بدعوة من مكتبهم النقابي عقد صحافيات وصحافيو جريدة "الصحراء المغربية" اجتماعا موسعا، للنظر في أجواء التذمر والتوتر السائدة داخل هيئة التحرير جراء الاقتطاعات الممنهجة التي باتت تطال أجورهم الشهرية وتمس بتحملاتهم العائلية والتزاماتهم الإجتماعية منذ نهاية شهر يناير 2012. وقد قررت صحافيات وصحافيو جريدة "الصحراء المغربية" ، أمام تجاهل إدارة المؤسسة لكل المحاولات والمساعي المبذولة من قبل ممثليهم النقابيين داخل المؤسسة وكدا من قبل المكتب الجهوي لفرع النقابة بالدارالبيضاء ، خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية الإنذارية تتمثل في : * إصدار عدد "المغربية" لنهاية هذاالأسبوع -12 و 13 ماي الجاري- خاليا من توقيعات الصحافيات والصحافيين ، * حمل الشارة يوم الاثنين 14 ماي 2012. هذا وقد سبق وأن راسل المكتب النقابي لمجموعة مارك سوار التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إدارة المؤسسة بتاريخ 10 فبراير الماضي ،بخصوص ما عمدت إليه إدارته ، وبدون موجب حق ولا قانون ، من إقتطاعات في الأجور المتواضعة أصلا ،عوض تحفيز هيئة التحرير والنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية ،واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية المنظمة لقطاع الصحافة المكتوبة. وبتاريخ 20 فبراير2012 توجه مكتب فرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى المدير العام للمؤسسة بطلب عقد لقاء بهذا الخصوص ، قصد إيجاد الشروط الكفيلة بتعزيز المجهودات المبذولة يوميا من قبل طاقم التحرير داخل الجريدة وخارجها من أجل تقديم منتوج صحافي مهني وأداء مهني متميز لجريدة "الصحراء المغربية ،على قاعدة حقوق وواجبات. هذا،وإذ يدعو مكتب فرع الدارالبيضاء للنقابة إدارة المؤسسة إلى اعتماد نهج الحوار الكفيل وحده بضمان السير العادي للمؤسسة بدل التمادي في تنكرها للحقوق والمكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي ، يعلن عن تضامنه اللامشروط وانخراطه التام إلى جانب صحافيات وصحافيي جريدة "الصحراء المغربية " في كل الأشكال النضالية التي سيخوضونها من أجل حمل إدارة المؤسسة على احترام القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل.