كشف النقاب في تل أبيب عن أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل بوتيرة عالية على تشكيل فريق سري متخصص بمراقبة الإنترنت على مدار 24 ساعة ونشر أخبار إيجابية عن إسرائيل، وهو مكون من أفراد إسرائيليين، متخرجين حديثاً، وكذلك جنود أنهوا الخدمة العسكرية، ويجيدون اللغة العربية، حيث يقدم أعضاء الفريق أنفسهم كمستخدمي إنترنت عاديين من غير أن يكشفوا أنهم إسرائيليون، أو أنهم أعضاء في فريق خاص جند لغاية اختراق شبكات الإنترنت العالمية. وبحسب الصحافي جوناثان كوك، من جريدة 'لا ناشيونال' فإنّ هذا الفريق هو جزء من قسم كبير تحت مسمى 'هسبارة' ومعناها 'توضيح جماهيري'، والقسم إضافة لمهمته في إنشاء علاقات عامة للحكومة، فهو يعمل أيضاً بشكل سري لصالح الوزارة مع كثير من المنظمات والمبادرات الخاصة التي تعمل لأجل ترويج صورة إسرائيلية جيدة، سواء في الإعلام المكتوب أو المرئي، التلفزيون او الإنترنت. وزادت الصحيفة أنّ نائب مدير قسم 'هسبارة' اسمه إيلان شتورمان، هو المسؤول عن الفريق السري في الإنترنت، وكان قد كشف عن وجود فريق عمل حربي، على الإنترنت، وخصص له جزءا من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية (2009/2010)، وأول دفعة لهذا الفريق تبلغ 150 ألف دولار والتي من المتوقع أن تزيد هذا العام. يشار في هذا السياق إلى أنّ صحيفة 'كلكاليست' وهي جريدة اقتصادية عبرية تصدر عن 'يديعوت أحرونوت' أجرت لقاء صحافيا مع شتورمان اعترف خلاله أن فريقه سيعمل بشكل سري، فيما سيقدم أعضاء الفريق أنفسهم على الإنترنت، وسيكتبون مشاركات وإجابات والتي تبدو أنها شخصية، إنما هي حقيقةً مبنية على قائمة رسائل تم إعدادها من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية وستنشر هذه الرسائل في الأقسام المتخصصة بالتعليقات على مواقع الإنترنت، منتديات الإنترنت، مدونات، وفي 'تويتر' و'فيس بوك'. ولفت كوك إلى أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت بصياغة واستخدام ممارسات العلاقات العامة هذه، وبشكل خاص في الحرب على غزة، ففي أثناء العدوان كانوا يوجهون دعوات للمجتمعات اليهودية في الخارج، وبمساعدتهم فقد تم تجنيد عدة الاف من المتطوعين بالإضافة لمتطوعين إسرائيليين، والذين عملوا بواسطة مواد ووسائل معلوماتية من مشروع 'هسبارة' والتي حصلوا عليها، بحسب شتورمان، وتمّ إرسالهم كي يقدموا وجهة النظر الإسرائيلية، وللتصويت في استطلاعات الرأي على الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك فإن الجيش الإسرائيلي أنشأ الكثير من مواقع الفيديو كليب على اليوتيوب ويقول شتورمان: أثناء الحرب على غزة ركزت الوزارة على المواقع الأوروبية، بالإضافة إلى بي بي سي أون لاين، وكذلك المواقع العربية. وأوضح شتورمان أن موظفيه سيحاولون استخدام مواقع إنترنت لتحسين صورة إسرائيل كدولة متطورة تساهم في جودة البيئة والتقدم الإنساني، حيث تم إقناع مسؤولين إسرائيليين من خلال أبحاث السوق بأن المفروض على إسرائيل نشر أخبار أكثر عن نجاحها في مجالات الاعمال التجارية، والمجالات العلمية، والطبية والتي شاركت بها إسرائيل. أمّا إيلون غيلات، وهو رئيس الفريق الخاص على الإنترنت فقد قال للصحيفة الاقتصادية العبرية إنّ الكثيرين اتصلوا بوزارة الخارجية الإسرائيلية لعرض خدماتهم لنشر وجهة النظر الإسرائيلية في الحرب على غزة، وطلبوا معلومات من الوزارة لنشرها على الإنترنت، لاحظت الوزارة إنهم نشروا بالفعل تلك المعلومات بشكل واسع، ومن هنا جاءت فكرة توسيع هذه العملية والمضي في مشروع الفريق، وفي تلك الأثناء تعاونت عدة وزارات وتحديداً وزارة الهجرة، حيث وفرت تلك الوزارة آليات التنسيق والاتصال مع المهاجرين اليهود الجدد إلى إسرائيل، للكتابة والنشر على الإنترنت بلغتهم الأصلية وتقديم وجهة النظر الإسرائيلية في الحرب على غزة. ومن المفروض أن يعزز هذا الفريق التنسيق العميق بين الوزارة وبين مجموعة (Giyus.org/ أعطِ لإسرائيل دعمك) وهي مجموعة خاصة لدعم وترويج وجهة نظر إسرائيل، وتتصل تلك المجموعة ب 50 ألف ناشط يعملون على تنزيل برنامج اسمه (Megaphone) يبعث بتحذير على الكمبيوتر لمستخدميه، ففي حالة أول ما يتم نشر مقالة نقدية ضد إسرائيل، يقوم أولئك الناشطون بالرد والتعليق على المقال لصالح إسرائيل. وبحسب جمعية إعلام، التي تتخذ من الناصرة مقرا لها، والتي تعنى بمراقبة الإعلام الإسرائيلي، فإنّ مجموعات 'هسبارة' تستهدف ضمن نشاطاتها المختلفة، تشويه سمعة شخصيات ومنظمات عربية في الداخل الفلسطيني بوسيلة اغتيال الشخصية، وتهدف أيضاً إلى تشويه سمعة اي شخص أو مجموعة تعمل من أجل حقوق الإنسان والعدالة للفلسطينيين، بالادعاء بأن هذا الشخص، أو المجموعة في وضع المشبوه، وعبّرت الجمعية عن خشيتها من أنّ الفريق الجديد سيعمل بنفس النهج ولكن باحتراف أعلى. وأكد الصحافي البريطاني كوك على أنّ الناطق الرسمي بلسان الخارجية الإسرائيلية نفى استخدام وسائل الإعلام الجديدة، مضيفا أنّ أقوال شتورمان غيلات تمّ تقديمها بشكل غير صحيح في الإعلام العبري، ولكن بدون توضيحات عن ماهية الصحة أو الخطأ في التقديم