الحكومة تعتزم رفع سن التقاعد بالوظيفة العمومية إلى 62 سنة، وذلك بعد أن أوضحت دراسة اللجنة التقنية حول أنظمة التقاعد، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف أول عجز خلال السنة الجارية، الذي سيمول من مداخيل توظيفات الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة أبانت أن معدل تغطية تحملات الصندوق من الاحتياطات والمداخيل لا يتعدى 12 في المائة، وأن احتياطاته ستستهلك بشكل نهائي في أفق 2019، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتمديد أجل السكتة القلبية، إذ يقدر عجز الصندوق المغربي للتقاعد بما يناهز 517 مليار درهم. وينتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية 2013، إجراءات بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تعتبر وضعيته المالية الأكثر تضررا، علما ان الدولة لم تؤد واجباتها لفائدة الصندوق باعتبارها مشغلا، منذ الاستقلال وإلى غاية 1996، ما تسبب في الوضعية الحرجة التي تعيشها المؤسسة حاليا. في السياق ذاته، يعرف المعامل الديمغرافي (عدد المتقاعدين بالنسبة إلى السكان النشيطين المنخرطين أي عدد المنخرطين الذين يؤدون معاشا لكل متقاعد) تراجعا متواصلا، إذ لم يعد يتعدى 2.87 في المائة، بمعنى أن أقل من ثلاثة منخرطين نشيطين يؤدون معاش متقاعد واحد، علما أن هذا المعامل كان يتجاوز 6 في المائة خلال سنة 2000. ويرجع هذا التدهور إلى أن عدد المتقاعدين يرتفع بوتيرة أسرع من عدد المنخرطين النشيطين في الصندوق، إذ وصل عددهم خلال 2010 إلى 605 آلاف و 720 متقاعدا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4.73 في المائة. ومن أجل الحد من هذا التدهور تعتزم الحكومة، في انتظار إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، تمديد سن التقاعد من أجل الحد من عدد الموظفين المحالين على التقاعد. ولم يستبعد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقائه مع صحافيي "إيكو ميديا"، أن يتضمن مشروع قانون المالية تدابير استعجالية لتصحيح الوضع المالي للصندوق. وإضافة إلى تمديد سن التقاعد، فإن هناك عددا من الإجراءات الأخرى التي أوصت بها الدراسة التي أنجزت حول أنظمة التقاعد، إذ طالبت بضرورة إعادة النظر في معدل الانخراط. ويمكن أن يرتفع معدل الانخراط بنقطتين، علما أن المجلس الإداري للصندوق اقترح زيادة معدل الانخراط بست نقط على مدى ثلاث سنوات. ومن بين الإجراءات الأخرى المقترحة إعادة النظر في طريقة احتساب المعاش، إذ يتعين اعتماد طريقة احتساب الأجر المرجعي المعمول بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور التي تقاضاها المحال على المعاش خلال ثماني سنوات الأخيرة قبل إحالته على التقاعد، وليس آخر أجر تقاضاه الموظف قبل أن يتقاعد، كما هو معمول به حاليا من طرف الصندوق في احتساب قيمة المعاش. لكن هذه الإجراءات ستأخذ في إطار الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، أكد نزار البركة أن توجهاته ومحاوره الكبرى ستحدد خلال السنة المقبلة، بعد فتح حوار وطني حول الموضوع.
