افاد قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن عدد الأسر الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، يبلغ ما يزيد عن 9200 أسير موزعين على سجون الاحتلال الاسرائيلي وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين والعرب يعيشون ظروفا قاسية للغاية، منافيه لأبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي الإنساني، إضافة الى مواصلة ممارسة كل الانتهاكات والمضايقات من قبل ادارة السجون. وأوضح قدوره ان الاعتقالات شملت جميع مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولم تتوقف في القطاع رغم انسحاب اسرائيل منه. ففي الحرب الأخيرة على غزة اعتقل مئات الاشخاص من القطاع ورفضت اسرائيل الافراج عن الأسرى الذين اعتقلتهم في هذه الحرب بحجة انهم مقاتلون غير شرعيين وأوضح أن سلطات الاحتلال لازالت تمارس حملات الاعتقال العشوائية ضد المواطنين، الأمر الذي أدى الى اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى الفلسطينيين. فيما أضاف فارس بخصوص الاسيرات ان عدد الاسيرت بلغ اليوم 58 أسيرة. وتحدث عن الأسيرات رهن الإعتقال الاداري حيث يوجد أسيرة واحدة وهي الأسيرة ماجدة فضه من نابلس والتي اعتقلت بتاريخ 2008/8/9 وهي عضو مجلس بلدية نابلس وتعاني من عدة امراض. وكشف قدورة أيضا أن اسرائيل تحتجز 400 طفل في سجونها تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاما، من بينهم أكثر من (54) طفلا لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة عاما. وذكر أن الأسرى القاصرين يعانون ظروفا اعتقالية سيئة للغاية «من معاملة قاسية والسطو على حقوقهم المقررة من قبل المعاهدات الدولية، وحرمانهم من زيارة ذويهم، وممارسة التعذيب بحقهم خلال فترة التحقيق وحرمانهم من حقهم في الحرية». وأوضح قدوره بان الهجمة ضد الأسرى الاشبال في تصاعد مستمر حيث أن عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر بحيث بلغ في بداية العام 2008م ما يقارب 250 اسير ومن بينهم 3 أشبال كانوا رهن الإعتقال الاداري، وفي شهر 2008/5 بلغ عددهم 310 اسير، واستمرت وتيرة الاعتقال بحقهم على خلفيات القاء الحجارة أو الاعتقال من المنزل بالاشتباه فيهم وبلغ في الأشهر الأخيرة من العام 2008م ما يقارب 320 اسير، ومع بداية العام 2009 تزايدت الهجمة ضد الاطفال ما بين سن 12 و 18 وبلغت ذروتها مع بداية نيسان 2009م ووصل عددهم الى 400 اسير. ويتوزع الاسرى الاشبال على عدة سجون إضافة الى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية. وأشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني أن ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى مخالف للقانون الدولي وخصوصا اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على : «لايجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص أيضا على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذ التعرض أو المساس». كما أنه لايتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة الى ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون ال 16 عاما، وذلك اعتمادا على الجهاز القضائي الاسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم «132» ، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم «1» من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر). وافاد النادي في تقريره، بان امر الاعتقال الاداري جاء وفقا للاوامر العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وفقا للامر رقم 1229 لسنة 1988 ووفقا للقانون الاسرائيلي أو ما يعرف بقانون الطوارىء للسكان الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة ال 48 والقدس. وهذا الامر العسكري يخول للقائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطيني لفترة اقصاها ستة شهور، وذلك بناء على أساس معقول للافتراض بانه يمس الامن في المنطقة أو امن المجتمع والذي يتطلب امر اعتقال الاسير، أو التجديد بدون تحديد أي سقف لعدد مرات التجديد أو المدة الزمنية التي ينتهي بها أمر الاعتقال الاداري. ان تعريف وتفسير مصطلح «أمن المنطقة وأمن الجمهور» غير معرف بالقانون وهذا يترك المجال لاهواء القائد العسكري، دون وجود رقابة تكفل حقوق الاسير. بان امر الاعتقال الاداري هو انتهاك صارخ للحقوق التي تكفل للاسرى الحق في معرفة ما ينسب اليهم من تهم، ويعد الاعتقال الاداري تلاعبا بنفسيات الاسرى. الغرف الاعتقالية: فعددها 16 غرفة وزنزانتين «2» للحبس الانفرادي وتستخدم للعقاب أو بناء على اوامر من المخابرات لمنع اختلاط بعض الاسرى مع بعضهم البعض حتى لايبطلوا مهمة التحقيق ولكي لا يسربوا معلومات تفيد بعضهم البعض حين التحقيق ، أما الغرف البالغ عددها 16 غرفة فهي بنايتين متقابلتين بناية من الغرب وبناية من الشرق بينهما ساحة للفورة ومن الجنوب دورة للمياه وكل بناية مكونة من طابقين طابق ارضي مؤلف من اربع غرف متلاصقة ولكل غرفة بوابة حديدية مطلة على ساحة الفورة والطابق الثاني أيضا اربع غرف متلاصقة ولكل غرفة بوابة حديدية مطلة على ساحة الفورة ولكن يوجد جسر حديدي يمتد على كل الغرف ليربطها ببعضها البعض ودرج للنزول والصعود الى الغرف ويقع داخل ساحة الفورة أما داخل الغرف فيوجد في كل غرفة أسرة حديدية عددها ستة كل سريرين من طابقين سرير أرضي ويعلوه سرير وكل اسير يعطى ثلاث بطانيات وأما الفراش فهو من البلاستيك المطاطي المقوى وسمكه 7 سم تقريبا وفي الحائط توجد مغسلة صغيرة ومبولة «للبول» ولا يوجد ساتر على المبولة وهي غير صحية سيما أن الغرفة طولها 3.5 متر وعرضها 3 متر تقريبا ويوجد بالقرب من باب كل غرفة من الداخل لمبة عادية وبعض الغرف بلا لمبات (الغرف دائمة البرودة ليلا ولها رائحة من شدة الرطوبة ولا يتم تنظيفها). دورة المياه: بابها يطل على ساحة الفورة وهي مؤلفة من مرحاضين واربع حنفيات اثنتان منها للماء الساخن وهي غالبا تكون مقطوعة (ويستاء الاسرى ويجدون معاناه عند طلبهم الخروج اليها سيما وقت الضرورة ولعدم مراعاة الشروط الصحية ولقلة تنظيفها). اوقات الفورة: يخرج الأسرى مرتين في اليوم الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة والرابعة مساء ولمدة ساعة ونصف واذا كان عدد كبير فيقسم اخراجهم على مرتين ويتم تخفيض وقت الفورة. الطعام والشراب: هناك وجبتان وغالبا ما تتلازمان مع موعد الفورة للاسرى وطبيعة الطعام خبز الفينو من 250 غرام الى 400 غرام لكل 6 اسرى عند كل وجبة و 250 غرام من اللبنة والفلفل الحلو عدد 5 6 حبات والبيض المسلوق واحيانا النقانق او الخيار أو البندورة أما الوجبة المسائية فتكون احيانا الكسكس او السنتشل او المعكرونة أو الارز والفاصولياء (غالبية الاسرى مستاؤون من طبيعة تقديم الطعام ومن نوعيته ومن رائحته ولا توجد به سوائل ساخنة اطلاقا) اما المشروبات الباردة أو الماء البارد فهي ممنوعة اما الساخنة فأحيانا يقدم الشاي الساخن خفيف السكر العناية الطبية: لايوجد هناك طبيب للمعتقل ولا حتى ممرض فقط توجد غرفة مكتوب عليها بالعبرية غرفة الطبيب ويحضر الطبيب في حال وجود تسمم غذائي أو أعراض مرضية جماعية وغالبا الاسير المريض وعندما تزيد حالته الصحية خطورة يتم نقله الى أحد المستشفيات ولا يسمح بادخال أي نوع من الادوية بحجة انهم غير مسؤولين عن صحة مرضه أو صحة العلاج المقدم من خارج المعتقل. عدد الاسرى بالمعتقل: العدد الحالي «14 معتقلا وغالبيتهم من الشباب ويتراوح اعمارهم من 16 عاما وحتى 25 عاما» يتفاوت عدد الاسرى من وقت لآخر وكان يصل من 90-40 معتقلا حينما تشتد الاعتقالات ولا يوجد انتظام او حصر محدد لعدد الاسرى كونه يتم نقل عدد منهم الى السجون والى مراكز تحقيقية مثل بتاح تكفا والجملة وفي حال اعتقال فتيات أو نساء فيبقى عليهن خارج غرف الشباب ولا يبقى عليهن اكثر من 3 4 ساعات ويتم نقلهن اما الى بتاح تكفا او الى هشارون تلموند. طبيعة ونوعية المعتقل: هو مركز توقيف وتحقيق ويوجد مكتب لتحقيق الشرطة داخل المعتقل ولكن المحققين ليسوا دائمي الوجود واما تحقيق المخابرات فيتم ارسالهم الى مكاتب المحققين خارج المعتقل وهي موجودة بالقرب من المعتقل وبداخل معسكر حوارة ولكن غالبا ما يحول الاسرى الى التحقيق في سالم لوجود مكاتب رسمية للتحقيق «مخابرات وشرطة» وغالبا ما يتم ابقاء الاسرى حتى حصولهم على لوائح اتهام ومنهم من يتم تحويله للاعتقال الاداري ومن ثم يتم نقلهم اما الى سالم ومن ثم الى مجدو او الى عوفر ويتم انزال الاسرى منه الى المحاكم لتمديد التوقيف امام محكمة سالم العسكري اما تثبيت لاعتقال الاداري فيتم انزالهم الى محكمة عوفر. يوجد شاويش للاسرى «من بين الاسرى للتنسيق بين الادارة والمعتقلين ويختار ممن يجيدون اللغة العبرية ادوات التنظيف: لا يوجد محارم اوكلور او معقم أو أي مادة تنظيفية فقط الصابون العادي واحيانا الشامبو ومعجون للحلاقة وماكنات للحلاقة ولا يوجد مقص للشعر اما مقصات الاظافر يوجد مقص للأظافر بيد ادارة المعتقل ويتم تسليمه للشاويش لمن يريد قص اظافره ومن ثم يتم اخذه ويوجد عدد غير كافي من فراشي الاسنان ومعجون الاسنان. الدخان: يقدم كل ليلة للمدخن خمس سجائر من نوع نوبلس حتى قدوم الليلة الأخرى. طبيعة الزيارات: لا يسمح بالدخول إلا بعد تدقيق الهوية الشخصية وبطاقة المحامي ويتم التأكد من سريانها ويجب تنسيق مسبق للزيارة يتم بموجبه تحديد وقت الزيارة وعلينا ارسال كشف باسماء الاسرى المطلوب زيارتهم عبر الفاكس ويسمح للمحامي الالتقاء بالاسرى في غرفة خاصة للزيارات ويتم تكبيل الاسير من قدميه ووضع يديه خلف ظهره ويرافقه جنديان حتى وصوله غرفة الزيارة ويبقى الجنديان على باب الغرفة ويبقى عليه مقيد حتى اعادته الى غرفته. واشار قدوره الى ان ادارة السجون تواصل حملاتها القمعية ضد الاسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات، وذلك ضمن سياسة منهجية مبرمجة من قبل الادارة التي تواصل سياسية التفتيش العاري وفرض الغرامات المالية على الاسرى لاتفه الأسباب، وتمنع الاف العائلات من زيارة ابنائها في السجون منذ فترات طويلة. واوضح قدوره بان من بين الاسرى والاسيرات عددا كبيرا من المرضى يصل الى ألف أسير مريض، ويعاني الأسرى من أمراض مختلفة والدواء الوحيد لكل علاج هو المسكن ويوجد من يحتاج الى عمليات جراحية عاجلة وتماطل إدارة السجون في تقديم العلاج اللازم لهم او في اجراء عمليات جراحية. وحمل قدوره ادارة السجون الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تطال الاسرى وطالب الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان وكرامته للقيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، والعمل على تحريرهم والضغط على اسرائيل لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
