افتتحت، أمس الاثنين بالرباط، أشغال الندوة الدولية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المحكمة الدستورية، بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب في المجال، من فرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرازيل وإسبانيا. وقال ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية، إن هذا اللقاء سيكون فرصة للاستفادة من تنوع الآفاق والمشارب المهنية والمرجعيات القانونية للمشاركين، من أجل الاطلاع على التجارب الدولية المقارنة، بهدف وضع تصور وصياغة مقترحات تقنية وعلمية قابلة للتطبيق، تتوخى إيجاد حلول موازية بالنسبة للمواطنين، وإنجاح نقل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. وأضاف اليزمي أن الندوة تدخل في إطار اضطلاع المجلس بمهامه المنصوص عليها في المادة 13 و25 من الظهير المحدث له، التي تنص على أن المجلس يتولى بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تندرج في إطار تحضير المجلس لمذكرتين متعلقتين بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القانون، مشيرا إلى أن اللقاء سيعالج جوانب مختلفة تتعلق ب"القضاء الدستوري: تجارب مقارنة"، و"التنظيم والتسيير المستقبليان للمحكمة الدستورية"، و"المنازعات الدستورية"، و"الدفع بعدم الدستورية". يذكر أنه بموجب الفصل 129 من الدستور، تحدث محكمة دستورية تحال عليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، قبل الشروع في تطبيقها، لتبت في مطابقتها للدستور. وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت، بالإضافة، إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. وتتألف المحكمة الدستورية، حسب الفصل 130 من الدستور، من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 9 أعضاء يعينهم جلالة الملك، بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و6 أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، والنصف الآخر من قبل مجلس المستشارين.
