في اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم والوزير الوفا بطلب من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد المكتب الوطني، لقاء مع وزير التربية الوطنية، صباح يوم الاثنين 01 أكتوبر 2012، بمقر الوزارة، بحضور مسؤولة الاتصال بالوزارة، وبعد الاستماع إلى عرض السيد الوزير الذي أكد فيه عزمه على حمل التعليم الخصوصي على احترام القانون، ومشاكل التوقيت بالابتدائي، وباقي مشاكل الدخول المدرسي، والملفات الصحية، والتقاعد النسبي، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والمجلس الأعلى للتعليم، والعلاقة مع النقابات، مقترحا ميثاق شرف من أجل المدرسة العمومية. وقد كان اللقاء مناسبة للمكتب الوطني لبسط المشاكل الهيكلية التي تعرفها منظومة التربية والتعليم، ومعضلة الإصلاح منذ استقلال المغرب إلى اليوم، وضرورة وقفة وطنية في الموضوع تشارك فيها جميع فعاليات المجتمع، كما طرح المكتب الوطني مجمل انشغالات الشغيلة التعليمية، والتزامات الوزارة، ومشاكل الدخول المدرسي 2012/2013: مشكل التوقيت بالابتدائي: وارتباطه بالبنية المادية والبشرية للمؤسسة، وضرورة خفض ساعات العمل لتتوافق مع ما هو معمول به دوليا. وقد بقي هذا المشكل محط خلاف بيننا، واتفق على ضرورة التفكير في الموضوع للحسم فيه. النظام الأساسي: أكد السيد الوزير بأن الوزارة تقدمت في إعداد الملف، وستعرضه بعد الانتهاء منه على النقابات من أجل إبداء الرأي فيه. الساعات التضامنية المضافة: طالب المكتب الوطني حذف هذه الساعات لطبيعتها المؤقتة ولطبيعة الالتزامات المهنية والتربوية الإضافية المرهقة للأساتذة. الدرجة الإضافية: المعالجة لابد أن تكون مركزية. وقد أكدنا مع ذلك على دور وزارة التربية الوطنية في التسريع بعملية التنفيذ. الأطر التعليمية المرتبة في السلم9: سيتم العمل على تسريع وثيرة ترقية هذه الفئة إلى السلم10 بناء على تصور سيتم الاتفاق بشأنه الإدارة التربوية: طرحنا مع الوزير ضرورة خلق إطار خاص، وفتح الآفاق المهنية لهذه الأطر، وهو ما اعتبره الوزير مرتبطا بالنظام الأساسي. الحركة الانتقالية الاجتماعية التكميلية، والتزامات الوزارة في الموضوع، حيث رفض الوزير إعادة فتح هذا الملف، بما في ذلك التحاقات زوجات وأزواج الإداريين والإداريات التي سبق أن أعطت الوزارة فيها التزاما. بالإضافة إلى الالتحاق بالزوجات الذي سبق الاتفاق بشأنه أيضا في السنة الماضية لتنفيذه مع الدخول المدرسي الحالي. والمكتب الوطني يعتبر أن تنفيذ الالتزامات السابقة للوزارة أمر لا ينبغي التراجع عنه احتراما لمبدأ الشراكة وتركيزا لعنصر الثقة الذي ينبغي أن يكون سائدا في علاقة الوزارة بالنقابات. ملف المبرزين: طرحنا مع الوزير كون هذا الملف أضحى بدون أفق مما أقبر مجهودا مشتركا للوزارة والنقابات الخمس، وكون قرار الاقتطاع الأخير ترتب عنه حيف بالنسبة للعديد من الأساتذة المبرزين، وقد اتفق على استئناف أشغال اللجنة المشتركة واستعداد الوزارة لمعالجة التظلمات المقدمة إليها في شأن قرار الاقتطاع. الدكاترة: أبدى السيد الوزير استعداده لإعلان نتائج المباراة بعد أن تنازل الأساتذة المعنيون عن الدعوة المرفوعة إلى المحكمة الإدارية. ملف تنظيم التفتيش: أكدنا من جديد على فتح هذا الملف مع المفتشية العامة للشؤون التربوية، التي أخبرنا الوزير بأنها بصدد إعداد أرضية في الموضوع. الملفات الصحية: سيتم الاعتماد على اللجنة الطبية المركزية في دراسة كل الملفات الصحية الواردة على الوزارة. و في شأن باقي الملفات الفئوية والموضوعاتية: طرحنا ضرورة استئناف اجتماعات مختلف اللجن الموضوعاتية المشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس، لمباشرة مختلف القضايا والملفات: المبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، التوجيه والتخطيط، الإدارة التربوية، المجازون، الدكاترة، المساعدون التقنيون وباقي الأطر الإدارية المشتركة..... وفي الأخير ذكر المكتب الوطني السيد الوزير، بالملف المطلبي المتضمن للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية الذي سلمناه له في 13 مارس 2012، فوعد بالعودة إليه ودعوتنا للتفاوض حوله.
