المجلس يواقف على منح التعاونية بقعة أرضية. منذ شهر ابريل من سنة 2011 صاق المجلس الجماعي لجماعة مولاي عيسى بن ادريس على منح تعاونية تايتماتين النسائية ذات الصبغة الخدماتية التي أسست لتدعم مشروع غرس الزيتون بالمنطقة في اطار مشروع تحدي الألفية و مشروع المغرب الأخضر، و لتمنح الجهات الداعمة للتنمية الفلاحية مبلغ 130 مليون سنتم لفائدة التعاونية قصد بناء مقر لها و تجهيزه بالتجهيزات اللازمة للقيام بعملها الخدماتي. البقعة تم تحويلها لجهة اخرى دون اخبار التعاونية. و فعلا استقدمت التعاونية المهندس الطبوغرافي الى المنطقة للاطلاع على البقعة الارضية و القيام بالاجراءات اللازمة، غير ان رئيسة التعاونية تفاجأ بان تلك البقعة مخصصة للوقاية المدنية ، علما ان المجلس صادق على منح البقعة الارضية للتعاونية قبل ان يصادق فيما بعد على منح بقعة أخرى للوقاية المدنية، ليعود المهندس الطبوغرافي أدراجه دون ان يقدم الخدمة اللازمة نظرا لانعدام الارضية المخصصة للتعاونية، و ليتسلم واجباته المادية من صندوق التعاونية الوليدة، بل من جيب رئيسة التعاونية. الرئيس يموه ... و بعد تحركات و استفسارات عمدت اللجنة التقنية بامر من الرئيس بارشاد رئيسة التعاونية لبقعة ارضية أخرى، حيث اضطرت من جديد استقدام مهندس طبوغرافي لكن لحسن الحظ على نفقة الجهة الداعمة و المانحة، حيث قام المهندس باعداد الوثائق اللازمة و ارسالها للجهات المعنية ، و بالتالي انطلاق عمليات اعداد المشروع، حيث تمت المصادقة على الاتفاقية مع رئيسة التعاونية بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2012، و كذا اجراءات صفقة البناء، حيث أسندت لمقاولة مكلفة بانجاز المشروع خلال شهري يناير و فبراير 2013، لكن بعد ان تم ايداع طلب رخصة البناء لذا الجهات المعنية ، فاجات الوكالة الحضرية التعاونية بكون البقعة التي انجزت لها الدراسة مخصصة اصلا في تصميم التهيئة لانجاز مسجد. السؤال العريض : هل يعقل ان يكون الرئيس جاهلا لمكان بناء المسجد؟؟؟ و كيق يمكن للمصلحة التقنية بالجماعة ان تسكت عن كون البقعة مسجد في الاصل؟؟؟؟ أم ان الأمر لا يعدو ان يكون تمويها الرئيس" يراوغ" المرأة القروية العتابية. و بذلك تمت عرقلة مشروع اعداد رخصة البناء، و تحركت الجهات المعنية ، حيث تم ايفاد مهندس طبوغرافي للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي 28 دجنبر 2012 ، للبحث صحبة مهندس الجماعة عن بقعة مناسبة لانجاز المشروع، لكن البقعة التي وجه اليها الرئيس مهندسه ، هي اصلا مخصصة كذلك لانجاز المركب السوسيورياضي، ليخرج الرئيس عن صمته و يعبر لرئيسة التعاونية عن أسفه لانعدام البقعة الأرضية ببرودة دم، و يكون بذلك قد أهدر مشروعا بقيمة 130 مليون، مشروعا خدماتيا يستطيع ان يوفر مناصب شغل مهمة للمرأة القروية، و يقدم خدمات جليلة لفلاحي المنطقة بجودة عالية بناء على التكوينات التي تلقتها المتعاونات منذ تأسيس التعاونية الى اليوم. فهل يسعى الرئيس فعلا لعرقلة هذا المشروع؟؟ و يسبح ضد التيار لا لشئ الا لصراعات سياسوية ضيقة خصوصا و ان رئيسة التعاونية مستشارة جماعية محسوبة على المعارضة؟؟؟ فهل السيد الرئيس لم يلتفت الى كل المجهودات التي تقوم بها الدولة لفائدة المرأة القروية؟؟ أم انه فضل أن يسبح ضد التيار كعادته؟؟؟ أم انه سيتراجع عن قراره و يمكن المراة القروية العتابية من انجاز مشروعها ، و يدعمه لأجل المصلحة العامة، مصلحة ايت اعتاب ؟؟ ام أن سعادته سيتعامل مع هذا المشروع بنفس التعامل الذي قام به في مشروع تهيئة الكراج الذي كاد أن يضيع لولا يقظة التنسيقية و المجتمع المدني و الساكنة؟؟؟؟ التعاونية تلجا للسيد العامل. هذا و ينتظر أن يلجأ مكتب التعاونية للسيد العامل قصد الضغط على السيد الرئيس ليفي بالتزاماته التي صادق عليها المجلس ، و بالتزامه الذي وقعه لفائدة التعاونية، ولايجاد حل ناجع و تخصيص بقعة ارضية بمساحة 400 متر مربع للمشروع النسائي بالمنطقة.