أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 25 في المائة من شواهد الأجور الخاصة بالصحافيين العاملين في مجال الصحافة المكتوبة تبين أن المقاولات التي يعملون بها لا تحترم الاتفاقية الجماعية. وأوضح الخلفي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الاتصال بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس السبت، أن الدعم مشروط باحترام أجور العاملين وبأداء التحملات الضريبية وما يرتبط بها، مبينا أن بعض الصحف، خاصة الحزبية والجهوية، لا تحترم شروط الدعم، وهو ما سينعكس على الدعم الممنوح لها، حيث لن تتوصل بالشطر الأخير من سنة 2011 إلا بعد أداء ما بذمتها. ودعا الخلفي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خصوصا أن بعض المقاولات تلجأ إلى قانون الشغل فيما يتعلق بتحريك سلم الأجور عوض الاتفاقية الجماعية. وتنص الاتفاقية الجماعية على أن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للصحفيين، الذين أنهوا تدريبهم، هو 5800 درهم خام، إلى جانب 400 درهم تعويض عن التنقل وإقرار سلم متحرك للأجور يتحدد بين 7 في المائة لمدة سنتين و12 في المائة لمدة خمس سنوات و17 في المائة لمدة 12 سنة و22 في المائة لمدة 20 سنة و27 في المائة لمدة 25 سنة. وكشف الخلفي عن الوضعية الصعبة للقناة الثانية، حيث قال إن أجور شهر أبريل سيصعب تسديدها وأن بعض القضايا الكبرى الخاصة بها، والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، التي أنجزت تقريرا لها خلال شهر نونبر الماضي، أحالها على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وأبرز الوزير أن مديونية القناة الثانية وصلت إلى 300 مليون درهم، وأن مجلسها الإداري سينعقد يوم 18 أبريل المقبل والذي شكل لجنة التدقيق. وحول مستجدات التفاوض بين وزارة الاتصال وقناة الجزيرة، قال الخلفي: «سنبدأ صفحة جديدة بتدرج وسنقوم بتوقيع اتفاق كتابي يحكم العلاقة مع الطرفين». ومن جهة أخرى، أعلن وزير الاتصال عن إحداث نظام من أجل رصد ما يبث حول المغرب في 100 قناة وإذاعة على المستوى العالمي، مستغربا عدم وجود هذه الآلية، خاصة أنها لا تكلف شيئا، كما أن دولا أضعف من المغرب ترصد ما يبث حولها. وحول منع بعض الصحف من التوزيع بالمغرب، قال الخلفي إن معدل المنع هذه السنة أقل من السنة الماضية، وإن المشكل «هو أن أقوم بهذه الخطوة وأنا خائف أو خجول، أما أن أتخذ هذه الخطوة وأنا مقتنع بها لأنني أستند إلى القانون ولا يهمني الخارج، فالحساب سأقدمه للمغاربة».
