في اشارة الى الانتفاضة العارمة للشعب الايراني في يوم عاشوراء كتبت صحيفة «واشنطن تايمز» تقول: «أكدت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أن ”التظاهرات دليل واضح على سقوط قريب ومحتوم لنظام الملالي الخائب”، قائلة: ”جميع الادلة تشير الى بدء العد التنازلي لسقوط النظام”». وقارنت الصحيفة تظاهرات المواطنين الايرانيين في حزيران الماضي مع تظاهراتهم الأخيرة وأضافت قائلة: «الفرق هو أن حد الاضطرابات قد تجاوز الانتخابات المزورة.. فالكثير من المتظاهرين رفعوا شعارات ضد خامنئي وهتفوا في تمرد واضح على الاوامر الحكومية ”خامنئي قاتل حكمه باطل” كما أضرموا النيران في مبان حكومية.. الصور الفيديوئية التي عرضت في عدد من المواقع في الانترنت تعرض متظاهرين في حالة اشعال النار في عجلات حكومية.. وقالت السيدة رجوي: ”ان اليوم العظيم لتحرير الشعب بدأ يقترب”». وتابعت واشنطن تايمز تقول: «الجولة الأخيرة من الاضطرابات جعلت بعض المتتبعين في أحداث ايران يتساءلون هل نحن على وشْكِ رؤية بداية مرحلة جديدة بعد الثورة في عام 1979؟ وهل هذه التظاهرات قوية بما فيها الكفاية لانهاء عمر الجمهورية الاسلامية التي نعرفها اليوم؟ ومن المرجح أن تتساءل العديد من الدول في الغرب بالاضافة الى العديد من الدول العربية ما الذي يمكن فعله لمساعدة المتظاهرين؟.. من المحتمل أنه لن يبكي أحد على سقوط الملالي وأن جميع دول المنطقة والدول الاوربية وأمريكا سترحب بسقوط النظام الايراني ما عدا أربعة أطراف وهي حزب الله في لبنان وحماس في غزة وسورية والحكومة العراقية التي لها 600 ميلاً من الحدود المشتركة مع ايران وستكون لها ردود أفعال تختلف عما سيبديه الآخرون». وفي نفس السياق،أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بباريس،أن تقريرا لهيئة التنظيم الاجتماعي لمجاهدي خلق داخل البلاد، أفاد أن أكثر من 150 من أفراد عوائل المعتقلين خلال انتفاضة يوم4 تشرين الثاني تجمعوا صباح اليوم السبت 7 تشرين الثاني أمام مبنى «محكمة الثورة» لحكام إيران احتجاجاً على اعتقال أبنائهم وذويهم بشكل عشوائي. ورفع أفراد العوائل لافتات تطالب باخلاء سبيل المعتقلين دون قيد أو شرط. وانضم عدد من المواطنين الى التجمع الاحتجاجي دعماً للعوائل. فيما شنت عناصر قوى الأمن الداخلي والمتنكرين بالزي المدني وعناصر المخابرات في نظام الحكم القائم في إيران هجوماً وحشياً على أفراد العوائل وحاولت من خلال تهديدهم انتزاع اللافتات منهم الا أنها واجهت مقاومة العوائل. قبل ذلك وفي يوم 5 تشرين الثاني كان عشرات من افراد عوائل المعتقلين قد نظموا تجمعاً احتجاجياً أمام معتقل «وزراء» ومبنى «محكمة الثورة» وسجن «ايفين» الرهيب في طهران للاطلاع على حالة أبنائهم وذويهم واجهوا خلاله تعاملاً وحشياً وموهناً من قبل رجال الأمن. يذكر أن عدداً كبيراً من المعتقلين هم من الفتيات والشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 30 عاماً فيما يمتنع جلاوزة الملالي عن أي رد على استفسارات أفراد العوائل. وتعيش بعض النساء في معتقل «وزراء» في ظروف قاسية حيث يمارس جلادو النظام ضغوطاً عليهن وذلك من خلال زجهن في زنزانات وسخة جداً عديمة المرافق الصحية وفي ازدحام بسبب وضع أعداد من السجناء فيه تفوق استيعاب المكان وعدم امكانية الاستراحة وكذلك من خلال تجويعهن وعدم العناية للجرحى. ان المقاومة الايرانية تدعو جميع الهيئات الدولية خاصة المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان والمقررين المعنيين بالاعتقالات التعسفية والتعذيب الى ادانة القمع الشديد للمتظاهرين وتطالب باتخاذ خطوة عاجلة للافراج عن المعتقلين بسرعة. كما قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة: «يجب على السلطات العراقية أن لا تقوم بالنقل والتهجير القسري لحوالي 3400 من أعضاء جماعة إيرانية معارضة من موقع إقامتهم في شمال بغداد والذي يعيشون فيه منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي. وقالت مصادر منظمة العفو الدولية إن سكان مخيم أشرف الواقع على بعد 60 كيلومترًا شمالي بغداد قد تلقوا إنذارًا بأن يغادروا المخيم خلال مدة أقصاها يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009 وإلا سوف يتم نقلهم من هناك إلى موقع آخر في العراق لإيوائهم، كما قد يتعرض آخرون لخطر إعادتهم قسرًا إلى إيران. يذكر أن مخيم أشرف هو مقر إقامة وسكن أكثر من 3000 من أعضاء وأنصار الجماعة الإيرانية المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهم عاشوا هناك أكثر من 20 عامًا وهذا المخيم هو الآن مدينة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي في الحقيقة إيران صغيرة فيها محلات ومصحة ومنشآت ومرافق أخرى. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةّ: «إن أي إجراء تتخذه السلطات العراقية في ما يتعلق بمستقبل هذا المخيم يجب أن تحمي وتضمن حقوق سكانه في أي وقت.. كما ويجب عدم إعادة أي إيراني قسرًا إلى إيران إذا ما كان مهددًا بخطر جاد بأن يتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران». ونقل عن مسؤولين حكوميين مخولين في العراق قولهم إن هناك خطة تقضي بنقل وتهجير سكان المخيم إلى مواقع أخرى داخل العراق قسرًا وباستخدام القوة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرارًا وتكرارًا أن سكان مخيم أشرف سيتم نقلهم إلى محافظة المثنى الجنوبية. إن منظمة العفو الدولية تخشى أن تجعل عملية النقل القسري لسكان مخيم أشرف هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب أو صنوف أخرى لسوء المعاملة والقتل الغير قانوني. إن الحكومة العراقية قد أعلن منذ أواسط عام 2008 مرات عديدة أنها تريد إغلاق مخيم أشرف ويجب على سكانه مغادرة العراق وإلا سيتعرضون للترحيل القسري من العراق. يذكر أنه وخلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي اقتحمت القوات العراقية هذا المخيم مما أسفر عن مقتل 9 من سكانه على أقل تقدير وإصابة عدد كبير منهم بجروح واعتقال 36 منهم ورد في التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب. وتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) بحالة صحية متدهورة بعد أن خاضوا إضرابًا عن الطعام لمدة طويلة خلال اعتقالهم. لا تجري هناك أي تحقيق وتقص عن الحقائق إثر سيطرة القوات العراقية على مخيم أشرف في تموز (يوليو) الماضي فيما يتعلق بتهم التعذيب وحالات أخرى من سوء المعاملة أو التهم الأخرى بأن القوات العراقية تجاوزت في استخدام القوة والأدوات القاتلة.