إسناد المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية لهيئة المراقبة المادية

هل تتدارك وزارة التربية و. خطأ إسناد المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية لهيئة المراقبة المادية؟
استياء عام لملحقي الاقتصاد والإدارة للطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية، بخصوص إسناد المناصب الشاغرة المتعلقة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي، فعوض الاعتماد على نقط مقاييس إسناد المناصب الشاغرة، وانتقاء من له أكثر عدد من النقط، تم التركيز في سابقة من نوعها على شروط المشاركة، مما أفرز حالات غريبة، إذ تم اختيار ممونين لهم أقل عدد من النقط، مقارنة مع أطر ملحقي الإدارة والاقتصاد، علما أن الممونين استفادوا مسبقا من أولوية في نقط مرتبطة بالأقدمية في المهمة كمسير رسمي، أو بنقط التكليف بمهام المصالح الاقتصادية بصفة مؤقتة، حسب ما جاء في جدول مقاييس إسناد المناصب الشاغرة، في وقت تم حرمان ملحقي الاقتصاد والإدارة من أي نقطة. ويبقى التساؤل قائما: لمن الأولوية؟.. هل لمقاييس إسناد المناصب الشاغرة؟، أم لشروط المشاركة؟، وإذا كانت الأسبقية لشروط المشاركة، فلماذا أصلا تم السماح لملحقي الاقتصاد والإدارة بالمشاركة في الحركة الانتقالية لهيئة المراقبة المادية والمالية؟.