أعلن مصطفى ساهل وزير الداخلية أن عدد سيارات الأجرة الجاري استغلالها حاليا يناهز65 الف سيارة وأوضح في معرض جوابه على سؤال شفوي اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أول أمس بخصوص رخص سيارات الاجرة أن قطاع النقل الحضري عبر رخص سيارة الاجرة بصنفيها الاول والثاني يخضع لاحكام الظهير الشريف الصادر سنة 1963 المتعلق بالنقل الطرقي والدورية الوزارية الصادرة سنة1981 والتي يتم بمقتضاها تحديد المعايير والشروط المعتمدة لمنح رخص سيارات الاجرة، مشيرا إلى أن منح الامتياز بخصوص الرخص يكتسب طابعا اجتماعيا تعطى الأسبقية فيه لكل الفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود أو تلك التي قدمت خدمات جليلة للوطن . وصرح وزير الداخلية بالمناسبة نفسها بأن هناك دورية متعلقة بالموضوع تشير إلى إمكانية فسح المجال للاشخاص المعنويين من أجل الاستثمار في قطاع النقل العمومي عبر سيارات الأجرة، وذلك في سياق تحديث قطاع النقل عبر السيارات المذكورة .