بعد تلميح الرميد إلى منع التراخيص الجديدة لبيع الخمور وتفضيل المهرجانات النظيفة قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الأهم في الحراك السياسي، الجاري الآن، لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، أن يكون «الملك راضيا»، مؤكدا أن الحزب لا يحتاج إلى إشارات أو رسائل من أحد لفهم طبيعة المرحلة ومتطلباتها وممكناتها. ورفض الرميد دخول لعبة التفاصيل في حديثه عن سيناريوهات التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة ، مبرزا «أن كل الأشياء ممكنة، ومن المقرر أن تشمل اللقاءات جميع الأحزاب، ما عدا الأصالة والمعاصرة، حتى يحافظ الحزب على مصداقيته أمام الناخبين الذين وضعوا الثقة فيه». وقال الرميد، خلال استضافته مساء الأربعاء المنصرم في برنامج «في العمق» الذي ينشطه الزميل لحسن عواد بإذاعة «راديو بلوس»، إن الأمانة العامة للحزب عقدت زوال اليوم نفسه اجتماعا مطولا أنجزت، خلاله، قراءة للمرحلة السياسية الراهنة ومهام الحزب بعد تحمله مسؤولية تدبير الحكومة المقبلة، كما تداولت في الخطوط الكبرى لطبيعة التحالفات من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية. وأكد الرميد أن رئيس الحكومة المعين شرع في الاتصال وعقد لقاءات مع الأمين العام لحزب الاستقلال، باعتباره الحزب الثاني الذي حصل على أعلى نسبة من المقاعد خلال الانتخابات، دون أن يفصح عن طبيعة هذه المشاورات أو «شروط» محددة للحزب لانضمام وزراء من الاستقلال إلى الحكومة المقبلة. ونفى عضو الأمانة العامة أن يكون الحزب التقى، بشكل رسمي، مع حزب التجمع الوطني للأحرار أو بعض قيادييه، كما تداولت الصحافة في حالة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، مؤكدا أن من الأخلاق السياسية أن يلتقي حزب العدالة والتنمية، إذا قرر فتح اتصال مع التجمع، رئيسه ومسؤوله الأول صلاح الدين مزوار. وأوضح الرميد أن كل ما تم تداوله إلى حد الآن «مجرد أمان وأمنيات لقياديين ومسؤولين بالحزب تعبر عن رأيهم الخاص ولا تلزم الموقف الرسمي للحزب الذي يتوفر على أجهزة تقريرية وتنفيذية مهمتها ذلك»، بما في ذلك تقليص عدد الوزارات إلى 15 أو 16 كما ورد في الصحافة، و«إن كان التوجه، على المستوى المبدئي يسير نحو التقليص، وهو ما سنناقشه مع حلفائنا في الأحزاب الأخرى للوصول إلى صيغة يقبلها الجميع». على المستوى المبدئي، أيضا، يقول الرميد، «يستحسن اختيار أعضاء في الحكومة المقبلة لم يسبق لهم الاستوزار، لكن في حالة دفاع حلفائنا عن اسم معين، لن نضطر إلى الدخول في الشؤون الداخلية للأحزاب، لأن الأمر شأن داخلي يتعلق بها». وقال إن الحزب لا يملك تصورا دقيقا عن كل القضايا الكبرى المطروحة على طاولة المغرب، مفضلا تأجيل ذلك إلى حين الاتفاق على الملامح الكبرى للبرنامج الحكومي بالتوافق مع أحزاب الأغلبية، لكن ذلك لم يمنع الرميد من إبداء موقفه في تراخيص بيع الخمور أو تجديدها، مؤكدا أن الاتجاه يسير نحو منع هذه التراخيص إلا في الحالات المتعلقة ب «خمور الأوربيين»، كما دافع الرميد عما أسماه المهرجانات النظيفة،وهذا ما يحيل على إمكانية رفض تنظيم مهرجان "الراي" بوجدة الذي دأبت العدالة والتنمية بوجدة مرارا على المطالبة بمنعه والوقوف ضده،أو على الأقل سيتم منع المال العام عنه ليتدبر تمويله الذاتي إذا أرادت الجمعية المنظمة له "جمعية وجدة فنون"باستمراره،كما علمنا من مصادر خاصة بأنه سيتم مطالبة الجمعية المذكورة بكشف حسابات مهرجاناته السابقة،و "الوجدية" ستعود لهذا الموضوع بعد الاتصال بجميع الأطراف.
