استمعت لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل، لقضاة وموظفين بمحكمة الاستئناف بتطوان، للتحقق من معطيات ومساطر تخص بعض القضايا المشتبه فيها، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية. ووفق نفس المصادر، فإن الإستماع للقضاة والموظفين كان بخصوص قضية متعلقة بمحاولة إلغاء مذكرة بحث في حق شخصين. وتضيف المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بشخصين يتواجدان حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني سبق وأن أدينا غيابيا في ملف جنحي مرتبط بجناية، عمد دفاعهما إلى تقديم طلب إلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، غير أن هذا الأخير رفض طلب دفاع المتهمين، ليتقدم الدفاع بطعن في قرار النيابة العامة المختصة. وأردفت المصادر، أنه عند إدراج الملف في غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بتطوان، إعتبرت أن الأفعال طالها التقادم وأمرت بإلغاء مذكرة البحث في حق الشخصين المعنين.