في المهرجان الخطابي الحاشد الذي نظمته أحزاب الكتلة الوطنية بالرباط تخليدا للذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

كلمة الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال

نظمت أحزاب الكتلة الديمقراطية مساء يوم الخميس 13 يناير 2011، بمدينة الرباط ، مهرجانا خطابيا حاشدا لتخليد الذكرى67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وألقى الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي كلمة بالمناسبة أبرز فيها الأهمية القصوى لهذا الحدث التاريخي الذي يؤرخ لمعركة الاستقلال والحرية التي كانت معركة كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة. وتدخل خلال هذا الحدث كل من الأستاذ فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي و محمد نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بكلمتين ، مبرزين أن إحياء أحزاب الكتلة لهذه الذكرى في هذا الظرف بالذات، له أكثر من دلالة سياسية وتاريخية .
في ما يلي نص الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي أمام الجماهير المحتشدة في القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية .
باسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه
الإخوة المناضلون الأخوات المناضلات
احتفل الشعب المغربي يوم 11 يناير الجاري بالذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وتحتفل اليوم الكتلة الديمقراطية وكافة مناضليها بهذه الذكرى التي شكلت نبراسا لأجيال من المناضلين الوطنيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عزة الوطن وكرامة المواطنين.وقد حرصت أحزاب الكتلة الديمقراطية على أن يكون تخليد هذه الذكرى حدثا بارزا يجسد المكانة الخاصة التي تحتلها هذه الذكرى في قلوب المغاربة بشكل عام، وقلوب مناضلي الحركة الوطنية بشكل خاص..
في البداية لابد أن أوجه تحية خاصة ومشاعر الإكبار والإجلال لأستاذنا الأخ سيدي بوبكر القادري أحد الموقعين على العريضة والحاضر معنا في هذا المهرجان الخطابي الحاشد ، ولا بد أن أحيي كفاحه من أجل الاستقلال والديمقراطية والقيم التي يومن بها الشعب المغربي ، وأوجه التحية والمشاعر نفسها للأخ محمد العيساوي المسطاسي الذي هو الآخر من الموقعين على العريضة ومن المناضلين والوطنيين الأوائل الذين انخرطوا في معركة التحرير من مدينة مكناس أطال الله عمر الأخوين .
أيها الإخوة أيتها الأخوات
إننا نحتفل بهذه الذكرى من أجل الوفاء للمبادىء التي لخصها الموقعون على العريضة والوفاء لكفاحهم وشجاعتهم وإقدامهم وإيمانهم وبالتصاقهم بالشعب المغربي وبدفاعهم عن كرامة وعزة هذا الشعب والذود عن وحدة التراب الوطني ، وأنتهز هذه المناسبة لأشكر المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير الذي يعمل جاهدا من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية ، إنه يشتغل مع الباحثين والمؤرخين من أجل كتابة التاريخ الحقيقي للأمة المغربية لفائدة الأجيال القادمة. ولابد أيضا أن أعبر عن مشاعر الإجلال والاحترام لجلالة الملك محمد السادس الذي يحرص شديد الحرص على رعاية أسر وعائلات الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال .
ونحن نحيي هذه الذكرى الغالية على نفوسنا ، يجب التذكير بأن تقديم العريضة لم يكن عملا عفويا ومعزولا ، بل كان عملا منظما يندرج في إطار مسلسل طويل من المعارك التي خاضها الشعب المغربي ضد الاستعمار في الشمال والوسط والجنوب ومختلف مناطق المغرب ، وقد كان المغرب آخر دولة تخضع للهيمنة الاستعمارية ، بسبب النضال المستميت لأبناء الشعب المغربي من أجل الحرية والعزة والكرامة ، وفي هذا الإطار لابد من التذكير بالملحمة البطولية التي جسدها عبدالكريم الخطابي والذي أبهر العالم بذكائه الثاقب واستراتيجيته العسكرية النوعية وتكتيكه الحربي الجيد ، الأمر الذي جعله جديرا بالدفاع عن كرامة المغاربة واستقلالهم، ولولا تحالف وتآمر الجيشين الفرنسي والإسباني، لكانت الثورة التي قادها هذا المناضل الوطني الكبير حققت الانتصار واقتلعت جذور الاستعمار ، وبعد ذلك جاء دور الوطنيين من خلال حزب كتلة العمل الوطني ، ثم الحزب الوطني ، ثم حزب الاستقلال ، وبعدها تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال في سنة 1944، والتي قدمها حزب الاستقلال باسم الشعب المغربي الذي ظل على الدوام تواقا للحرية ، وبانسجام تام مع المغفور له محمد الخامس ، وقد ضمت هذه العريضة توقيع 67 شخصية من مختلف مناطق ومدن المغرب ومن بينهم امرأة مكافحة هي المرحومة مليكة الفاسي ، وكانت هذه إشارة رمزية على أن المغاربة موحدون حول هدف وحيد وهو الاستقلال ، وبعد الاستقلال اختيار الملكية الدستورية كنظام للحكم ، وأدرك الموقعون أهمية التركيز على مطلب الاستقلال وعدم الاهتمام بالرنامج العام الذي يهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكيفية بناء مغرب مابعد الاستقلال تلافيا لوقوع خلافات.
أيها الإخوان أيتها الأخوات
لقد ركز حزب الاستقلال والحركة الوطنية على سياسة القرب في الكفاح اليومي ، من خلال الاعتماد على الدائرة والخلية التي ما أحوجنا إليها في الوقت الراهن، هكذا وجهت الحركة الوطنية اهتمامها للتأطير السياسي والعمل الاجتماعي والخيري ومحاربة الأمية وإنشاء الفرق الرياضية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الحرة ، وجاءت بعد ذلك المقاومة المسلحة ثم جيش التحرير ، وهكذا يظهر أن المغرب خاض جميع أنواع الكفاح بنجاح ، بدءا بالعمل السياسي ومرورا بالمقاومة المسلحة ووصولا لجيش التحرير
وإذا كان الهدف الأول للحركة الوطنية هو تحقيق الاستقلال ، فإن الهدف الثاني هو التشبث بالملكية الدستورية ، باعتبار أن المغرب لم يعرف عبر تاريخه الطويل إلا نظاما واحدا هو الملكية ، منذ الفتح الاسلامي إلى اليوم ، ولذلك تبقى الملكية الدستورية فكرة متجذرة، في قلوب ونفوس المغاربة ، ولأن الملك يوحد المغاربة ويضمن استقرار ووحدة الوطن ، والمغاربة هم الأمازيغ السكان الأصليون وهم العرب الذين جاؤوا من الجزيرة العربية وهم المغاربة الذين عادوا من الأندلس بعد أن قضوا هناك سبعة قرون ، وهم أولئك الذين أتوا من دول جنوب الصحراء ، وهم أيضا السكان الذين يقطنون في الساقية الحمراء ووادي الذهب ، وهذا التنوع لا يمكن أن يوحده إلا العرش والملكية الدستورية، ولذلك فإن جميع الأحزاب المغربية، الحاضرة معنا لتخليد هذه الذكرى ، أكدت خلال مناقشها للتصريح الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان ، على تشبثها بثوابت الأمة وفي مقدمتها المكية الدستورية، وهذا شيء أساسي نسجله بارتياح .
طبعا بعد الاستقلال دخلنا في مرحلة من المد والجزر ، فمرة يتوسع مجال الحريات ، ومرة تعلن حالة الاستثناء ، وفي أحيان يتم ضمان كافة الحريات وفي أحيان أخرى يتم الإجهاز على هذه الحريات ، وهو ما أثر سلبيا على التطور الديمقراطي السليم ، في حين أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبط أشد الارتباط بتحقيق الديمقراطية، فلا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وكلمة مسموعة في الخارج بدون ديمقراطية ، إذن هذه نقطة مبدئية يجب الحسم فيها بشكل نهائي، باعتبار أن الديمقراطية هى مفتاح التنمية الشاملة على المستوى الداخلي وتحقيق الإشعاع على الصعيد الخارجي.
واستمر المد والجزر إلى غاية سنة 1992 التي شهدت ميلاد الكتلة الديمقراطية ، والذي كان حدثا تاريخيا بجميع المقاييس من خلال ميثاقها و القرارات التي اتخذتها آنذاك ،من خلال المكتسبات التي حققتها بعد ذلك ، وكان من أهم هذه القرارات ، إلى جانب الاصلاحات السياسية والدستورية التي نادت بها ، اتفاق أحزاب الكتلة على العمل جنبا إلى جنب سواء في الحكومة أو المعارضة وهو ما تحقق واستمر إلى اليوم ، وظهر ذلك بشكل جلي في عهد الحكومة التي قادها الأستاذ عبدالرحمان يوسفي ثم مع الحكومة التي قادها السيد ادريس جطو ثم الحكومة الحالية التي شرفني جلالة الملك محمد السادس بقيادتها .
أيتها الأخوات أيها الإخوة
ولاشك أن الكتلة الديمقراطية ،منذ نشأتها ،لعبت أدوارا مهمة ، في مختلف المجالات ، والمغرب مازال في حاجة لهذه الأدوار ، ونتفاءل خيرا ونعتبر هذا المهرجان الخطابي الذي تحضره الأحزاب الثلاثة مهما جدا على المستوى الرمزي ، والمغاربة يستحقون أحزاب الكتلة والأحزاب الديمقراطية التي لها استقلالية اتخاذ القرار ، والتي تشكل الأغلبية في المغرب ، ونحن نتحدث عن الكتلة الديمقراطية ، لابد من توجيه التحية للأستاذين امحد بوستة وعبدالرحمان يوسفي وبنسعيد آيت إيدر من مؤسسي الكتلة ، ونترحم على روح الفقيد علي يعتة.
وأؤكد على أمر أساسي هو أن الكتلة الديمقراطية ليست موجة ضد أي طرف أوجهة ، وإنما هدفها الأساسي هو الإصلاح والبناء والديمقراطية ونزاهة الانتخابات والتقسيم الموضوعي للدوائر الانتخابية ، والكتلة ضد استعمال المال في الانتخابات وشراء الذمم ، وهي تدافع عن حياد السلطة من أجل نزاهة الانتخابات ، وبعد الاطمئنان على المؤسسات الدستورية والسياسية ، يأتي الهدف الثاني وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن المعروف أن أحزاب الكتلة تتوفر على برنامج موحد سنعمل على تحيينه، إن شاء الله ، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
ونحن نحيي هذه الذكرى نذكر من جديد أن الدفاع عن الوحدة الترابية مبدأ مقدس ، فخلافا للاستعمار في العالم كله ، فإن المغرب خضع للاستعمار عبر مراحل والنضال ضده سار على هذا الأساس ، بداية من سنة 1880 إلى سنة 1975، ومازالت المعركة مفتوحة من أجل استرجاع سبتة ومليلية ، و لذلك ناضلت الحركة الوطنية حيث عبأت الشعب المغربي مباشرة بعد الاستقلال ، إلى أن جاءت المسيرة الخضراء المظفرة تحت قيادة مبدعها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ، و التي كانت حلقة من حلقات الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني ، وأصبح ملف الصحراء منتهيا على الصعيد الوطني ، ولكنه يفترض المزيد من الحذر واليقظة على الصعيد الخارجي، باعتبار أن الجزائر مستمرة في معاكسة الحقوق العادلة للمغرب.
أيتها الأخوات أيها الإخوة
لقد وقعت أحداث مؤلمة في مدينة العيون ، وشكلت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق ، ولكن من واجبنا ومن حقنا كأحزاب الحديث عنها ، باعتبار أن هذه الأحزاب تتوفر على فروع في عين المكان ومن المفروض أن تتجمع لها بعض المعطيات حول أسباب ونتائج ما وقع ويمكن القول إن ما وقع كان أولا بسبب التسيير من قبل وزارة الداخلية منذ سنة 1975، التي استحوذت على الملف ولم تشرك الحكومات المتعاقبة في مناقشة ومعالجة هذا الملف ، ثم ثانيا بسبب منع السكان من الانتماء للأحزاب ، وحرمانهم من حقهم الدستوري، ثم ثالثا انعدام العدالة الاجتماعية بسبب نظام الامتيازات وهو ما أكدنا عليه باستمرار في أحزاب الكتلة. ولكن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن المكتسبات التي تحققت لفائدة الأقاليم الجنوبية بفضل المجهود ات التي بذلتها الدولة منذ سنة 1975 عبر تضامن جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة . وفي هذا الإطار لابد من التذكير بالمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية ، حيث سحبت أكثر من 20 دولة اعترافها بالجمهورية الوهمية، وأصبحت جل الدبلوماسيات الأجنبية في المغرب تقوم بزيارات إلى أقاليمنا الجنوبية ، في الوقت الذي كانت لا تقدم على ذلك في الماضي القريب، ولا شك أن هذه النتيجة لم تكن لتتحقق لولا المجهود الذي قامت به الدبلوماسية المغربية ، والتحول الذي عرفته الدول الإفريقية ، التي بدأت تحول نحو النظام الديمقراطي واعتماد التعددية الحزبية والتعددية في الانتخابات التشريعية والرئاسية ، ولضمان المزيد من المكتسبات لابد من تجاوز سلبيات الماضي وتقوية الجبهة الداخلية بالنسبة للصحراء المغربية وبالنسبة للمغرب ككل ، واستفادة الجميع من الخيرات التي تتوفر عليها بلادنا، ومحاربة مظاهر اليأس التي يريد البعض من خلالها المس بمعنويات الشعب المغربي ، إن المغاربة كانوا دائما ضد اليأس ويومن بالحرية والإقدام ، وأؤكد مرة أخرى إلى ضرورة التعبئة الشاملة للمغاربة من أجل الوحدة الترابية ومن أجل نزاهة الانتخابات ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولذلك لا بد من ضمان استمرارية الكتلة للعمل على هذه الواجهة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ، خصوصا وأنه ليست موجهة ضد أحد كما قلت سابقا ، حيث شددنا على ضرورة استدعاء جميع الأحزاب لهذا المهرجان ، وبطبيعة الحال هناك من لبى الدعوة وهناك من لم يحضر.
لابد في الختام من الإشارة إلى بعض النقط باختصار شديد ، وهو أن المغرب حقق العديد من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان ، وحصل المغرب بفضل ذلك على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وأصبح العالم ينظر بعين الرضا لهذه الجوانب الإيجابية، وأيضا استمرار الحكومة في مباشرة الإصلاحات التي تعهدت بها في إطار من الانسجام والتضامن ، حيث كانت حصيلة العمل الحكومي مرضية وهو ما سيتم تقديمه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة ، وأضيف أيضا أن الكتلة ستنكب على إعداد بعض الإصلاحات المؤسساتية والتدابير الكفيلة بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق استقلال القضاء وتخليق الحياة العامة ..
حضرات السيدات والسادة
إن ثراء الرصيد النضالي للشعب المغربي عبر تاريخه العريق في مجابهة مختلف المؤامرات ، يحتم علينا اليوم المحافظة عليه وصيانته، ونحن نحيي ذكرى حدث بارز فإننا نحيي الوطنيين المجاهدين الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل أن ننعم اليوم بالاستقلال والحرية، وإن الحفاظ على هذا الرصيد الكبير جدا يلقي علينا مسؤولية جسيمة وهذا ما يتطلب منا المزيد من التعبئة لنشر وترسيخ قيم الوطنية الصادقة ، ونبذ ومحاربة مختلف مظاهر تمييع السياسة، وذلك حتى نكون في مستوى المسؤولية التاريخية المنوطة بنا اليوم ، من أجل مواصلة حمل مشعل العمل الوطني لخدمة مصلحة المغرب والمغاربة، ومن أجل تشييد مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية وضمان كرامة الإنسان المغربي .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كلمة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ألقاها السيد فتح الله ولعلو
المكاسب التي تم إنجازها وفقا لرؤية الكتلة الديمقراطية تفرض تحديد آفاق جديدة لدورها للرقي بما تحقق وتقويم الاختلالات
قال السيد فتح الله ولعلو الذي ألقى كلمة بالنيابة عن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الكتلة الديمقراطية وهي تخلد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وتكريم قادة ومناضلي الحركة الوطنية، لتتوخى استحضار الصفحات المشرقة لهذه الملحمة الخالدة، وما تنطوي عيله من قيم و دروس لتنوير اجيال الوطن الصاعدة بغنى تاريخنا المجيد قصد التشبع بمعانيه ودلالاته.
وأضاف في المهرجان الخطابي الذي نظمته أحزاب الكتلة الوطنية أخيرا بالرباط أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يشكل أيضا مناسبة لاستحضار القيم والمبادئ التي و جهت جيلا من الوطنيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استقلال وتحرر المغرب، متحدين ضد كل اشكال القمع والبطش والتضييق بإيمان قوي بعدالة قضيتهم، متفانين في خدمة وطنهم، حافزهم الوحيد هو العمل من أجل تحرر المغرب وكرامة المغاربة
وذكر أنه اذا كانت بلادنا قد حققت انجازات ومكتسبات ملحوظة منذ استرجاعها لسيادتها واستقلالها، في ميدان الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، وتطوير البنيات التحتية، وبناء اقتصاد عصري منتج للثروات، فإن تحديات وانتظارات مغرب اليوم تقتضي منا الآن استحضار روح 11 يناير 1944، ومبادىء وقيم تلك القفزة النوعية النضالية الشجاعة في التحام مع جلالة الملك محمد السادس من أجل تثبيت وصيانة وحدتنا الترابية ومجابهة مختلف المؤامرات التي تحاك ضدها، دفاعا عن الكيان الوطني وسيادة المغرب واستقلاله، بموازاة مع استمرار الجهاد الاكبر من أجل مواصلة التأهيل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وترسيخ مبادىء المواطنة الملتزمة تجاوبا مع طموحات شعبنا وانتظارات مواطنينا ومواطناتنا وتطلعاتهم، وتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي، وتعزيز مكانة المغرب كقطب جهوي وفاعل دولي وتقوية إشعاعه الحضاري كبلد متشبث للسلام والقيم الانسانية المثلى.
وقال :»إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا الشديد مما جرى ويجري في البلدين الشقيقين، الجزائر وتونس، على إثر ما شهدناه من تحركات اجتماعية احتجاجية نلح من جانبنا على ضرورة التعجيل بإحياء ديناميكية الاتحاد المغاربي بإرادة جماعية وحدوية صادقة ولا لبس فيها«.
وألح على أن التمسك بالمشروع المغاربي وفي ارتباط دائم وعضوي مع إنماء البناء الديمقراطي الوطني، سيظلان هما الإطار الامثل، والطريق الاصوب، لكسب رهانات العولمة، وتحاشي مفاعيلها السلبية على أقطارنا المنفردة، والانخراط الناجع في التحولات التي تعرفها الحكامة الاقتصادية بالعالم. كما سيظلان هما الاطار الانسب اللذان يلبيان طموحات جماهيرنا الشعبية المغاربية في الرقي الاجتماعي والحضاري وفي انجاز الاستقرار المنشود.
وأكد أنه إذا كانت جملة من المكاسب قد تم إنجازها وفقا للرؤية التي خطتها الكتلة الديمقراطية في نشأتها، فإن التطورات الحاصلة التي عرفتها التجربة المغربية، وكذا التحولات العميقة التي شهدها العالم خلال هذه المرحلة، ستفرض علينا بالضرورة تحديد آفاق جديدة للدور الذي ينبغي للكتلة الديمقراطية أن تقوم به للرقي بما تحقق، ولتقويم ما أظهرته التجربة نفسها من اختلالات أو أخطاء، ولمطابقة تصورات الكتلة مع المطامح المستجدة للشعب المغربي ولأجياله الصاعدة، وبما يواكب وينسجم مع هموم الشعب المغربي وانشغالاته اليومية والملحة، ومما يطرح علينا مسؤوليات وتحديات كبرى، نرى أنه آن الأوان لمجابهتها بعمق وبكل جرأة ومسؤولية.
وأضاف أنه أمام هول وخطورة تبدد الثقة في العمل السياسي لدى جماهير واسعة، ولأسباب عديدة ومختلفة لا مجال هنا لتفصيلها، لا مناص في أن يكون لنا، الدور الأكبر في استنهاض هذه الثقة بما يتطلبه ذلك من توضيح للرؤية وللآفاق بما من شأنه رفع مستوى التفاؤل وتعزيز الثقة في المستقبل.
في كلمة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
ضرورة بلورة مجموعة جديدة من الإصلاحات لمواجهة »الجيل الجديد من الانحرافات«
ذكر السيد محمد نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن تقديم وثيقة الاستقلال شكل منعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، حيث فتح الباب أمام استقلال البلاد، بعد كفاح مرير خاضه الشعب وقواه الحية بالتحام مع العرش. وأطلقت هذه المبادرة الجريئة، في حينه، العنان لحملة تأييد شعبي واسعة، في مختلف أنحاء المغرب، وذلك من خلال توزيع العريضة وجمع التوقيعات على نظائر منها.
وقال في المهرجان الخطابي لأحزاب الكتلة الديمقراطية الذي نظم تخليدا للذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال : »إن الكتلة الديموقراطية لم تستنفد دورها ومهامها، وبالتالي، فإن قناعة حزبنا راسخة في ضرورة تقوية تحالفاته الطبيعية مع مكونات الكتلة الديموقراطية، وفصائل اليسار، ومع سائر القوى الحية في المجتمع، التي تشاطره المضامين العامة للمشروع المجتمعي الذي يناضل من أجله«.
وأبرز أنه في هذا الاتجاه تندرج المبادرة السياسية »التي أقدمنا عليها تجاه حلفائنا الأساسيين، والتي تتوخى توفير الشروط الكفيلة بإنجاز عمل سياسي مشترك على جبهات متعددة، ونفخ روح جديدة في الحياة السياسية، بما يتيح الرقي بالعمل السياسي والحزبي، ويمكن من التعبئة من أجل مباشرة وتعزيز أوراش الإصلاح الضرورية، وكذا التباحث والتشاور حول سبل بلورة المواقف المناسبة بخصوص جملة من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، ولاسيما منها الإصلاحات السياسية ذات الصلة بمدونة الانتخابات، ونمط الاقتراع، وقانون الأحزاب، والإجراءات القمينة بالرفع من قيمة العمل السياسي وبتحقيق تأهيل حقيقي للحقل السياسي، وبتهييء الأجوبة الملائمة حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة«.
وقال إن هذه المهام تستلزم الشروع باستعجال في بلورة جيل جديد من الإصلاحات، لإعطاء دفعة قوية للمشروع الديمقراطي الذي طالما دافعت عنه أحزابنا المكونة للكتلة الديمقراطية ، لكن، وفي الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا الى هذا الجيل الجديد من الإصلاحات والتي يتطلع إليها الشعب المغربي، معربا عن أسفه إلى معاينة ما يمكن نعته ب »الجيل الجديد من الانحرافات«، التي صار المشهد السياسي في المغرب يشهدها، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي من شأن عدم وضع حد لها أن يزيد في تعميق ظاهرة العزوف السياسي، وعرقلة عملية تأهيل الأحزاب السياسية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ككل، مما يشكل خطرا داهما قد يمس بمصداقية المغرب، الذي تظل قوته الأساسية ومقومات مناعته في ديمقراطيته، وفي تفعيل مؤسساته، وفي تفرده في المنطقة بضرورة السير، بخطى حثيثة وواثقة، نحو بناء مجتمع ديموقراطي، حداثي وتقدمي.
وقال إن هذه المهام تستلزم الشروع باستعجال في بلورة جيل جديد من الإصلاحات، لإعطاء دفعة قوية للمشروع الديمقراطي الذي طالما دافعت عنه أحزابنا المكونة للكتلة الديمقراطية . لكن، وفي الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا الى هذا الجيل الجديد من الإصلاحات والتي يتطلع إليها الشعب المغربي، نأسف الى معاينة ما يمكن نعته ب »الجيل الجديد من الانحرافات«، التي صار المشهد السياسي في المغرب يشهدها، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي من شأن عدم وضع حد لها أن يزيد في تعميق ظاهرة العزوف السياسي، وعرقلة عملية تأهيل الأحزاب السياسية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ككل، مما يشكل خطرا داهما قد يمس بمصداقية المغرب، الذي تظل قوته الأساسية ومقومات مناعته في ديمقراطيته، وفي تفعيل مؤسساته، وفي تفرده في المنطقة بضرورة السير، بخطى حثيثة وواثقة، نحو بناء مجتمع ديموقراطي، حداثي وتقدمي.
وأوضح أن حشد وتكتيل القوى الوطنية الديموقراطية يظل أيضا ضرورة ملحة تمليها مستلزمات الدفاع عن حوزة البلاد الترابية وسيادتها الوطنية. ذلك أن تطورات ملف قضيتنا الوطنية، وخاصة بعد أحداث العيون المؤلمة، وغيرها من المستجدات ذات الصلة بموضوع البحث عن أنجع السبل لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا الغربية، أضحت تستدعي إعادة نظر شاملة، دقيقة، موضوعية وبناءة، للكيفية التي دبرت وتدبر بها الشؤون المتعلقة بالقضية الوطنية، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وذلك في أفق استدراك ما يمكن استداركه، وتصحيح ما ينبغي تصحيحه.
وأكد أنه من هنا أيضا، تأتي ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، بايجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية الاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وشدد على أن الإصلاح السياسي، المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تطور البلاد، يتمثل، في إصلاح سياسي، يوسع ويحصن فضاء الحريات العامة الجماعية والفردية، مع صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم، والإقرار بحقهم في اختيار قناعاتهم الفكرية والسياسية دون إكراه، وتطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق النساء في المساواة، وضمان حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يرسى قواعد نظام تمثيلي أكثر مصداقية ونجاعة. ولن يتم ذلك إلا بتوفير جو سياسي سليم، واحترام إرادة الناخبين، والابتعاد عن محاولات صياغة خريطة سياسية، بأساليب منافية للتطور الديمقراطي الطبيعي.