أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات وبعد التحريات التي قامت بها مؤخرا لجنة خاصة تابعة للوزارة، أصدرت، قرارا تأديبيا في حق ثلاث قضاة بمحكمة الإستئناف بتطوان، يقضي بتوقيفهم مؤقتا عن العمل، وإحالة ملفهم على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للبت في حق المخالفات التي إرتكبوها أثناء مزاولة مهامهم .. الأمر يتعلق برئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بتطوان وقاضيين إثنين، كانا ضمن الهيئة التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين، ينحدران من مدينة طنجة، إستفاذا سابقا من حكم قضائي يقضي بتمتيعهما من حق التقادم وإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما ، وسبق للجريدة ان اثارت هذا الموضوع في حينه .. للاشارة ان لجنة التفتيش المركزية بمحكمة الإستئناف سبق لها ان حلت بتطوان يومي 18 و 19 يناير المنصرم، تراسها المفتش العام لوزارة العدل و الحريات للتحقيق في ملف محاولة شخصين مبحوث عنهما، صدر في حقهما حكم قضائي، يؤكد استفادتهما من حق التقادم، وإلغاء مذكرة البحث الجارية في حقهما وفي هذا الاطار كان لها جلسة خاصة مع الوكيل العام للملك كما استمعت لنائل الوكيل و الى اثنين من كتاب الضبط و كاتبة ادارية قبل ان تستمع للقضاة الدين كانوا ضمن الهيئة التي اصدرت الحكم ..