وزير التربية الوطنية محمد محمد الوفا في حوار صريح

انتهى زمن التسيب و"الاستعجال" في المدرسة العمومية
مع وصول المخطط الاستعجالي إلى سنته الأخيرة وأمام ما سجل عليه من ملاحظات وما يمكن أن يتخذ من تدابير، قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن كل ما يتعلق بالاستعجال والاستنفار هي أمور انتهت بالتربية الوطنية، معتبرا أن الاستعجال منطق يجب أن يظل بعيدا عن مجال التربية والفكر، كما أكد ولأكثر من مرة على ضرورة تفادي وعدم جدوائية القرارات الانفرادية والفوقية مبرزا في الوقت ذاته أهمية الحوار والتشاور على أوسع نطاق خاصة في مجال مثل التربية والتعليم. محمد الوفا قال حيال قضايا مختلفة إنه في لحظة تشخيص لكثير من المجالات بالوزارة وأن الصرامة وعدم التساهل بعد النصح والتحسيس ستكون هي المقاربة المعتمدة لديه وذلك بتطبيق القانون الجاري به العمل وتفعيل الحكامة الجيدة. الوفا قال أيضا انه لن يتساهل في العديد من المظاهر السلبية وذات أوجه مرتبطة بالفساد مستحضرا في هذا الصدد موضوع الساعات الإضافية وما أصبحت تعنيه من ابتزاز للأسر وعبث في نقط التلاميذ وأيضا موضوع ازدواجية اشتغال العديد من الأساتذة في التعليم العام والخاص مع العطاء والتميز في الثاني عكس الأول. وزير التربية الوطنية وقف أيضا عند ما يحدث من ظواهر سلبية داخل المدرسة وفي محيطها خاصة ما يتعلق بترويج المخدرات ومشكل الأمن المدرسي وهي أمور تعهد بالتحرك الناجع للقضاء عليها، كما توقف الوفا عند ما وصفه بحُمة مكاتب الدراسات الأجنبية التي اجتاحت المغرب وقال غنها جد مكلفة وأثمنتها خيالية وأنه اتخذ قرار توقيفها مؤكدا على أن الوطن يضم كفاءات عالية المستوى في الشأن التعليمي وغيره. الوزير يتطرق أيضا في هذا الحوار الأول له مع جريدة يومية إلى موضوع المذكرات الأخيرة الممنوعة وحيثياتها وأيضا إلى خلاصة لقاءاته مع مختلف النقابات والفئات المضربة والمحتجة كما يتناول أيضا موضوع التعليم بالقطاع الخاص ومشكل الموارد البشرية إلى غير ذلك من النقاط والتفاصيل ذات الصلة بالتربية والتكوين ضمن هذا الحوار المطول.
وجهتم انتقادات بشكل لبق لمن سبقكم على رأس هذه الوزارة، وهو ما تأكد من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتموها والمتمثلة أساسا في ثلاث مذكرات اعتبرت مصححة لاختلالات سابقة وذلك في فترة لم تتجاوز 60 يوما فكيف جاء ذلك؟
أولا وقبل كل شيء أنا لم أنتقد الفترات السابقة، وصلت لوزارة التربية الوطنية وقمت بتشخيص للوضع، وتعلمون أن أسرة التربية الوطنية عاشت مخاض سنة 2010 وتنمى هذا المخاض سنة 2011 وبطبيعة الحال كنت ملزما بوضع تشخيص لهذا المخاض وكانت انقادات موجهة إلى تدابير عدة اتخذت وهي ذات صبغة إدارية وكانت أفقية ولم يتم بخصوصها استشارة مكونات أسرة التربية الوطنية، ولذلك فبعد التشخيص والاستشارة مع المتدخلين في المنظومة التربوية وصلت إلى قناعة مفادها أنه لابد من الاستقرار في المنظومة التربوية، واعتبرت أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يحصل دون اتخاذ عدد من التدابير التي يمكن أن تأتي بنتيجة فورية للاستقرار، ومن بين هذه التدابير توقيف العمل بالمذكرة 122 التي كانت مركزة على استعمال للزمن تم تنزيله بقرارات، وهذا خطأ في المنظومة التربوية في رأيي لأن استعمال الزمن يوضع بين مدير المؤسسة والعاملين داخلها ويكون مطابقا لواقع تلك المؤسسة ولمحيطها، وعلى كل حال فللمفتشين مسؤولية كبيرة في المصادقة على استعمال الزمن هذا، وبطبيعة الحال المفتشون طبقا للقانون لديهم الحق لكي ينظروا في توفر استعمال الزمن على البعد البيداغوجي وللزمن من الناحية البشرية وكذلك أن ساعات التدريس القانونية والإجبارية متوفر. أما ما يتعلق بالمذكرة 204 فهي تقول أمرين الأول أن بيداغوجية الإدماج لا يمكنها أن تدخل للمؤسسة الثانوية في سلكها الأول والثاني إلا بعد تقويم وتقييم لبداغوجية الإدماج التي طبقت في الإعدادي وهذا يتطلب أن نتوقف من أجل تقيم مردوديتها على التعليم وأيضا على التلميذ وعلى الأستاذ، وهل عززت الجودة أملا باختصار قياس مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت لها. والمسألة الأخرى والجوهرية هو التقويم الذي من المفترض أن يقوم به الأستاذ داخل القسم، حيث اكتشفت أنه من الناحية التربوية والبيداغوجية أن الأستاذ سيصبح بيروقراطيا يملئ وثائق ومطبوعات بدل التقويم الحقيقي لمجهود التلاميذ لأنه مطالب بعملية معقدة ومرهقة وهذه أمور توضع عند المدير وهو بدوره يجمعها ويحتفظ بها، واعتبرت بأن التقويم التقليدي كافي لكي نعرف مستوى التلميذ أو التلميذة، وقلت بأن الطريقة المعقدة سنقوم بإيقافها إلى نهاية السنة الدراسية، والآن نحن بصدد تهيئ وثيقة تتناول كيفية وضع استعمال الزمن مكان المذكرة 122 ولكننا نجري بهذا الصدد مشاورات كبيرة مع جميع المتدخلين ومن المفتشين وجمعيات الأباء حتى نفهم هذا الموضوع جيدا وحتى لا تبقى القرارات فردية وفوقية، فلا يمكن أن نضع استعمال زمن لثانوية في مدينة سلا ويكون هو نفسه لثانوية أخرى في البادية وبالتالي لابد من مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدا، وهذا الاختلاف نجده أيضا حتى على مستوى القرى نفسها فالقرية التي تعرف تجمع للسكان ليست هي المتفرقة وهناك مناطق جبلية وأخرى صحراوية وبالتالي لابد من مراعاة هذه الجوانب، كما أننا أيضا بصدد وضع آلية للتقويم خارج كل هذه البهرجة التي يحاط بها هذا الموضوع، وذلك بمعايير دقيقة لمراقبة ولتطور التلميذ.
ماذا عن مدرسة التميز وما أثير حولها؟
بالنسبة لمدرسة التميز هذا أحد المواضيع التي يريد بعض من الناس تضخيمه وهو بسيط جدا، فقد اتخذت قرارا مفاده أن كل مدرسة ستحدث في الدخول المدرسي 2013/2012 ستكون بتكلفة مرتفعة وغير مطابقة للواقع ولإمكانيات بلادنا، أما مدارس التميز وهي لا تتعدى أربعة أو خمسة بكل من الناظور ومكناس وسلا ونوعا ما كلميم لأنها مبادرة ذاتية من الأساتذة والمدير ووصلوا إلى عمل متميز.
وماذا عن المستفيدين الآن في مدرسة التميز؟
أولئك لديهم مكتسب وسيستمر حتى ينتهي برنامجه ولم ولن نمس أي مدرسة تتوفر على مكتسبات على هذا المستوى، ولكن لابد أن يفهم أن هناك مصالح مستترة في هذا الموضوع ضد التلاميذ.
مثال عن هذه المصالح المستترة؟
الساعات الإضافية مثلا، عدد التلاميذ المتواجدين في الأقسام وهذه أمور ليست معقولة، ولذلك سنجلس قريبا مع مدراء هذه المؤسسات وممثلي الأساتذة لتناول هذه الأمور لأنه لا يمكن أن نترك وضعية تعليم وسط تعليم.
هل من توضيح أكثر بخصوص موضوع المدارس الجماعاتية؟
هي نموذج مهم لكن للأسف لدينا ست مدارس جماعاتية فقط، وهي بمثابة مجمع تربوي يضم إلى جانب الفصول الدراسية سكن المدرسين وداخلية ومطعم للتلاميذ،مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسة بمثابة بديل للوحدات المدرسية البعيدة والمشتتة حيث هناك تلاميذ يقطعون أربع أو سبع كيلومترات للوصول إلى الوحدة المدرسية أو المركزية،ولتشجيع هذه المؤسسات المهمة سيعمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشين مؤسستين نموذجيتين تضم سكن للمدّرسين وداخلية للتلاميذ وذلك في القريب العاجل.
موضوع الساعات الإضافية السيد الوزير يعد من بين الظواهر التي باتت تؤرق اليوم الأسر والتلاميذ على حد سواء، بما فيها من ابتزاز للتلاميذ ومنح النقط للمواظبين عليها وإقصاء غيرهم. فكيف ستحدون من هذه الظاهرة السلبية في الوسط التعليمي؟
هذا الملف بدأت أصل فيه إلى بعض الاستنتاجات وسوف أواجهه بكل حزم وصرامة لأنه لا يمكن لأستاذ لحسن الحظ أن الظاهرة تمارسها أقلية وفي بعض المواد في مدرسة عمومية أن يستغل موقعه لكي يؤثر على مستوى التلميذ أو نقطته وهذا أمر لن أقبله. وأقول لأولئك وغيرهم انتهى زمن التسيب وهذه الظاهرة نوع من التسيب فهناك قانون الوظيفية العمومية وأنظمة وزارة التربية الوطنية لأنه لا يمكن أن نقول بأن هناك فساد وهناك غياب الحكامة ونجد أفراد داخل المنظومة يمارسون الفساد وإن بطريقة ملتوية وهذه أمور سنواجهها بجدية، ومن خلالكم أوجه نداء لرجال التربية وأقول لهم وهم أقلية كفى كفى كفى وعفا الله عما سلف وكما يقول المغاربة «حنا ولاد اليوم» ولكن لا مناص من الانضباط للقوانين وللضمير أيضا.
لكن ما هي الإجراءات العملية لوضع حد للظاهرة وبشكل آني؟
أنا الآن في مرحلة تشخيص الظاهرة لأنه موضوع ليس بالسهل ومتفاوت من مادة إلى مادة ومن الشُعب العلمية إلى الشُعب الأدبية ومن مدينة إلى أخرى، وهذه أمور لن نسكت عنها، وهناك وجه آخر لهذه الظاهرة وهو لا يقل خطورة عن الأول وهو الأساتذة الموظفين في القطاع العام والمشتغلين أيضا في القطاع الخاص وهذا أمر لن نقبله أيضا، وقد اجتمعت في هذا الخصوص مع مسؤولي المؤسسات الخاصة الكبرى وتحدثنا في هذا الموضوع وقلت لهم إنه من غير المعقول أن يعطي الأستاذ نتيجة في القطاع الخاص والعكس في القطاع العام وهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان وهذه أمور سنوقفها عند حدها.
كيف ذلك، سؤال الآليات خاصة أن هناك مذكرة تهم التدريس بالقطاع الخاص صدرت سنة 2002 تخول للأساتذة العمل ثمان ساعات بالقطاع الخاص، فهل ستصدر مذكرة أخرى في الموضوع أم ماذا؟
سيكون ذلك بتطبيق القانون، ولن أصدر أي مذكرة أخرى لكني سأقوم بحملة تفتيش وسأنسق مع باقي أجهزة الدولة الأخرى لأن هذا نوع من الفساد، والحكومة ستعمل كل ما هو متاح لها قانونيا بهذا الصدد وفق حملة واسعة. ولذلك أقول للمعنيين من الآن كفى من هذا العبث، لأن الأستاذ لا يدرس ساعات كثيرة في العمل ليترك له الوقت لتقويم نفسه وللتحضير للدروس التي هو بصددها ولتحضير التلاميذ وللتصحيح. لكن الحاصل أن المتعاطين لهذه الظاهرة لا يقومون بالمنوط بهم من أشغال لأنهم يرهقون أنفسهم ولا تصبح لديهم المردودية الفكرية والبيداغوجية التي ستمكنهم من القيام بواجبهم على أحسن وجه.
القطاع الخاص لديه شراكات في هذا الاتجاه ولديه أيضا التزامات فما هو البديل المطروح أمامه؟
البديل سنطرحه بعد التشخيص الدقيق للموضوع، لأن هناك الكثير من اللغو في المنظومة التعليمية وحتى على مستوى الصحف وهناك بعض الانتقامات.
بعض الصحف؟
بطبيعة الحال بعض الصحف، وبعض المواقع الإلكترونية، بل حتى بعض من ينصبون أنفسهم مدافعين نجدهم هم أيضا متورطين، وهذه أمور وقفنا عليها، ولدى الحكومة وسائل مختلفة لمعرفة هذه الأشياء، ولذلك سنبدأ اليوم بالنصح للمعنيين بالعدول عن ما اقترفوه وبالحوار، كما أننا لن نغفل التوجه الحكومي الأساسي القاضي بتشجيع القطاع الخاص سواء في مجال الاستثمار أو الانتشار أو مجال الضرائب لأن الخواص يدفعون الضرائب وهم مثقلون بذلك في وقت يعتقد البعض أن هذا القطاع لا يؤدي الضرائب وهذا غير صحيح، وأيضا السيد رئيس الحكومة مهتم جدا بموضوع التعليم وبالكيفية التي سنشجع بها القطاع الخاص لكن لابد أيضا من أن يلتزموا معنا. إذن الظواهر السلبية نقول كفى «والرجوع لله» وبعد ذلك سنمر إلى خطوات قاسية بتطبيق قانون الوظيفة العمومية وقوانين التربية.
ولا يخفى عليكم أنه وخلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة أن ما يقارب 150 ألف من رجال التربية الذين سيحالون على التقاعد والفكرة هي كيف يمكننا عدم تضييع رجال التربية الذين ساهموا في مجال التربية طيلة حياتهم بألا يغادرون ولذلك سنشجعهم لإحداث مؤسسات نموذجية وبأن يؤطرو القطاع الخاص لكي يبقوا في محيط التربية بعد التجربة التي أخذوها فليس هناك تقاعد في الفكر والتعليم والإنتاج الفكري.
المخطط الاستعجالي في سنته الأخيرة قيل حوله الكثير مبادرة فوقية انفرادية كبد ميزانية الدولة الكثير فهي أكبر ميزانية للتعليم منذ الاستقلال حتى اليوم، وعجز رن تحقيق الكثير من أهدافه خاصة مجال البنيات التحية والتلاعبات المالية والإدارية، فهل من مبادرة استعجالية أيضا أو مقاربة جديدة؟
لالالا كفى، فكل ما يتعلق بالاستعجال والاستنفار فهذه أمور انتهت بالتربية الوطنية، فموضوع الاستعجال والاستنفار كل ساعة فهذا منطق لا يصلح لهذا القطاع، فهذا قطاع يحتاج إلى التفكير وفتح حوار مع جميع مكوناته والمتدخلين فيه لأن هذا عمل فكري، فلا يمكن بمذكرة أو قرار شفوي لوزير أن نحل مشكله، وكما قلتم فقد قيل عنه الكثير ولكن كثير من الناس يجهلون الحقيقة. فالبرنامج الاستعجالي حقق إيجابيات من خلال إصلاح المؤسسات وتأهليها وإحداث أخرى ونحن مقبلين على برنامج سيصبح دائم في العمل الحكومي وهو المدرسة الجماعاتية لأنها تهم البوادي وتهم نصف المغرب لأن عدد من طاقات وزارة التربية الوطنية تهدر في أشياء عبثية من قبيل بناء قسم واحد في الخلاء ونطلب من المعلم أن يذهب إليه، والتلاميذ يحتاجون إلى قطع مسافات للوصل إله وهذا أمر ليس له منطق، وبالتالي فالمدرسة الجماعاتية ستعالج نوع من التبدير حاصل على مستوى وزارة التربية الوطنية وهي الأقسام المشتتة، إذن فالبرنامج الاستعجالي فيه إيجابيات وفيه سلبيات والمشكل في تقديري ليس في البرنامج في حد ذاته كفكرة، بل في قدرة الإدارة على إنجاز كل ما أقره البرنامج الإستعجالي.
ألا ترى أنه كان أفقيا وكان مفروضا وغير تشاركي على غرار المذكرتين 122و204؟
مشكتلنا في المغرب أننا نخلط المواضيع مرة واحدة، فبيداغوجية الإدماج جاءت وفق مذكرة أخرى لا علاقة لها بالمخطط الاستعجالي، وهو جاء في السياق النقاش الذي دار بالمجلس الأعلى للتعليم والمتعلق بكيفية تحسين جودة التعليم وقيل أنه لا يمكن تحسن جودة التعليم إن لم يتم توفير الشروط الضرورية لذلك.
ما تعليقك على عدم وفاء الوزارة ببناء 1000 مؤسسة تعليمية من خلال البرنامج الاستعجالي بحيث رغم دخول البرنامج السنة الأخيرة فعدد المؤسسات التعليمية المحدثة لم يتجاوز 400 رغم توفير اعتمادات مالية ضخمة منذ الاستقلال؟
الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المؤسسات لازالت متوفرة على مستوى الأكاديميات التي لها استقلال مالي على اعتبار أنها مؤسسات عمومية،وحجم استثمارها لا يضيع.
لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحدث عن هدر للمال العام وعن تجاوزات في بعض الأكاديميات،هل سيتم إحالة الملف على القضاء؟
حاليا نقوم بالمراجعة الشاملة،وقد طلبت من وزارة الاقتصاد والمالية بمتابعة الأمر خصوصا وأن المفتشية العامة للمالية أعدت تقريرا أوليا الذي أشار إلى ملاحظات في التسيير الإداري أي عدم القدرة على الإنجاز على اعتبار أن الطاقم المكلف بهذا الملف ليست له القدرة على الإنجاز ،أيضا هناك مشاكل على مستوى المقاولات حيث أن بعضها يشارك في أربع أو خمس صفقات لكن قدراتها وإمكانياتها قد لا تتحمل صفقة واحدة، أيضا الحكومة السابقة سعت إلى إنعاش المقاولات المحلية.
(مقاطعا)، هناك مؤسسات تعلمية في الأوراق لكن على مستوى الواقع غير موجودة مثلا أكاديمية جهة طنجة تطوان، وهذا متضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
هناك اختلالات وليس اختلاسات، ولكن «أنا يالله كنفتحص هادشي راه صعيب عليا نجاوبك على الموضوع اللي هو دقيق»، لكن بالعكس لدي انطباع إيجابي على أكاديمية الشمال.
وماذا عن الاختلاسات التي عرفتها أكاديمية الشاوية ورديغة،أيضا التقرير تحدث عن جهة الغرب؟
ملف أكاديمية الشاوية أحيل على القضاء،وهناك من تمت محاكمته،وهناك من فصل من عمله،أما الغرب فليس لدي علم،ومع ذلك أقول لك،حينما تغيب الشفافية الواضحة كيحصل «بحال هادشي»، قمت بتشخيص أولي حول ما أنجز في البرنامج الاستعجالي فاكتشفت أن نسب الإنجاز المتحدث عنها غير واقعية لأنه تم إدخال مدارس مثلا لا علاقة لها بالبرنامج الاستعجالي وقد قررت إيقاف هذا العمل لأنني اكتشفت أن «الناس تتبغي تقول أنني حققت»،وهذه قلة الشفافية.
الخلاصة السيد الوزير كيف ستتعاملون مع ملف الفساد في القطاع،خصوصا وأن الحكومة رفعت شعار الحكامة ومحاربة الفساد؟
طبيعي لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى القطاعات الاجتماعية على الخصوص التي تستهلك ميزانيات ضخمة من الميزانية العامة للدولة لا بد من البحث في وضعيتها وافتحاصها و»هادالشي را كانديروه»، ولكن بصراحة لم نصل بعد إلى استنتاجات في الموضوع،لأن هناك صفقات،لكن مثلا،»واحد الحاجة اللي اعتبرتها ما يمكنش نتسامح معها « هي مكاتب الدراسات الأجنبية حيث قررت إيقافها نهائيا،هذه استطعت إيقافها،.
هل لديكم أرقاما حول الميزانية التي تخصص لهذه المكاتب وكم عددها؟
أرقام خيالية، لكن هذه حمّة جاءت للمغرب لسنوات خصوصا الأجانب،ما كاين غير مكاتب للدراسات.
والقطاعات المعنية؟
في كل القطاعات بما فيها التعليم،واحد الأجنبي «هو اللي بايصلح التعليم للمغرب،يعني ما بقاو مغاربة»،بالعكس هناك كفاءات عالية وكل يوم أكتشف منهم من خلال الاتصالات أو اللقاءات ومنهم من تقاعد، كفاءات عالية جلسوا معي في هذا المكتب ومنهم من عرّف لي المنظومة التربوية وما يجب القيام به اتجاهها في نصف ساعة فقط، ولكن كان هذا رأيه،وأنا بطبيعتي أجمع الآراء.
تقصد أن لهم تجربة كبيرة؟
معلوم،نترك مثل هؤلاء ونتجه لمكاتب الدراسيات الأجنبية،هذا غير معقول،أيضا المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يقم بدوره،الشيء نفسه بالنسبة للمفتشية العامة للمالية،ونحن سنؤسس إدارة تابعة للوزارة متخصصة في الافتحاص وحينما تصل إلى النتائج وثبت وجود اختلاسات سيتم إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات ومن تم إلى القضاء،لن يتم التساهل مع أحد في هذا الموضوع.
سبق أن صرحتم بالخصاص المهول في الموارد البشرية واحتيجات القطاع إلى أزيد من 15000،ما خطتكم لاستدراك الامر خصوصا وأن المناصب المالية المخصصة للقطاع جد محدودة مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد؟
نحن في وزارة التربية الوطنية،بل في العالم بأسره،دول متعددة،متقدمة لديها خصاص في الموارد البشرية بقطاع التعليم، الذي يستهلك مناصب مالية أكبر من قطاعات أخرى،لأنه مرتبط بنمو السكان،وعندما ينخض نمو السكان سيقل الخصاص،نحن احتياجاتنا سنويا حوالي 15ألف منصب لكن القدرة المالية للبلد لا تتحمل،»باش ما نغلطوش»،القدرة المالية والإمكانيات المتوفرة لا يمكن أن تمنح للقطاع 15000 منصب سنويا،فقط يتم تمكين القطاع بالمناصب المالية المرتبطة بالتكوين وفق الخريطة المدرسية، ايضا لدينا جانب آخر يتم سد الخصاص به عن طريق ما يسمى بالساعات الإضافية من طرف بعض حاملي الشهادات الجامعية تمول من طرف ميزانية الدولة وقد ارتفع ثمن الساعة الواحد من 34 إلى 70 درهما، بهذه الطريقة تتم معالجة سد الخصاص،الآن مع سياسة ترشيد النفقات بعد موافقة وزارة المالية والأخ رئيس الحكومة،سيتم تحويل الأموال المتوفرة من ترشيد النفقات وما تبقى من الميزانية التي كانت مخصصة لمكاتب الدراسات إلى الساعات الإضافية لأننا في حاجة إلى من يشتغل بالساعات الإضافية.
لكن هذه تبقى حلولا ترقيعية؟
سميها كما شئت،نحن في مواجهة المشكل.
أيضا أساتذة سد الخصاص يطالبونكم بالإدماج في الوظيفة العمومية؟
هذا هو المشكل،كلشي بغا يخدم في الوظيفة العمومية،أنا شخصا لا أكره إدماجهم كل العاملين في إطار سد الخصاص في القطاع نلكن العين بصيرة واليد قصيرة،را ما كاينش التوظيف.
ما دمنا تحدثنا عن أساتذة سد الخصاص،هل لديكم مقترحات لاستيعاب هؤلاء بالقطاع؟
آآمكاينش،،(باللكنة المراكشية كالعادة)
هل عليهم اجتياز مباراة ولوج مراكز التكوين مثلا؟
لدينا فكرة تتمثل في منحهم شبه امتياز لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لكن بشروط دقيقة.
على ذكر الموارد البشرية،هناك من يحمل المسؤولية لرجال ونساء التعليم في تراجع المنظومة،هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح، أيضا بدون شك فجودة التعليم مرتبطة بمستوى الأستاذ ،لذلك فتوجه الحكومة يتمثل في إعادة النظر في التكوين الأساس للأساتذة،ستصبح لدينا مؤسسة تكوين موحدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومن بين شروط ولوجها التوفر على شهادة الإجازة وسيكون التدريس فيها ب»المعقول» ووفق شروط مضبوطة وسيتم الاستعانة بخبرات خارجية ف يمدة شهر قصد الاطلاع على كيفية التكوين وتأطير الأساتذة المشرفين على التكوين ،هذا أولا،ثانيا هناك ميزانية ضخمة كانت مخصصة للتكوينات لذا سيتم إعادة النظر في تكوين الأساتذة عن طريق التكوين المستمر،و»منبقاوش نديرو تكوينات ديال التخربيق»،ومن خلالكم أقول لرجال ونساء التعليم أن التكوين في وقت الدراسة ممنوع،وان التكوين سيكون في العطل أو يمكن لمن له الرغبة في التكوين الحصول على عطلة سنة ،أما التكوين في وقت العمل فهو ممنوع وهذا قرار نهائي ولايمكن لمن يدّرس أبناء المغاربة الخروج من القسم للتكوين ،ممنوع منعا كليا خصوصا وأن هذه التكوينات فيها تعويضات، «وخذ التعويض في وقت عطلتك»، «بحال شي وحدين كايجيو عندي للوزارة وكيقول خصني وضعتي الإدارية وهو خارج من القسم وداير شهادة طبية»،ومسألة الشواهد الطبية لابد لرجال التعليم أن يفكروا فيها جيدا،وهذا نوع من الفساد،
هل لديكم أرقاما محددة؟
سيأتي الوقت لإعطائكم الإحصائيات،لكن حجمها كبير جدا،لذا ومن خلالكم أقول للأطباء في أنه موضوع التعليم فهم يشاركون في أمر خطير وأنا في حوار مع وزير الصحة كي نقاوم الشواهد الطبية غير الموضوعية
تقرير المجلس الأعلى للتعليم(2008) حث على ضرورة العناية بالموارد البشرية العاملة بالقطاع كمدخل أساسي لإصلاح التعليم، أيضا النقابات غالبا ما ترفع شعار»لا إصلاح للتعليم دون تحسين وضعية العاملين فيه»،لكن يلاحظ أن فئات كثيرة لازالت تحتج وتطالب،كالدكاترة والمرتبين في السلم التاسع والمجازين الملحقين والمديرين والمساعدين التقنيين وغيرهم،هل برنامج وزارتكم يتضمن مخططا لتنفيذ ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتعليم؟ما هو؟
الحقيقية العلاج الأنسب للفئوية التي خلقت بوزارة التربية الوطنية هو إعداد قانون أساسي لأسرة التربية والتكوين والذي سيحد من الإطارات المتعددة،لأنه خلال السنوات الأخيرة رجعت الفئوية رغم أن هناك تحسن في الأجور وكمقارنة مع الأجر المتوسط فالأجور بالتعليم جيدة،أيضا القانون الأساسي سيوحد شبكة المتدخلين في المنظومة التربوية على قاعدة الحقوق والواجبات،وفي الواجبات ستأتي مسألة الساعات الإضافية والدروس الخصوصية.
طيب ما هو الأفق الزمني لإعداد القانون الأساسي المذكور لوضع حد لمختلف المشاكل التي لازال القطاع يعيشها؟
نحن على مستوى الوزارة أسسنا لجنة لهذا الغرض وهي تشتغل،وقد راسلنا الفرقاء الاجتماعيين لمدنا كتابة بتصورهم ومقترحاتهم لأنني ما باقي نقبل في وزارة التعليم الشفوي.»حتى كندوزا الكتابي عاد كنجيو للشفوي».
الأمن المدرسي انتشار الميوعة والمخدرات واستغلال القاصرات في محيط المؤسسات التعليمية،ما هي استراتيجيتكم للحد من مثل هذه الظواهر؟
على غرار بلدان عالمية،لدينا مشاكل داخل المحيط الداخلي للمؤسسة نحاول معالجتها بالطرق البيداغوجية،وبمجلس الأساتذة النظار والحراس العامون،لكن المشكل العويص هو المحيط الخارجي للمؤسسة،والأذى يأتينا من المحيط الخارجي.
مقاطعا،هل لديكم تنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص؟
طبعا لدينا اتصال دائم مع وزارة الداخليةنوتوجد خلية خاصة تتابع محيط المؤسسات التعليمية ولدينا إحصائيات تقريبا أسبوعية كما نرى البؤر المعنية مع العلم أن عددا من الوقائع يتم تضخيمها إعلاميا،لكن ما يخيفني هو موضوع المخدرات، لذا لابد من ملاحقة مروجي المخدرات. وللإشارة فالدولة تقوم بمجهود جباروهذه هي الحقيقة وتصلني تقارير من وزارة الداخلية،سنة 2011 عرفت نوعا من التراخي في عدد من الأمور،لكن بقدوم الحكومة الحالية هناك إرادة لمواجهة هذه الانحرافات.
عقدتم لقاءات مع النقابات التعليمية والجمعيات المهنية المعنية، ما الانطباع الذي وصلتم اليه؟
الانطباع الذي وصلت اليه هو أن جميع المتدخلين في المنظومة التربوية وصلوا الى قناعة مفادها أن إصلاح مواضيع المنظومة التربوية بمقاربة إيجابية وليس مطلبية ونقابية،ايضا هناك قناعة أن المدرسة المغربية جيدة صحيح أن فيها عيوب مشاكل وتفاوت حسب الجهات والمناطق مثلا مشاكل الدار البيضاء ليست هي مشاكل مدينة اخرى،لذا لا بد من الجلوس على الطاولة والبحث عن حلول بشكل تشاركي،أيضا الشركاء الاجتماعيين واعون بأنه بالإضافة إلى ملفهم المطلبي فلهم دور أساي في إصلاح وتقوية المنظومة التربوية.