طالب مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية بفتح تحقيق قضائي حول أسباب إندلاع حرائق والتي أدت إلى إفحام أزيد من 150 هكتار من غابات دانبو، مديونة، أشقار، سلوقية ….حتى الآن، والمتابعة القضائية للمتورطين. وحسب بلاغ له توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منه، أكد المركز على الإسراع بإتمام نزع ملكية المناطق الغابوية وتحفيظها لصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وتضمين هاته الوضعية القانونية في كل المخططات والتصاميم ذات الصلة. ودعت ذات الهيئة إلى إحداث شركة للتنمية المحلية من أجل تنظيف سنوي للمحمية الطبيعية وإحداث التجهيزات اللازمة بها من أجل حمايتها من الحرائق السنوية التي تعرفها المنطقة، والإلتزام الفوري ببرنامج مشترك لإعادة تأهيل المساحات المحروقة وإعادة غرس الأشجار بها. وأهاب مركز ابن بطوطة بوالي طنجة وعمدتها وبمسؤولي المصالح الخارجية ذات الصلة وبفعاليات المجتمع المدني وبالمواطنين كل حسب اختصاصاته أن يعمد إلى انقاذ محمية السلوقية ….الآن. وقال المركز في نفس البلاغ " اهتزت مدينة طنجة نهاية هذا الاسبوع 1 و2 يوليوز 2017 على وقع كارثة بيئية من العيار الخطير جدا، فكان من اللازم على كل متتبع وفاعل في مجال تدبير الشأن المحلي والبيئي تتبعا وتقييما وترافعا ، أن يقف على ما يقع من حرائق مهولة لم يتم اطفائها الى حد كتابة البيان وهو ما ينبأ عن اندحار آخر محمية طبيعية في جهة طنجة بعد ان تراجعت المساحات الغابوية بشكل رهيب في السنوات الاخيرة نتاجا للحرائق او اقتطاع البناء العشوائي والراقي لجزء من الاراضي التي كانت غابوية فيما مضى ". وذكر مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية بأن " ما يميز مدينة طنجة، كان دائما موقعها الجغرافي ومناخها المعتدل والذي جعلها محاطة بالغابات الغناء والتي تساهم في امتصاص التلوث حيث تعتبر بحق رئة مدينة طنجة، غير أن هاته الوضعية الخاصة أصبحت مهددة بفعل معدل الحرائق التي يتم تسجيلها كل سنة والتي تبقى سبل مواجهتها جد محدودة وغير كافية بالمرة مما يجعل غابات طنجة تتآكل كل سنة ومهددة بالاندثار ".