إحصائيات ودراسات رسمية للأسرى داخل السجون الصهيونية

( 5132 ) حالة اعتقال سُجلت خلال العام المنصرم 2009.
الاعتقالات طالت الجميع..وأضحت ظاهرة يومية مقلقة.
التعذيب شكل ظاهرة في التعامل مع المعتقلين.
العام الأخطر على أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية.
( 84.4) بالمائة من المعتقلين من الضفة الغربية.
"جنرالات الصبر".
شهداء الحركة الأسيرة.
تشكيل لجنة وزارية للتضييق على الأسرى.
( 5132 ) حالة اعتقال سُجلت خلال العام المنصرم 2009
أعلن الأسير السابق،الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة،بأنه تمكن من توثيق( 5132) حالة اعتقال خلال العام المنصرم 2009،بمعدل ( 14) حالة اعتقال يومياً).وبيّن بأن معدل الإعتقالات خلال العام المنصرم 2009 قد شهد تراجعاً عن العام الذي سبقه 2008،بنسبة مقدارها ( 11.7 بالمائة)،وعن العام 2007 بنسبة مقدارها (32.6 بالمائة).حيث أن العام 2007 شهد ( 7612 حالة اعتقال ) بمعدل ( 21 ) حالة يومياً،والعام 2008 شهد ( 5818 حالة اعتقال ) بمعدل ( 16 ) حالة يومياً،فيما العام المنصرم 2009 سُجل خلاله فقط ( 5132 حالة اعتقال ) بمعدل ( 14 ) حالة اعتقال يومياً.
الإعتقال الإداري و"مقاتل غير شرعي"
وأضاف فروانة بأن الأمر ينسحب أيضا على عدد قرارات الاعتقال الإداري حيث أصدرت سلطات الإحتلال خلال العام 2007 ( 3101 قراراً ) مابين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري،فيما شهد العام 2008 قرابة ( ألفي قرار إداري )،أما العام المنصرم فلم يُسجل خلاله سوى ( 1200 قراراً ) ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال الإداري.ولكن سُجل خلال العام المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في التعامل مع معتقلي غزة وفق قانون مقاتل غير شرعي وكذلك في اتخاذ عدد من القرارات بحق قرابة ( 15 ) معتقلاً من غزة واعتبارهم كمقاتلين غير شرعيين،ومنهم من اعتقلوا خلال الحرب ومنهم من صدرت بحقهم القرارات بعد انتهاء فترة محكومياتهم .
توزيع المعتقلين
وفي السياق ذاته أشار فروانة الى ان الغالبية العظمى من الاعتقالات خلال العام المنصرم 2009 ( 4054 حالة اعتقال) كانت من الضفة الغربية والقدس،وأن ( 1078 ) حالة اعتقال فقط كانت في قطاع غزة وأن الغالبية كانت خلال الحرب على غزة.مضيفاً بأنه تمكن من توثيق ( 1220 ) حالة اعتقال في يناير منهم قرابة ( 1000 ) مواطن اعتقلوا خلال الحرب على غزة لساعات وأيام محدودة ولم يتبق منهم في سجون ومعتقلات الإحتلال سوى قرابة عشرين معتقلاً.وشهد شهر فبراير ( 365 ) حالة اعتقال،فيما ارتفع خلال الشهر الذي يليه والذي شهد ( 395 ) حالة اعتقال خلال شهر مارس،فيما سُجل خلال شهر ابريل ( 370 ) حالة اعتقال،وفي مايو ( 345 ) حالة اعتقال،وخلال شهر يونيو ( 365 ) حالة اعتقال،وفي يوليو سُجل ( 312 ) حالة اعتقال،وخلال أغسطس ( 344 ) حالة اعتقال ، وخلال سبتمبر ( 396 ) حالة اعتقال،وفي أكتوبر المنصرم ( 412 ) حالة اعتقال،وفي نوفمبر ( 310 ) حالة اعتقال،وأخيراً في ديسمبر ( 298 ) حالة اعتقال وبذلك يصبح مجموع حالات الاعتقال منذ بدء العام الجاري قد وصلت إلى ( 5132 ) حالة اعتقال.وأوضح فروانة بأن عدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال أقل من ذلك بكثير،حيث أن الحديث يدور عن حالات الإعتقال،فيما هناك مواطنين قد تعرضوا للإعتقال عدة مرات،وبالتالي في كل مرة كانوا يُسجوا برقم جديد مما يرفع عدد حالات الإعتقال،في ظل تزايد عدد المعتقلين الذين يطلق سراحهم بعد قضاء مدة محكومياتهم أو توقيفهم،وهذا ما يُفسر الإنخفاض الملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين داخل السجون والذي وصل اليوم الى ( 7500 ) أسير وفقاً للآخر الإحصائيات المتوفرة.
الاعتقالات طالت الجميع..وأضحت ظاهرة يومية مقلقة
وأكد فروانة بأن الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية المختلفة وقواته العسكرية،واصلت اعتقالاتها خلال العام المنصرم دون توقف،وأضحت الإعتقالات ظاهرة يومية دون مبرر،وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية،وتقليداً ثابتاً في سلوكهم،حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات وليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الإحتلال،إلا ما ندر،ولم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة،حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز،ولا يزال داخل سجون ومعتقلات الإحتلال أطفال ونساء،شيوخ وشبان،مرضى ومعاقين،نواب ووزراء،قيادات سياسية ونقابية ومهنية ..الخ وأن مجمل تلك الاعتقالات وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ..الخ .
منسوب الإعتقالات ..
وعن منسوب الإعتقالات أشار فروانة بأنها سارت بشكل متعرج وغير ثابت،حيث كانت غالبيتها العظمى في مناطق الضفة الغربية،وارتفع منسوبها في القدس خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين،فيما وصلت ذروتها في قطاع غزة خلال الحرب،ومن ثم تراجعت بشكل كبير جداً حيث لم يُسجل سوى ( 78 ) حالة اعتقال منذ انتهاء الحرب وحتى نهاية العام المنصرم.أما عن أشكال الاعتقالات وطرق تنفيذها،أوضح فروانة،بأن جميعها نُفذت بأشكالها التقليدية المتعددة والمتعارف عليها كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل،أو من على الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية والمعابر أيضاً ..الخ،ولم يُسجل خلال العام أشكال جديدة،فيما سُجل انتهاكات وجرائم جديدة وبالجملة وعلى سبيل المثال استخدام المعتقلين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة،واحتجازهم في حفر أمام مرمى النيران أو تحويل البيوت كثكنات عسكرية واحتجاز الأسرة في إحدى غرف البيت.كما وارتفع خلال العام المنصرم عدد حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ومصادرة بعض القوارب ومعدات الصيد منهم والتحقيق معهم والضغط عليهم،وابتزاز البعض منهم،وأيضاً ارتفاع عدد حالات احتجاز واعتقال المرضى أو التحقيق معهم والضغط عليهم للتعامل مع الإحتلال أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون "ايرز".
التعذيب شكل ظاهرة في التعامل مع المعتقلين
وأكد فروانة بأن جميع من أعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي والإيذاء المعنوي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور و أفراد العائلة،وأن الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب،وأن ممارسة التعذيب بأشكاله المختلفة،شكلت ظاهرة وسياسة ثابتة في التعامل مع مَن تم احتجازهم واعتقالهم،وأن كل من عمل في المؤسسة الأمنية وشارك بشكل مباشر في عمليات الإحتلال قد شارك بممارسة التعذيب.
العام الأخطر على أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية
وأكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان عام 2009 كان الأخطر على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال،من ناحية شرعنه الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها إدارات السجون بحق الأسرى بشكل مستمر،والتي منحت الغطاء القانوني والحصانة القضائية من قبل الجهات الرسمية في دولة الاحتلال،لمرتكبي الجرائم بحق الأسرى في السجون. وأوضحت الوزارة في تقرير لها رصد أوضاع الأسرى والانتهاكات التي تعرضون لها خلال العام المنتهى بان الاحتلال اختطف خلال عام 2009 ما يزيد عن 5400 مواطن فلسطيني،بينما اختطف خلال العام الذي سبقه 2008 ما يزيد عن 6000 مواطن،ولكن ما ميز هذا العام هو إصدار تشريعات وقوانين من قبل المحاكم الصهيونية والجهات المخولة بالتشريع في دولة الاحتلال شرعت لفرض مزيد من الممارسات والتضييفات على الأسرى وحرمانهم حقوقهم.
وأشار رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة إلى أن حكومة الاحتلال قامت في مارس من العام المنصرم،وكرد فعل على تعثر صفقة شاليط، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الصهيوني،لإعادة تقييم أوضاع الأسرى في السجون،وهذه اللجة أصدرت أوامرها بوضع إجراءات جديدة لتضيق الخناق على الأسرى وجعل أوضاعهم أكثر قساوة،وإنهاء ما أسمته "حالة الترفيه" التي يعيشها الأسرى والتي فى مضمونها سحب انجازات وحقوق الأسرى،وأعاده أوضاعهم إلى سنوات الاعتقال الأولى في السبعينات،وبالفعل بدأت إدارة السجون بفرض عدة إجراءات عقابية ضد الأسرى كان بدايتها سحب العديد من القنوات الفضائية التي كان يسمح للأسرى بمشاهدتها وفى مقدمتها فضائية الجزيرة التي لا تزال ممنوعة إلى الآن،وكذلك حرمان أسرى التنظيمات التي تختطف شاليط من الزيارة،مما وضع 60 بالمائة من الأسرى في دائرة الحرمان من الزيارة بشكل كامل .
مقاتل غير شرعي
وصعدت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم من استخدام قانون المقاتل الغير شرعي على أسرى غزة،والذي يبيح لاحتلال احتجاز الأسرى لفترات مفتوحة دون تهمة او محاكمة،وحتى الأسرى الذين تمت محاكمتهم على تهم سابقة وامضوا فترات محكوميتهم فى السجون،فان الاحتلال لا يطلق سراحهم و يستمر باحتجازهم تحت هذا القانون الجائر،حيث لا يزال سبعة اسري انتهت محكومياتهم خلال عام 2009 محتجزين تحت القانون وهم الأسير"حماد مسلم أبوعمرة" من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة،بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات،وأبلغته إدارة سجن رامون الذي نقل إليه بأنه قيد الاعتقال المفتوح كمقاتل غير شرعي إلى أن يتم إبعاده عن خارج الوطن.والأسير "أسامة حجاج الزريعى" من المنطقة الوسطى،واعتقل بتاريخ 6/2/2008،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور،والأسير "محمد خليل صلاح ابوجاموس" من خانيونس،والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين،والأسير "محمد سعيد إسماعيل ابوعون" من شمال القطاع والمعتقل منذ 16/10/2003،وانتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات،والأسير "بكر عبد الرازق أبو بكرة" من دير البلح،والمعتقل منذ 25/2 / 2004م،امضي 6 سنوات في السجون،والأسير "زياد إحسان الهندي" من الرمال معتقل منذ 17/6/2007،ويتم تجديد الاعتقال له بشكل مستمر كل 6 شهور،والأسير "طارق عوني عيسى العيسوى" من مدينة غزة معتقل منذ 8/2/2004،أنهى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات وكان من المفترض أن يفرج عنه في 15/9/2009،إلا أن الاحتلال واصل احتجازه تحت قانون مقاتل غير شرعي.بينما يخضع أسير اعتقل خلال الحرب لهذا القانون وهو "د.حمدان عبد الله الصوفي" 48 عاماً المحاضر في الجامعة الإسلامية حيث ادعت النيابة العامة الصهيونية بان لديها ملفاً سرياً ومعلومات استخبارية سرية حول نشاطاته ضد أمن الكيان وعضويته في تنظيم معادٍ لها.
فرض الزى البرتقالي
وبين الأشقر أن سلطات الاحتلال حاولت خلال العام المنصرم فرض الزى البرتقالي على الأسرى بالقوة بهدف إذلالهم وكسر إرادتهم،وتعكير صفو حياتهم،إلا أن صمود الأسرى وموقفهم الموحد الرافض لارتداء الزى افشل تلك السياسة،رغم أن الاحتلال لجأ الى استخدام كافة أساليب التهديد والعقوبات ضد الأسرى الرافضين ارتداء الزى ومنها الحرمان من إدخال الملابس،ومصادرة ملابسهم من الغرف والعزل الانفرادي والغرامات المالية والحرمان من الزيارة،حتى وصل الآمر إلى الاعتداء على الأسرى بالضرب لإرغامهم على ارتداء الزى أثناء نقلهم إلى المحكمة،حيث قامت الوحدات الخاصة "متسادا" بالاعتداء على اسري عسقلان وبعد رفضهم ارتداء الزى الأمر الذي أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض وكسور.وقد علل الأسرى رفضهم للزى لتأثيره السيئ على النفس وخاصة انه في الأماكن الضيقة والمزدحمة كغرف الأسرى والزنازين يحدث اضطراباً وتناقضا صارخاً في النفوس،كذلك ارتباط هذا اللون في أذهان الناس بأحكام الإعدام،حيث اشتهر هذا اللباس في العالم بمن يتم الحكم عليهم بالإعدام،ولكن الأخطر من ذلك حسب الأسرى ارتباط هذا الزى بالصور التي انتشرت من معتقل غوانتنامو سئ الذكر لأسرى تنظيم القاعدة،وما تيم فيه من انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية،منوهين إلى أن بعض قادة مصلحة السجون صرحوا علانية بأنه يجب التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية على اعتبار أنهم إرهابيون وليسوا أسرى حرب أو أسرى سياسيين،أو مقاتلي حرية،مؤكدين بأن فرض هذا الزى سيكون له انعكاسات خطيرة على الكثير من الحقوق التي حصلوا عليها بعشرات السنين من المعاناة والألم والدماء والشهداء،وعلى طريقة التعامل معهم.
عمداء الأسرى
وأفاد الأشقر بان قائمة عمداء الأسرى وهم الذين امضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال ارتفعت خلال العام الماضي إلى 110 أسرى،بعد أن كانت 91 خلال العام الذي سبقه،وكذلك ارتفع عدد الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن في السجون إلى 3 أسرى بانضمام الأسير "أكرم عبد العزيز منصور" من قلقيلية،والمعتقل منذ 2/8/1979.فيما ارتفعت قائمة الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن في السجون إلى 13 أسيراً بانضمام الأسيرين "عيسى نمر جبريل عبد ربه"46 عام من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم والمعتقل منذ 21/10/1984.والأسير "حافظ نمر محمد قندس" من مدينة يافا داخل الأراضي التي احتلت عام 48،ومعتقل منذ 15/5/1984.
النواب والوزراء
فيما انخفض عدد النواب والوزراء المختطفين لدى الاحتلال من 40 نائب خلال عام 2008 إلى 17 نائب مع نهاية عام 2009،بالإضافة إلى وزيرين سابقين،وكانت سلطات الاحتلال اختطفت خلال هذا العام 5 نواب بعد تعثر صفقة التبادل مع شاليط في شهر مارس،وهم النائب "عبد الجابر مصطفى فقهاء" من رام الله،والنائب"نزار عبد العزيز رمضان" من الخليل، والنائب "عزام نعمان سلهب" من الخليل،والنائب "خالد إبراهيم طافش" من بيت لحم،والنائب "أيمن دراغمه" من رام الله.وأخضعتهم للاعتقال الإدارى دون تهمة وتم التجديد لهم جميعاً لمدة 6 شهور للمرة الثانية.وقد أطلق الاحتلال سراح 22 نائباً بعد أن انتهت فترة محكومياتهم خلال العام الماضي.
محاكم الأطفال
وخلال العام الماضي أعلن الاحتلال عن إنشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين الأسرى،واعتبرها نقلة نوعية في القضاء العسكري الصهيوني،بينما على ارض الواقع لم يتغير شيئاً على صعيد فرض الأحكام القاسية على الأطفال،وقد جاء هذا الإجراء من اجل خداع الرأي العام العالمي،وتجميل صوره الاحتلال أمام المجتمع الدولي،وإظهاره وكأنه يطبق المواثيق والمعاهدات الدولية بحق الأسرى،وانه يحترم مبادئ حقوق الإنسان،فيما لا يزال يعتبر الطفل الفلسطيني هو من يقل عمره عن 16 عاماً بخلاف القانون الدولي الذي يعرف الطفل بأنه من لم يتجاوز 18 عاماً،كذلك يعامل الاحتلال الأطفال معاملة قاسية،ولا يتورع عن ارتكاب كافة الممارسات التعسفية بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
صفقة الحرائر
وقد انخفض عدد الأسيرات في سجون الاحتلال خلال العام الماضي إلى "35" أسيرة بعد إتمام صفقة الحرائر الذي أطلق الاحتلال بموجبها سراح 20 أسيرة مقابل شريط فيديو يظهر شاليط لمدة دقيقتين.وكذلك انخفض عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال خلال العام الماضي من 550 أسير،ليصل إلى 340 أسير أدارى معظمهم يتواجدون في سجن النقب،ويتم التجديد لهم لفترة اعتقالية جديدة لمرة أو لعدة مرات.
إحصائيات الأسرى
وأكدت الوزارة أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه ما يقارب من 8000 أسير فلسطيني وعربي،بينهم 775 أسير من قطاع غزة،و450 أسير من القدس وأراضى 48،و"63" أسير عربي،والباقي من الضفة الغربية المحتلة ،ومن بين الأسرى 360 طفلاً،و35 أسيرة،و17 نائب في المجلس التشريعي،وهناك (10) أسرى يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي،ومن بين الأسرى 1600 أسير مريض بعضهم يعانى من أمراض خطيرة جداً،وهناك ما يزيد عن(100) أسير يخضعون للعزل الانفرادي في أقسام وزنازين العزل.ومن بين الأسرى "319" أسير من القدامى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو،ومن بينهم "110" امضوا أكثر من 20 عام في السجون،و13" أسير امضوا أكثر من ربع قرن في السجون،و"3" أسرى امضوا أكثر من ثلاثين عاماً في السجون.وها هو عام جديد يمضى على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ، في ظل تصعيد خطير بحقهم،لا ينذر بتحسن أوضاعهم خلال العام الجديد ، مما يجعلنا نكرر نداءنا ومناشدتنا إلى جميع الأحرار في العالم بضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى،والعمل الجاد عبر المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف الهجمة الشرسة ضدهم،ومعاملتهم بما ينسجم مع نصوص القانون الدولي الانسانى.
كما أصدرت وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية تقريراً إحصائياً شاملاً أعده مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر فروانة،أعلنت فيه بأن اجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي قد بلغ مع نهاية العام المنصرم 2009 ( 7500 ) أسيراً موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.وأظهر التقرير،أن من بين الأسرى يوجد ( 34 أسيرة ) و( 310 طفلاً ) و( 304 معتقلاً ادارياً ) و( 17 نائباً بالإضافة الى وزيرين سابقين،وعدد من القيادات السياسية .
تصنيف الأسرى ..
وأوضح تقرير الوزارة بأن قرابة (5325 معتقلاً ) وما نسبته ( 71 بالمائة) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة،بينهم قرابة ( 800 أسيراً) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة،فيما بينهم ( 1865 ) معتقلاً وما نسبته ( 24.9 بالمائة) موقوفاً وبانتظار المحاكمة،فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين ( 304 ) معتقل وما نسبته ( 4.1 بالمائة)،و( 6 ) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي.
الحالة الاجتماعية للأسرى ..
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة ( 2805 ) معتقلاً ويشكلون ما نسبته ( 37.4 بالمائة) من المجموع الكلي،وعدد الأسرى الغير متزوجين ( 4695 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 62.6 بالمائة).
( 84.4) بالمائة من المعتقلين من الضفة الغربية
وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين ( 6330 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته (84.4 بالمائة) هم من الضفة الغربية،فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة ( 750 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 10 بالمائة)،وأن قرابة ( 420 أسيراً ) من القدس ومناطق ال 48،ويشكلون ما نسبت 5.6 بالمائة.
الأطفال ..
وبالنسبة للأطفال بيّن تقرير الوزارة بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد ( 310 ) طفلاً ويشكلون ما نسبته ( 4.1) بالمائة من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ، ومعاملة لا إنسانية وحقوقهم الأساسية تنتهك وتُسلب،وأن مستقبلهم مهدد بالضياع،بما يخالق قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
الأسيرات ..
وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى ( 850 مواطنة ) بقى منهن لغاية الآن ( 34) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و( 4 أسيرات من القدس ) و( 3 اسيرات من ال48) والباقي من الضفة الغربية،ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، في سجني الشارون والدامون وأسيرة واحدة في العزل الانفرادي،دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة،ودون توفر حقوقهن الأساسية،التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية،ومنهن ( 5 أسيرات) يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد،وثلاثة منهن رهن الاعتقال الإداري.
الأسرى القدامى
وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو 1994،قد بلغ ( 317) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية،وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى" باعتبارهم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً،فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً.
"جنرالات الصبر"
وبيّن فروانة في تقريره أيضاً إلى أن من بين هؤلاء يوجد ( 111) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى"،,ان هذه القائمة قد ارتفعت خلال العام المنصرم بشكل كبير بعدما كانت قد وصلت مع نهاية العام 2008 ( 91 اسيراً).ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن من بين هؤلاء أيضاً يوجد ( 13 أسيراً) مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال،وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "جنرالات الصبر"،باعتبارهم أكثر الأسرى صبراً وتحملاً للبطش والعناء والعذابات،فيما بينهم أيضاً ( 3 أسرى) أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور.وأكد التقرير بأن الأوضاع الإعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً،حيث أن (لا) اعتبار لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها،كما (لا) تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.
شهداء الحركة الأسيرة
وذكر التقرير بأن اجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة قد ارتفع خلال لعام المنصرم 2009 ليصل الى ( 197 شهيداً ) بعدما انضم إليها الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك ( 25 عاماً ) من الخليل والذي اعتقل وهو مصاب بتاريخ 26/8 ولم يقدم له العلاج وتعرض لتعذيب المباشر بهدف القتل واستشهد بتاريخ 13-9-2009.وأضاف التقرير بأن ( 49 أسيراً ) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي،و ( 71 أسيراً) جراء التعذيب،فيما قتل ( 71 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة،بالإضافة إلى ( 7) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم،ومن بين مجموع هؤلاء يوجد ( 74 ) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى،فيما ( 123 اسيراً ) استشهدوا قبل ذلك.
الإعتقالات خلال العام المنصرم 2009
وأظهر التقرير الذي أعده مدير دائرة الإحصاء في الوزارة عبد الناصر فروانة بأن أكثر من خمسة آلاف حالة اعتقال قد سُجلت خلال العام المنصرم 2009،بمعدل ( 14 ) حالة اعتقال يومياً.كما وُسجل خلال العام المنصرم قرابة ( 1200 قراراً ) ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال الإداري،كما وشهد العام المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في التعامل مع معتقلي غزة وفقاً قانون مقاتل غير شرعي .
الاعتقالات طالت الجميع..وأضحت ظاهرة يومية مقلقة
وأكدت الوزارة في تقريرها بأن الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية المختلفة وقواته العسكرية،واصلت اعتقالاتها خلال العام المنصرم دون توقف،وأضحت الإعتقالات ظاهرة يومية دون مبرر، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز،ولا يزال داخل سجون ومعتقلات الإحتلال أطفال ونساء،شيوخ وشبان،مرضى ومعاقين،نواب ووزراء ،قيادات سياسية ونقابية ومهنية ..الخ .
كما وارتفع خلال العام المنصرم عدد حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ومصادرة بعض القوارب ومعدات الصيد منهم والتحقيق معهم والضغط عليهم ، وابتزاز البعض منهم ، وأيضاً ارتفاع عدد حالات احتجاز واعتقال المرضى أو التحقيق معهم والضغط عليهم للتعامل مع الإحتلال أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون " ايرز " .
انتهاكات لا حدود لها
وفي السياق ذاته أكدت وزارة الأسرى في تقريرها بأن ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية صعَّدت من اجراءاتها القمعية تجاه الأسرى واتسعت مساحة انتهاكاتها الفظة وممارساتها القاسية ومعاملتها اللاإنسانية بشكل غير مسبوق،وطالت مجمل مناحي الحياة الإعتقالية،وباتت السجون والمعتقلات تسير من سيء الى أسوأ.وأن أخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية بهدف دراسة أوضاع الأسرى وتقييمها بهدف التضييق عليهم والإنتقام منهم ومفاقمة معاناتهم ومعاناة ذويهم،مما انعكس سلبا على أوضاع الأسرى.
تشكيل لجنة وزارية للتضييق على الأسرى
اعتبر بأن أخطر ما شهده العام المنصرم 2009،هو تشكيل لجنة وزارية في مارس الماضي برئاسة وزير العدل الإسرائيلي لدراسة أوضاع الأسرى وتقييمها وتقديم اقتراحات عملية أكثر شدة وقسوة بهدف التضييق عليهم والإنتقام منهم ومفاقمة معاناتهم ومعاناة ذويهم،مما انعكس سلباً على مجمل أوضاعهم.ورأى الجميع بتشكيل تلك اللجنة وما كان يمثله أعضائها في حينه،إنما يشكل انعكاساً لجوهر العقلية الإسرائيلية الإنتقامية واللا إنسانية في تعاملها مع الأسرى العُزل،وبما يؤكد بأن حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تنتهج "العقاب الجماعي" بحق الأسرى وسلب حقوقهم كمنهج وممارسة ثابتة.
فتشكيل اللجنة الوزارية إنما يعني أيضاً إضفاء الغطاء القانوني على مجمل الانتهاكات (السابقة واللاحقة) ومنح مقترفيها الحصانة القضائية (الداخلية) وفتح الباب على مصراعيه لكل من يعمل في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للتمادي في الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى،وهذا يخالف كافة القواعد الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ونصوص اتفاقية جنيف التي كفلت للأسرى حقوقاً عديدة،هي جميعا منتهكة أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأكد فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية،بأن ما تمخض عن اللجنة من توصيات وما أقر لاحقاً من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة واستمرار الحالية على ذات النهج فاقم بشكل كبير من معاناة الأسرى وحول حياتهم الى جحيم،حيث طالت قائمة الانتهاكات وامتد لتطال انجازاتهم السابقة وتعدد الجرائم،وأضحى العام المنصرم هو الأسوأ،بالمقارنة مع الأعوام التي سبقته،بكل ما يتصل بالظروف الحياتية والصحية والأوضاع الإنسانية والقانونية وحتى الاقتصادية.مبيناً الى أن الإجراءات العقابية تصاعدت وسياسة العزل الإنفرادي ترسخت وقائمة المرضى طالت،والأمراض المزمنة والخطيرة تفشت،وحرمان ذوي الأسرى (بشكل فردي أو جماعي) من زيارة أبنائهم أضحت ظاهرة،..الخ .
ففي الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيين من الإنقسام وتداعياته،وعدم توحدهم خلف قضية الأسرى،فان كافة الإسرائيليين يجمعون على ضرورة إنهاء ملف "شاليط"،ويعلنون تضامنهم معه،و أن كافة الجهات الرسمية في إسرائيل،تشارك في التضييق على الأسرى الفلسطينيين بهدف الانتقام والثأر منهم والبحث المتواصل عن أساليب أكثر ألماً وقسوة لإيقاع أشد الألم والأذى بهم وبأسرهم ،..الخ.