فوجئ سكان جماعة مشرع حمادي ، ومعهم مستشارو المجلس القروي ، بتحويل ملحقة الحالة المدنية، التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين، إلى تعاونية لصناعة الزرابي أسسها رئيس المجلس القروي. وحسب بعض المستشارين الغاضبين من هذا التصرف الانفرادي ، لم يسبق أن أدرجت نقطة بخصوص تفويت الملحقة للتعاونية المذكورة في أية دورة من دورات المجلس السابقة، واعتبروا هذا الأمر مجرد «خرجة» غير محسوبة من طرف الرئيس تدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، وأيضا للتضييق على جمعية «مؤازرة الطفل والمرأة» التي تنشط في نفس المجال الذي أسست من أجله تعاونية رئيس الجماعة القروية. وحسب رئيسة الجمعية المستشارة في نفس المجلس القروي، فإن هذه التعاونية لا تملك الوصل النهائي، وقد تمت مراسلة عمالة إقليم تاوريرت وكذا مديرية الجماعات المحلية ووزارة الداخلية من طرف بعض المستشارين المعارضين في المجلس، استنكروا فيها هذا التصرف غير القانوني، وطالبوا باسترجاع الملحقة لتؤدي الدور الذي أنجزت من أجله.