تقرير عن اجتماع النقابات الخمس مع وزير التربية الوطنية

المكتب الوطني
إلى الإخوة أعضاء اللجنة الإدارية
والإخوة في المكاتب الجهوية، المكاتب الإقليمية ومكاتب الفروع
تقرير عن اجتماع النقابات الخمس مع وزير التربية الوطنية
المكان:
مركز الملتقيات والندوات التابع للوزارة
الزمان:
ليلة الأربعاء 25 إلى الخميس 26 يوليوز 2012.
الحاضرون:
حضر إلى جانب الوزير المفتشان العامان والمديرون المركزيون وعدد من مساعديهم. وحضر ممثلون عن المكاتب الوطنية للنقابية التعليمية ذات التمثيلية.
في البداية قدم الوزير للاجتماع على أنه اجتماع من أجل الوقوف على الحصيلة الأولية للافتحاص الداخلي الذي قامت الوزارة بواسطة المفتشيتين العامتين التربوية والإدارية، والذي سيكتمل في 31 دجنبر 2012. وهو التقرير الذي سيرفع إلى الدوائر العليا بالبلاد . ونحن الآن بصدد الإعداد لبرنامج جديد للسنوات 2013/2016. كما أشار الوزير إلى أن هذا التقرير تم تقديمه أمام البرلمانيين.
كما ان الشق الثاني من الاجتماع سيخصص لاستعراض حصيلة اشتغال مجموعة من اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس.
مباشرة بعد ذلك قدم المفتش العام للشؤون التربوية، عرضا عن الشق التربوي لحصيلة البرنامج الاستعجالي، والذي حدد نسبة التحقق الإجمالية لمختلف المشاريع الست والعشرين، في 64%.
ثم قدم المفتش العام للشؤون الإدارية عرضا عن الشق المادي لذات الحصيلة، حيث خلص إلى أن مستويات إنجاز المشاريع الست والعشرين تبقى دون النتائج المتوخاة.
قبل المرور للجزء الثاني من الأشغال، تدخل الوزير ليقول بأنه توصل إلى خلاصتين اثنتين:
الأولى مفادها أن خلطا حصل، في المرحلة السابقة، بين البرنامج الاستعجالي، وبيداغوجيا الإدماج، والتي لم تكن جزءا منه. وأن الوضع اليوم أحسن منه في 2009. فتقييم البرنامج الاستعجالي يجعلنا على مشارف إعادة هيكلة الأكاديميات.
الثانية مفادها أن أهم اختلال في البرنامج الاستعجالي، كان هو عدم التواصل مع الشركاء، وجمعيات الآباء، ومع الصحافة....والسبب هو غياب مؤسسة مهمة ألا وهي المجلس الأعلى للتعليم.
ما تحقق في البرنامج الاستعجالي، وبنسبة 100% يهم التكوينات(؟؟)، و"المهم اليوم أننا أوقفنا هذا النزيف، هذا ملف انتهى، ولن نسمح بفتحه، فلنعتبره شأنا داخليا..."
وباقتراح من النقابات الحاضرة تقرر أن لا يناقش التقريران المقدمان إلا بعد دراستهما، والعودة للموضوع في شتنبر المقبل.
في الجزء الثاني من الأشغال، قدم مدير الموارد البشرية، عرضا عن حصيلة الأشغال بمختلف اللجان الموضوعاتية المشتركة بين النقابات الخمس ذات التمثيلية والوزارة، فاقترحت المديرية أن تقدم تقارير عن 10 لجان/ملفات وهي: 1 ملف التعويض عن العمل بالوسط القروي، 2 ملف تغيير الإطار(المادة 109)، 3 ملف الملحقين(الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون)، 4 ملف الأساتذة المبرزين، 5 ملف موظفي السلم 9، 6 ملف الترقية بالاختيار2011، 7 ملف الامتحان المهني 2012، 8 ملف تتبع مباريات الدكاترة، 9 ملف التعويض عن التكوين، 10 ملف الإدارة التربوية،
وقبل الشروع في استعراض الحصيلة، بهذه الملفات العشر، طلبنا، وطلب بعض الحاضرين، بأن تضاف مجموعة من الملفات إلى جدول الأعمال، فأضيفت 9 ملفات، وهي 11 ملف التفتيش، 12 ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، 13 ملف الحركات الانتقالية، 14 ملف الملفات الصحية، 15 ملف النظام الأساسي، 16 ملف الغياب والهاتف الأخضر، 17 ملف البكالوريا، 18 ملف التقاعد النسبي والإيداع الإداري، 19 ملف تدبير الخصاص.
1.في ملف التعويض عن العمل في النائية والصعبة بالعالم القروي: الجديد هنا هو توقيع وزير الداخلية على المذكرة المشتركة، والتي ستنزل إلى الولاة والعمال، لأجل جمع اللجن الإقليمية المشتركة وهي اللجن التي ستحدد لوائح المؤسسات التعليمية والصحية المعنية بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة بالعالم القروي، ومقدراه الشهري هو 700درهم كما هو معلوم توجه للمعنيين خارج الحوالة، وقد حددت المذكرة المشتركة 15 شتنبر 2012 كآخر أجل للتوصل باللوائح، من طرف اللجنة المركزية التي تتكون من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رئيسا، وزارات الصحة والداخلية والتربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس ذات التمثيلية في التعليم والصحة.
2.في ملف تغيير الإطار: تم إحداث لجنة مشتركة وتمت معالجة مجموعة من الطعون والملاحظات الواردة من الأكاديميات، وتحدد يوم الجمعة 27 يوليوز 2012، كموعد أخير للجنة المشتركة للحسم، وفصل الوزير في المعايير بأن حدد شرط التكليف لمدة سنة دراسة متواصلة قبل متم 31 دجنبر 2011. وأن يكون التكليف نيابيا على الأقل.(في اجتماع اللجنة المشتركة يوم الجمعة 27 يوليوز، تأكد أن عدد المعنيين بتغيير الإطار إلى حدود يومه هو 4077 أستاذ وأستاذة، وأن لوائح المستفيدين سوف تسلم للنقابات يوم الخميس 2 غشت، كما أن تاريخ المفعول لن يكون هو 01/01/ 2012، كما كان متوافقا عليه، بل سيكون هو اليوم الموالي لتاريخ صدور القرار بالجريدة الرسمية، وذلك تجنبا لحرمان عدد من المعنيين من الاستفادة من التسقيف).
3.في ملف الملحقين: تم التذكير بالقضايا المطروحة من الترشيح للإدارة، التعويضات العينية، الحركة الانتقالية، تغيير الإطار إلى ممون أو متصرف(وهنا الوزارة تتجه نحو تجميع الأطر الإدارية)، اللجنة المشتركة ستستأنف أشغالها في شتنبر المقبل.
4.في ملف الأساتذة المبرزين: تدخل الوزير هنا وطلب ترك هذا الملف إلى نهاية الاجتماع، وعند التطرق إليه، أوضح في البداية أن ما سيقدمه لا يلزم النقابات الحاضرة، واعتبر الوزير بأن "هذا الملف تجاوزني، خرج من يدي، هذا الأمر خطير جدا، هؤلاء رفضوا إعطاء النقط لأبناء المغاربة، ورفضوا التصحيح، رفضوا اقتراح أسئلة الامتحان، رفضوا المشاركة في مجالس الأقسام، ... ولم يرفضوا القيام بذلك في القطاع الخاص، وقد وجهنا لهم استفسارات فردية وأجابوا عنها إجابة موحدة، ونحن نتجه لأن نوجه لهم رسالة تتضمن ثلاثة إجراءات: العرض على المجلس التأديبي، الاقتطاع شهرين من الأجر، الإرجاع إلى العمل بالثانوي التأهيلي، ونحن نفكر في توقيف العمل بالترخيص 8 ساعات بالقطاع الخاص".
5.ملف موظفي السلم 9: تمت الترقية والتسقيف معا، واستفاد منهما حوالي 22000، وهي الدرجة الوحيدة التي تم تقديم الترقية بالاختيار برسم 2011، والتي تهمها، كما أن أساتذة 93/94 استفادوا من سنتين جزافيتين، وهنا تدخل الوزير ليؤكد أن الاستثناء الوحيد الذي وقعه رئيس الحكومة يتعلق بالسنتين الجزافيتين أعلاه، وأن التوظيف في أسلاك التدريس بالسلم 9 انتهى. والوزارة تفكر في مقترح لوضع من تبقوا في هذا السلم في طور الانقراض.
6.في ملف الترقية بالاختيار لسنة 2011: الوزارة بصدد إعداد لوائح المترشحين، بما في ذلك احتساب جزء من الأقدمية المستحقة للمجازين، وسوف يتم دعوة اللجان الثنائية للبث في الترقية بالاختيار في جميع الفئات في غضون شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين.
7.في ملف الامتحان المهني: بعد اشتغال اللجنة المشتركة (وزارة ونقابات)، أعدت الوزارة بطاقة تقنية حول الموضوع، ستبدي النقابات ملاحظاتها عليها حالما تتوصل بها، في القضايا/الإشكالات المطروحة كجهوية الامتحان المهني، والنقطة الإدارية، الاختبار الشفوي. وعلى صعيد تنظيم الامتحان المقبل في 1011شتنبر المقبل فقد تم تفعيل بعض خلاصات أشغال اللجنة المشتركة والتي كانت مطالب النقابة الوطنية للتعليم/ الكدش، ويتعلق الأمر بتوحيد الامتحان المهني في موضوعين اثنين، وأن تنصب الاختبارات على المهمة وليس على الإطار، وفي إجراء الامتحانات في عين المكان، وتجنيب المترشحين مشاق التنقل إلى مراكز بعيدة عن نياباتهم.
8.في ملف الدكاترة: اللجنة المشتركة اشتغلت وعالجت العديد من الطعون المقدمة من لدن المترشحين للمباراة، لكن الوزير يتدخل ويقول بأن الوزارة توصلت بطعون من مواطنين يحملون شهادة الدكتوراه من خارج المنظومة، بل ومنهم من رفع دعوى قضائية من أجل إلغاء المباراة استنادا على أنها لم تفتح في وجه جميع المغاربة حاملي نفس الشهادة. وأكد الوزير أنه "يتجه إلى إلغائها قبل أن تلغيها المحكمة"، فتدخلنا في النقابة الوطنية للتعليم/ كدش، لنطلب عدم إقدام الوزارة على إلغاء المباراه، والدفاع عنها باعتبارها ترقية داخلية، وإذا ألغتها المحكمة، فالعدالة فوق الجميع.
9.في ملف التعويض عن التكوين: تم التوصل بالمعطيات التي تهم لوائح المستحقين، ويتم الآن إعداد البيانات الخاصة بالتعويضات، وقريبا سوف تبدأ الوزارة في تحديد لوائح المستفيدين برسم سنة/ميزانية 2012، على أساس الأقدمية. وحيث أن 400 مليون سنتيم المرصودة في الميزانية لن تكون كافية، فقد قامت الوزارة بتحويلات مكنت من رصد مليار سنتيم لهذه السنة، مما سيمكن من تسوية عدد مهم من الملفات، ومن تبرير رصد اعتمادات مهمة برسم السنة المقبلة 2013.
10.في ملفات الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، الأطر المشتركة، ملف التفتيش: تقرر العودة لهذه الملفات في شتنبر المقبل، مع تكليف المفتش العام للشؤون التربوية بالشق المتعلق بتنظيم التفتيش دون الخوض فيما هو تدبيري الذي يبقى من صلاحيات مديرية الموارد البشرية.
11.في ملف الملفات الصحية: اشتغلت اللجنة المشكلة من أطباء التربية الوطنية، وحسمت 103 من الملفات الصحية المطروحة وعددها 245، فبدأ الاحتجاج، والبييانات والتصريحات في الإعلام، فكان لابد أتدخل يقول الوزير وطلبت من وزارة الصحة، تشكيل لجنة لمراجعة جميع الملفات، وقد كلفت وزارة الصحة المجلس الصحي الوطني بالموضوع. ويجري الآن استقبال المعنيين مباشرة، ودراسة ملفاتهم، وقد وقفنا يقول الوزير على مفاجئات في الملفات التي سبق واعتبرت محسومة. بعد الانتهاء، قريبا، سوف نصدر بلاغا، ويستطرد الوزير فيؤكد بأنه عازم على تطبيق القانون " اللي مريض ماخاصوش ينتقل خاصو يمشي يرتاح حتى يتشافى، فالقانون يعطيه الحق في رخص متوسطة وطويلة قد تصل إلى 5 سنوات وقد تتجاوز ذلك"، وقد توترت الأجواء في هذا السياق، بأن قال الوزير "اللي بغا يدير الإضراب يديرو"، وهنا تدخل الأخ بلعربي بلهجة صارمة في معنى الإشراك في علاقة الوزارة بالنقابات. فتقرر أن تتم العودة للموضوع لاحقا.
12.في ملف الحركات الانتقالية: الوزير رفض في البداية إجراء حركة انتقالية أخرى، بما في ذلك الالتحاق بالأزواج والزوجات وزوجات أطر الإدارة التربوية. وبعد تدخلاتنا تقرر العودة للموضوع في بداية الموسم.
13.في ملف النظام الأساسي: الوزارة تعتبر أنها تشتغل على الملف، في أفق تجميع الفئات المختلفة في مهام مضبوطة، وعلى خلفية أن وضع الدولة لا يسمح حاليا بالتزامات مالية إضافية، وأن يكون هذا النظام الأساسي بعيدا عن الوظيفة العمومية، ولما يكون المشروع جاهزا فسوف ندعوكم ونأخذ وقتنا حتى لا نغفل أية فئة، كما حصل في السابق، حيث انطلقت الاحتجاجات مباشرة بعد صدور النظام الأساسي، في 2003
14.ملف الغياب والخط الأخضر: هناك تجربة مهمة سوف تعمم، سيتم ضبط الغياب في كل مؤسسة مع الإدارة، أما ما راج عن الخط الأخضر فالأمر يتعلق بثلاثة خطوط خضراء ستكون رهن إشارة المواطنين عند الدخول المدرسي.
15.في ملف التقاعد النسبي: الوزير التزم أولا بتطبيق القانون، فجميع الطلبات التي يملك أصحابها أقدمية تتجاوز 30 سنة، سوف تتم تلبيتها، بل، وبما أن الأمر يتعلق بأعداد قليلة، فستتم الاستجابة كذلك لذوي أقدمية تقل عن 30 سنة شريطة حصولها على الموافقة في الأكاديمية.
16.في ملف الإيداع الإداري: عموما لن يكون هناك مشكل في الاستجابة للطلبات القليلة المطروحة، باستثناء سلك الثانوي التأهيلي.
17 في ملف تدبير الخصا
ص: لدى الوزارة خصاص كبير بالثانوي التأهيلي، لكن وزارة المالية قبلت اللجوء إلى المتقاعدين، كما أننا نتجه لمراجعة مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية بغرض الزيادة فيها.
وفي انتظار المزيد من التفاصيل تقبلوا أخوتكم أصدق التحيات النضالية.
المكتب الوطني
المحمدية في 28 يوليوز 2012
3 ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي
درب عمر البيضاء
– الهاتف : 83-74-48-0522
الفاكس : 85-74-48-0522