عبد العزيز مختاري وجدة في 09.05.2013 وجدة. المغرب السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساحة الشهداء. ص ب 1341 .الرباط الموضوع جريمة مقتل شقيقتي عائشة مختاري رحمها الله السيد الرئيس، تحية طيبة و بعد أحيل عليكم ملف شقيقتي عائشة مختاري رحمها الله الذي ،للأسف الشديد ،أخد منحى آخر مند أربعة سنوات أي قبل وبعد وفاتها و سأعرض تفاصيله من خلال حقائق و دلك أمام قوة النافدين الدين تآمروا و سدوا جميع الأبواب في وجهي بعد أن طرقتها بشكل قانوني لضمان لها العلاج العاجل بإمكانياتي الخاصة انطلاقا من السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة ألا و هي سياسة القرب والمواطنة بحيث راسلت عدة مسئولين محليين و مركزيين لمساعدتها إداريا مند أواخر شهر ابريل 2008 و لمرتين لكن لا حياة لمن تنادي . السيد الرئيس، كانت المرحومة عائشة مختاري تعاني من مرض استعصى علاجه بالمغرب كما تفيد الشواهد الطبية و التقارير الصادرة عن المؤسسات الاستشفائية للدولة المغربية أكدتهما الخبرة الطبية المنجزة باسم جلالة الملك في09.03.2009 لتؤكد نفس الخلاصة أي انعدام الإمكانيات اللازمة و بنية تحتية خاصة لمرض المرحومة مع ضرورة نقلها إلى خارج الوطن . السيد الرئيس ، وبمجرد المصادقة على ملفها الطبي المستوفي لجميع الشروط و الضمانات،طلبت شقيقتي تأشيرة التطبيب بالديار الفرنسية لكن القنصل العام بفاس رفض منح التأشيرة نتيجة خلط في الأسماء في الحاسوب المشترك بين مواطنة مغربية وجزائرية يؤكده كتابيا قنصل فرنسا بمدينة وهران الجزائرية في جوابه أن هدا الخلط راجع إلى تشابه إسم المرحومة الكامل مع مواطنة جزائرية تحمل الاسم الشخصي و العائلي نفسهما، وقبله بأيام قليلة جاء جواب وزير الهجرة الفرنسي أنداك الذي بدوره يقرأنه بعد تحرياته فالمرحومة لم تطلب تأشيرة مند تاريخ 10.04.2007 وهو نفس التاريخ الذي أجريت فيه العملية الجراحية الأولى للمرحومة. (الوثائق في الملف) و بتحايله الواضح على مسئوليه الكبار الدين راسلتهم و من بينهم الرئيس نيكولا ساركوزي ، قرر هدا الأخير إقالة القنصل الفرنسي المعتمد بمدينة فاس في 31.03.2009 (مرسوم الإقالة في الملف). السيد الرئيس ، الحق في الصحة وفى العلاج العاجل هو من ضمن الحقوق المشروعة اللصيقة بالحق الأساسي العالمي للإنسان في الحياة و الذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية علما أن المغرب قد صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد المذكور يرتكز أساسا على الحق في الصحة والعلاج لكافة المواطنين دون تمييز و في فقرته الأخيرة على التزام الدولة بخلق جميع الشروط لتمتع المواطن بكل الخدمات الطبية والمساعدة الطبية . السيد الرئيس ، الملف الطبي القوي مع كل الضمانات المادية والتامين الذي تسلمته يد بيد في 09.07.2008 تاريخ تواجد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالمنطقة الشرقية زيادة على المعطيات المذكورة سالفا كانت كافية لإجبار السيدة ياسمينة بادو الوزيرة في الصحة أنداك بالتدخل لدى القنصل العام الفرنسي إلا أن الوزيرة، باسم الحكومة الاستقلالية،استغلت نفوذها بحماية أفراد عائلتها، الوزير الأول و وزير الخارجية أنداك ،لم يتدخلوا مما كلفتهم المتابعة الجنائية قانونيا لكونهم اكتفوا بمغالطات قريبتهم التي فضلت نهج إستراتيجية الكذب و المراوغات بإصدارها وثائق فيها حقائق مغلوطة دون أن تقم بما من شانه أن يثبت أنها قامت بالعناية اللازمة و بتقديم العلاجات الضرورية و بخطتها حاولت تبرير هذا الخرق الواضح بابتكارها لفكرة أن الهالكة انقطعت عن العلاج طواعية مند 20.02.2008 و الحال أن الشواهد الطبية و الخبرة الطبية المنجزة باسم جلالة الملك 09.03.2009 كلها بحوزتها تقر كتابيا أن المرحومة عائشة لم تنقطع أبدا عن العلاج وأن وزارتها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة وبنية تحتية لمرض المرحومة وعلى ضرورة التكفل بها خارج الوطن المغرب بدءا من التقرير الطبي ل 28.07.2008 ،بيت القصيد ،الذي اعتمدت عليه في جوابها القاتل عن سؤال كتابي توجه به السيد مصطفى الرميد رئيس فريقه النيابي ليتضح مؤكدا الاعتداء الوحشي مع نية القتل الذي ارتكبته الوزيرة ياسمينة بادو في حق المرحومة عائشة مختاري (المراسلات23،27،28،29،30)حين اخفت طواعية ما جاء في هدا التقرير بحيث الطبيب المعالج يقول فيه بالحرف ما يلي " منذ ذلك (أي 20 فبراير2008) لم تحضر الخاضعة للعلاج إلى العيادة.كنت على اتصال بأخيها الذي كان يود التكفل بها في مكان أخر" الشيء الذي استحسنته ما دمنا لا نتوفر على بنية تحتية للعلاج الكيميائي و كدا على فريق جراحي مناسب لمثل هذا المرض".
السيد الرئيس ، بتصرفها الغادر و باستعمالها الشطط ادن، خرقت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، باسم حكومة عباس الفاسي كل القوانين الداخلية للدولة المغربية والالتزامات الدولية السابقة الذكر و بدلك وجهت طعنة قوية لحقوق الإنسان رغم المراسلات العديدة و الضجة الإعلامية بعد 18 شهرا من معاناة المرحومة والتي كانت موضوع 197 مقالا صحفيا مكتوبا وطنيا(جل الصحف المغربية المكتوبة بدون استثناء) و أيضا دوليا زيادة علي 5 قنوات تلفزيونية تطرقت بإسهاب عن قضيتها المأساوية مع استنكارها لتصرف الوزيرة المشين التي فضلت إضافة جريمة إنسانية إلى حصيلة جرائمها المرتكبة مند استو زارها مما توهمت معه أيضا أنها أفلتت من العقاب و مسائلة القضاء لحرمان المرحومة من العلاج واحتجازها طول هده المدة الصعبة دون تقديم مساعدة و تركتها إلى أن توفيت بدون علاج و الديدان تخرج من ركبتها و هنا تكمن مسؤوليتها الجنائية الثابتة حيث أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما بإدانة كل من الوزير الأول السابق عباس الفاسي و وزيرته في الصحة ياسمينة بادو و كدا المدير الجهوي للصحة بالمسؤولية الكاملة و الثابتة في وفاة عائشة مختاري (ملف عدد6.09.70 حكم رقم 425). السيد الرئيس ، للتأكيد على الشطط و استغلال النفوذ من قبل المدانين ، سيتواطأ القضاء المغربي بالرباط حيث اصدر حكما متناقضا و عجيبا دلك بتحميل مسؤولية الوفاة للمرحومة عائشة مختاري لكونها انقطعت على العلاج طواعية بعد أن اخدت حقها في العلاج مما يجعل منه حكما جائرا و مضحكا يطعن في منطوق الحكم الإداري الابتدائي الذي كان موضوع الشكاية التي تقدمت بها الهالكة قيد حياتها مما يفيد ثمة تدخل لإقبار الملف بالرغم من كل المستندات و الوثائق جميعها تؤكد أن الوزيرة ياسمينة بادو قدمت معطيات خاطئة وكاذبة تفندها كما سبقت الإشارة الخبرة الطبية والشواهد الطبية بحوزتها وأيضا بين أيدي العدالة المغربية العاجزة والتي من خلالها تؤكد استحالة علاج المرحومة بالمغرب والتي كانت في أمس الحاجة إلى مساعدة إدارية فقط. السيد الرئيس، و لوضعكم في الصورة عن هده الجريمة أين خرقت فيها جميع الحقوق الكونية لشقيقتي رحمها الله ،أضع بين أيديكم نسخة من الرسالة التي وجهتها للسيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في 31.12.2012 دون جواب مرفقة بكل الوثائق والحجج ( تذكير بالقصة كاملة ) مع نسخة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة و وزرائه في الصحة و الخارجية و بعض رؤساء الفرق النيابية بدون رد إلى يومنا هدا مما يدل أن هناك تواطأ مدبر حصل لإقبار الملف. كما توجهت بنفس التظلمات إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند في انتظار نتيجة الملف أمام القضاء الفرنسي في مداولته في 12.04.2013.
السيد الرئيس ،أكيد جميع الوثائق بين أيدي السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات جنائيا يعتبرها المشرع المغربي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي،على سبيل المثال إصدار وثائق و تقارير كاذبة،زيادة على عدم تقديم المساعدة لمواطنة مغربية في حاجة عاجلة لها، الإخلال باليمين القانونية المؤذاة أمام الملك ،الإخلال بالواجب الوظيفي،التواطؤ في الإضرار بالغير، ترك شخص عاجز وتعريضه للخطر، دون أن ننسى أن المشرع الجنائي يحمي الحق في الحياة. السيد الرئيس ، في الوقت الذي راهنت فيه أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات و رئيس النيابة العامة ، بعد تواطأ جهازه ، سيرفع لواء العدل لكونه يملك مند بداية 2009 كل الوثائق و الحقائق ذات أهمية و قيمة ومن شانها أن تكشف عن المتورطين في هدا الملف الشائك ، لكنه هو الأخر باسم حكومة حزبه الإسلامي العدالة و التنمية ، أنتهك ما تبقى من 2/3 حق للمرحومة وهو الحق في العدالة ، و به تنكر لمبدأ الأمانة واليمين الدستورية و خرق الدستور الذي من المفروض حماية المظلوم، وابتعد كليا عن الحق والقانون امتيازا للنافدين و احتقارا للمواطن البسيط في حين كان طلبي هو إخراج الشكايتين من الحفظ . السيد الرئيس، كمستخدم في مؤسسة بنكية من دافعي الضرائب بانتظام و بعيد عن كل التأويلات واستنكاري لجميع التقارير المرفوعة في الموضوع مغلوطة وأمام حيرتي لغياب صريح للعدالة وإنكارها للحقوق المشروعة للمرحومة و من بين قائمة الحقوق الأساسية التي حرمت منهم الواردة في المواثيق و المعاهدات الدولية التي أصبحت تشكل في وقتنا الحاضر احد المراجع الدستورية للقوانين الدولية ما يلي : الحق في الصحة ،الحق في الحياة ، واستنكاري لخضوع شقيقتي عائشة مختاري للتعذيب مدة 18 شهرا و للمعاملة ألا إنسانية من طرف الوزيرة السابقة للصحة ياسمينة بادو ، المساواة أمام القضاء و الحق في التقاضي و المحاكمة العادلة ادن سيدي الرئيس أين هي الحقوق أمام واجبات عائشة مختاري ؟ و ما هي شروط كرامتها في ضل التلاعب و التواطؤ على مواطنتها الحقة ؟ السيد الرئيس، لهده الأسباب و إدا كنا فعلا في دولة الحق والقانون و موضوع حقوق الإنسان من أولوياتكم ، ودستور فاتح يوليوز2011 يضمن فعلا الحقوق علما أن حالة المقتولة عائشة مختاري أقسى حالات انتهاك حقوق الإنسان،التمس منكم وانتم تترأسون أسمى مؤسسة حقوقية وطنية التدخل العاجل بفتح تحقيق في الموضوع بالاستناد على كل الوثائق المرفقة مع الاستماع إلى كل الأطراف من اجل وضع حدا لهدا الملف الذي استنفد كل طاقاتي مند أربعة سنوات، وما لحق بشقيقتي رحمها الله و دلك حفاظا على سمعة القضاء المغربي، و احتراما لحقوق الإنسان كما يرغب في دلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. في انتظار جوابكم، تقبلوا مني السيد الرئيس فائق الاحترام . الإمضاء: عبد العزيز مختاري المرفقات : نسخة من الملف الكامل الموجه إلى وزير العدل و الحريات و به جميع الوثائق التي تؤكد جريمة القتل نسخة إلى رئيس فرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينة وجدة نسخة إلى الاستاد جمال كودان المحامي الأول للمرحومة نسخة إلى الاستاد ميمون رحو نقيب سابق و المحامي الثاني للمرحومة نسخة إلى الاستاد ويليام بوردون المحامي الثالث للمرحومة. باريس فرنسا ( بعد الترجمة )
