مذكرة الكتلة الديمقراطية بتاريخ 19 يونيو 1992

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
الرباط: في 18 ذي الحجة 1412
موافق: ل 19 يونيو 1992
حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
يقف الغرب حاليا أمام منعطف تاريخي فاصل، في المرحلة العصيبة والدقيقة التي يعبرها، وما تفرضه من تحديات جسيمة ترهن مصير الوطن في حاضره ومستقبله، وتستوجب من الأمة بمجموعها الالتحام الوثيق لمجابهتها وكسب الرهانات الكبرى في بناء مغرب موحد وقوي ومتقدم.
وإن أحزابنا: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، استشعارا منها بمسؤوليتها في هذا الظرف المصيري في تاريخ المغرب المعاصر، بادرت الى تأسيس الكتلة الديمقراطية كمنهج عمل ينفتح أساسا على المستقبل من أجل بعث وطني ديمقراطي يهيئ الشروط الموضوعية للانطلاق نحو نهضة وطنية شاملة.
وتستمد الكتلة الديمقراطية جذورها من الميثاق الوطني المتبلور في وثيقة 11 يناير 1944، حيث اجتمعت إرادة الملك والشعب على الكفاح من أجل الحصول على استقلال البلاد ووحدتها وإقرار الديمقراطية الحق في إطار النظام الملكي الدستوري.
وغاية الكتلة الديمقراطية، كهيئة تطمح الى المساهمة في طرح القضايا الوطنية المتوجهة الى المستقبل وتسعى الى تأطير الأجيال من أجل تحقيقها. إنما هي الوصول الى استكمال أهداف الميثاق الوطني بروحه ومطامحه، في إدراك كامل للتحولات النوعية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة، وفي انسجام تام مع روح العصر ومتطلبات اقتحام المغرب لآفاق وشروط القرن الواحد والعشرين.
والأمة المغربية مثلما حققت في الشوط الأول من مسيرة النضال الوطني ثورة الملك والشعب المجيدة للحصول على الاستقلال، وكما خاضت أيضا معركة الوحدة الترابية وكانت المسيرة الخضراء إحدى محطاتها البارزة ولازالت تناضل من أجل تثبيتها واستكمالها، ملتحمة الإرادة وموحدة الصفوف، فإنها مدعوة اليوم الى القيام بعمل جديد لتحقيق الجزء الثاني من الميثاق الوطني، وذلك بقرار نظام ديمقراطي باعتبار الديمقراطية بكل مضامينها السياسية والاجتماعية والثقافية إحدى الثوابت الأساسية التي توحدت حولها الأمة كاختيار حضاري يضمن الاستقرار والتقدم.
وإننا نرى أن في مقدمة ما يجب القيام به من إصلاحات سياسية ودستورية لإرساء القواعد الصلبة والأسس المتينة للنظام الديمقراطي المنشود.
أولا: الإصلاح الدستوري
وذلك في اتجاه يضمن ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، ودمقرطة وتحديث أجهزة الدولة على كافة مستوياتها، وإقامة مؤسسات مسؤولة تضطلع بكامل مهامها في إقرار التوجهات السياسية الداخلية والخارجية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليكون الدستور إطارا ناجعا لتلبية طموحات الشعب وتطلعاته المشروعة في تحقيق التنمية والتقدم والرفاه في كنف تكافؤ الفرص والتكافل والعدالة الاجتماعية، ولبناء مجتمع عصري يعتمد الاسلام ويستند الى كل المقومات الثقافية والحضارية للشعب المغربي، ولإحلال المغرب مكانته وسمعته بين الدول كشريك كفؤ في آفاق تشييد وحدة المغرب العربي.
وينبغي أن يقوم الاصلاح الدستوري الى جانب ما ذكر على جملة من المرتكزات الأساسية نذكر من بينها ما يلي:
1 الحقوق والحريات
ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الفردية والجماعية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين والمواطنات، وكفالة حقوق الأمومة والطفولة والأسرة، وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وذلك على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وينسجم وما أقرته المواثيق والإعلانات الدولية، الأمر الذي يقتضي تضمين كل ذلك بدقة في صلب الدستور، بما يجعل من أي مساس بمقتضياته يعد مساسا في الوقت ذاته بالدستور، مع التنصيص على قيام الأجهزة التي تكفل تطبيق الحقوق والحريات المذكورة وحمايتها ومن بينها »مؤسسة الوسيط« وتوفير الضمانات القضائية اللازمة لاحترامها.
2- العلاقات بين السلطات
ضبط العلاقات بين السلطات على أساس من التوازن البناء والفصل الإيجابي وتحديد مسؤولية كل سلطة وتمكينها من وسائل ممارسة اختصاصاتها وتطوير عملها والرفع من مردوديتها في إطار من النجاعة والمصداقية والشفافية.
3- السلطة التشريعية
تمكين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية من الصلاحيات الضرورية، سواء في ميدان التشريع بتوسيع مجال القانون، وتحديد أجل لإصدار الأمر بتنفيذه، والزيادة في مدة الدورات التشريعية العادية، أو في ميدان المراقبة الفعلية لأعمال الحكومة، بتخويل مجلس النواب حق تشكيل لجان البحث والتقصي ولجان المراقبة وحق استجواب الحكومة ومساءلتها حول قضايا الساعة المتسمة بطابع الاستعجال، ومع مراعاة احترام حقوق الأقلية داخل المجلس في المراقبة والتشريع.
وينبغي انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لولاية تشريعية تحدد مدتها في خمس سنوات، وعلى أن ينتظم تمثيل الجماعات الحضرية والقروية والغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية وممثلي المأجورين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعين أن تسند له صلاحيات تقريرية، وكذلك الشأن بالنسبة لممثلي الجالية المغربية في الخارج الذي ينبغي أن ينتظموا في نفس المجلس.
4- السلطة التنفيذية
قيام حكومة مسؤولة كمؤسسة تنفيذية تكون ممثلة للأغلبية البرلمانية وتتكون من فريق منسجم يتحمل الوزير الأول المعين مسؤولية اقتراح أعضائها، مع تأكيد مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب بربط تقديم الوزير الأول المعين للبرنامج الحكومي أمام المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية.
وينبغي تحدي مهام الحكومة ودورها ومسؤولياتها بأن ينص الدستور على انها تحدد وتدير السياسة العامة وتمارس الوظيفة التنفيذية والسلطة التنظيمية، وانها مسؤولة تضامنيا عن تنفيذ سياستها. كما ينبغي أن ينص كذلك على دور الوزير الأول في إدارة نشاط الحكومة وتنسيق وظائف أعضائها الآخرين دون المساس باختصاص كل واحد منهم ومسؤوليته المباشرة عن القطاع الذي يشرف عليه.
واعتبارا لما أبانت عنه التجربة المغربية من فوائد وجود مجلس للحكومة، فإنه ينبغي حسين عمله بإعطائه مزيدا من المسؤولية، وجعل نشاطه يمتاز بالنجاعة المطلوبة في تسيير دواليب دولة عصرية، لذلك نرى أنه من الإيجابي الإقرار دستوريا بهذا الواقع وإعطاء هذه المؤسسة تعريفا قانونيا يحدد بكل دقة اختصاصاتها، سعيا وراء التخفيف من أعباء مجلس الوزراء، وترشيدا للنشاط الحكومي.
وفي نفس السياق, فإن تنصيص الدستور على دورية اجتماعات مجلس الوزراء، وكذا على إمكانية تفويض رئاسته، لمن شأنه أن يساعد على اضطلاع الجهاز التنفيذي بمهامه في ظروف أحسن.
5- السلطة القضائية
ضمان استقلال القضاء بصفة فعلية عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، وتحقيق إصلاح شامل للنظام القضائي، يصون حرمة القضاة ويضمن لهم الحصانة الكافية، يمكن السلطة القضائية من الاضطلاع بواجبها في حماية حقوق وحريات المواطنين، وفرض سلطة القانون وتحقيق مبدأ المساواة أمامه.
6- المجلس الدستوري
جعل الغرفة الدستورية ترقى الى مجلس دستوري مستقل وقائم بذاته، مع توسيع اختصاصات هذا المجلس لتشمل مراقبة دستورية كل القوانين، والتنصيص على تمكين عشر أعضاء مجلس النواب من حق اللجوء إليه، وان مقرراته ملزمة للجميع وغير قابلة لأي طعن.
7- الديمقراطية المحلية
تعميق اللامركزية على مستوى الجماعات والإقليم والجهات، ودعم الديمقراطية المحلية بتوسيع اختصاصات وصلاحيات المجالس المنتخبة، وضمان استقلالها في اتخاذ قراراتها وتنفيذها بمراجعة مفهوم الوصاية وأساليب تطبيقه، وتقوية وسائلهاالمادية والبشرية واحداث مجالس جهوية ووطنية للتنسيق بين أنشطتها ومشاريعها التنموية.
8 - الرقابة العليا على الأموال العمومية
جعل المجلس الأعلى للحسابات يرقى إلى هيئة دستورية مستقلة بذاتها تضطلع بدورها كاملا في الرقابة العليا على الأموال العمومية، الأمر الذي يستوجب توسيع اختصاصاته وترسيخ استقلاله المالي والعضوي والوظيفي، وتحديد علاقاته بالسلطة التشريعية والحكومة والادارة والرأي العام على أساس دستوري، وبما من شأنه أن يرسي مبادئ المراقبة والمساءلة المالية في المجتمع، ويعزز دولة المؤسسات والقانون.
ويتعين توسيع نطاق الرقابة لتشمل ميدان تدقيق وتقويم مشارع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
9 - حالة الاستثناء
تدقيق المقتضيات المتعلقة بحالة الاستثناء كما هو الشأن في الدساتير التي تشير إلى مثل هذه الحالة، مع التنصيص على أن مجلس النواب يبقى قائما وممارسا لجميع صلاحياته.
10 - مؤسسات دستورية جديدة
احداث مؤسسات دستورية الهدف من إقرارها توسيع المشاركة السياسية وارساء هيئات قارة، تجتمع بصفة دورية، من أجل تنظيم الحوار وتعميق دراسة بعض القضايا الكبرى المطروحة على البلاد، واقتراح السياسات والتدابير حول سبل معالجتها.
ومن المؤسسات التي نرى أن ينص الدستور على إحداثها ويحدد تركيبها ومهامها:
أ - المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
وينبغي أن يراعي في تركيبه اشتراك كل أطراف الانتاج والمتدخلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، بمن فيهم ممثلو الجماعات المحلية والغرف المهنية وممثلو المأجورين وممثلو الجالية المغربية في الخارج وممثلين عن الجماعات والمعاهد والمدارس العليا، على ان يتم انتخاب كل اعضائه من طرف الهيئات المعنية المكونة له طبق الشروط التي يحددها القانون.
ويتعين تشكيل مجالس اقتصادية واجتماعية على الصعيدين الجهوي والاقليمي:
ب - المجلس الأعلى للأمن والدفاع
ويتولى دراسة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي أو المتعلقة بالمصالح الحيوية للمغرب في علاقته الدولية.
ج - المجلس الأعلى للتربية والتكوين
ويتولى تعميق دراسة القضايا المرتبطة بإعداد النشء وتوفير شروط الاستغلال الرشيد للطاقات البشرية التي يزخر بها المغرب، وخاصة فيما يتعلق بسياسات التربية والتعليم والتكوين وارتباطها بالتشغيل.
د - المجلس الأعلى للاعلام:
ويتولى السهر على ضمان استقلال وحياد كل وسائل الاعلام العمومية التي توضع تحت اشرافه، كما يعمل على توجيهها إلى القيام بواجبها في تنوير الرأي العام وخدمة عموم الشعب، في اطار سياسة اعلامية موضوعية تجعلها متفتحة على جميع التيارات والآراء، لتجد فيها جميع الهيئات السياسية والنقابية والمنظمات الثقافية والاجتماعية منبرا يبرز افكارها ونشاطاتها، وبما من شأنه أن يؤكد الدور الذي يجب أن يضطلع به الاعلام الوطني الحر والنزيه في البناء الديمقراطي.
وينبغي أن يراعي في تركيب المجلس الأعلى للاعلام مشاركة مختلف الهيئات السياسية والنقابية والفعاليات الثقافية والاجتماعية.
وترى الكتلة الديمقراطية، أخيرا أن الغاية من الاصلاح الدستوري هي خلق شروط إقلاع اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي لضمان مقومات الاستقرار والنمو والمناعة اللازمة لمجابهة التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا وهي على أبواب قرن جديد وعالم جديد.
ثانيا: إرساء مؤسسات سليمة
ويتعلق الأمر بإرساء مؤسسات ديمقراطية، سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو المهني أو الوطني، تكون مبنثقة من الشعب ومتمتعة بثقته، الأمر الذي يستوجب احاطة الانتخابات العامة، الجماعية والاقليمية والمهنية والتشريعية وكل الاستشارات الشعبية، باعتبارها المدخل الرئيسي للبناء الديمقراطي بجميع الضمانات السياسية والقانونية الادارية والعملية الكفيلة ببلورة الارادة السياسية في سلامة الانتخابات وشفايتها وببعث الثقة في حريتها ونزاهتها وبتأمين المصداقية الكاملة للمؤسسات الدستورية.
وترى الكتلة الديمقراطية ان فعالية المؤسسات التمثيلية تتوقف على سلامة انتخابها، ولن يتم ذلك إلا عن طريق احداث مؤسسة دستورية يعهد إليها الاشراف على إجراء الانتخابات إسوة بما هو جاري به العمل في أقطار ديمقراطية مختلفة، يحدد الدستور تركيبها واختصاصاتها وهيكلتها ووسائل عملها، ويضمن استقلالها عن الجهاز الاداري ونزاهتها في اضطلاعها بمهامها، ويجعلها متمتعة بالصلاحيات الكافية والسلطات اللازمة للاشراف الفعلي والكامل على إجراء الانتخابات، وذلك بالسهر على تهييئها وتتبع جميع مراحلها وضبط حسن سيرها وضمان حريتها وسلامتها.
وتعتبر الكتلة الديمقراطية ان المؤسسات الديمقراطية ذات المصداقية هي التي ستدفع بالشعب إلى التجنيد الكامل لخوض معركة البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وستمكنه من الاسراع بالخطوات لملاحقة ركب التقدم.
وان مستلزمات الدخول في العهد الجديد من الديمقراطية التي تتوق إليه البلاد، استتباب جو عام من الانفراج السياسي والاجتماعي، وذلك بالعمل على طي صفحة الماضي بكل مخلفاته، والتوجه نحو بناء المستقبل على أسس جديدة ومتينة تشيع روح الثقة والحماس والأمل، وتستجيب لطموحات ملايين الشباب الذين يتطلعون إلى غد أفضل في مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية تنفتح به الآفاق واسعة نحو التنمية والتقدم، وتتحقق في ظله الحياة الحرة الكريمة لكافة المواطنين والمواطنات في كنف مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان وبسط قواعد دولة القانون.
وأملنا كبير ان تكون الاصلاحات السياسية والدستورية المنشودة والتي تشرفنا بعرض مضمونها على جلالتكم، هي البوابة التي ستلج بلادنا من خلالها عالم القرن الواحد والعشرين وهي مسلحة بأقوى الأسلحة لرفع ما يوجهها من تحديات مصيرية.
ونسأل الله التوفيق والسداد، داعين لجلالتكم بالحفظ والصون والعمر المديد حتى تحققوا لشعبكم ما يتوق إليه من مطامح وآمال.
عن حزب الاستقلال: الأمين العام، محمد بوستة
عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: الكاتب الأول عبد الرحمان اليوسفي
عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: الأمين العام، عبد الله ابراهيم
عن حزب التقدم والاشتراكية: الأمين العام، علي يعتة
عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي: الأمين العام، محمد بنسعيد