"في إطار تتبعها لمختلف المستجدات المرتبطة بالشغيلة التعليمية، وسعيا منها لتفعيل مختلف أشكال التضامن النقابي، وقفت المنظمة الديمقراطية للتعليم على المستجدات التي يعرفها ملف الدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية وما تعيشه هذه الفئة من تهميش لكفاءاتها وحرمانها من حقوقها المشروعة في ظل غياب نظام أساسي من شأنه وضع حد للتهميش الذي يطال عمل الأساتذة الدكاترة بقطاع التربية الوطنية من خلال إعمال إطار قانوني موحد خاص بحاملي الدكتوراه على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، فان المنظمة الديمقراطية للتعليم تؤكد على ما يلي: 1) دعمها المطلق واللامشروط للأساتذة الدكاترة في إضرابهم الوطني يوم الأربعاء 11 نونبر، وانخراط مناضليها في كل الأشكال الاحتجاجية لهذه الفئة المتضررة 2) استنكارها لسياسة التماطل والهروب الى الأمام المنتهجة من طرف الوزارة في تعاطيها مع ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية 3) مطالبتها الوزارة الوصية بالتعجيل في حل هذا الملف على قاعدة قانونية واضحة تضع حدا للتهميش الذي يطال هذه الفئة وتمتيعهم بكل الحقوق اسوة بالدكاترة العاملين بقطاع التعليم العالي 4) تغيير الإطار لكافة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية الى إطار مماثل لأساتذة التعليم العالي، وتعديل مقتضيات النظام الأساسي بما يمكن من إنصافهم في كل ما يترتب عن تغيير الإطار (الترقية، سنوات الاقدمية، الرقم الاستدلالي....) 5) استنكارها الممارسات اللامسؤولة لبعض النيابات والأكاديميات في التعامل مع مذكرة الإحصاء الخاصة بالأساتذة حاملي الدكتوراه والمنظمة الديمقراطية للتعليم، إذ تدعو كافة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية الى تكثيف التعبئة وتوسيع دائرتها من اجل إنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن الحق المشروع للدكاترة في تغيير إطارهم بما يرفع التهميش الذي يطالهم، فإنها تدعو جميع القوى الحية والديمقراطية لاتخاذ مبادرات نضالية وإعلامية وسياسية بغية فتح نقاش وطني حول الاختلالات القانونية والتنظيمية التي تعيشها المدرسة العمومية والجامعة المغربية في ما يخص تدبير الكفاءات الوطنية في زمن "البرنامج الاستعجالي" الذي جاء تنزيله أحادي الجانب، ولم يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية، مع التأكيد على الخط النضالي الوحدوي والمستقل للمنظمة الديمقراطية للتعليم."
المكتب الوطني المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمةالديمقراطيةللتعليم
