الاصلاحات السياسية والدستورية كانت في صلب مطالب الكتلة الديمقراطية

في التصريح المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليوم 9 أكتوبر 1991
ترسيخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية في مقدمة القضايا الأساس إلى جانب قضية الوحدة الترابية للبلاد
شكل التصريح المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليوم 9 أكتوبر 1991 حدثا بارزا في ظل الحراك السياسي الذي كان يعرفه المغرب خلال التسعينيات من القرن الماضي ، وهو التصريح الذي ركز على ضرورة الإسراع بإجراء إصلاحات ساسية ودستورية وترسيخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية باعتبارها في مقدمة القضايا الأساس إلى جانب قضية الوحدة الترابية للبلاد. في مايلي نص التصريح :
شكل التصريح المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليوم 9 أكتوبر 1991 حدثا بارزا في ظل الحراك السياسي الذي كان يعرفه المغرب خلال التسعينيات من القرن الماضي ، وهو التصريح الذي ركز على ضرورة الإسراع بإجراء إصلاحات ساسية ودستورية وترسيخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية باعتبارها في مقدمة القضايا الأساس إلى جانب قضية الوحدة الترابية للبلاد. في مايلي نص التصريح :
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الرباط في: 9 أكتوبر 1991
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله وأعز أمره.
السلام على مقامكم العالي ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فقد سبق لجلالتكم أن أكدتم في غير ما مناسبة، أن الديمقراطية عقيدة لارجعة فيها.
وكانت الأمة المغربية منذ أزيد من خمسة عقود، قد جعلت من النظام الديمقراطي أحد أهدافها الأساس التي صبت لنيلها، حيث اجتمعت إرادة الملك والشعب في التحام وثيق، على الكفاح من أجل الحصول على الاستقلال وإقرار نظام الملكية الدستورية.
ومنذ إحراز المغرب على استقلاله، لم يأل جهدا جلالة الملك المنعم محمد الخامس. وواصلتم جلالتكم السير على نهجه بعد وفاته طيب الله ثراه، من أجل وضع اللبنات الأساسية الأولى لإرساء قواعد الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار الملكية الدستورية كاختيار أجمعت عليه الأمة.
ووعيا لما أبانت عنه الممارسة الدستورية من قصور بين ما فتىء يعتري سير المؤسسات الدستورية، مع أنها مطالبة بالاضطلاع بدورها كاملا شأنها في ذلك شأن نظريتها في الأقطار الديمقراطية.
واعتبارا لمختلف التحديات الداخلية والخارجية التي على بلادنا أن تواجهها في الحاضر والمستقبل في ظل التغييرات العميقة التي يشهدها العالم، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالتصدي بكامل القوة والحزم لحماية وحدتنا الترابية التي لا رجعة فيها، وبالعمل في نفس الحين من أجل إرساء قواعد مغرب ما بعد الانتهاء من تصفية ملف الصحراء.
فإننا نعتقد مخلصين في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه إلى جانب قضية الوحدة الترابية للبلاد التي يتوحد حولها الشعب المغربي صفا واحدا خلف عاهله؛ فإن في مقدمة القضايا الأساس التي يرتبط بها مستقبل البلاد وتنعكس على حاضرها، ما يتعلق بتحقيق إرادة الملك والشعب في ترسيخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية.
ويشرفنا في هذا الصدد أن نرفع إلى جلالتكم بكل احترام وإكبار، جملة من الاقتراحات، نأمل صادقين أن يكون من شأن التقدم بها، أن تسهم في بلورة الإرادة المذكورة. ونستعرضها بإيجاز فيما يلي:
أولاد: تغيير الدستور:
وذلك في اتجاه يضمن ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز دولة الحق والقانون، وبناء مغرب قوي متقدم، في نطاق صيانة المقومات الدينية للشعب المغربي المسلم، وفي آفاق تشييد وحدة المغرب العربي.
ومن جملة التغييرات المطلوبة، يمكن أن نذكر:
1 / مجلس النواب:
أ في ميدان المراقبة:
إقرار حق مجلس النواب في تشكيل لجان البحث والتقصي.
إقرار حق مجلس النواب في تشكيل لجان المراقبة.
إقرار حق النواب في استجواب الوزير الأول.
إقرار حق النواب في التقدم بالأسئلة الآنية المتعلقة بقضايا الساعة، وضبط مسطرة الأسئلة الشفوية والمكتوبة بتحديد آجال الجواب عليها دستوريا.
ب في ضمان حقوق الأقلية البرلمانية:
تخفيض النصاب القانوني لإيداع ملتمس الرقابة، بجعله مقتصرا على عشر أعضاء مجلس النواب.
تخفيض النصاب القانوني لطلب عقد دورة استثنائية لمجلس النواب؛ يجعله مقتصرا على ثلث أعضاء مجلس النواب.
ضمان تمثيل كل الفرق النيابية في لجان البحث والتقصي ولجان المراقبة وغيرها من أجهزة المجلس. وذلك بتشكيلها على أساس التمثيل النسبي للفرق.
تمكين عشر أعضاء مجلس النواب من حق اللجوء إلى الغرفة الدستورية.
ج في ميدان التشريع:
توسيع مجال التشريع بإضافة مواد أخرى إلى تلك التي يختص بها القانون. مثلا:
العفو الشامل، النظام الانتخابي لمجلس النواب وللمجالس الجماعية والإقليمية والغرف المهنية. عرض جميع مشاريع المعاهدات على مجلس النواب للموافقة عليها. تحديد فترة الدورات النيابية العادية في ثلاثة أشهر. وأن تبتدىء دورة الخريف في الجمعة الثانية من شهر شتنبر. وتبتدىء دورة الربيع في الجمعة الثانية من شهر مارس. إصدار الأمر بتنفيذ القانون خلال ثلاثين يوما بعد تصويت مجلس النواب عليه. جعل الفترة التي يقع فيها انتخاب مجلس النواب الجديد بعد الحل، تتراوح ما بين أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر.
د في تركيب المجلس:
انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر.
التقليص من مدة الولاية التشريعية إلى خمس سنوات.
2 / الحكومة:
تأكيد مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، بربط تقديم الوزير الأول المعين من قبل جلالة الملك للبرنامج الحكومي أمام المجلس، بالتصويت عليه، وحصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء؛ الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وفي حالة إذا ما لم يحصل البرنامج على الأغلبية المطلقة، يمنح الوزير الأول فترة تأمل لمدة أسبوع، يعود بعدها أمام المجلس. حيث يكفي أن يحصل البرنامج الذي يتقدم به على الأغلبية النسبية لأعضاء المجلس. وحينئذ يشكل الوزير الأول الحكومة. ويتقدم بلائحة أعضائها إلى جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم.
تحديد مهام الحكومة ودورها ومسؤولياتها، بالتنصيص على أنها تحدد وتدير السياسة العامة. وتمارس الوظيفة التنفيذية والسلطة التنظيمية.
التنصيص على أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن تنفيذ سياستها.
التنصيص على دور الوزير الأول في إدارة نشاط الحكومة، وتنسيق وظائف أعضائها الآخرين، دون المساس باختصاص كل واحد منهم، ومسؤوليته المباشرة على القطاع الذي يشرف عليه.
اجتماع المجلس الوزاري بصفة منتظمة كل أسبوع، والتنصيص على إمكانية ترؤس الوزير الأول للمجلس الوزاري بتفويض من جلالة الملك عند الاقتضاء.
تغيير مقتضيات الفصل 89 من الدستور، بحذف ما ينص عليه من مقتضيات، وصيانته في اتجاه إغناء اللامركزية، وتحقيق إصلاح جهوي يرتكز على توسيع اختصاصات المجالس المنتخبة، على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي.
3 / الغرفة الدستورية:
جعل الغرفة الدستورية ترقى إلى مجلس دستوري مستقل وقائم بذاته.
توسيع اختصاصات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة دستورية القوانين التنظيمية والعادية.
التنصيص على أن مقررات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن وأنها ملزمة للجميع.
4 / حماية حقوق الإنسان:
النصيص على ضمانات دستورية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
إحداث «مؤسسة الوسيط» التي يجب أن يكون من بين مهامها تلقي الشكايات في ميدان العلاقات بين الإدارة والمواطنين، والتدخل بالوساطة لدى السلطة التنفيذية ضمانا لاحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى مجلس النواب.
5 / إحداث مؤسسات دستورية:
ويكون الهدف من إقرارها توسيع المشاركة السياسية، وإرساء هيئآت قارة لتنظيم الحوار ، وتعميق دراسة بعض القضايا الكبرى المطروحة على البلاد، واقتراح السياسات والتدابير حول سبل معالجتها.
ومن المؤسسات التي نرى أن ينص الدستور على إحداثها، ويحدد تركيبها ومهامها:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للأمن والدفاع، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الأعلى للإعلام.
6 / حالة الاستثناء:
تعديل الفصل 35 من الدستور المتعلق بحالة الاستثناء، وجعله مدققا في مقتضياته. كما هو الشأن في الدساتير التي تشير إلى مثل هذه الحالة. مع التنصيص على أن مجلس النواب يبقى قائما وممارسا لجميع صلاحياته.
ثانيا: التهيىء لإجراء انتخابات سليمة:
ويمكن أن نذكر من جملة التدابير التشريعية والتنظيمية والعملية المطلوب اتخاذها، في إطار برنامج زمني مدقق ومعروف، تهييئا لإجراء انتخابات سليمة:
1 استتباب مناخ سياسي عام يعيد الثقة إلى النفوس. ويذكي الحماس والتعبئة ويدعم التوجه الديمقراطي. وذلك ب:
تصفية الأجواء السياسية والاجتماعية وتنقيتها من جميع الشوائب العالقة، تعبيرا عن الإرادة في طي صفحة الماضي، بكل مخلفاته، والتطلع نحو بناء المستقبل على أسس جديدة ومتينة.
إصدار عفو شامل، بمواصلة إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين السياسيين، والسماح للمغتر بين بالعودة إلى أرض الوطن إذا ما أرادوا ذلك، وتسوية وضعيات كل النقابيين الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيف أو الطرد.
استئناف الحكومة للحوار مع المركزيات النقابية في إطار قار ومنتظم، والاستجابة لمطالبها المستعجلة العادلة ، وضمان احترام قوانين الشغل والحريات النقابية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين نتيجة لأحداث 14 دجنبر 1991.
اتخاذ التدابير الضرورية لحماية القدرات الشرائية للمواطنين أمام التدهور المتواصل الناتج عن الزيادة في الأسعار والغلاء المتفاحش، وتمتيعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة.
ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان وكرامة المواطن، وتحقيق الحريات العامة والخاصة لسائر المواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي وحرية الاجتماع والانتماء السياسي والنقابي.
إقرار التوازن بين السلطات على كافة المستويات، مركزيا وإقليميا ومحليا، واتخاذ كل الإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية من أجل وضع حد للهيمنة التي تمارسها الأجهزة السلطوية لوزارة الداخلية.
محاربة الفساد الإداري، وسن علاقات جيدة بين الإدارة والمواطنين كأفراد أو جماعات، والقيام لتحقيق ذلك بإحداث التغييرات الضرورية ، سواء تعلق الأمر بإلغاء أو تغيير بعض القوانين أو بتغيير بعض الأشخاص أو بتغيير بعض المفاهيم، كالوصاية مثلا.
- توطيد استقلال القضاء وحرمته، وتأكيد السيادة للقانون.
دمقرطة وسائل الإعلام الرسمي، واتباع سياسة إعلامية متفتحة على جميع التيارات والآراء.
2 - إحاطة الانتخابات العامة الجماعية والمهنية والتشريعية، بكافة الضمانات الضرورية الكفيلة بجعل المؤسسات التمثيلية تتبثق عن انتخابات حرة نزيهة تؤمن لها المصداقية.
ومن بين ما يجب اتخاذه من تدابير في هذا الصدد:
- إحداث هيئة وطنية مستقلة تتصف بالحياد والنزاهة، وتخول لها كل الصلاحيات للسهر على سير الانتخابات وضمان حريتها وسلامتها.
- وتتولى الهيئة المذكورة الإشراف على جميع المراحل التي تقطعها الانتخابات بدءا من وضع اللوائح الانتخابية والتسجيل بها، وتحديد التقطيع الانتخابي بالبلاد، ومرورا بسير الانتخابات من توزيع البطائق الانتخابية، وتلقي الترشيحات، وتنظيم الحملات الانتخابية، واستعمال وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية، الى تنظيم عمليات الاقتراع والإعلان عن النتائج.
- توسع قاعدة الديمقراطية بإتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة للسياسية والمساهمة في الحياة العامة بتخفيض السن الانتخابي للمشاركة في التصويت إلى 18 سنة والترشيح الى 21 سنة.
- إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، لما يشوبها من عيوب ونواقص، ووضع لوائح انتخابية جديدة.
- مراجعة كل القوانين المنظمة للانتخابات في اتجاه يرمي إلى سد ما برز من خلال الممارسة من ثغرات، والى توفير مزيد من الضمانات.
- إخضاع التقسيم الاداري والجماعي لشروط ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على المحافظة على وحدة المدن، وتوفير كل أسباب ومقومات تطور العالم القروي.
- جعل التقطيع الانتخابي يقوم على معايير موضوعية تكون محل اتفاق كالتناسب بين حجم الدوائر الانتخابية، ووضع في اطار من الشفافية، والإعلان عنه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الاقتراع.
ونسأل الله التوفيق والسداد، داعين لسيدنا نصره الله بالحفظ والصون والعمر المديد، حتى يحقق لشعبه الوفي ما يتوق إليه من مطامح وآمال.
عن حزب الاستقلال عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الأمين العام الكاتب الأول
محمد بوستة عبد الرحيم بوعبيد
في مذكرة الكتلة الديمقراطية المرفوعة إلى جلالة الملك حول الإصلاح الدستوري والمؤسسي يوم 19 يونيو 1992
الحاجة إلى إصلاحات سياسية ودستورية لإرساء القواعد الصلبة والأسس المتينة للنظام الديموقراطي المنشود
مثلت مذكراة المطالبة بالاصلاحات الدستورية التي تقدمت بها أحزاب الكتلة الديمقراطية يوم 19 يونيو 1992 منعطفا حاسما في تاريخ المغرب السياسي ولاقت هذه المذكرة آنذاك اهتماما على المستويين الوطني والدولي وشكلت نقطة الانطلاقة الفعلية نحو التغيير في المغرب الحديث
حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
يقف المغرب حاليا أمام منعطف تاريخي فاصل، في المرحلة العصيبة والدقيقة التي يعبرها، وما تفرضه من تحديات جسيمة ترهن مصير الوطن في حاضره ومستقبله، وتستوجب من الأمة بمجموعها الالتحام الوثيق لمجابهتها وكسب الرهانات الكبرى في بناء مغرب موحد وقوي ومتقدم.
وإن أحزابنا: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، استشعارا منها بمسؤولياتها في هذا الظرف المصيري في تاريخ المغرب المعاصر، بادرت إلى تأسيس الكتلة الديموقراطية كمنهج عمل ينفتح أساسا على المستقبل من أجل بعث وطني ديموقراطي يهيئ الشروط الموضوعية للانطلاق نحو نهضة وطنية شاملة.
وتستمد الكتلة الديموقراطية جذورها من الميثاق الوطني المتبلور في وثيقة 11 يناير 1944. حيث اجتمعت إرادة الملك والشعب على الكفاح من أجل الحصول على استقلال البلاد ووحدتها وإقرار الديموقراطية الحق في إطار النظام الملكي الدستوري.
وغاية الكتلة الديموقراطية، كهيئة تطمح إلى المساهمة في طرح القضايا الوطنية الكبرى المتوجهة إلى المستقبل وتسعى إلى تأطير الأجيال من أجل تحقيقها إنما هي الوصول إلى استكمال أهداف الميثاق الوطني بروحه ومطامحه في إدراك كامل للتحولات النوعية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة، وفي انسجام تام مع روح العصر ومتطلبات اقتحام المغرب لآفاق وشروط القرن الواحد والعشرين.
والأمة المغربية مثلما حققت في الشوط الأول من مسيرة النضال الوطني ثورة الملك والشعب المجيدة للحصول على الاستقلال، وكما خاضت أيضا معركة الوحدة والترابية، وكانت المسيرة الخضراء إحدى محطاتها البارزة، ولازالت تناضل من أجل تثبيتها واستكمالها ملتحمة الإرادة وموحدة الصفوف، فإنها مدعوة اليوم إلى القيام بعمل جديد لتحقيق الجزء الثاني من الميثاق الوطني، وذلك بإقرار نظام ديموقراطي باعتبار الديموقراطية بكل مضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إحدى الثوابت الأساسية التي توحدت حولها الأمة كاختيار حضاري يضمن الاستقرار والتقدم.
وإننا نرى أن في مقدمة ما يجب القيام به من إصلاحات سياسية ودستورية لإرساء القواعد الصلبة والأسس المتينة للنظام الديموقراطي المنشود:
أولا: الإصلاح الدستوري.
وذلك في اتجاه يضمن ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ودمقرطة وتحديث أجهزة الدولة على كافة مستوياتها وإقامة مؤسسات مسؤولة تضطلع بكامل مهامها في إقرار التوجهات السياسية الداخلية والخارجية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليكون الدستور إطارا ناجعا لتلبية طموحات الشعب وتطلعاته المشروعة في تحقيق التنمية والتقدم والرفاه في كنف التكافؤ الفرص والتكافل والعدالة الاجتماعية، ولبناء مجتمع عصري يعتمد الإسلام ويستند إلى كل المقومات الثقافية والحضارية للشعب المغربي، ولإحلال المغرب مكانته وسمعته بين الدول كشريك كفء في آفاق تشييد وحدة المغرب العربي.
وينبغي أن يقوم الإصلاح الدستوري إلى جانب ما ذكر على جملة من المرتكزات الأساسية: نذكر من بينها مايلي:
1 - الحقوق والحريات:
ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الفردية والجماعية والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين والمواطنات، وكفالة حقوق الأمومة والطفولة والأسرة، وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. وذلك على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وينسجم وما أقرته المواثيق والإعلانات الدولية. الأمر الذي يقتضي تضمين كل ذلك بدقة في صلب الدستور، بما يجعل من أي مساس بمقتضياته يعد مساسا في الوقت ذاته بالدستور، مع التنصيص على قيام الأجهزة التي تكفل تطبيق الحقوق والحريات المذكورة وحمايتها ومن بينها «مؤسسة الوسيط»، وتوفير الضمانات الفضائية اللازمة لاحترامها.
2 - العلاقات بين السلطات:
ضبط العلاقات بين السلطات على أساس من التوازن البناء والفصل الإيجابي، وتحديد مسؤولية كل سلطة وتمكينها من وسائل ممارسة اختصاصاتها وتطوير عملها والرفع من مردوديتها في إطار من النجاعة والمصداقية والشفافية.
3 - السلطة التشريعية:
تمكين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية من الصلاحيات الضرورية، سواء في ميدان التشريع بتوسيع مجال القانون، وتحديد أجل لإصدار الأمر بتنفيذه، والزيادة في مدة الدورات التشريعية العادية، أو في ميدان المراقبة الفعلية لأعمال الحكومة، بتخويل مجلس النواب حق تشكيل لجان البحث والتقصي ولجان المراقبة وحق استجواب الحكومة ومساءلتها حول قضايا الساعة المتسمة بطابع الاستعجال، ومع مراعاة احترام حقوق الأقلية داخل المجلس في المراقبة والتشريع. وينبغي انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لولاية تشريعية تتحدد مدتها في خمس سنوات. وعلى أن ينتظم تمثيل الجماعات الحضرية والقروية والغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية ممثلي المأجورين في المجلس الاقتصادي والاجتماعية الذي يتعين أن تسند له صلاحيات تقريرية. وكذلك الشأن بالنسبة لممثلي الجالية المغربية في الخارج الذين ينبغي أن ينتظموا في نفس المجلس.
4 - السلطة التنفيذية:
قيام حكومة مسؤولة كمؤسسة تنفيذية تكون ممثلة للأغلبية البرلمانية، وتتكون من فريق منسجم يتحمل الوزير الأول المعين مسؤولية اقتراح أعضائها، مع تأكيد مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب بربط تقديم الوزير الأول المعين للبرنامج الحكومي أمام المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية.
وينبغي تحديد مهام الحكومة ودورها ومسؤولياتها بأن ينص الدستور على أنها تحدد وتدير السياسة العامة وتمارس الوظيفة التنفيذية والسلطة التنظيمية: وأنها مسؤولة تضامنيا عن تنفيذ سياستها. كما ينبغي أن ينص كذلك على دور الوزير الأول في إدارة نشاط الحكومة وتنسيق وظائف أعضائها الآخرين دون المساس باختصاص كل واحد منهم ومسؤوليته المباشرة عن القطاع الذي يشرف عليه.
واعتبارا لما أبانت عنه التجربة المغربية من فوائد وجود مجلس للحكومة، فإنه ينبغي تحسين عمله بإعطائه مزيدا من المسؤولية، وجعل نشاطه يمتاز بالنجاعة المطلوبة في تسيير دواليب دولة عصرية. لذلك نرى أنه من الإيجابي الإقرار دستوريا بهذا الواقع، وإعطاء هذه المؤسسة تعريفا قانونيا يحدد بكل دقة اختصاصاتها، سيما وراء التخفيف من أعباء مجلس الوزراء، وترشيدا للنشاط الحكومي.
وفي نفس السياق، فإن تنصيص الدستور على دورية اجتماعات مجلس الوزراء، وكذا على إمكانية تفويض رئاسته، لمن شأنه أن يساعد على اضطلاع الجهاز التنفيذي بمهامه في ظروف أحسن.
5 - السلطة القضائية:
ضمان استقلال القضاء بصفة فعلية عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، وتحقيق إصلاح شامل للنظام القضائي، يصون حرمة القضاة ويضمن لهم الحصانة الكافية، ويمكن السلطة القضائية من الاضطلاع بواجبها في حماية حقوق وحريات المواطنين، وفرض سلطة القانون، وتحقيق مبدأ المساواة أمامه.
6 - المجلس الدستوري:
جعل الغرفة الدستورية ترقى إلى مجلس دستوري مستقل وقائم بذاته، مع توسيع اختصاصات هذا المجلس لتشمل مراقبة دستورية كل القوانين، والتنصيص على تمكين عشر أعضاء مجلس النواب من حق اللجوء إليه، وأن مقرراته ملزمة للجميع وغير قابلة لأي طعن.
7 - الديموقراطية المحلية:
تعميق اللامركزية على مستوى الجماعات والأقاليم والجهات، ودعم الديموقراطية المحلية بتوسيع اختصاصات وصلاحيات المجالس المنتخبة، وضمان استقلالها في اتخاذ قراراتها وتنفيذها بمراجعة مفهوم الوصاية وأساليب تطبيقه، وتقوية وسائلها المادية والبشرية وإحداث مجالس جهوية ووطنية للتنسيق بين أنشطتها ومشاريعها التنموية.
8 - الرقابة العليا على الأموال العمومية:
جعل المجلس الأعلى للحسابات يرقى إلى هيئة دستورية مستقلة بذاتها تضطلع بدورها كاملا في الرقابة العليا على الأموال العمومية. الأمر الذي يستوجب توسيع اختصاصاته، وتقوية بنياته، وتمتيع قضاته بالضمانات اللازمة لممارسة المهام الموكولة إليه، وترسيخ استقلاله المالي والعضوي والوظيفي، وتحديد علاقاته بالسلطة التشريعية والحكومة والإدارة والرأي العام على أساس دستوري، وبما من شأنه أن يرسي مبادئ المراقبة والمساءلة المالية في المجتمع، ويعزز دولة الموسسات والقانون.
ويتعين توسيع نطاق الرقابة لتشمل ميدان تدقيق وتقويم مشاريع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
9 - حالة الاستثناء:
تدقيق المقتضيات المتعلقة بحالة الاستثناء كما هو الشأن في الدساتير التي تشير إلى مثل هذه الحالة، مع التنصيص على أن مجلس النواب يبقى قائما وممارسا لجميع صلاحياته.
10 - مؤسسات دستورية جديدة:
إحداث مؤسسات دستورية يكون الهدف من إقرارها توسيع المشاركة السياسية، وإرساء هيئات قارة، تجتمع بصفة دورية، من أجل تنظيم الحوار وتعميق دراسة بعض القضايا الكبرى المطروحة على البلاد، واقتراح السياسات والتدابير حول سبل معالجتها.
ومن المؤسسات التي ترى أن ينص الدستور على إحداثها ويحدد تركيبها ومهامها:
أ - المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
وينبغي أن يراعي في تركيبه إشراك كل أطراف الانتاج والمتدخلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، بمن فيهم ممثلو الجماعات المحلية والغرف المهنية وممثلي المأجورين وممثلي الجالية المغربية في الخارج وممثلين عن الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. على أن يتم انتخاب كل أعضائه من طرف الهيئات المعنية المكونة له طبق الشروط التي يحددها القانون.
ويتعين تشكيل مجالس اقتصادية واجتماعية على الصعيدين الجهوي والاقليمي.
ب - المجلس الأعلى للأمن والدفاع:
ويتولى دراسة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي أو المتعلقة بالمصالح الحيوية للمغرب في علاقاته الدولية.
ج - المجلس الأعلى للتربية والتكوين:
ويتولى تعميق دراسة القضايا المرتبطة بإعداد النشء وتوفير شروط الاستغلال الرشيد للطاقات البشرية التي يزخر بها المغرب، وخاصة فيما يتعلق بسياسات التربية والتعليم والتكوين وارتباطها بالتشغيل.
د - المجلس الأعلى للإعلام:
ويتولى السهر على ضمان استقلال وحياد كل وسائل الإعلام العمومية التي توضع تحت إشرافه. كما يعمل على توجيهها إلى القيام بواجبها في تنوير الرأي العام وخدمة عموم الشعب، في إطار سياسة إعلامية موضوعية تجعلها متفتحة على جميع التيارات والآراء، لتجد فيها جميع الهيئات السياسة والنقابية والمنظمات الثقافية والاجتماعية منبرا يبرز أفكارها ونشاطاتها، وبما من شأنه أن يؤكد الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام الوطني الحر والنزيه في البناء الديموقراطي.
وينبغي أن يراعي في تركيب المجلس الأعلى للإعلام مشاركة مختلف الهيئات السياسية والنقابية والفعاليات الثقافية والاجتماعية.
وترى الكتلة الديموقراطية أخيرا، أن الغاية من الإصلاح الدستوري هي خلق شروط إقلاع اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي لضمان مقومات الاستقرار والنمو والمناعة اللازمة لمجابهة التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا وهي على أبواب قرن جديد وعالم جديد.
ثانيا: إرساء مؤسسات سليمة:
ويتعلق الأمر بإساء مؤسسات ديموقراطية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو المهني أو الوطني، تكون منبثقة من الشعب ومتمتعة بثقته. الأمر الذي يستوجب إحاطة الانتخابات العامة، الجماعية والإقليمية، والمهنية والتشريعية وكل الاستشارات الشعبية، باعتبارها المدخل الرئيسي للبناء الديموقراطي، بجميع الضمانات السياسية والقانونية والإدارية والعملية الكفيلة ببلورة الإرادة السياسية في سلامة الانتخابات وشفافيتها، وببعث الثقة في حريتها ونزاهتها، وبتأمين المصداقية الكاملة للمؤسسات الدستورية.
وترى الكتلة الديموقراطية أن فعالية المؤسسات التمثيلية تتوقف على سلامة انتخابها. ولن يتم ذلك إلا عن طريق إحداث مؤسسة دستورية يعهد إليها الإشراف على إجراء الانتخابات إسوة بما هو جاري بها العمل في أقطار ديموقراطية مختلفة، يحدد الدستور تركيبها واختصاصاتها وهيكلتها ووسائل عملها، ويضمن استقلالها عن الجهاز الإداري ونزاهتها في اضطلاعها بمهامها. ويجعلها متمتعة بالصلاحيات الكافية والسلطات اللازمة للإشراف الفعلي والكامل على إجراء الانتخابات. وذلك بالسهر على تهييئها وتتبع جميع مراحلها وضبط حسن سيرها وضمان حريتها وسلامتها.
وتعتبر الكتلة الديموقراطية أن المؤسسات الديموقراطية ذات المصداقية هي التي ستدفع بالشعب إلى التجنيد الكامل لخوض معركة البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وستمكنه من الإسراع بالخطوات، لملاحقة ركب التقدم.
وأن من مستلزمات الدخول في العهد الجديد من الديموقراطية الذي تتوق إليه البلاد، استتباب جو عام من الانفراج السياسي والاجتماعي. وذلك بالعمل على طي صفحة الماضي بكل مخلفاته، والتوجه نحو بناء المستقبل على أسس جديدة ومتينة، تشيع روح الثقة والحماس والأمل، وتستجيب لطموحات ملايين الشباب الذين يتطلعون الى غد أفضل في مغرب قوي بمؤسساته الديموقراطية، تنفتح فيه الآفاق واسعة نحو التنمية والتقدم وتتحقق في ظله الحياة الحرة الكريمة لكافة المواطنين والمواطنات، في كنف مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان وبسط قواعد دولة القانون.
وإن أملنا لكبير، أن تكون الإصلاحات السياسية والدستورية المنشودة، والتي تشرفنا بعرض مضمونها على جلالتكم، هي البوابة التي ستلج بلادنا من خلالها عالم القرن الواحد والعشرين، وهي مسلحة بأقوى الأسلحة، لرفع ما يواجهها من تحديات مصيرية.
ونسأل الله التوفيق والسداد، داعين لجلالتكم بالحفظ والصون والعمر المديد، حتى تحققوا لشعبكم ما يتوق إليه من مطامح وآمال.