يعتزم نشطاء جمعويون دوليون التظاهر قرب السياج المحيط بثغر مليلية المحتل، إذ أعلن عن تنظيم هذا الخرجة الحقوقية يوم 5 أكتوبر المُقبل تخليدا لذكرى الأحداث الأليمة التي عرفتها ذات الحدود خلال نفس الفترة من عام 2005 وسقط 6 مرشّحين للهجرة السريّة منحدرون من دول جنوب الصحراء بعدما فُتحت عليهم النيران من قِبل الحرس المدني الإسباني، وذلك بُعيد ستّة أيّام من سقوط 5 ضحايا آخرين بالقرب من سياج سبتة وبنفس الطريقة المُستعمل خلالها الرصاص الحيّ. التظاهرة أعلن عن تنظيمها من لدن جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن، والمعروفة ب (ABCDS)، حيث ستُنظّم قافلة تتحرّك من مدينة وجدة لتحطّ الرحال بتخوم مليلية.. هذا قبل أن يتمّ تفعيل البرنامج المفصح عنه والمُشتمل على تصدير بتنظيم مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان بمحاذاة الحدود بين مليلية وبلدية بني انصار، وهو المؤتمر الذي يقام بتعاون من شبكة "نُوبُورْدْرْ" الدولية وشبكة البيان "الأورُو إفريقية" تحت شعار: "5 سنوات من سبتة ومليلية، 5 سنوات من برنامج فْرُونْتِكْسْ". ذات الموعد يُعتزم خلاله تنظيم وقفة احتجاج ضدّ الإسبان وسجلّ تعاملهم مع المرشحين للهجرة السرّية المنحدرين من دول جنوب الصحراء، حيث سيتمّ ذلك قبالة السياج الحديدي الشائك المحيط بالثغر المليلي قبل أن يتمّ نصب لوحة تذكارية بذات المكان.. ويُرتقب أن تهمّ المشاركة الدّولية عددا من الناشطين القادمين من تركيا واليونان وألمانيا وهولندا وإسبانيا وفرنسا والسنغال والجزائر وموريتانيا ومالي وإيطاليا وأوكرانيا والبرتغال. وقد كان يوم ال 29 شتنبر 2005، المُخلّد ضمن هذه الخرجة الحقوقية الدّولية، مُناسبة للمجتمع الدولي حتّى يكتشف بوضوح الوضعية الحقيقية التي يتواجد ضمنها المهاجرون المُنحدرون من جنوب الصحراء والعابرون من المغرب، إذ اتّضحت الصورة بعد الإعلان عن وفاة 5 أشخاص رميا بالرصاص أثناء تفعيلهم لمحاولة جماعية للعبور إلى مدينة سبتةالمحتلة، وبعد ستة أيام من ذلك أعلن عن وفاة ستة أشخاص ضمن نفس الظروف على أسوار مليلية السليبة.. وهو ما أفرز 11 شخصا معترفا بهم رسميا ودوليا كضحايا للحرب التي يشنّها الاتحاد الأوروبي وإسبانيا ضد المهاجرين عامّة وأولئك المنحدرون من جنوب الصحراء على وجه الخصوص. هذا وقد سبق وأن شهدت سنة 2007 تنظيم جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن ليوم استذكاري لأحداث سبتة ومليلة، نُشّط بمدينة وجدة، حيث تمّ إبراز الاستياء من أنشطة وكالة Frontex الأوروبية، وتمّت الدّعوة إلى التراجع عن تفعيل دور هذه الوكالة التي تعتبر إدارة للتعاون العملي خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي والموكول إليها تعزيز صلاحيتها ومواردها في اتجاه استمرار "عسكرة الحدود" وإيجاد تخريج معالجة لإشكالات الهجرة بالاستناد إلى السلاح.