مجموعة من المتضررين من خروقات توزيع رخص نقل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بالناظور منهم معطلون ومعاقون ومتقاعدون وأرامل ،يستنكرون استحواذ عدة أثرياء ووجهاء بالمدينة على رخص النقل وسعيهم إلى تعميم المزيد على أفراد أسرهم بما فيهم أطفالهم الصغار،ومنهم ثري بالعروي يملك عشرين رخصة نقل من الصنف الثاني وآخر بسلوان له تسعة من نفس الصنف ورخصة نقل مزدوج...كما اتهموا مكتب النقل بعمالة إقليمالناظور بعلمه بهذا الوضع ومباركته له،واصفين هذا النظام بالزبونية والمحسوبية،لأن أغلب المستفيدين من رخص النقل من عائلات ثرية بورجوازية.وأضافوا بأن عمولة الرخصة الواحدة تتراوح بين مائتي ألف درهم و مائتي وأربعين ألف درهم.في سياق متصل يملك أفراد من خارج الإقليم ثلاثة وعشرون رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني (حوالي خُمس الرخص بالإقليم)،ويملك مستشارون جماعيين وأثرياء عددا من الرخص الأخرى،غالبا ما يقوم بعضهم بتسجيلها في أسماء زوجاتهم أو أبنائهم،إبعادا لكل شبهة عنهم.كما فعل أحدهم حصل مؤخرا على رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني لتضاف إلى رخصة أخرى من الصنف الأول بمدينة الناظور.و يطالب المتضررون بالتدخل الفوري للسلطات المركزية لوضع حد لهذه الظاهرة الغير قانونية التي تنافى مع المفهوم الجديد للسلطة.