لتنقية محيطها من الغرباء،وتجار المخدرات،وسماسرة الدعارة الذي يتربصون بالتلاميذ والتلميذات

وجهت وزارة الداخلية أوامرها إلى المصالح الأمنية بالمدن والأقاليم من أجل تفعيل شرطة المدارس وتوفير الأمن بالمؤسسات التعليمية من خلال توسيع مجال عمل الدوريات الأمنية لتشمل اكبر عدد ممكن من المدارس لتنقية محيطها من الغرباء،وتجار المخدرات،وسماسرة الدعارة الذي يتربصون بالتلاميذ والتلميذات. كما عقد وزير الداخلية الداخلية،الطيب الشرقاوي، بمقر وزارة الداخلية اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن،وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة ومسؤولين بالوزارتين, تم فيه التأكيد على ضرورة تحقيق المرتكزات الأساسية للدخول المدرسي المتعلقة عموما بتحسين جودة التعليم ومردوديته،وتشجيع التمدرس،وتأهيل المؤسسات التعليمية،وتوفير الأمن بمحيطها ومدها بالبنيات التحتية الأساسية, إضافة إلى العمل على تسهيل الإيواء والتغذية للتلاميذ, خصوصا بالوسط القروي. وفي هذا الإطار وجهت أوامر إلى الجماعات المحلية من أجل العمل على تحسين جودة وإيواء التلاميذ عبر تحسين ظروف الإقامة في دار الطالبات،والمؤسسات الأخرى التي لها ارتباط بإيواء التلاميذ كما طالب وزير الداخلية من المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بالجماعات المحلية،والعمالات والأقاليم العمل تأهيل المؤسسات التعليمية،ومدها بالبنيات التحتية الاساسية خصوصا بعض المدارس التي تنعدم فيها شروط الحيالة ببعض القرى،وبالتالي تظهر مسؤولية الجماعات المحلية في تطوير القرى التي توجد بها هذه المدارس عبر مدها بالماء والكهرباء وغيرها من المستلزمات الأخرى.
أوسبق أن أمر السنة الماضية المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، بإحداث وتوسيع مكونات ما يسمى ب"الفرق الأمنية التعليمية".لتشمل مختلف الدوائر الأمنية بجهات المملكة الستة عشر، تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي، الذي يعرف، عادة، أحداثا يجرمها القانون.
وحسب المعططيات التي حصلنا عليها فإن الفرق الأمنية التعليمية عهد بالإشراف عليها إلى رؤساء المناطق الأمنية، إذ ستنظم جولات ميدانية حول المؤسسات التعليمية والجامعية، وتتولى إيقاف المشبوهين من معترضي سبيل رجال ونساء التعليم، والطلاب والطالبات، والتلاميذ والتلميذات، ومروجي المخدرات على أبواب تلك المؤسسات.
وعقد رؤساء المناطق الأمنية لقاءات حول دور"الفرق الأمنية التعليمية" مع مندوبي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، ومديري الأكاديميات الجهوية، ورؤساء الجامعات، ومديري مراكز التكوين التابعة لوزارة التشغيل، لكسب تعاون هؤلاء المسؤولين لإنجاح التجربة.
وكانت المؤسسات التعليمية، بمختلف أنواعها، وشهدت خلال الماوسم الدراسية الماضية، جملة من حوادث الاعتداء، نال النصيب الأكبر منها أستاذات ومعلمات، وطالبات وتلميذات، وتوزعت بين السرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض، والاغتصاب، والتغرير بقاصرين وترويج المخدرات، وكان أبطالها عصابات في العديد من الحالات.
جاء تحرك " الفرق الأمنية التعليمية"، المكونة من أمنيين عن الشرطة القضائية، المعروفة شعبيا ب"لا، بي، جي"، والاستعلامات العامة، والأمن العمومي، لفرض الأمن والنظام في محيط المؤسسات التربوية، متوازيا مع حملة التمشيط الوطنية، التي تقودها إدارة اضريس ضد الجريمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إعادة الهيبة للأمن العام بات الشغل الشاغل للإدارة العامة للأمن الوطني، التي اعتمدت مقاربة جديدة لفرضه في المجتمع، تقوم، في جزء منها على، "تنمية العمل الوقائي، من خلال تثمين الأمن العمومي عبر الوجود الدائم على الساحة ليل نهار، وتفعيل وتعزيز دور الشرطة القضائية، كجهاز مكلف بمحاربة الجريمة، بطرق عصرية، في مجال الشرطة التقنية والعلمية، و إعادة تأطير عمل الاستعلامات العامة، من خلال تحديد دقيق لأهداف جديدة في الأمن العام".
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فقد بدأت بوادر الارتباك والجمود تخيم على قطاع التعليم مع اقتراب الدخول الدراسي الجديد،ولم يلمس المواطن بعد أية خطوة جدية من طرف وزارة اخشيشن لاتخاذ القرارات الشجاعة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش،حين اكد جلالته أن النظام التعليمي،طالما واجه عراقيل ديماغوجية،حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة،وأنه يستنزف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية، في أنماط عقيمة من التعليم بشكل بجعل رصيدنا البشري عائقا للتنمية،بدل أن يكون قاطرة لها. ودعا إلى اتخاذ قرارات شجاعة، لتحقيق الملاءمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني، وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال. وأجمعت النقابات التعليمية التي استقرأنا آراء زعمائها أن صفات البهوت والروتين بدأت تظهر من جديد على الدخول الدراسي المقبل ، واستغربت كيف أن الوزير اخشيشن لم يقدم لحد الآن أي تصور اوستراتيجية حول الخطوات التي سطرتها الوزارة من أجل ترجمة الخطوات الشجاعة التي دعا اليها جلالة الملك لجعل الموسم الدراسي لهذه السنة مميزا . وفي هذا الإطار يقول مصدر نقابي إن اخشيشن الذي لم يقدم للرأي العام خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي تقييم للعام الدراسي المنفرط ومسار البرنامج الاستعجالي الذي خصصت له الملايين من الدراهم، وماذا طبق منه ومالم يطبق ،لم يتحرك بعد من أجل تقديم استراتيجية الوزارة حول الموسم المقبل في الوقت الذي يفترض به يضيف المصدر ذاته أن تشتغل الوزارة بكل مصالحها ليلا نهار من أجل اعداد مخطط طموح لترجمة التعليمات الملكية على أرض الواقع مع العلم أن الوزارة تتوفر على مديرية خاصة بالتخطيط وضعت رهن إشارتها جميع الموارد المالية من اجل التخطيط لمستقبل التعليم .. وتوقعت مصادرنا ألا يخرج الدخول المدرسي الجديد عن الاطار المعتاد له كل سنة،وأنه سيكون بدون معالم ولم يكون اكثر من اجترار للسنوات السابقة مما يؤشر ببقاء القطاع يسبح في مجموعة المشاكل التي تتكرر كل سنة،والتي عجزت وزارة التربية الوطنية والتعليم التي تشتغل برأسين وبامكانيات مالية خيالية على تغيير واقع قطاع التعليم الذي يواصل مؤشره في النزول سنة بعد أخرى في قت يبرز في زحف جماعي للأسر نحو التعليم الخصوصي الذي فتح أبوابه في اوقات مبكرة،وشرع في استقبال الأسر بطريقة مشجعة في وقت ما تزال أقسامنا ومكاتب مدرائنا بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية لم تنظف بعد خيوط العناكيب . ومن جهة أخرى أكدت مصادر نقابية أن الإشاعات التي تتسرب من داخل وزارة التعلم حول تغييرات جذرية ستطال رأس المسؤولية بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ، يمكن أن تؤثر في انطلاقة الموسم الدراسي الجدبد،وستضفي عليه عدم الاستقرار حيث كانت مصادر قد أكدت أنه سيتم حذف كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،وإنهاء عهد تسيير الوزارة برأسين،وسيتم الاحتفاظ بأحمد اخشيشن كوزير التربية الوطنية في وقت يتوقع أن ترحل لطيفة العابدة إلى المجلس الأعلىللاعليم لتولي منصب الرئيس المنتدب لهذا المجلس بدلا من مزيان بلفقيه الذي توفي مؤخرا وبالتالي يقول المصدر النقابي ذاته أن من شأن مثل هذه الاخبار القطاع يتخبط في نوع من الارتباك والعشوائية إلى ذلك حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي- قطاع التعليم المدرسي- ياليوم الثلاثاء 14 شتنبر الجاري موعدا لالتحاق المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.