قرر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار قبول عرض المشاركة لترميم الأغلبية الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال منهاومنح المجلس، الذي التأم يوم الجمعة الماضي في بوزنيقة، تفويضا عاما لرئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، لتدبير التفاوض بخصوص الحقائب الوزارية التي سيتحملها التجمعيون. وقال مزوار، في نهاية أشغال المجلس الوطني، يوم الجمعة المنصرم "لا نمارس الابتزاز، وسنعيد الحياة لحكومة فقدتها، وتصحيح المسار كي لا يعاب علينا غدا التخلي عن قرار مصيري فيه مصلحة المغرب". وبعد أن تمكن من ضمان الموقف الإيجابي، جدد مزوار تأكيده أن "التجمع الوطني للأحرار لن يتعامل بمنطق المساومة على المناصب الوزارية، بل لابد لنا من الاتفاق والحسم في منطق الإصلاح الذي ستقوده الأغلبية، خلال السنوات الباقية في عمر الحكومة"، معلنا التزامه بتقديم فريقه الوزاري "مساهمة نوعية، تتجسد عبر الحزم في بناء الأسس للتحالف، وتغليب منطق المصلحة العليا للبلاد على منطق المناصب الوزارية"، موضحا أن "هذا القرار يدل على تحول الحزب، وأنه رغم ما قيل في حقه ومحاولات ضربه، مازال قويا ومتجذرا في هذا الوطن سياسيا". وأضاف أن "التجمع ليس مكملا للأغلبيات الحكومية، وليس عجلة للطوارئ، بل له مواقفه وخياراته وبرامجه وانخراطه في البرنامج المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك". ورغم قرار المشاركة داخل المجلس الوطني، نبه العديد من التجمعيين مزوار إلى خطورة تقديمه شيكا على بياض لرئيس الحكومة، ودعوه لألا تكون المشاركة في الحكومة وفق برنامجها الحكومي المسطر سلفا، والذي صوتوا ضده، كما طالبوا رئيس التجمع باشتراط إعادة هيكلة الحكومة، ومراجعة الهندسة الحكومية، بشكل عام، ومنح الحزب مكانته السياسية، مع وضع ضوابط واضحة لعمل الأغلبية الحكومية. ويبدأ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مفاوضاته النهائية مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، حول مشاركة حزبه، في النسخة الثانية من الحكومة يوم غد الاثنين وذلك بعدما قرر المجلس الوطني لحزب الحمامة بإجماع أعضائه بمبدء المشاركة وتفويض مزوار التفاوض مع ما تبقى من الأغلبية.وخلص زعماء ما صح من الاغلبية، في لقاء لهم أمس السبت بالرباط، تفويض رئيس الحكومة التفاوض النهائي مع مزوار على الحقائب وشروط هذا الأخير لترميم الأغلبية المشكلة للحكومة المنفرطة، بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم من الحكومة وموافقة الملك محمد السادس عليها. مصدر من داخل الاغلبية قال لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن اللقاء الذي جمع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، بالإضافة إلى نائب الامين العام لحزب المصباح عبد الله باها في بيت رئيس الحكومة، كان عاديا وكان مناسبة لتفويض رئيس الحكومة الاستماع لرئيس حزب الاحرار والتفاوض معه على عرضه للدخول للحكومة، مؤكدا أن لقاء الاثنين سيكون مناسبة لاستماع رئيس الحكومة لمزاور. هذا ورفض مصدر هسبريس، الحديث عن أي تفاصيل حول شروط الأغلبية لالتحاق الأحرار بالقول "سنستمع لمزاور وبعدها سيكون لكل حديث حادث"، مضيفا أن "الخيار كي نحصل على أغلبية يمر عبر التجمع الوطني للأحرار ورغما أنه كان في البداية إمكانية للنقاش مع أحزاب أخرى لكن هناك معبر أساسي لا مفر منه هو التجمع الوطني للأحرار". يأتي هذا في وقت وجه فيه صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار رسائل مهمة لحلفائه المستقبليين، مباشرة بعد موافقة حزبه المشاركة بالتأكيد أن " الحزب بقبوله مبدأ المشاركة لن يتعامل بمنطق المساومة على الاستوزار بل لابد لنا من الاتفاق والحسم في منطق الإصلاح الذي ستقوده الاغلبية خلال الثلاث سنوات المتبقية من عمرها". وفي رسالة واضحة لحلفائه شدد رئيس حزب الحمامة على أن "التجمع ليس مكملا للأغلبيات وليس عجلة للطوارئ بل له مواقفه وخياراته وبرامجه وانخراط في البرنامج المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك"، مضيفا "لا نمارس الابتزاز وسنعيد الحياة لحكومة فقدت الحياة وتصحيح المسار كي لا يعاب علينا غذا التخلي عن قرار مصيري فيه مصلحة المغرب". وقال مزوار أول أمس الجمعة في هذا الاتجاه "سنكون حازمين فيما كل من شأنه بناء الأسس لأن التحالف السابق لم يصمد لأن بناءه لم يكن مبنيا على أسس وكان منطق تغليب الاستوزار طاغيا على المصلحة العليا للبلاد"، مضيفا "أردنا التأكيد بهذا القرار على تحول الحزب وأنه ليس حزب للتعليمات، ورغم قيل ما في حقه ومحاولات ضربه مازال قويا ومتجذرا في هذا الوطن سياسيا".
