تقدم «العلم» ملخصا عن المذكرات الثلاث التي تهم مقترحات القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك تعميما للنقاش القانوني. وفي هذا الصدد استخلص المجلس الوطني لحقوق الانسان أن المشرع الدستوري حدد للمحكمة الدستورية مهمة تتجاوز مجرد حماية النظام الدستوري الموضوعي، وذلك عبر إدراج المشرع الدستوري لأول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق الفردية والأساسية من طرف المحكمة عبر تمكين الأطراف في حال نزاع قضائي من الولوج الى المحكمة الدستورية في حال الدفع بعدم دستورية إذا كان القانون الذي يطبق في النزاع يمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وحدد المجلس الوطني لحقوق الانسان ثلاثة أهداف يمكن تحقيقها من خلال الدفع بعدم الدستورية منها إعطاء حق جديد للمتقاضي بتمكينه من الاعتداء بحقوقه المضمونة دستوريا، وتصفية النظام القانوني من المقتضيات غير الدستورية وتأمين سمو الدستور في النظام المعياري الداخلي. كما قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقترحات متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مركزا على المبادئ المتعلقة بالإستقلال المالي والإداري لهذا المجلس من خلال تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية هذا المجلس في الميزانية العامة للدولة.
