العابدة:لا توجد خلافات بيني وبين اخشيشن والوزارة لا يمكن الضغط عليها عبر الإضراب

نفت الوزيرة لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، وجود أي خلافات بينها وبين الوزير أحمد اخشيشن في تدبير الشؤون الداخلية للوزارة، وأكدت من جانبها أن العمل يسير بتكامل وتشاور لتحقيق الأهداف
المسطرة التي توضع فوق أي اعتبارات أخرى. وأكدت الوزيرة ل «المساء» بأن المخطط الاستعجالي حقق العديد من النتائج الإيجابية التي يجب الاعتراف بها، موضحة في الوقت نفسه بأن التحديات ما تزال مطروحة، منها ما هو مرتبط بالبنية التحتية لقطاع التعليم ومنها ما يتعلق بالموارد البشرية وضرورة الاهتمام بأوضاعها المادية وتمكينها من التجهيزات الضرورية لأداء مهامها بمهنية وجودة عالية. وبخصوص الحركة الانتقالية، أكدت العابدة على أنها تتم حسب المعايير الموضوعة، مبرزة بأن الوزارة تعطي الأولوية لمسألة الالتحاق بالأزواج، غير أنها اعترفت بأن وزارتها لن تستطيع الاستجابة لكل الملفات لأنها تراعي التوازن على مستوى مناطق البلاد كلها.
لطيفة العابدة في سطور:
- رأت النور في سنة 1953بمدينة وزان.
- حاصلة على الإجازة في العلوم الاقتصادية وشهادة للتعليم العالي، بالإضافة إلى دبلوم السلك الثالث في التسيير من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
- بدأت مسارها المهني معلمة، ثم أستاذة بالسلك الثاني، من سنة 1971 إلى سنة 1985، قبل أن تلتحق سنة1985 بالمفتشية العامة للمالية، حيث شغلت منصب رئيسة مصلحة بمديرية الميزانية مكلفة بميزانيات القطاعات الاجتماعية (1989 – 1993)، ثم كلفت بميزانيات قطاعات التربية والتكوين (1993 1995)، وبعد ذلك كلفت بتأطير مفتشي المالية المتدربين بالمفتشية العامة للمالية.
- في سنة 1996 ستلتحق العابدة بوزارة التربية الوطنية والتعليم لشغل منصب مديرة الممتلكات، ثم مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة، ثم مديرة الميزانية ومراقبة التدبير، قبل أن تعين في شتنبر2003 على رأس مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
- وفي أبريل 2005 عينت كاتبة عامة لقطاع التربية والتكوين، ولها عدة مساهمات في مجال تحديث وتدبير المرفق العمومي (تدبير الميزانية المرتكز على النتائج، اللاتمركز في قطاع التربية، مراقبة التدبير العمومي).
- تشغل حاليا منصب كاتبة عامة لجمعية الأميرة للا سلمى لمحاربة داء السرطان، وهي أيضا عضو في المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
البرنامج الاستعجالي
ونحن على أبواب الانتهاء من أول موسم من تطبيق البرنامج الاستعجالي، ما هو تقييمك لهذه المشروع؟
شكل هذا الموسم (2009 – 2010) أول موسم تم خلاله تفعيل البرنامج الاستعجالي الممتد حتى سنة 2012 كما تم تقديمه أمام جلالة الملك. هذا البرنامج أتى بمستجدات هامة في هذه الظرفية التاريخية، التي يمر منها المغرب، والتي تلاقت فيها إرادة الجميع حول ضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا والدفع بعجلتها إلى الأمام. جلالة الملك عبر عن ذلك في عدة مناسبات، سواء عند افتتاح البرلمان في أكتوبر 2007 أو عند تقديم البرنامج الاستعجالي أو من خلال وقوف جلالته شخصيا على الظروف التي يتم فيها تطبيق بنود البرنامج الاستعجالي ميدانيا خلال جولاته بمختلف مناطق المملكة، والحكومة وكل مكونات المجتمع المدني المغربي تتطلع إلى هذا الإصلاح الذي يرونه أساسيا في إطار بناء المشروع المجتمعي الحداثي للبلاد. وهذا الاهتمام تجسد مثلا في أن ميزانية الوزارة عرفت تطورا غير مسبوق، كما أن ميزانية الاستثمار ارتفعت ب 124 في المائة وميزانية التسيير خارج نفقات الأجور ارتفعت ب 113 في المائة. وعادة كانت الميزانيات ترتفع بشكل لا بأس به وكانت تهم فقط أجور موظفي القطاع. انطلق العمل إذن بمشروع البرنامج الاستعجالي وجاءت النتائج إيجابية، سواء عبر العناية بالفضاءات المدرسية من أجل استقطاب أعداد متزايدة من المتمدرسين أو تأهيل ما هو متوفر من عرض تربوي كتجهيز البنايات وتوفير التجهيزات المدرسية. كما اهتممنا بمواجهة المعيقات الاجتماعية التي تقف دون التحاق الكثير من أبنائنا بالمدارس حيث خصصنا ميزانيات هامة لمبادرات جديدة، منها مبادرة مليون محفظة التي أطلقها صاحب الجلالة في الدخول المدرسي السابق، والتي توسعت في الدخول المدرسي الجاري، كما أطلقنا أيضا برنامج «تيسير»...
برنامج «تيسير»
- حبذا لو تتحدثين عن برنامج «تيسير» الذي كثر الحديث بشأنه بين المهنيين..
هو برنامج يتعلق بتقديم منح مباشرة للأسر ذات الدخل المحدود لتشجيعها على إرسال أبنائها إلى المدارس مقابل التزامها بتسجيلهم بالمؤسسات التعليمية وإبقائها عليهم، والمنح لا تقدم إلا بناء على نسبة الحضور. الأمر هم في البداية 70 ألف تلميذ في السنة الماضية وارتفع الرقم إلى 130 ألف تلميذ خلال السنة الدراسية الحالية، وهذا الارتفاع جاء بعد أن تأكدنا أن المشروع نجح في استقطاب تلاميذ جدد إلى المدارس المستفيدة بنسبة 10 المائة، كما نجح في إقناع الكثيرين بالعودة إلى المدرسة بعد الانقطاع، وفي تقليص نسبة الهدر المدرسي، ومن المقرر أن نرفع نسبة المستفيدين من هذا البرنامج خلال السنة المقبلة.
وإلى جانب برنامج «تيسير»، أولينا الاهتمام اللازم بالنقل المدرسي، حيث تم تخصيص 100 مليون درهم لهذه الغاية، كما رفعنا كذلك من الميزانيات المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية. كما نعمل على التعميم التدريجي للزي الموحد في المؤسسات الدراسية لأسباب تربوية. ومراعاة للأوضاع الاقتصادية للأسر سنتحمل نسبة 30 بالمائة من هذا الزي. التطورات الإيجابية شملت أيضا المجال البيداغوجي بتوفير الموارد والأجهزة الحديثة لمساعدة المهنيين على أداء مهامهم على أحسن ما يرام، كما وضعنا استراتيجية للدفع بالبحث التربوي إلى الأمام وأرسينا قواعد نظام الإعلام والتوجيه ونظام التقويم والامتحانات. وكلها مبادرات لقيت استحسانا من طرف المهنيين المعنيين.
لا أبد أن أشير هنا إلى أننا نراهن على رافعات ثلاث لإنجاح كل تلك المبادرات وكل تلك الخطط، منها الحكامة الجيدة القائمة على ترسيخ قيم المسؤولية من خلال إعطاء صلاحيات أكبر للفاعلين الميدانيين للدفع باللامركزية واللاتمركز إلى أبعد مدى، والموسم الدراسي الحالي عرف تأسيس جمعيات دعم مدرسة النجاح، التي كان الهدف منها تزويد المؤسسات التعليمية بميزانيات خاصة لمساعدتهم في خلق مبادرات خاصة داخل مؤسساتهم وتجاوز الصعوبات الإدارية الموجودة.
جمعيات دعم مدرسة النجاح
- بمناسبة حديثك عن جمعيات دعم النجاح المدرسي، رأى البعض أنها تخالف القانون لأن مدير المؤسسة هو الذي يرأسها دون انتخابات تجرى.
لا بد من الإشارة إلى أن هذه المبادرة لم تنشأ لدعم العمل الجمعوي بقدر ما هي مبادرة لإعطاء إمكانية وهامش أكبر للمؤسسة التعليمية. وبالنظر إلى أن مدير المؤسسة عمليا، وحسب القانون، هو المسؤول عن تدبير موارد المؤسسة، فمن الطبيعي أن يرأس الجمعية داخل مؤسسته للإشراف على تسيير مواردها بالشكل المطلوب وفي الأوجه الصحيحة..
- لكن الكثيرين اشتكوا من عدم توصل بعض النيابات بموارد تلك الجمعيات مثلما هو الحال في مدينة ورزازات أو بعض الفرعيات في العالم القروي.
الأرقام الرسمية التي نتوفر عليها تؤكد أن معظم المؤسسات التعليمية توصلت بهذه الإعانات، وبعض المؤسسات لم تتوصل بها إما لأنها لم تتم أوراق ملفها الإداري أو لأنه وقعت بعض الاختلالات في المساطر الخاصة بصرف هذه الإعانات، ونحن الآن مجندون لنتمكن من توفير الإعانات للجميع. وفيما يرتبط بالمراقبة، أقول إننا في الوزارة نثق في ذكاء أطرنا التربوية ونعتبر أن توزيع هذه الإعانات عربون لهذه الثقة ونراهن على أن التدبير التشاركي من شأنه أن يضمن لنا حسن استعمال تلك الإعانات، وهذا لا يعني البتة أننا سنصرف النظر عن وضع كافة آليات مرقبة حسن التدبير والمراقبة، والتي بعضها، عمليا، موجود، لكننا سنقويها مستقبلا. وفي هذا السياق لا بد أن نعلم أن هناك التزامات واتفاقية للشراكة بين الأطراف المختلفة لتحقيق أهداف محددة بعينها.
الموارد البشرية
- لكن الطاقم البشري العامل بالقطاع يشتكي من عراقيل عديدة، تأتي في مقدمتها قضية الأجور التي لم ترتفع سوى بنسبة 5 بالمائة.
المؤكد أن الوزارة تجعل من أولى أولوياتها النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأطر العاملة في قطاع التعليم، ولقد راجعنا الأنظمة الأساسية وأنظمة التعويضات وكذلك إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية التي تستفيد من إعانات مهمة من الدولة (حوالي 700 مليون درهم)، وهو مبلغ يرتفع مع تزايد كتلة الأجور، وهناك مجالات للاستفادة من الخدمات الصحية ومن السكن.
- لكن هذا لم يمنع من تنامي الاحتجاجات..
الاهتمام بالموارد البشرية عملية مستمرة ولا تنقطع. يجب أن نعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمهنيين، وما قمنا به من مبادرات في هذا الاتجاه لا نقول إنها حلت كل المشاكل، فنحن ندرس كل ما من شأنه أن يحسن هذه الأوضاع، ونحن نتعامل بإيجابية مع كل الاختلالات ولا ندخر أي جهد في الإنصات للعاملين في هذا القطاع.
- مسألة الانتقالات تثير جدلا بين مهنيي القطاع، ما تعليقك؟
دأبنا داخل وزارة التربية الوطنية على اعتماد مبدأ الشفافية والموضوعية وإعطاء أهمية بالغة للكفاءة وللقدرة على تطوير العمل داخل المنظومة التعليمية. عندنا معايير وشبكة للمقاييس تم اعتمادها من طرف لجان مختصة من أجل انتقاء أجود العناصر التي لها القدرة على مساعدة الوزارة على تحقيق أهدافها. الشخص المناسب موجود في المكان المناسب وليس هناك مجال للتدخلات الشخصية في هذا الشأن، وانتقال العاملين يتم حسب تلك المعايير وحسب حاجة المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق في بلادنا.
الخلافات مع اخشيشن
- يروج أنه سبق لك أن قدمت لائحة بخصوص النواب الإقليميين الجدد إلى الوزير اخشيشن ورفض التأشير عليها. ما صحة ذلك؟
(ضاحكة) أؤكد لكم أنه خبر عار تماما من الصحة، فاللجان المعنية تعطينا نتائج عملها واختيارها، ونحن نقوم بتحليل مدى مطابقة الاختيارات للمعايير الموجودة، وندخل في مشاورات، أنا والسيد الوزير اخشيشن، في إطار من التكامل والتعاون.
- لكنك تنفين كل خلاف وقد سبق لك أن طلبت تحكيم الوزير الأول لتحديد صلاحياتك كوزيرة بشكل مضبوط.
هذا غير صحيح بالمرة ولم يحدث أبدا، نحن نشتغل في انسجام كبير وفي تكامل واضح بيننا ونضع مصلحة الوزارة والقطاع فوق كل اعتبار. المسؤولية ثقيلة وصعبة وتحتاج إلى تكامل الجهود. أتتبع كل ما يجري مع الفريق المركزي في جولات ميدانية، وليس هناك أي مشكل والمجال للعمل والاشتغال واسع ويحتاج إلى تضافر كل الجهود.
- هناك من يصف وزارتك بأنها مجرد مديرية تابعة للسيد اخشيشن الذي يقوم بكل المهام الأساسية.
مرة أخرى أؤكد لكم أن مثل هذه الأوصاف غير صحيحة بالمرة، . أنا أمارس اختصاصاتي في طمأنينة وراحة تامة، ولا أجد مع زميلي السيد الوزير اخشيشن أي صعوبة في تدبير الأمور وفي القيام بالمهام المنوطة بي بكل حرية ومسؤولية وتشاور مستمر.
- وماذا عن مسألة النواب التي يروج أنها فجرت الخلاف بينك وبين الوزير اخشيشن؟
هناك نواب تم إلحاقهم بالإدارة المركزية وأسندت لهم مهام لا تقل عن مهام النائب. نحن نحرص على عدم خلق شعور الإحباط في نفوس العاملين.
تحديات الالتحاق بالأزواج
- بخصوص الموارد البشرية، ما يزال موضوع الزوجات المضربات عن الطعام متفجرا. ما موقفك منه؟
بالنسبة إلى الحركات الانتقالية، تعرفون الجهود التي تبذلها الوزارة لأجل حل المشاكل المرتبطة بمشكل الالتحاق بالأزواج وهناك عدد كبير من الأزواج الذين يلحقون بزوجاتهم والعكس صحيح، والوزارة لا تتمكن من الاستجابة لكل الطلبات، وإذا حاولت ذلك سيتم إفراغ العديد من المؤسسات التعليمية وزيادة الفائض في مؤسسات أخرى، ونحن في تدبيرنا لهذه المعادلة نحاول الحرص على مصلحة الجميع، لكن الموظفين عندما يلجون هذا القطاع يلتزمون بالعمل وفق اللوائح القانونية الضابطة. ورغم ذلك، سنعمل على ضبط إيقاع الحركة الانتقالية تدريجيا وفق الجهات ثم في الأقاليم بعد ذلك.
- البعض يحتج على وجود التدخلات الشخصية لتجاوز القانون في مسألة الانتقالات، وهناك حالات كثيرة لذلك، منها حالة شقيقتين لرئيسي قسمين بالوزارة تدخلا لتنتقل واحدة منهما إلى مدينة تمارة والأخرى إلى سلا.
أعطونا الأسماء ونحن نعدكم بالبحث والتحقيق في الموضوع، لكني أؤكد أن الإضراب عن الطعام لا يمكن أن يكون وسيلة للضغط على الوزارة ولثنيها عن العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.
- أليست لدى الوزارة خطة لتجاوز مثل هذه العراقيل مستقبلا باعتماد سياسة التعيينات في الجهات والأقاليم التي ينتمي إليها رجال التعليم؟
نحن عمليا نقوم بتعيين خريجي مدارس تكوين الأساتذة والمعلمين من الذين يشتغل أزواجهم في مناطق محددة في الأماكن التي يشتغل بها أزواجهم إذا كانت بها مناصب شاغرة. كذلك أعلنا عن مباريات للتوظيف المباشر في الجهات التي تعرف خصاصا وسوف نعمل على ترجيح كفة المنحدرين من هذه الجهات للتوظيف المحلي لكي نستقطب أكبر عدد ممكن مع مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة أبناء الوطن الواحد. نحاول دائما أن نوفق، ولكن الصعوبات موجودة. من خلال الملموس لا بد أن أشير هنا إلى أن الجولات الميدانية التي نقوم بها بشكل منتظم أبرزت لنا مدى التغيير الذي يعيشه رجال المهنة الذين يعبرون عن فرحتهم بالتطورات الحاصلة ويبدون استعدادهم لمواكبة هذه التطورات للنهوض بهذا الورش الحيوي. لقد لاحظت في كل الأقاليم التي زرتها تحولا حقيقيا في مواقف الفاعلين التربويين، سواء كانوا أساتذة أو أطرا إدارية. حقيقة، تعيش الوزارة هناك تعبئة حقيقية أتمنى أن تواكبنا فيها وسائل الإعلام، ولا أحد يمكنه أن ينكر هذه الدينامية، حيث إن مجال التوجيه، على سبيل المثال، يعرف هذه السنة حيوية خاصة. هل يمكن أن يصحح وضع المدرسة المغربية في سنتين؟ نحن واعون بأن بلوغ هذا الهدف يتطلب نفسا طويلا.
صرف ميزانية المخطط الاستعجالي
- أبدى بعض المتتبعين تخوفهم من الطريقة التي تصرف بها ميزانية المخطط الاستعجالي البالغة 43 مليار درهم، ويرون أن هناك فواتير ضخمة تصرفها الوزارة على شراء حواسيب وسفريات وسيارات للنواب وتعويضات مكاتب الدراسات. كيف يمكن أن تطمئنيهم على مآل هذه الميزانية الضخمة؟
بالنسبة إلى القطاع المدرسي، وصلت هذه المزانية إلى 40 مليارا و951 مليون درهم، موزعة بين 31 مليار درهم كأجور و10 مليارات للاستثمارات والتسيير والإعانات التي تقدم لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم. ويجب أن نشير إلى أن لكل مشروع داخل المخطط الاستعجالي ميزانيته الخاصة به من مشاريع توسيع العرض التربوي، وتأهيل العرض التربوي، ومواجهة المعيقات السيوسيواقتصادية، وتسيير المؤسسات والصيانة.
وقد قدمنا تفاصيل صرف هذه الميزانية والمبالغ المخصصة لكل مشروع أمام البرلمان، مع التأكيد على أن الجزء الأهم من هذه الميزانية صرف في البنية التحتية وتأهيل المؤسسات التعليمية والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير وسائل العمل للمؤسسات التعليمية وبرامج التوجيه والإعلام وبيداغوجيا الإدماج والتكوين المستمر. اقتناؤنا للسيارات نابع من وعينا بضرورتها للعمل وإيماننا بأهمية سياسة القرب. كيف يمكن للنائب أن يتنقل إلى مؤسسة معينة إذا لم يكن يتوفر على سيارة للخدمة؟ وكيف يمكن للمفتشين، الذين يشتكى من عدم زياراتهم للمؤسسات ومتابعتهم لعمل المدرسين، أن يزوروا مدارس في العالم القروي بدون السيارات؟ وبطبيعة الحال، نحن مستعدون للمحاسبة عن كيفية صرف هذه الميزانيات، خاصة أن المخطط الاستعجالي يتضمن ركنا خاصا بترشيد الموارد المالية والبشرية ووضع آلية لمراقبة استعمال الأموال المرصودة لهذا المخطط.
- يشاع أن الوزارة تستعين بمكاتب دراسات أجنبية بدون دفاتر تحملات.
غير صحيح، لا نشتغل الآن مع أي مكتب أجنبي للدراسات. ثم إن الاعتماد على مثل هذه المكاتب ليس ممنوعا، حيث تعلن الوزارة عن طلب عروض يتقدم إليها المغاربة والأجانب على حد سواء، ويكون تعاملنا مع هذه المكاتب محكوما بالنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال.
- ولكن يقال إنك تعطين الأولوية لمكاتب الدراسات الأجنبية.
لا يمكن أن تعطى لها الأولوية في ظل تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل، لأنه يستحيل أن تصادق وزارة المالية على تفويت صفقات عمومية خارج القانون.
- يلاحظ أن الوزارة استقدمت في إطار هيكلتها الجديدة مدراء من وزارة الاقتصاد والمالية، هل يعني هذا الأمر أن الوزارة لا تتوفر على الكفاءات التي يمكنها أن تتحمل هذه المسؤوليات؟
أدعوكم إلى الاطلاع على السير الذاتية للمدراء الذين تم استقدامهم من خارج وزارات أخرى، لتكتشفوا أنهم يتوفرون على مؤهلات تعاني الوزارة من نقص حقيقي فيها، سيما في المجالات المالية والتدبير الحديث. وتروم الاستعانة بأطر مغربية من خارج الوزارة رفع التحديات المرتبطة بتنزيل المخطط الاستعجالي والرفع من قدرات الوزارة في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها في هذه الظرفية التاريخية. ألتمس من وسائل الإعلام أن تقترب أكثر من الوزارة، وسنعمل قريبا على خلق آليات للتواصل مع الصحافة، حيث سيعقد كل مدير، بالتناوب وبانتظام ندوات صحافية بباب الرواح، بمعدل ندوة كل أسبوعين، وتزويد الصحافيين بكل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالوزارة والملفات التي نشتغل عليها.
- في هذا السياق، يقال إن هناك صراعا بينك وبين اخشيشن حول الهيكلة الجديدة؟
هذا غير صحيح، ولكم أن تسألوا أطر الوزارة. شخصيا، أعتمد في عملي على التعاون، ولست بالشخص الذي يميل نحو الصراعات، بعض الأشخاص يترصدون أمورا ثانوية ويعملون على إذكاء النقاش حولها. التعاون هو أساس ثقافتي التدبيرية وأعتقد أني أنجح في ذلك مع فريق العمل بالوزارة عن طريق إعطاء قيمة للآخر والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها وتشجيعه على المزيد من العطاء.
الوزارة والجهوية الموسعة
- وماذا عن الجهوية الموسعة في علاقتها بالمنظومة التربوية والتعليمية ؟
أعتقد أن الجهوية الموسعة مشروع يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الشأن العمومي. ويمكن أن نقول إن الوزارة متقدمة فيما يتعلق بإرساء اللامركزية واللاتمركز في تدبير شؤونها، حيث نتوفر الآن على أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وهي مؤسسات عمومية تتمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعتبر نموذجا فريدا في المنظومة الإدارية ببلادنا. ماذا ننتظر من الجهوية الموسعة؟ التمكن من إشراك أكبر للجماعات المحلية والهيئات المنتخبة في تدبير الشأن التربوي والعمل على توفير الشروط الملائمة للعمل بشكل عام. ونتمنى أن تُخلق في المراحل المقبلة فرصا لتقاسم تحمل المسؤولية بين الوزارة وباقي الفاعلين في مجال التجهيز والبنيات والنقل المدرسي والتعليم الأولي، حتى تتمكن الوزارة من التركيز على الأساسي من اختصاصاتها وهو التطوير المستمر للعملية التربوية.
- هل ستراعي الجهوية الخصوصيات على مستوى مضمون التعليم؟
تعلمون أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين كان أوصى بتخصيص نسبة 30 في المائة من المناهج الدراسية للمكونات الجهوية والمحلية، وهو أمر اشتغلنا عليه فعلا دون أن يتم تفعيله على الشكل الأمثل. بالفعل، هناك إمكانيات لأخذ خصوصيات الجهة بعين الاعتبار في مختلف الميادين التاريخية، الثقافية والاجتماعية. يجب أن تكون المناهج المدرسة متناسبة مع واقع التلميذ.
- تشير الإحصائيات إلى خصاص ب 23 ألف معلم وأستاذ بحلول 2013 و80 في المائة من المدارس القروية لا تتوفر على التجهيزات الصحية و75 في المائة تفتقد للماء الصالح للشرب و67 في المائة منها غير مرتبطة بشبكة الكهرباء. كيف يمكن تنزيل المخطط الاستعجالي في ظل هذا الوضع؟
معلوم أن تأهيل المؤسسات التعليمية يعتبر من أهم محاور المخطط الاستعجالي، حيث وضع برنامج خاص يبين الإجراءات التي ينبغي القيام بها على صعيد كل وحدة مدرسية من حيث المرافق الصحية وقد قمنا في إطار حملة مشتركة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بتزويد قرابة 1500 مؤسسة بهذه المادة الحيوية في ظرفية كانت فيها المدارس مهددة بخطر أنفلونزا الخنازير، وتتوفر كل أكاديمية جهوية في الوقت الراهن على برنامج خاص بها لتأهيل مؤسساتها التعليمية.
المشاكل مع النقابات
- أشرفت حين كنت كاتبة عامة لوزارة التربية على اتفاق فاتح غشت 2007 مع النقابات، ولا يزال كثير من بنوده، من قبيل الترقية، معلقا..
ينقسم اتفاق فاتح غشت إلى شقين: أحدهما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة ولها القدرة على إنجازه بسرعة وقد تم تفعيله على أرض الواقع، أما الثاني فيهم كل مكونات الوظيفة العمومية، حيث التزمت الوزارة برفع مطالب الاتفاق إلى الوزير الأول وتعمل على الاستجابة لها، ويمكن أن أؤكد أن أزيد من 60 في المائة من بنود هذا الاتفاق تحققت. علما أن الأمور المتبقية معروضة حاليا على طاولة الحوار الاجتماعي، الذي يقوده الوزير الأول.
- بخصوص العمل في المناطق النائية، ما هي معايير الاستفادة من تعويضات العمل في هذه المناطق؟
الجميع مقتنع اليوم بضرورة بذل مجهود إضافي لصالح العاملين بالوسط القروي والمناطق النائية. ومن هنا، انبثقت فكرة تعويض هؤلاء، التي ستكون موضوع مرسوم، ولا شك أن معاييرها ستطرح للمناقشة في لقاءات مقبلة مع التنظيمات النقابية. علما أن الوزارة تعكف على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه المناطق، حيث رصدت في سنة 2010 حوالي 200 مليون درهم لبناء السكن الوظيفي لهؤلاء. أؤكد أن المعايير لم تحدد بعد بشكل نهائي، لأن ذلك يتطلب توافقا بين الحكومة ومختلف المركزيات النقابية.
- وماذا عن الساعات الإضافية التي بات جزء غير يسير من التلاميذ مجبرين على الإقدام عليها، وقد يصل الأمر حد ابتزازهم؟
أصدرت توجيهات لمدراء المؤسسات التعليمية لمراقبة هذا الجانب ونحن نستثمر بشكل كبير في وضع عدة وآلية للدعم التربوي للتلاميذ، وقد بدأت عدة مؤسسات في تنظيم عملية الدعم التربوي، إما على شكل ساعات يؤطرها الأساتذة ويؤدى عنها أو استغلال هامش ساعات فراغ بعض الأساتذة، الذين تقل ساعات عملهم في الواقع عن الساعات القانونية للعمل، من أجل تنظيم هذا الدعم. كما أن بعض الأساتذة يقومون بمبادرات خارج أوقات العمل لدعم تلاميذهم مجانا.
- ولكن الساعات الإضافية ليست ظاهرة محدودة، وإنما تشمل مجموع التراب الوطني ويلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في انتشارها؟
الإقدام على الساعات الإضافية يفيد بأن ما يتلقاه التلميذ في الساعات النظامية غير كاف. ولذلك يجب أن ندعم العملية التعليمية النظامية وتقوية آلية الدعم التربوي، خاصة للتلاميذ المتعثرين، وكذلك اتخاذ تدابير زجرية في حق الأساتذة الذين يبتزون تلاميذهم في إطار القوانين الجاري بها العمل.
- هل لديك مؤاخذات على القطاع الخاص، الذي نظم أربابه في نونبر الماضي وقفة احتجاجية أمام الوزارة؟
نعمل بتنسيق تام مع القطاع الخاص، وقد نظمنا أخيرا لقاءات جهوية مع الفاعلين في هذا القطاع من أجل إيجاد الصيغ الملائمة لمساهمتهم في الارتقاء بجودة التعليم. ونتوفر على خطة محكمة للنهوض بقطاع التعليم الخاص في إطار المخطط الاستعجالي.
- يلاحظ أن بيداغوجيا الإدماج لم تواكب هذه السنة بإيقاع تكويني استثنائي، فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك؟
لا وجود لنقص في التكوين، لأن الدورات التكوينية مخطط لها على طول السنة الدراسية. بعض الأساتذة لم يحضروا هذه الدورات التكوينية، لأنهم اعتقدوا أن الفترة البينية عطلة رغم التأكيد على ضرورة تخصيص هذه الفترة للتكوين المستمر والدعم التربوي وتنظيم أنشطة ثقافية موازية لفائدة التلاميذ.
- لا يزال أصحاب «تغيير الإطار» ينتظرون كذلك تعويضاتهم عن فترات التدريب والتكوين ويلوحون بإمكانية اللجوء إلى القضاء؟
تشتغل الوزارة في الوقت الراهن على هذا الملف وستتم معالجته طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- وماذا عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين الكفاءات التدبيرية لمدراء المؤسسة التعليمية الذين يكونون في الأصل أساتذة ومعلمين؟
تراهن الوزارة على أن تجعل من مديري المؤسسات التعليمية روادا إداريين وتربويين بامتياز، لأن أداء المؤسسة التعليمية مرتبط بشكل وثيق بمستوى المدير وقدرته على حسن تدبير كل مكونات المؤسسة. أداء المؤسسة التعليمية مرتبط بشكل وثيق بأداء المدير، وبقدراته على تدبير كل مكونات المؤسسة التعليمية، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ أو بالموارد البشرية والمادية، أو بعلاقة المؤسسة مع المحيط، ونحن وضعنا برنامجا للارتقاء بالإدارة التربوية يضم عددا من المكونات تهم الارتقاء بالقدرات، أي الاستثمار في تكوين المدراء، ولدينا الآن منظومة للتكوين الأساسي بالتناوب، كذلك هناك برنامج للتكوين المستمر لفائدة المدراء الذين يمارسون مهامهم، كما قمنا بالرفع من التعويضات فميزانية 2008 شهدت ارتفاعا مهما للتعويضات التي يتلقاها مدراء المؤسسات التعليمية التي تضاعفت أربع مرات تقريبا على ما كانت عليه في السابق.
بالإضافة إلى ذلك هناك جانب التواصل والإشراك، وهي مسألة أحرص عليها شخصيا لنهج سياسة القرب مع مدراء المؤسسات التعليمية سواء من طرف النواب أو مدراء الأكاديميات، وأنا أيضا حين تتاح لي الفرصة لنهج سياسة القرب والتقاسم، وإشراك مدراء المؤسسات في كل شيء وأساسا في الرؤية ومنهجية العمل، وفي الثقافة الجديدة لتدبير الشأن التربوي.
هذا التواصل تم تدعيمه من خلال تمتيعهم بهاتف محمول وحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنت وجهاز نسخ، وتوفير الطواقم اللازمة من أجل الاشتغال، ونحن الآن بصدد توظيف 400 مقتصد وأيضا 400 ملحق تربوي.
يمكن أن نقول إن مدير المدرسة الابتدائية لا يتوفر على طاقم لكن مدير المؤسسة الإعدادية والثانوية لديه طاقم من الحراس العامين والمعيدين، والأساتذة بدورهم، فعندما نحسن تنشيط الفريق التربوي نحصل على نتائج جيدة.
- العديد من رجال الإدارة تلقوا استفسارات وتنبيهات وتوبيخات نتيجة أخطاء في معطيات إحصائية مرتبطة باستعمال الحاسوب، ألا يعد ذلك عقابا لهم على شيء لا يملكونه؟
ليس لي علم بأي تنبيهات، والفريق المركزي معبأ من أجل مصاحبة المدراء في هذا المجال، وحين نتوصل بالمعطيات بطريقة معلوماتية نحس بالارتياح، ونرسل رسائل تنويه وليس توبيخا.
مقاربة خاطئة أن نقوم بمعاقبة شخص على شيء لا يتقنه، نحن نسعى إلى الاستثمار في الرفع من قدرات مدراء المؤسسات التعليمية لأنهم إدارة القرب بالنسبة للأساتذة الذين يعدون أهم عنصر في العملية التربوية، فالمدير حين يكون في مستوى المسؤولية نحصل على أداء عال.
التعليم في العالم القروي
- إحداث منصب نائب المدير في العالم القروي كان من أجل المساعدة في ضبط التغيب، لكنه تحول إلى نقطة تثير العديد من الصراعات بين الأطر التربوية وهؤلاء النواب؟.
لقد اتخذنا هذه المبادرة في سنة 2008 من أجل الفرعيات التي يتجاوز عددها الآن 14 ألفا، فالفرعيات هي وحدات تنتج خدمات تربوية، لكنها تبقى بدون أي مسؤول مباشر، لأن المدير يكون بعيدا ب6 أو 10 كيلومترات أو أكثر، ولا يمكنه أن يراقب يوميا ما يجري داخل هذه الفرعيات، سواء فيما يتعلق بضبط مواظبة التلاميذ والأساتذة أو تدبير العلاقة مع محيط المؤسسة التعليمية، وكانت الفكرة أن يقوم المدير باختيار أحد الأساتذة الذين يلمس فيهم جانب الجدية والقدرة على تحمل هذه المسؤولية التي يتم التعويض عنها، ونحن الآن بصدد تقييم هذه التجربة بناء على دراسة سنطلع قريبا على نتائجها.
- بعض المناطق النائية تعاني من مشكل عدم التحاق المعلمين والأساتذة، أو الغياب الدائم، كيف تتم معالجة هذا الواقع الذي يهدد المستقبل الدراسي للتلاميذ مثلما يحصل في إقليم ازيلال؟
لهذا اتخذنا مبادرة نائب المدير .
- نحن نتحدث عن حالات يتوقف فيها التلاميذ عن الدراسة؟
هذا الجانب يتطلب تعاونا بين الوزارة والمنتخبين والمسؤولين المحلين، والآباء فلا يمكن أن يغيب المعلم دون أن تتم ملاحظة ذلك، فإذا لاحظ الآباء ذلك عليهم تبليغ المدير، وإذا قاموا بذلك فنحن لدينا إجراءات صارمة يمكن أن تصل إلى العزل.
في هذا الجانب لا يمكن أن نسمح بأي تهاون لأن حق التلاميذ في التعليم هو حق مقدس.
-نحن نتحدث عن معلمين لم يلتحقوا إطلاقا؟
هؤلاء لابد أن يكون قد صدر قرار بعزلهم،لأن الأمر يتعلق بترك الوظيفة، لقد قمنا بتوظيفات مباشرة لعدد من المعلمين لأن الوزارة تحرص على سد أي خصاص يتم تسجيله في أي منطقة.
- هناك مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالمؤسسات التعليمية مثل انعدام الأمن والمخدرات والتدخين وغيرها من السلوكات؟.
هذه النقطة خصصنا لها جانبا مهما في البرنامج الاستعجالي، وهناك برنامج خاص لمواجهة هذه الآفة، وحتى قبل البرنامج الاستعجالي كان هناك عمل للوزارة يقوم على التوعية والتحسيس من طرف الأطر التربوية، خاصة في إطار نوادي الصحة والبيئة وغيرها للتحسيس بمخاطر التدخين والمخدرات، والجانب الثاني هو التنسيق الذي قمنا به مع وزارة الداخلية، حيث بذلت السلطات الأمنية مجهودا من أجل مراقبة محيط المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به السلطات المحلية دون أن ننسى الدور الذي يقوم به أولياء التلاميذ لتقوية مناعة الناشئة ضد مثل هذه الآفات.
أسوار المدارس
- على ذكر المؤسسات التعليمية سبق لوزير التربية الوطنية أن قال في حوار مع المساء إن المدرسة يجب أن تتحول إلى فضاء مفتوح، وأنه سيكون هناك تفكير في هدم أسوار المدارس.
ما فهمته من كلام الوزير انه لا يمكن أن نستمر في عزل المؤسسة التعليمية عن محيطها واللجوء إلى تعلية أسوارها، المؤسسة التعليمية يجب أن تحتضن من طرف محيطها، وأن يتم التفاعل معها بشكل ايجابي، فيجب على كل شخص أن يتحمل مسؤوليته لأننا مواطنون مسؤولون بدورنا عما يجري داخل المؤسسات التعليمية.
- نظريا هذا كلام جميل، لكننا أمام واقع آخر ينتشر فيه القرقوبي والدعارة، إذا أزلنا أسوار المؤسسات التعليمية ماذا سيحدث؟
يجب أن لا نتوقف عند التشخيص، بل يجب أن نسعى إلى المبادرة لمحاربة هذه الظواهر، لاشيء مستحيل وكل شيء يصبح ممكنا إذا تضافرت الجهود.
- كانت هناك مباراة لتوظيف حاملي الإجازة وتم إجراء الامتحان الكتابي قبل أن تتوقف الأمور، ماذا حدث بالضبط؟
يجب أن تعلم أن عدد المرشحين الذين تقدموا لاجتياز هذه المباراة تجاوز 40 ألفا، وهو ما يتطلب وقتا، وطاقما بشريا للتصحيح الذي انتهى، والنتائج سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لإجراء الامتحان
الشفوي.
- بالنسبة إلى امتحانات الكفاءة المهنية، هناك مشكل عدم الاطلاع على النقط؟
هذا الموضوع ليس لي علم به.
تدريس الأمازيغية أمر مستجد بالمنظومة التعليمية ولابد أن يلاقي بعض الصعوبات
- بخصوص تدريس الأمازيغية، بعض الجهات ترى أن ملف الأمازيغية ما هو إلا شعار مستهلك خاصة في ظل غياب شروط التدريس ومحدودية الأيام الخاصة بالتكوين، وهو ما ينطبق أيضا على الحيز الزمني المخصص للتدريس؟
ما يمكن أن أؤكده هو أن الوزارة انخرطت بشكل إرادي في إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية ابتداء من الموسم الدراسي 2003/2004 وكان هناك مجهود كبير بذلته الوزارة بتنسيق وتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
بطبيعة الحال الأمر يتعلق بمستجد كبير داخل المنظومة التربوية، ولابد أن يعرف بعض الصعوبات في بدايته، خاصة وأن الأساتذة الناطقين باللغة الامازيغية يشكلون نسبة قليلة ويقومون أيضا بتدريس مواد أخرى، لذا كانت هناك بعض الصعوبات. التجربة مر عليها الآن ست سنوات ونحن سنقوم بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتقييم لهذه التجربة التي همت 500 ألف تلميذ، وسنعقد هذا الأسبوع لقاء مع المعهد للمصادقة على العناصر المرجعية لهذه الدراسة، ومعرفة الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- هناك اتهام توجهه جمعيات لبعض الإدارات والوزارات، مثل وزارة التعليم ووزارة الاتصال بمعاكسة الإرادة الملكية بخصوص إدماج الامازيغية، وتقول بوجود لوبيات داخل هذه الوزارات تحاربها؟
هذا رأيهم وهم أحرار، ما أريد التأكيد عليه هو أن الوزارة تسير بإرادة قوية في هذا المجال وتدرس الصيغ المناسبة للارتقاء باللغة الامازيغية.
- ألا تفكرين في الانخراط في الحياة السياسية، أم أن لك موقفا من الأحزاب؟
ليس لدي موقف، وأنا في موقع مسؤولية أدرك أهميته، كل اهتمامي أركزه على عملي لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة من أجل جعل دينامية الإصلاح ترتقي إلى أعلى مستوى، وأشعر باعتزاز كبير للمشاركة في ورش إصلاح التعليم الذي يقوده صاحب الجلالة.
- عملك في جمعية لالة سلمى لمحاربة داء السرطان ألا يؤثر على أدائك داخل الوزارة؟.
أبدا لأن العمل داخل جمعية لالة سلمى منظم ويتم وفق مخطط عمل، والجمعية لها هياكل إدارية وموارد بشرية من مستوى عال، وتحظى بالإشراف الفعلي لرئيستها صاحبة السمو الملكي لالة سلمى، بالعكس أنا أستفيد من العمل بالجمعية التي تعمل وفق طريقة جد حديثة وساهمت مع وزارة الصحة في وضع مخطط وطني لمحاربة داء السرطان.
المصدر : المساء التربوي