صحف تستفيد من المال العمومي و لا تحترم القانون لم تولي العديد من الصحف المغربية،التي تستفيد من المال العمومي في إطار دعم الدولة لها،ما صرح به مصطفى الخلفي وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص أوضاع فئة عريضة من الصحافيين العاملين بالصحافة المكتوبة. لقد أكد وزير الاتصال أن 25 في المائة من شواهد الأجور الخاصة بالصحافيين العاملين في مجال الصحافة المكتوبة تبين أن المقاولات التي يعملون بها لا تحترم الاتفاقية الجماعية.و أوضح الخلفي،حسب ما نشرته جريدة المساء،أن دعم الدولة للصحف مشروط باحترام أجور العاملين و بأداء التحملات الضريبية و ما يرتبط به،أي الصناديق الاجتماعية.و بين وزير الاتصال خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة بلجنة التعليم والثقافة و الاتصال بمجلس النواب يوم السبت الماضي،أن بعض الصحف ،خاصة الحزبية و الجهوية لا تحترم، شروط الدعم الممنوح لها، و هو ما سينعكس على الدعم الممنوح لها، حيث لن تتوصل بالشطر الأخير من سنة 2011 إلا بعد أداء ما بذمتها. و دعا مصطفى الخلفي إل تحيين الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،خصوصا أن بعض المقاولات الصحفية تلجأ إلى قانون الشغل فيما يتعلق بتحريك ما سماه وزير الاتصال بسلم الأجور عوض مقتضيات الاتفاقية الجماعية.وسلم الأجور الذي يعنيه الوزير مصطفى الخلفي هو التعويض عن الأقدمية.حيث تنص الاتفاقية الجماعية على أن الحد الأدنى للأجور ،بالنسبة للصحافيين الذين أنهوا تدريبهم ،هو 5800 درهم خام إلى جانب 400 درهم كتعويض عن التنقل.و تخضع الأجور لزيادات كتعويض عن الأقدمية هي كالتالي: 7 في المائة لمدة سنتين،12 في المائة لمدة خمس سنوات،17 في المائة لمدة 12 سنة،22 في المائة لمدة 20 سنة و 27 في المائة لمدة 25 سنة. ملاحظة: الاتفاقية الجماعية وقعت في 14 دجنبر 2005 بالرباط بين النقابة و الفيدرالية و بحضور وزير الاتصال آنذاك.هذه الاتفاقية كان من المنتظر أن تتجدد بعد سنتين أو ثلاث سنوات،و هذا لم يقع لأن جل الصحف لم تحترمها بالكامل و البعض طبقها نسبيا وفق تأويله الخاص.أكثر من ذلك ظلت كل الصحف تستفيد من الدعم العمومي بدون محاسبة،علما أن احترام تطبيق الاتفاقية الجماعية من شروط الاستفادة من الدعم .و ليس هذا فحسب،بل إن بعض الصحف إضافة إلى أنها تدفع أجورا بئيسة لصحافييها فإن بعص الصحف تمارس التدليس و تدلي ببيانات كاذبة للوزارة و لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على الدعم من المال العمومي.و الدليل أن بعض الصحافيين عندما يحالون على التقاعد أو يحدث نزاع مع مشغليهم يكتشفون أن بعض هؤلاء المدراء الباطرونا يتلاعبون في التصريح بهم لدى الصناديق الاجتماعية.و حالة الزملاء في البيان وبيان اليوم تمثل دليلا صارخا نعايشه بفضل شجاعة ثلاثة زملاء مسؤولين نقابيين.أما مسألة دفع الضرائب فيشوبها الغموض إن لم نقل أكثر،و على الحكومة في إطار تنزيل قواعد الشفافية و الحكامة أن تنشر لوائح من يستفيد من الدعم ،و على أي أساس، و من يحترم شروط الحصول على الدعم و من يتنكر لها،و ذلك نصرة للحقيقة وإنصافا للمقاولات التي تحترم نفسها و تؤدي ما بذمتها و حماية للمال العام.
