اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بوجدة–فجيج و"المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية"

مائدة مستديرة بوجدة حول مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بوجدة – فجيج بتعاون مع مختبر الدراسات و الأبحاث في حقوق الإنسان ومختبر الدراسات الدستورية ، مائدة مستديرة حول موضوع : "قراءة في مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن القانونين لتنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية و الدفع بعدم الدستورية" وذلك يوم الثلاثاء 04 يونيو 2013،على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال، بقاعة الندوات بكلية الحقوق بوجدة.
يذكر أن الدستور الجديد للمملكة، الذي تم اعتماده في يوليوز 2011، نص في فصله 129 على إحداث المحكمة الدستورية كما خول فصله 133 للمتقاضين إمكانية الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيطبق في النزاع. إذا كان القانون يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وقد أناط الدستور بالمشرع إصدار قانون تنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها بالإضافة إلى قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات تطبيق الفصل الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وفي إطار مساهمته في إعمال مقتضيات الدستور، أعد المجلس مذكرتين بشأن القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية و بالدفع بعدم الدستورية.
تذكير :
النشاط : مائدة مستديرة حول موضوع : "قراءة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية و الدفع بعدم الدستورية"
التاريخ : الثلاثاء 04 يونيو 2013،
التوقيت : الثالثة و النصف بعد الزوال (15:30)
المكان :قاعة الندوات بكلية الحقوق بوجدة