مذكرة الكتلة الديمقراطية بتاريخ 23 أبريل 1996

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
الرباط في 4 ذي الحجة 1416
موافق ل 23 ابريل 1996
حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
تتشرف أحزاب الكتلة الديمقراطية الأربعة: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بعرض هذه المذكرة على أنظار جلالتكم اعتبارا للرغبة الملكية في التشاور مع مختلف فعاليات المجتمع المغربي في كل القضايا التي تهم تقدم الوطن ورفعته.
وقد جدد جلالتكم الدعوة إلى الحوار والتشاور بمناسبة الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية النيابية لسنة 1995 وعلى ضوء نتائج التقرير الذي وضعه البنك الدولي, فدعوتم مختلف الهيئات لدراسة هذا التقرير والتفكير في الاقتراحات الكفيلة لمعالجة المشاكل المطروحة والسبل القمينة للتغلب عليها والاجراءات والتدابير المختلفة للنهوض بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وحتى يأخذ قطار التقدم طريقه ينبغي أن نهييء لمسيرته اصلاحات دستورية وسياسية, حيث أكدت جلالتكم في الخطاب الذي ألقيتم بمناسبة الذكرى العشرين للمسيرة الخضراء:» »ان سنة 1996 ستكون سنة مسيرة لتكوين الآليات والأودات الصالحة للاصلاح والنظر في الملفات المطروحة على أنظارنا»
وقد ألحت جلالتكم بصفة خاصة في ذلك الخطاب «على الدستور المقبل لسنة 1996» وعلى قطاع التعليم والاقتصاد واصلاح الادارة وأكدت جلالتكم في خطاب العرض الأخير عن عزمها على تعميم مسلسل الاصلاح والتقويم حتى تسود مرافق الدولة الفضيلة الخلقية.
في هذا الاطار نرى ان مصلحة البلاد تقتضي فتح ملف الاصلاح الشامل على ان تتصدره الاصلاحات الدستورية والسياسية.
1 - الاصلاحات الدستورية
لقد خطا المغرب في السنوات الاخيرة بمبادرة من جلالة الملك خطوات هامة في ميداني الاصلاح الدستوري وحقوق الانسان تجلت آثارها الايجابية على الصعيد الوطني والدولي، غير ان الممارسة أبانت عن بعض النقط التي تستحق الدعم أحيانا والمراجعة أحيانا أخرى
لذا يتقدم أعضاء الكتلة بالمقترحات التالية:
لقد نص الدستور المغربي في تصديره على ان المملكة المغربية دولة اسلامية, ونتيجة لذلك نقترح ان ينص الدستور في تصديره على ان قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الاسلام. ومن المعلوم أن القوانين المغربية حرصت دائما علي الاستضاءة بالاجتهادات المتفتحة.
أولا: حقوق الانسان
إننا نقترح ان ينص الدستور على بعض المبادئ المتعلقة بحقوق الانسان من شأنها أن تغني الثقافة الوطنية في هذا الميدان وتعززه في الواقع الملموس, وبالتالي تعطي للمغرب اشعاعا جهويا ودوليا في هذا المجال.
وهذه أهم الاضافات التي نقترح أن يحتوي عليها الباب الأول من الدستور.
- الرجل والمرأة متساويان في التمتع بجميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية [تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 8 من الدستور التي تنص علىالمساواة في الحقوق السياسية]
- التربية والتعليم والشغل حق المواطنين على السواء.
- حق المواطن وأسرته في التمتع بالتغطية الاجتماعية وحق المجتمع في النمآء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- اضافة فقرة للفصل الثاني من الدستور كما يلي:
- الاستشارات والانتخابات حرة ونزيهة، وهي تعبير عن ارادة الأمة لا يمكن انتهاكها.
- يمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة
- للأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في المعاملة الانسانية واحترام الكرامة.
- حق المواطن في الحياة والكرامة والحرمة الشخصية والعائلية
وتضاف الفقرة التالية على الفصل الحادي عشر من الدستور.
- لا تنتهك سرية الاتصالات السلكية واللاسلكية الا طبقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون وتحت مراقبة القضاء.
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
- كل متهم بريء الى أن تثبت ادانته وله الحق في محاكمة عادلة و في ضمان حقوق الدفاع.
- سمو الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب على القانون الداخلي باستثناء مايقدمه في شأنها من تحفظات.
ثانيا: مجلس النواب
- تعتقد احزاب الكتلة الديمقراطية ان تدعيم الحياة النيابية يقتضي توفير آليات جديدة لممثلي الأمة, وذلك في ميدان ممارسة حق المراقبة على الحكومة وفي ميدان تقوية العمل النيابي وحقوق الأقلية النيابية.
وهكذا نقترح:
- احداث لجان نيابية للمراقبة
- تمكين النواب من استجواب الوزير الأول والوزراء
- مدة ولاية مجلس النواب تحدد في خمس سنوات
- جعل مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأقل
- يمكن عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بطلب من ثلث اعضائه
- حق المبادرة لتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بطلب من ربع اعضاء مجلس النواب
كما تقترح أحزاب الكتلة الديمقراطية توسيع مجال التشريع حتى يشمل:
- العفو الشامل
- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
ثالثا: المجلس الثاني
لقد سبق للكتلة الديمقراطية ومن خلال المذكرة التي رفعتها الى جلالة الملك في 19 يونيو 1992 ان اقترحت انتخاب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وعلى أن ينتظم الثلث غير المباشر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ان احزاب الكتلة الديمقراطية حريصة كل الحرص على أن يكون الدستور مبنيا على التوافق وان يحظى باجماع الشعب المغربي برمته.
ولقد أعلنت جلالتكم بمناسبة الذكرى العشرين لثورة الملك والشعب عن النية الملكية في القيام بتعديل دستوري يحدث بمقتضاه مجلس ثان، وأكدت جلالتكم هذه النية بمناسبة خطاب العرش يوم 3 مارس 1996
وقبل التطرق الى خاصيات المجلس الثاني المقترح من طرف جلالة الملك, فإننا نذكر بأن الدستور الحالي يعطي لمجلس النواب الولاية العامة باعتبار أن اعضاءه يستمدون نيابتهم مباشرة من الأمة.
إننا نرى بالنسبة لتركيبة المجلس الثاني ان ينتخب اعضاؤه من لدن أعضاء المجالس الجماعية الحضرية والقروية وأعضاء مجالس الجهات, وان يتم ايضا تثميل الغرف المهنية والمأجورين والجالية المغربية بالخارج في هذا المجلس.
وترى أحزاب الكتلة الديمقراطية إعطاء الصلاحيات الآتي ذكرها الى هذا المجلس:
- يصادق المجلس الثاني على مشاريع القوانين وعلى مقترحات القوانين المهيآة من طرفه وعلى مقترحات القوانين المقدمة من لدن مجلس النواب.
- يمكن للحكومة ان تضع بالأسبقية مشاريع القوانين التي تتناول موضوع الجماعات المحلية أو الغرف المهنية أو ميدان العمل أو أوضاع الجالية المغربية بالخارج أمام المجلس الثاني.
- لمجلس النواب القرار النهائى بالنسبة لكل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والتعديلات. وفي حالة عدم الاتفاق بين المجلسين على نص موحد وبعد محاولة الاتفاق داخل لجنة مشتركة و في أجل محدد يصادق مجلس النواب على النص النهائي.
- ومن أجل تنشيط المجلس الثاني وجعله متتبعا عن كتب الشؤون العامة للبلاد يمكن له ان يتلقى تصريحات من الحكومة دون تصويت كما له الحق في تقديم الأسئلة الى الحكومة.
رابعا: الحكومة
نظرا لأهمية القضايا التي طرحها جلالة الملك على الرأي العام المغربي والاستجال لتقديم برنامج شامل لمعالجتها, فإن المصلحة تقتضي تقوية مؤسسة الحكومة لتقوم تحت مسؤولية الملك ومراقبة مجلس النواب بالمهام المنتظرة منها.
- وهكذا تقترح احزاب الكتلة الديمقراطية اضافة للبند الثاني من الفصل 24 من الدستور الفقرة التالية:
«ويعفيهم باقتراح من الوزير الأول««
- ويقترح اضافة فقرتين على الفصل 60 من الدستور:
«»تحدد الحكومة السياسة العامة للبلاد وتدبيرها««
«»الحكومة مسؤولة تضامنيا على تنفيذ برنامجها««
كما تقترح احزاب الكتلة اضافة فصل جديد بدون الواقع المعمول به منذ سنين عديدة ويتمثل في انعقاد المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول كل أسبوع لتحضير مشاريع المراسيم والقوانين التي تعرض على انظار المجلس الوزاري ولمناقشة السياسات القطاعية المختلفة.
ونقترح ان يمنح مجلس الحكومة حق اقتراح التعيين في الوظائف المدنية السامية لترفع للمجلس الوزاري قصد البت فيها.
وبالنسبة لتعيين الحكومة, فإننا نقترح تعديل الفصل 59 على النحو التالي» »الحكومة مسؤولة امام الملك وأمام مجلس النواب»
يتقدم الوزير الأول أمام مجلس النواب بعد تعيينه من لدن الملك, ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تلتزم الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج الحكومي المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة يتبعه تصويت يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 من الدستور.
بعدالموافقة على البرنامج الحكومي يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وفي حالة عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي يختار الملك وزيرا أولا جديدا وتتبع نفس المسطرة المشار إليها اعلاه.
خامسا: السلطة القضائية
إن احزاب الكتلة الديمقراطية ايمانا منها بأن السلطة القضائية خير ضمان لحقوق الفرد والمجتمع ولاقرار دولة الحق والقانون ولتدعيم الديمقراطية وتقدم البلاد واستقرارها, تقدم الاقتراحات التالية لتصاغ ضمن التعديلات الدستورية المترتقبة.
- نقترح أن يحمل الباب السابع العنوان التالي: السلطة القضائية وان تدرج عبارة «»السلطة القضائية في بداية الفصل 80 من الدستور« «كما اننا نقترح ان يرفع عدد القضاة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء الى:
«»ثلاثة قضاة يمثلون قضاة محاكم الاستئناف»«
«»ستة قضاة يمثلون قضاة محاكم أول درجة««
- كما نقترح تعديل الفصل 83 كالتالي:
»لا يمكن عزل قضاة الأحكام ولا نقلهم ولاتوقيفهم الا بمقتضى القانون«:
- وتعديل الفصل 85 كما يلي:
»يرجع أمر البت في ترقية وتوقيف وعزل ونقل قضاة الأحكام الى المجلس الأعلى للقضاء وحده««
- ونقترح اضافة الفصول التالية:
«»الاحكام والأوامر القضائية ملزمة للجميع««
«»يعين الملك الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء«.»
»»تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية دفاعا عن القانون وحقوق المواطنين والمصلحة العامة طبقا لما يحدده القانون«.»
سادسا: احداث مؤسسات دستورية
إننا نقترح أن يحدث الدستور المغربي مؤسسات جديدة وهي:
1- المجلس الأعلى للاتصال يتولى السهر على ضمان استقلالية وحياد مختلف وسائل الاتصال العمومية ويحرص على احترام قواعد التعامل بين جميع الأطراف في ميدان الإعلام والاتصال ويكون اداة الاتصال بين المؤسسات السمعية البصرية والمستمعين والمشاهدين، وسوف يحدد قانون تنظيمي تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق اشتغاله.
2- المجلس الأعلى للتربية والتكوين: يتولى تعميق دراسة القضايا وتحديد التوجهات العامة في ميادين التربية والتعليم والتكوين وارتباطها بالتشغيل.
ويحدد قانون تنظيمي اختصاصاته وطريقة تركيبه وطرق اشتغاله.
3- ترقية المجلس الأعلى للحسابات الى مستوى هيئة دستورية.
سابعا: تعزيز اللامركزية
يقتضي تعزيز اللامركزية تمكين هيئات المجالس المحلية المنتخبة من تنفيذ مقرراتها. وتبعا لهذا المبدأ نقترح حذف الجملة الأخيرة من الفصل 96 من الدستور وهي:» »يتولى العمال تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأٍقاليم««
كما نقترح اعادة النظر في دور العامل، وجعله مكلفا بتمثيل الدولة على مستوى العمالة أو الاقليم، وبالتنسيق بين المصالح الخارجية التابعة لمختلف الوزارات، وبهذه الصفة يصبح مرتبطا بالوزير الأول.
ثامنا: قانون المالية
نقترح تغيير الفقرة الثانية من الفصل 49 من الدستور على النحو التالي:
يصوت مجلس النواب مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها تنفيذ التخطيط الاقتصادي والاجتماعي،وذلك عندما يوافق عليه, ويستمر مفعول الموافقة على النفقات تلقائيا طوال مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي الى تغيير التخطيط المصادق عليه.
تقدم الحكومة ميزانيات اقتصادية سنوية في شكل قوانين توجيهية تستند على مضمون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتكون قاعدة القانون المالي السنوي, كما تقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ التخطيط.
II -الاصلاحات السياسية
اننا نعتقد ان الاصلاحات الدستورية تهدف اساسا الى تدعيم حقوق الانسان وتحديد مسؤولية مختلف السلط واختصاصاتها من جهة وتوضيح العلاقات فيما بينها من جهة أخرى في اطار من التوازن و التوافق.
لكن نعتبر من الضروري القيام بإصلاحات سياسية اظهرت الممارسة والتجربة عبر السنين ان غيابها يفسر الكثير من السلبيات المعاشة رغم كل التعديلات الدستورية الايجابية التي تمت حتى الآن.
ونعتقد ان الاصلاحات الاساسية سوف تنصب على المجالات التالية:
1 - سير عمل الحكومة
ان البلاد تتوقف اليوم وأكثر من أي وقت مضى على حكومة مسؤولة منسجمة ومتضامنة. وان يتحمل الوزير الأول فيها المسؤولية الكاملة في تتبع نشاطات الوزراء وتقييم اعمالهم وفق برنامج محدد في مضمونه وفي أجل تطبيقه وفي تفسير السياسة الحكومية للرأي العام بصفة مستمرة.
ونعتقد كذلك ان من اسباب الخلل الحاصل في العمل الحكومي الحجم الكبير للاختصاصات المتنوعة لوزارة الداخلية مما ابعدتها عن مهامها التقليدية، لذلك ينبغي اعادة التوازن بين مختلف القطاعات الوزارية.
كما نقترح تقوية الأمانة العامة للحكومة بالوسائل البشرية والتقنية من اجل تحضير مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية ونشرها بعد المصادقة عليها داخل الاجل القانوني.
2 - الاصلاح الاداري
في هذا الصدد نقترح التدابير التالية:
- توفير شروط الجدية والحزم والنزاهة
مراجعة الهياكل الادارية وضبط مسالكها
اقرار عدم التمركز بمقتضيات قانونية
مراقبة النفقات المالية للادارات العمومية والقطاعات العمومية وشبه العمومية والهيئات والجمعيات التي تتسلم مساعدات عمومية، كما يتعين ان يشمل نطاق المراقبة تقويم مشاريع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وهذا كله بمراجعة القانون المنظم للمجلس الاعلي للحسابات.
3 - انشاء منصب الوسيط الذي يختص بتسلم تظلمات المواطنين فيحقق فيها ويرفع تقريرا سنويا الي جلالة الملك ثم ينشر بالجريدة الرسمية.
4 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي
اننا نقترح ان يمنح مشروع القانون التنظيمي للمجلس الصلاحيات التالية:
- حق تقديم اقتراحات حول تحسين النصوص القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والابداء برأيه في الاختيارات الكبرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي مشروع قانون مخطط التنمية.
ان يكون اطارا للحوار والتفكير والاقتراح في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ينبغي ان يراعي في تكوين هذا المجلس اشراك كل اطراف الانتاج والمتدخلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجامعات والمعاهد والمدارس العليا والمهتمين من المجتمع المدني.
5 - الديمقراطية المحلية
في هذا المجال يقترح اعضاء الكتلة الاجراءات التالية:
- تحيين واغناء الميثاق الجماعي الصادر سنة 1976 المتعلق بالجماعات المحلية وذلك من أجل توسيع مجال اختصاصاتها وتدخلها.
- تغيير القانون المتعلقة بمجالس العمالات والاقاليم
مراجعة القانون المتعلق باختصاصات العمال
مراجعة التقسيم الجماعي, نظرا للسلبيات التي افرزها على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية
اصدار القانون المنظم للجهة
لقد حددت جلالتكم في خطاب العرش الأخير تصوركم للجهة التي احدثت بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 1992، «الذي ارتقي بالجهة الى جماعة تدير بطريقة ديمقراطية شؤونها مشكلة بذلك الاداة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واننا نشاطر رأي جلالتكم في كون الهدف من احداث الجهة هو تعميق اللامركزية وترسيخها وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم المحلية والاقليمية والجهوية ومن ابراز خصوصيات الجهات في اطار احترام الوحدة الوطنية للبلاد
ونعتقد ان القانون المنظم للجهة سوف يضع مبدأ المساواة والتضامن بين الجهات وان التقسيم سوف يراعي وحدة الأمة والتكامل الاقتصادي بين الاقاليم المكونة للجهة.
وبالنسبة لصلاحيات الجهة نقترح ان يسند اليها اساس مهمة التسيير والاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتجهيزات التي ليس لها الطابع الوطني وان يتم ربط اعداد التراب الجهوي بالسياسة العامة لاعداد التراب الوطني.
وبالنسبة للهياكل, فإننا نقترح احداث المجلس الجهوي ينتخب اعضاؤه انتخابا مباشرا والذي يعين بدوره مكتبا جهويا ورئيسا للمجلس.
كما نقترح احداث مجالس جهوية للحسابات ومجالس اقتصادية واجتماعية جهوية.
6 - تدعيم المؤسسات التمثيلية وضمان نزاهة الانتخابات .
إن الجميع متفق على أن المؤسسات المنتخبة فقدت مصداقيتها بسبب التزوير وتحريف ارادة الناخبين, مما جعل الرأي العام المغربي بصفة عامة والشباب بصفة خاصة يفقد الثقة في تلك المؤسسات
لذلك نسعى لإقامة دولة الحق والقانون عن طريق اصلاح شامل للقضاء وتدعيم المكاسب المتعلقة بالحريات العامة ومراجعة القوانين الانتخابية وإعادة النظر في التقسيم الانتخابي لضمان التوازن بين الدوائر الانتخابية وتحديد السن الانتخابي في 18 سنة حتي يهتم الشباب بالشؤون العامة للوطن وبمستقبله.
اننا نعتقد ان الاصلاحات الدستورية والسياسية الاساسية المقترحة على انظار جلالتكم هي وسيلة لتعبئة الشعب للدفاع عن وحدته الترابية واستكمالها ومن أجل خوض معركة التنمية الشاملة وجعل الوطن يتبوأ المكانة التي يرضاها له صاحب الجلالة جهويا ودوليا.
ولن نصل الى الهدف المنشود الا اذا تحققت مصداقية المؤسسات المنتخبة وبالتالي مصداقية الساهرين على تسييرها وذلك عن طريق انتخابات نزيهة وحرة
لذلك نقترح احداث مؤسسة دستورية يعهد اليها الاشراف على اجراء كل الانتخابات العامة على أن يحدد قانون تنظيمي تركيبتها واختصاصاتها ووسائل عملهاى
لقد انكبت الاحزاب الاربعة على دراسة جوانب الاصلاحات الدستورية والسياسية? مستحضرة الحالة الراهنة لتطور المغرب وتطلعات الأمة معتمدة نهج التوافق الوطني ومستجيبة لدعوة جلالتكم للتشاور، يحدوها الامل ان تكون سنة 1996 سنة انطلاق جديد لبناء مجتمع تسوده القيم الاسلامية والعدل والتضامن والديمقراطية بقيادة جلالتكم.
نسأل الله التوفيق والسداد، داعين لجلالتكم بالحفظ والصون والعمر المديد حتى تحققوا لشعبكم ما يتوق اليه من مطامح وآمال.
عن حزب الاستقلال:
الامين العام، محمد بوستة
عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
الكاتب الاول، عبد الرحمان اليوسفي
عن حزب التقدم والاشتراكية:
الامين العام، علي يعتة
عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: