتدبير الشأن التربوي والمدرسة العمومية. ** تنديده بما يعرفه الدخول المدرسي الحالي من اختلالات تطال عدم الالتزام بمواعيد الإنتهاء من مواعيد بناء المؤسسات التعليمية، وتوفير التجهيزات والعدة والوسائل التعليمية للمؤسسات المنتهية أشغالها، وبالخلل الفاضح الذي يسم الدعم الاجتماعي سواء على مستوى توفير الكتب المدرسية أو الإطعام المدرسي أو النقل بالنسبة للعاملين بالعالم القروي ......إضافة إلى عدم توفير السيولة الكافية لتغطية نفقات التدبير المفوض في النظافة والحراسة في المؤسسات التعليمية . ** استنكاره للعمليات الارتجالية واللامسؤولة في تدبير حركية الموارد البشرية في غياب تدقيق للبنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية إضافة إلى الإلحاق الغير المعقلن والفائض عن الحاجة للمدرسين والمدرسات للعمل بالأكاديمية والنيابات الإقليمية مما يتسبب في فقدان التوازن في توزيع الموارد البشرية بمختلف اختصاصاتها على الأقاليم وداخل النيابات. ** استغرابه لتجميد متابعة ملف السكنيات الإدارية والوظيفية مع النقابات التعليمية سواء ما تعلق بالسكنيات المحتلة أو المسندة خارج مساطر المذكرات المنظمة والناظمة لإسناد السكنيات مع وقف عملية التباري على السكنيات الشاغرة. ** شجبه للإقصاء الممنهج والمقصود والغير مبرر للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الإشراك والتشارك في تدبير الشأن التربوي بالجهة، ولتغييب المعطيات ولعقد جلسات فلكلورية موجهة للإستهلاك الإعلامي، ولسوء التدبير المالي الذي عرفه المخطط الاستعجالي بالجهة حيث تم صرف مبالغ ضخمة في التعويضات عن النقل والتنقل والتصحيح والساعات الإضافية والتكليفات بمهام .... وأمام هذا الهجوم الحكومي الغير مسبوق على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات والموظفين/ات والإستفراد في اتخاذ قرارات مصيرية ضدا على القوانين والتشريعات المؤطرة والناظمة للحوار الإجتماعي وآخرها تمديد سن التقاعد لموظفي وزارة التربية الوطنية بطريقة تحايلية وملتوية، ونظرا لما يعرفه الدخول المدرسي لهذا الموسم من اختلالات فاضحة تضرب في العمق استقرار نساء ورجال التعليم بالجهة، وتعيق الإرتقاء بالمدرسة العمومية، وأمام إصرار السيد مدير الأكاديمية وتعنته في عدم إشراك النقابات التعليمية ذات التمثيلية في تدبير الشأن التربوي بالجهة وفسح المجال أمام السادة نواب الجهة بفتح حوار جاد ومسؤول مع المكاتب النقابية الإقليمية لإيجاد المخارج والحلول القمينة بتجاوز الاختلالات وإنصاف نساء ورجال التعليم وتمكين المتعلمين/ات من حقهم في التمدرس بمؤسسات ذات بنيات وفضاءات لائقة وضمن شروط ملائمة؛ يقر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: ** خوضه وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 صباحا ابتداء من الساعة 10:30 وإلى غاية 12:00 مع عزمه على تجسيد برنامج نضالي تصعيدي على المستويين الجهوي والإقليمي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيانات اللاحقة صونا للمكتسبات ودفاعا عن المدرسة العمومية.
