تقريرين لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " و الوحدة القانونية في نادي الاسي

وكالة
قدس
نت
للأنباء.
و
نادي
الاسير
الفلسطيني
أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " تقريره السنوي للفترة ما بين 31/9/2007 – 31/10/2008 حول الظروف الاعتقالية والمعيشية والصحية للأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وانتهاكات إداراتها والوحدات الأمنية التابعة لها بحقهم .
وقال مدير المركز حلمي الأعرج ، إن إصدار هذا التقرير يعبر عن المكانة الوطنية والسياسية والحقوقية التي تحتلها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم وانتماءاتهم ، ويوضح التزايد الملحوظ في أعداد الأسرى والمعتقلين وفي السياسات الإجرائية والحقوقية وسوء المعاملة والانتهاكات اللاإنسانية التي يتعرضون لها ، والتي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية .
وأشار الأعرج إلى أن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات " ، دأب ومنذ انطلاقته وتأسيسه عام 2003 ، على تبني قضية الأسرى والأسيرات ومتابعة قضاياهم الاعتقالية والحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم ، وذلك وفق إمكانيات المركز المتوفرة وحسب الخطط والآليات والبرامج الموضوعة والمسخرة لخدمة قضايا الحركة الأسيرة والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف السامية المرتبطة بها ، وفي مقدمتها تكثيف الجهود والعمل المتواصل لضمان تحقيق الإفراج الشامل والكامل عن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب من السجون والمعتقلات الإسرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق ، كما ثمن مدير" حريات " وأشاد بالموقف المميز للبرلمان الأوروبي حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية تجاههم ، وتأكيد البرلمان على ضرورة الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي والوزراء .
وتناول التقرير ، الذي أعده كل من الناشط في قضايا الأسرى والمعتقلين عكرمة ثابت ومحامية مركز "حريات" إبتسام عناتي ، أعداد الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية حسب توزيعهم في هذه السجون وأعمارهم وفترات اعتقالهم وكذلك عدد الأسرى الأطفال والمرضى والقدامى والأسيرات والأسرى من القدس وال48 والجولان السوري المحتل وباقي الجنسيات العربية .
واستعرض التقرير الظروف الاعتقالية والمعيشية والصحية العامة للأسرى ومدى انسجامها أو تعارضها مع المواثيق الدولية ومبادئ اتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة وقواعد معاملة المعتقلين ، والتي منها الحرمان من زيارة الأهالي ومراسلتهم ، المماطلة في تقديم العلاج والرعاية الطبية ، سوء التغذية وسوء المعاملة والتفتيش المهين ، فرض العقوبات الجماعية والفردية والغرامات المالية ، معاناة البوسطة والنقل التعسفي ، العزل ألإنفرادي والاعتقال الإداري ... إلخ .
وسلط التقرير الضوء على عدد من القضايا الجوهرية في المسيرة الاعتقالية للأسرى من بينها التعذيب والاعتقال الإداري والعزل ألإنفرادي كانتهاكات صارخة للمعاهدات والمواثيق الدولية من خلال مداخلة قانونية عرضها مركز " حريات " وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حول الانتهاكات التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية والوحدات الأمنية التابعة لها بحق الأسرى والأسيرات ، والتي تم رصدها وتوثيقها وتفنيدها وفقا لأحكام القانون الدولي والدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان .
وأوضح التقرير أن الظروف الاعتقالية العامة والأوضاع الصحية الحالية للأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ حقوق الإنسان ، من خلال تعدي إدارات السجون على حقوق الأسرى المنصوص عليها دوليا ، كحقهم في المأكل والملبس والمأوى والتعليم والعلاج والزيارة والمراسلة والسلامة والأمن الشخصي وحرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية ، وعدم تعريضهم للخطر والتعذيب والمعاملة القاسية والإهانة والحط من الكرامة .
وقال " أن إدارات السجون الإسرائيلية والأجهزة الأمنية التابعة لها ، تسعى إلى التحايل والالتفاف على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال استناد إجراءاتها وممارساتها التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين على قانون مصلحة السجون والأوامر العسكرية الإسرائيلية ، التي تستخدمها وفقا لقانون الطواري وبما يخدم مصالحها الإحتلالية وحيث أن إسرائيل صادقت على اتفاقية جينيف عام 1951 وأصبحت نافذة في حقها فلا يجوز لها أن تتحلل من الالتزام بنصوص موادها ، وأن المادة 27 من اتفاقية "فيينا" لعام 1969 نصت على أنه " لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة " .
وأكد التقرير أن محاولات إدارات السجون الإسرائيلية فرض إجراءاتها وسياساتها القمعية على الأسرى والأسيرات ، كتلك المتمثلة بفرض الزي البرتقالي أو تنفيذ زيارات الأهالي من قطاع غزة لأبنائهم الأسرى عبر نظام الفيديو كونفرنس أو المماطلة والتسويف في تقديم العلاج والرعاية الصحية للأسرى المرضى والمصابين ، إنما هي ممارسات مجحفة لحقوق الأسرى وتمس المشاعر والأحاسيس الإنسانية وتحط من الكرامة الآدمية للأسرى ، وتشكل تعديا ملموسا على المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية .
وأوضح أن استمرار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستخدام أساليب مختلفة ومتنوعة من التعذيب الجسدي والمعنوي بحق الأسرى والأسيرات - وبغض النظر عن أعمارهم وأوضاعهم الصحية – يعتبر من الانتهاكات الصارخة والمميزة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب .
وأشار إلى أن التزايد الملموس في أعداد الأسرى المرضى والمصابين وفي حالات الوفاة الناجمة عن الإهمال الطبي أو التعذيب أو القتل العمد داخل السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية ، هو دليل قاطع على تمادي إدارات السجون وأجهزة الأمن الإسرائيلية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان ، دون رادع أو خوف من المسائلة ، وهنا لا بد من التذكير في استخدام إدارة سجن النقب الصحراوي للقوة المفرطة والسلاح القاتل عند اقتحامها لأقسام الأسرى يوم 22/10/2007 مما أدى إلى استشهاد الأسير محمد الأشقر من قرية صيدا قضاء طولكرم نتيجة لإصابته برصاص الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجن .
واعتبر الاعتقال الإداري والعزل ألإنفرادي والعزل الجماعي ، هي جرائم تصنف ضمن الجرائم الإنسانية التي يرفضها القانون الدولي والإنساني .
بدورها أفادت محامية " حريات " إبتسام عناتي : أنه ووفقا لكل ما تتطرق إليه التقرير السنوي للمركز ، وفي ضوء تدهور الأوضاع الاعتقالية والصحية للأسرى الفلسطيننين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، إثر تمادي إدارات السجون في سياسة التضييق على الأسرى وإهدار حقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، ولكون أن قضية الأسرى ومعاناتهم اليومية أصبحت هي القضية المركزية والمحورية ليس فقط على المستوى الفلسطيني المحلي ، بل تخطتها لتكون إحدى الأولويات والثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التخلي والتنازل عنها في عملية المفاوضات والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، حيث أصبحت قضية الأسرى تلاقي اهتماما وتجاوبا ملموسا على الساحتين الإقليمية والدولية .
وطالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات في تقريره ، بضرورة التحرك الفوري والجاد وعلى أعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية سياسياً وإعلامياً وقانونياً ، لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية على احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمطالبة بفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها .
ودعا للتوجه إلى الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، لتتحمل مسئولياتها القانونية وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية وعدم التزام إسرائيل بها ، ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات القانونية الواردة في المادة "146 " من نفس الاتفاقية ، والتي تلزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة وتقديمهم إلى محاكمة أيا كانت جنسيتهم .
كما دعا مجلس الأمن والجمعية العامة لتحمل مسؤولياتهم والتصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية من خلال تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية ، وإلزام حكومة إسرائيل على التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
وطالب المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحرك من أجل رفع العدوان الإسرائيلي الواقع على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات
كما طالب نشطاء السلام وحقوق الإنسان إلى زيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع على الأوضاع المأساوية للأسرى .
وقبل التقرير السنوي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات "،اصدرت الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني تقريرا مفصلا عن اوضاع الاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية حيث افاد التقرير ان عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بلغ 69 أسيرة، منهن 50 صدرت أحكام مختلفة بحقهن، و14 أسيرة موقوفات و5 آخريات يقضين أحكاما إدارية. كما وافاد التقرير أن عدد الأسيرات في سجن 'هشارون' بقسم 12 يبلغ 34 أسيرة، وفي سجن الدامون يوجد 33 أسيرة، كما وتقبع الاسيرتان مريم طرابين وعبير عودة في عزل نفي ترتسيا.
وقد استعرضت الوحدة القانونية، في التقرير، اسماء الأسيرات في الاعتقال الإداري وعددهن وهن:
الأسيرة الزهرة سارة ياسر محمد السيوري من بيت لحم وهي معتقلة منذ 5/6/2008 وتبلغ من العمر 17 سنة مواليد 20/11/1991 ومتزوجة، تم تحويلها للاعتقال الإداري للمرة الأولى لمدة 5 شهور إداري و تم أنزال شهر منهم ومن المتوقع أن تنهي الخمس شهور بتاريخ 3/ 10/2008 و الأسيرة معتقلة حاليا في سجن الدامون.
الاسيرة هنية عبد الرحمن يوسف أبو شملة من يعبد/جنين: اعتقلت بتاريخ 3/3/2008 عمرها47 سنة، وتعاني من مرض في المعدة و الغدة الدرقية تم التحقيق معها بشكل مكثف ووضعها على جهاز كشف الكذب، وحكمها إداري لمدة ستة شهور و في جلسة الاستئناف تم التأكيد على نفس المدة وكان من المفروض ان تنهي مدة الإداري في 1/9/2008 ولكن تم التمديد لها لمدة 6 شهور إداري بتاريخ 2/9/2008.
الأسيرة سلوى رزق سليمان صلاح من بيت لحم اعتقلت بتاريخ 5/6/2008 و هي زهرة عمرها 17 سنة من مواليد 10/11/1991 و هي ابنة خال الأسيرة سارة السيوري وقد تم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور تنهيهم بتاريخ 2/10/2008 و الأسيرة موجودة حاليا في سجن الدامون.
الأسيرة خلود رشاد المصري من نابلس اعتقلت بتاريخ 15/7/2008 و تبلغ من العمر 40 سنة وهي عضو مجلس تشريعي عن منطقة نابلس وصدر بحقها حكم لمدة شهرين إداري وكان لها جلسة استئناف رفضت و تنتهي مدة الإداري للأسيرة بتاريخ 30/9/2008 و للأسيرة 5 أولاد و حاليا هي معتقلة في سجن الشارون قسم 12.
الأسيرة عبير محمود حسن عودة من طولكرم اعتقلت بتاريخ 24/4/2006 و تبلغ من العمر 30 سنة و من الجدير ذكره ان الأسيرة عبير صدر ضدها حكم لمدة 28 شهر و 3 ألاف شيكل غرامة و 5 سنوات وقف تنفيذ و أنهت مدة محكوميتها بتاريخ 10/7/2008 و كان من المفروض الإفراج عنها لتفاجأ الأسيرة بتحويلها للاعتقال الإداري بنفس التاريخ لمدة 6 شهور إداري و سبق و تم عزل الأسيرة عدة مرات وحاليا هي بعزل سجن الشارون و للأسيرة اخين استشهدوا و خمس إخوة معتقلين ووالدتها مصابة . ..
وذكر التقرير أن الأسيرات الزهرات عددهن 6 اسيرات وهن:
الأسيرة الزهرة هبة اسعد خليل النتشة من الخليل اعتقلت بتاريخ 5/11/2007 وهي مواليد 28/7/1990، صدر حكم بحقها لمدة 3 سنوات و أربع شهور ووقف تنفيذ 3 سنوات و غرامة مالية مقدارها إلفين شيكل و الأسيرة حاليا معتقلة في سجن الشارون قسم 12.
الأسيرة الزهرة منتهى يعقوب محمد الخطيب من نابلس اعتقلت بتاريخ 21/3/2008 ومواليد 14/6/1990، وصدرت بحقها لائحة اتهام ومازالت موقوفة ولها جلسة محكمة بتاريخ 15/10/2008، وحاليا موجودة في سجن هاشارون قسم 12.
الأسيرة الزهرة عفاف محمد جمعة بطيخ من القدس اعتقلت بتاريخ 5/2/2008 و هي من مواليد 12/4/1991 و صدر حكم بحق الأسيرة لمدة 15 شهر و موجودة حاليا في سجن الدامون .
الأسيرة الزهرة صمود خليل احمد علي عبد الله من رام الله اعتقلت بتاريخ 16/4/ 2008 وهي من مواليد 30/8/1991 و مازالت موقوفة ولها جلسة محكمة في 2/9/2008 و الأسيرة موجودة حاليا في سجن الدامون.
الأسيرة الزهرة سارة ياسر محمد السيوري من بيت لحم اعتقلت بتاريخ 5/6/2008 و هي من مواليد 20/11/1991 و الأسيرة معتقلة إداري لمدة 5 شهور إداري وموجودة حاليا في سجن الدامون و تنتهي مدة الإداري لها بتاريخ 2/10/2008.
الأسيرة الزهرة سلوى رزق سليمان صلاح من بيت لحم اعتقلت بتاريخ 5/6/2008 و هي من مواليد 20/11/1991 و الأسيرة معتقلة إداري لمدة 4 شهور إداري وهي موجودة حاليا في سجن الدامون و تنهي مدة الإداري بتاريخ 2/10/2008
وقد اشار التقرير الى الأسيرات المعتقلات هن وأزواجهن:
الأسيرة ايرينا سراحنه من بيت لحم تبلغ من العمر 32 سنة معتقلة منذ تاريخ 23/5/2008 و محكومة مؤبد و هي أم لطفلتين الأولى ياسمين تبلغ من العمر 9 سنوات و تعيش في كنف والدا الأسيرة في روسيا و الثانية اسمها غزالة تبلغ من العمر 7 سنوات و تعيش في كنف جديها من أبيها في مخيم الدهيشة /بيت لحم ووالدهما (زوج الأسيرة ) إبراهيم سراحنة يبلغ من العمر 33 سنة و محكوم 6 مؤبدات .
الأسيرة عطاف عليان من بيت لحم تبلغ من العمر 44 سنة اعتقلت بتاريخ 22/12/2005 أم للطفلة عائشة التي تبلغ من العمر سنتين و تعيش في كنف جديها من والدها ووالد الأسيرة وليد الهودلي معتقل إداري منذ تاريخ 17/10/2007.
الأسيرة أحلام التميمي من رام الله تبلغ من العمر 26 سنة اعتقلت بتاريخ 14/9/2001 ومحكومة مدة 16 مؤبد و 20 سنة و زوجها الأسير نزار سمير التميمي يبلغ من العمر 26 سنة معتقل منذ 11/9/1993 و محكوم مؤبد .
الأسيرة إيمان غزاوي من طولكرم تبلغ من العمر 33 سنة معتقلة منذ تاريخ 3/8/2001 ومحكومة 13 سنة أم لطفلين سماح 9 سنوات و جهاد 10 سنوات و يعيشون في كنف جدتهم من والدتهم وزوج الأسيرة الأسير شاهر بركات عشه 33 سنة معتقل منذ 10/8/2001 ومحكوم 20 سنة .
وكما وتطرق التقرير الى الأسيرات اللواتي انهين محكوميتهن منذ بداية عام 2008 وتم الإفراج عنهن أو تم التحقيق معهن وأفرج عنهن هم حسب المدخل على قاعدة بيانات الأسيرات في نادي الأسير الفلسطيني كالتالي:
الأسيرة المحررة آيات محمد دبابسة/الخليل اعتقلت بتاريخ 21/1/2007 و حكمت ثلاث سنوات و أفرج عنها في صفقة الافراجات الأخيرة و تبلغ من العمر 16 سنة .
الأسيرة المحررة خولة محمد يوسف الزيتاروي /سلفيت اعتقلت بتاريخ 25/1/2007 و حكمت لمدة سنتين و كانت تحتفظ بابنتها غادة البالغة من العمر سنتين معها في السجن و كان متبقي للأسيرة للإفراج أربعة شهور و أفرج عنها في صفقة الافراجات الأخيرة.
الأسيرة المحررة سعاد عاطف الشيوخي /القدس اعتقلت بتاريخ 2/3/2007 و كانت معتقلة إداري لمدة سنة و شهرين تقريبا و أفرج عنها بتاريخ 2/8/.2008 .
الأسيرة المحررة نهيل سليمان زكارنة/جنين اعتقلت بتاريخ 12/5/2008 و حكمت لمدة أربعة شهور إداري و أفرج عنها بتاريخ 12/9/2008
الأسيرة المحررة جميلو ذيب مصبح/رام الله اعتقلت بتاريخ 1/5/2008 و خرجت بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف شيكل و أفرج عنها بشهر 8/2008.
الأسيرة المحررة هالة حسني جابر جبر /جنين اعتقلت بتاريخ 16/9/2004 و حكمت لمدة خمسين شهر و أفرج عنها بتاريخ 7/9/2008 .
الأسيرة المحررة منى حسين عوض قعدان /جنين اعتقلت بتاريخ 8/2/2007 و كانت معتقلة إداري و أفرج عنها بتاريخ 20/7/2008 .
الأسيرة المحررة نورا محمد شكري الهشلمون /الخليل اعتقلت بتاريخ 17/9/2007 و كانت معتقلة إداري جدد لها 9 مرات و عرض عليها الإبعاد بدل الاعتقال ورفضت الأسيرة الإبعاد حتى أفرج عنها بتاريخ 11/9/2008 و مازال زوجها معتقل إداري منذ أكثر من 30 شهر .
الأسيرة المحررة تغريد عبد الكريم حمدان حججيه/رام الله اعتقلت بتاريخ 12/7/2006 و حكمت لمدة 22 شهر و أفرج عنها بتاريخ 2/9/2008 .
و من الجدير ذكره أن هناك عدد من الأسيرات سينهين محكوميتهن خلال الأشهر القادمة .
وافاد التقرير ان هناك اسيرة تحتفظ باينها معها في السجن وهي الاسيرة فاطمة يونس الزق من غزة وهي معتقلة منذ 20/5/2008 و مازالت موقوفة على خلفية قضايا أمنية و الأسيرة لدى اعتقالها لم تكن تعلم أنها حامل و أجريت لها الفحوصات اللازمة في السجن و تبين أنها حامل و تم متابعتها بشكل مكثف بالزيارات من قبل محام نادي الأسير الفلسطيني من لحظة علمنا بأنها حامل واستطاع محام النادي الحصول على قرار من إدارة السجن بان تضع مولودها دون إن يتم تقييد قدميها أو يديها كما حدث مع أسيرات سابقات. ووضعت الأسيرة مولودها بتاريخ 17/1/2008 في السجن و اسمه يوسف مع العلم إن الأسيرة أم أيضا لثمانية أولاد آخرين أكبرهم محمود 20 سنة و أصغرهم يوسف شهرين و نصف و يعيشون في كنف والدهم .
و تفتقر الأم الأسيرة و طفلها لزيارة الأهل كونهم يعيشون في غزة فزوج الأسيرة و باقي أولادها لم يروا أخوهم الصغير أو أمهم منذ لحظة اعتقالها.و ذكرت الأسيرة فاطمة أنها تشعر بالألم لحرمانها من رؤية باقي أطفالها منذ لحظة اعتقالها و الجدير بالذكر أن لها جلسة محكمة في شهر 12/2008 .
من ناحية أخرى، تطرق التقرير، إلى الأوضاع المعيشية للأسيرات التي كانت كالتالي من حيث:
بداية لقد تم تقسيم الأسيرات بين سجني الشارون و الدامون بالاستناد للتنظيم الذي تتبع له الأسيرة فسجن الدامون يضم أسيرات فتح و الجبهة الشعبية و سجن الشارون يضم أسيرات الجهاد الإسلامي و أسيرات حماس .
والأوضاع المعيشية سيئة في سجن الدامون من جميع النواحي فسجن الدامون كان بالأساس مخزن لتخزين الدخان و يتكون من عدة أقسام تزدحم الأسيرات فيهن و يعانين من سوء التهوية فيه و الرطوبة العالية التي تؤثر عليهم سلبا.
مياه الشرب:
تعاني الأسيرات من انعدام المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث تنتشر الإمراض والالتهابات الناتجه عن استخدام المياه الملوثة والتي لم يتم صيانتها منذ سنوات.و كذلك تعاني أسيرات سجن الدامون بعدم وجود خصوصين لهن باستعمال الحمامات الموجودة خارج الغرف و التي لايسترها إلا ستارة.
انتشار الحشرات والقوارض:
كما تكثر الحشرات والقوارض وتنتشر في غرف السجن وفي حاجيات الأسيرات ومخزون الطعام لديهن دون القيام بإجراءات وقائية أو مكافحة لهذا الانتشار من قبل إدارة السجن و الأمر سيان في كلا السجنين .
سوء التغذية:
تعاني الأسيرات من إهمال إدارة السجن لتغذية الأسيرات من حيث الكم والنوع وتشكوا الأسيرات من سوء الطعام وسوء إعداده والنقص في الوجبات، وسيطرة الجنائيين على المطبخ وسطوتهم في إدارته بالتواطؤ مع إدارة مصلحة السجون وفرض نوعيات طعام غير لائقة.
الرعاية الطبية:
تشكوا الأسيرات من حالات الإهمال الطبي وسوء المتابعة وانعدام الفحص ألمخبري وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية وانتشار الالتهابات مجهولة المصدر ،مما يعرض العديد من الأسيرات لمخاطر جسيمة بسلامتهن الصحية ،كما إن العلاجات التي تصرف للأسيرات ليست ذا فعاليات علاجية.و هناك عدد كبير من الأسيرات اللواتي بعانيين من أمراض خطيرة مثل السرطان و نزيف حاد و فقر دم و أمراض السكري و الضغط .
التفتيش المفاجئ والعاري:
تقوم إدارة السجن بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئ وليلي ومتكرر دون مبررات حقيقية ويتم إخضاع الأسيرات للتفتيش الجسدي المهين وفي بعض الحالات التفتيش العاري، دون أدنى احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية.عدا عن إلزامهن و خاصة في سجن الدامون أن يكن بزي السجن عند العد.
العزل الانفرادي:
تعاني الأسيرات من سياسة العزل والحبس الانفرادي والتنقلات التعسفية دون أدنى مبرر اوسبب ذا معنى وهو ما يؤثر في التواصل الإنساني بين الأسيرات فيما بينهن أو التأثير على مواعيد الزيارات العائلية وانتظامها ،وما يؤثر على الوضع النفسي والعقلي للأسيرات و هناك أسيرتين موجودات في عزل الرملة بالإضافة لسياسة العزل المتبعه ضد الأسيرات كعقوبة لهن في اغلب الأحيان ..
الكنتينة:
تعاني الأسيرات من انعدام انتظام الكنتينة المرسلة من وزارة شؤون الأسرى ،وما ارتبط بها من اتفاقية مع مصلحة السجون بتحديد شركة لتوريد احتياجات الأسيرات حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد ومحدودية نوعيتها وكميتها، وتجاوزها في أحيان كثيرة للاحتياجات الحقيقية للأسيرات، واستمرار تذرع إدارة السجن بالاتفاق لفرض إرادتها على عمليات الشراء بالاضافة الى حرمان أسيرات القدس و عرب الداخل من الكنتين بحجة أنهن يتبعن لدولة إسرائيل كما ذكرت إدارة السجن و لا يجب أن تشملهن الكنتين .
التعليم:
على خلفية قيام إدارة السجن بمنع تقديم بعض امتحانات التوجيهي أدى ذلك إلى حرمان الأسيرات من فرصة استكمال التحصيل العلمي الأكاديمي مما يؤثر في مستقبلهم الأكاديمي.
الحرمان الثقافي:
تعاني الأسيرات من افتقارهن للكتب والمجلات العلمية والثقافية، ومحدودية النوعية والكمية ، وصيانتها دوريا مما يؤثر في الثقافة العامة وسهولة الانتهال منها .و سياسة منع الأسيرات من تقديم امتحانات التوجيهي كعقاب لهن .
إجراءات تعسفية في الزيارة العائلية:
عمدت إدارة السجن إلى انتهاج أشكال من التعسف منها الحرمان من لقاء الأبناء الأطفال ،والاهانة قبل الزيارة والتفتيش العاري قبل الزيارة وما يرتبط من تصرفات لا إنسانية بحق ذوي الأسيرات وما يتعرضون له من سب واهانة للكرامة الإنسانية. والحرمان من الزيارة كعقاب فردي وجماعي، والمنع الأمني لذوي الأسيرات.و المعاناة التي يعانين منها الأسيرات خاصة في سجن الدامون حيث لايوجد هاتف ليتحدثوا به مع الأهل فيكون الصوت مرتفع وأحيانا تضطر الأسيرات و الأهل للصراخ ليسمعوا بعضهم البعض .
عدد الأسيرات من حيث المنطقة الجغرافية التي يتبعن لها :
الأسيرات من منطقة القدس و أسيرات عرب الداخل :((6 أسيرات محكومات و 4 أسيرات موقوفات (المجموع 10 أسيرات ) .
الأسيرات من منطقة بيت لحم : 5 أسيرات محكومات و أسيرتين موقوفات و أسيرتين إداريتين (المجموع9 أسيرات ) .
الأسيرات من منطقة الخليل :6 أسيرات محكومات و 2 أسيرة موقوفات .( المجموع 8 أسيرات )
الأسيرات من منطقة جنين :6 أسيرات محكومات و أسيرة موقوفة و أسيرة إداري ( المجموع 8 أسيرات ) .
الأسيرات من منطقة طولكرم: 2 أسيرة محكومة و 1 أسيرة إداري ( المجموع 3 أسيرات
الأسيرات من منطقة رام الله : 7أسيرات محكومات و 2 أسيرة موقوفات ( المجموع9 أسيرات )
الأسيرات من منطقة أريحا : أسيرة واحدة محكومة .
الأسيرات من منطقة قلقيلية : 2 أسيرتين محكومات .
الأسيرات من منطقة غزة : 2 أسيرة محكومات و 2 أسيرة موقوفات ( المجموع 4 أسيرات ) .
الأسيرات من منطقة نابلس: 11 أسيرة محكومة و 3 أسيرات موقوفات و أسيرة واحدة إداري (المجموع 15 أسيرة ).
............................................................
..........................................................
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
"حريات" مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، تأسس عام 1992 في مدينة القدس، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وحمايته من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.أعاد المركز بلورة رؤيته الإستراتيجية مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الدفاع عن الحريات و الحقوق المدنية للمواطن الفلسطيني. "حريات " عضو في شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمعتقلين، التحالف ضد التعذيب "UAT " , واللجنة الوطنية من أجل السلم الأهلي .
ينطلق مركز حريات من مفاهيم الشرعية و العدالة الاجتماعية، ويتطلع إلى مجتمع فلسطيني قائم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات المدنية والسياسية .
وجاء تشكيل مركز حريات كإضافة نوعية للمؤسسات القائمة العاملة في ذات المجال لتوطيد سيادة القانون، ومفاهيم الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد و المحسوبية، في إطار احترام المواثيق و الأعراف الدولية وشرعة حقوق الإنسان، كما يؤمن المركز بضرورة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة في أنشطة الضغط و المناصرة من أجل سن التشريعات التي تكفل صون الحريات و الحقوق المدنية ومن أجل رسم السياسة الوطنية العامة .
كما يسعى مركز حريات إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. حماية الحريات و الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين، والعمل على خلق مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
2. دعم الأسرى الفلسطينيين والعرب ولدفاع عن حقوقهم والمشاركة في الجهود لوقف التعذيب سواء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أو من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
3. نشر الوعي العام بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وخصوصا لدى الفئات والمناطق الشعبية المهمشة .
4. ضمان الاعتراف بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة وتطبيق هذه المساواة بشكل عملي في كافة جوانب الحياة بالمجتمع الفلسطيني.
5. إطلاع الرأي العام على حالة حقوق المواطن الفلسطيني.
أما نشاطات و برامج المركزفهو ينفذ المركز زيارات للأسرى في معظم السجون والمعتقلات للإطلاع على ظروف الاعتقال، وأثناء التحقيق و في زنازين العزل، ويتابع الملاحقة القضائية لمتابعة وضعهم، وإطلاع أهاليهم والرأي العام على هذه الأوضاع، إضافة للمساهمة في دفع الكانتينا لعدد من الأسرى بهدف تغطية الاحتياجات الأساسية، وفي مشاريع تمكين زوجات الأسرى اقتصاديا من خلال تدريبهم في مجالات السكرتارية والخياطة والتجميل.
ويلتقي محامو المركز ممثلي الأسرى في السجون والمعتقلات، لمتابعة انتهاكات إدارات السجون للمعايير والاتفاقيات الدولية، ويتابع المركز هذه الانتهاكات أمام الجهات القضائية المختصة، بهدف تحسين الظروف الإعتقالية، وبهدف الحد من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا
ونفذ المركز العديد من الدورات المتخصصة لمتطوعي المركز في مجالات الحقوق المدنية للمواطن والحريات، ما يشارك المركز في ورشات العمل والندوات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة لدعم الأسرى والدفاع عن الحقوق المدنية
.............................................................
جمعية نادي الأسير الفلسطيني،هي جمعية إنسانية اجتماعية شعبية مستقلة تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية. تأسست الجمعية في 27/9/1993، وكانت قد تبلورت فكرة إنشائها داخل السجون من قبل الأسرى أنفسهم من منطلق الشعور بالحاجة إلى مؤسسة شعبية تشكّل عنواناً لرعاية الأسرى وذويهم.
يشرف على هذه الجمعية هيئة تأسيسية مكونة من 17 أخ وأخت من الأسرى المحررين. وللجمعية مكاتب وفروع تعمل في كافة المدن الفلسطينية، وأعضاء الجمعية من الأسرى الموجودين في السجون ومن الأسرى المحررين، فباب العضوية مفتوح لكل أسير أو أسيرة فلسطينية أو عربية داخل وخارج السجون تتوفر فيه/فيها شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. والجمعية هي مؤسسة أهلية مرخصة من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية.
يستند مفهوم عمل الجمعية على قاعدة أن الأسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له، والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي يتعرض لها والتي تنتهك كرامته وحقوقه كإنسان أولاً وكأسير حرب ثانياً.
وتدعو الجمعية إلى تطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتتعاون الجمعية وتقوم بالتنسيق المتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف إلى جانب هذا الأسير والتخفيف من معاناته. وتنظر الجمعية للأسير الفلسطيني كمواطن صالح له الحق في العيش بكرامة واستقرار بين أبناء شعبه، وله الحق في ممارسة دوره في بناء المجتمع ومؤسساته.
أهداف الجمعية،هي:
1.رعاية شؤون الأسرى داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.
2.مساندة الأسرى المحررين ومساعدتهم في التأهيل المجتمعي.
3.مساندة ذوي الأسرى وأطفالهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
4.المتابعة القانونية والقضائية لملفات الأسرى والأسيرات في المحاكم الإسرائيلية.
5.إثارة الرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى على المستويين المحلي والدولي.
6.نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي والإبداعي للأسرى داخل السجون كجزء من التراث النضالي الفلسطيني.
7.إصدار التقارير والنشرات الدورية حول ظروف المعتقلين داخل السجون.
8.تنظيم النشاطات السلمية والمدنية المساندة لحقوق الأسرى وتجنيد الرأي العام لحماية الأسير وصون حقوقه.
9.خلق شبكة من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترعى شؤون الأسرى محلياً ودولياً.
وقامت جمعية نادي الأسير بالعديد من الأنشطة المتنوعة والهادفة إلى إثارة قضايا الأسرى وحقوقهم، ولخلق أوسع قاعدة تضامن شعبي معهم، ومن بين تلك الأنشطة:
1.تنظيم الفعاليات الميدانية الجماهيرية مثل المسيرات والاعتصامات...
2.عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية...
3.عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق الأسرى...
4. تنظيم العديد من الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية الأسرى مثل المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية...
5. عقد المؤتمرات الصحفية والإعلامية...
6. إقامة مراكز تدريب مهني للأسرى والأسيرات المحررين.
7. نشر الكتب والتقارير المتعلقة بقضايا الأسرى...
كما تأسست الوحدة القانونية في الجمعية عام 2003، وهدفت إلى متابعة قضايا الأسرى والأسيرات أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتنظيم زيارات لهم من قبل المحامين العاملين في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق. ويعمل في إطار الوحدة القانونية ما يقارب 30 محامي. وتنبع أهميتها في ظل كثافة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وحاجة الأسرى للمحامين لمتابعة قضاياهم القانونية والاضطلاع على ظروف اعتقالهم داخل هذه السجون والمعتقلات، خصوصاً في ظل حرمان أهاليهم من زيارتهم والتعرف على أوضاعهم.
وتتلقى الوحدة القانونية تقارير يومية من المحامين عن متابعاتهم، وهي تشكل حلقة الوصل مع ذوي الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي. وتوفر هذه الوحدة خدماتها القانونية لجميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين مجاناً. ويدير الوحدة مستشار قانوني يتولى مهمة الإشراف والرقابة على عمل المحامين المتعاقدين مع الجمعية.